وزارت کار، و برنامهٔ ارزان‌سازیِ نیروی کار کشور
کارگزاران رژیم ولایت فقیه مدام بر اهمیت جذب سرمایهٔ خارجی تأکید می‌کنند. مسلماً استفاده از سرمایهٔ مولد خارجی، بر اساس نیازهای ملی کشورمان و در شرایطی عادلانه و برابر و همراه با حمایت از معیشت و امنیتِ شغلی کارگران، می‌تواند گامی در جهت توسعه و رونق اقتصادی کشورمان باشد. اما کارگزاران رژیم، برای جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی، به‌صورتی آشکار از “نیروی جوان و تحصیل‌کردهٔ… بسیار ارزان‌قیمت” و “منابع طبیعی فراوان و انرژی ارزان” سخن گفته‌اند. به‌نظر می‌رسد تبلیغ صِرف کارگزاران رژیم در مورد نیروی کار “بسیار ارزان‌قیمت” نتیجهٔ دلخواهِ واپس‌گرایان را نداده است.
مسئولان وزارت کار ایران، در دو سال اخیر، ضمن سرکوب خشن اعتراض‌های کارگری در داخل کشور، در مجامع بین‌المللی آشکارا از حذف مقررات و بازرسی‌های محیط کار و برداشتن “گام‌های اساسی” به‌منظور ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار سخن گفته‌اند.
وزیر کار، ربیعی، اخیراً از جمله گفت: “امیدواریم بتوانیم در راستای ارزان کردن نیروی کار گام‌های اساسی برداریم” [خبرگزاری ایرنا، ۲۱ تیرماه]. هدف رژیم با پیش کشیدن طرح‌های ضدمردمی “کارورزی و مهارت‌آموزی” و “ایجاد اشتغال فراگیر” در چنین شرایطی،”ارزان کردن” نیروی کار است. وزیر کار دولت ضدکارگری هندوستان در دیداری با وزیر کار ایران در حاشیهٔ یک‌صدوششمین اجلاس سازمان جهانی کار با اشاره به گزارشی بر ضدِ دولت هند- “مطابق مقاوله‌نامهٔ ۸۱ درخصوص بازرسی کار”- از “تصویب لایحهٔ کارورزی در دولت هند” خبر داد. وزیر کار علی ربیعی آن گزارش را “ناشی از عدم اطلاع تهیه‌کنندگان… گزارش از وضعیت داخلی هند” دانست و افزود: “جمهوری‌اسلامی… تمام توان خود را برای دفاع از هند در این اجلاس به‌کار خواهد گرفت” [خبرگزاری ایلنا، ۲۴ خردادماه]. بعد از تصویب “لایحهٔ کارورزی” توسط دولت ضدکارگری هند، ربیعی “طرح کارورزی” را “حاصل تجارب جهانی” خوانده است [ایرنا، ۱۶ مردادماه]. اخیراً یک کارشناس حوزهٔ کار از آمار “۴۲ درصدی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی” خبر داد و علاوه بر سه علت “استقبال نکردن دانش‌آموختگان” از طرحِ کارورزی، سطح پایین اعلام آمادگی “بنگاه و واحد پذیرنده” کارورز را دلیل نشدنی بودن طرح “کارورزی” دانست [ایسنا، ۲۱ مردادماه]. ربیعی در رابطه با طرح “کارورزی” اخیراً گفته است: “این طرح، برنامه جامعی است که در جلسات متعددی با حضور رئیس‌جمهور و اقتصاددانان درباره آن بحث” شده است [روزنامه اعتماد، ۴ مردادماه]. خبرگزاری ایسنا، ۱۸ تیرماه، دربارهٔ این طرح نوشت: “طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی” به‌عنوان “یکی از سرفصل‌های بستهٔ فراگیر اشتغال… توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده” است. ربیعی، در نشست “کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری خراسان‌رضوی” و در رابطه با “سه طرح اشتغال‌زایی و کارآفرینی کاج (کارانهٔ اشتغال جوانان)” گفته است: “با حضور ۵۳ کارشناس بین‌المللی بازار کار ایران بررسی و تحلیل و نتایج نیز جمع‌بندی شد و برنامه‌ها را بر این مبنا تدوین کردیم” [ایلنا، ۱۶ تیرماه]. به‌عبارت‌دیگر، این طرح‌های ضدمردمی با “حضور ۵۳ کارشناس بین‌المللی” تدوین و تنظیم شده است و در حکم تصمیم کلِ “نظام” برای ارزان‌سازی بیشتر نیروی کار، از سوی “ستاد اقتصاد مقاومتی” ولی فقیه به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. ربیعی، با تأکید بر “۲۰میلیون شغل” در حوزهٔ پوشاک در کشور بنگلادش، سرمایه‌گذاری خارجی را “مبنای ایجاد اشتغال” دانسته و گفت: “این سرمایه‌گذاری‌ها کفاف شغل موردنیاز را نمی‌دهد” [همانجا].
کارگزاران رژیم، در دو سال اخیر، ترفندِ نداشتن “تخصص و مهارت” تحصیل‌کرده‌های دانشگاهی را به‌منظور پیش‌بُردِ سیاست‌های ضدمردمی‌شان در جهت ارزان‌سازی نیروی کار بهانه کرده‌اند. مثلاً، مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان تهران گفته است: “جوانان برای ورود به بازار کار باید از کتاب‌ها خارج شوند… ساختار دانشگاه‌ها…از آموزش‌های غیرتئوری استقبال نمی‌کند اما این ساختار باید بشکند” [ایسنا، ۱۵ مردادماه]. اما یک کارشناس حوزهٔ کار با اعلام اینکه “امروز حدود ۲٫۵ میلیون نفر از جمعیت بیکار کشور” را دانش‌آموختگان تشکیل می‌دهند، گفته است: “مشکل بیکاری در جامعه ما نبودِ نیروی متخصص نیست، بلکه نبودنِ فرصت خالی شغلی است… امکان ندارد بین این دو و نیم میلیون دانشجوی بیکار، همه آدم‌های کم‌تخصصی باشند… بحث اصلی، ارزان‌سازی نیروی کار است” [خبرگزاری مهر، ۱۱ مردادماه]. یک پژوهشگر حقوقِ کار، با اعلام اینکه “اقتصاددانان لیبرال” قانون کار را “به‌عنوان یکی از موانع پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی” جلوه می‌دهند و با “استاد- شاگردی نوین” خواندنِ “طرح کارورزی”، گفته است: “قانون‌گذار… هیچ‌گونه حقی برای کارورز از جهت شمولیت قانون کار و تأمین اجتماعی ایجاد نخواهد کرد” [روزنامه شرق، ۳۱ تیرماه]. یک کارشناس دیگر بازار کار با اشاره به حذف “شرطِ سنی ۱۵ تا ۱۸ سال” در کارآموزی و پرداختِ ۳۱۰ هزار تومان در ماه به کارگران در طرح کارورزی، گفته است: “دولت تلاش می‌کرد به مردم بقبولاند این کارورزی همان کارآموزی است. … در این طرح دولت از جانب دانش‌آموختگان دانشگاهی، پرداخت دوسوم از حداقل مزد و حق بیمه تأمین اجتماعی را به کارفرمایان متقاضی استخدام آنان می‌بخشد” [همانجا]. ربیعی برنامه‌های خود را در “۹ سرفصل” برای تصدیِ وزارت کار در دولت دوازدهم روحانی اعلام کرد. در راستای پیش‌بُرد اهداف “ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی”، طرح کارانه اشتغال جوانان (کاج): طرح مهارت‌آموزی در محیط واقعی (آموزش‌های حین کار)، طرح مشوق‌های بیمه کارفرمایی، و طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی. طرح‌های ربیعی در قالب “برنامه اشتغال فراگیر” خواهند بود [ایرنا، ۱۷ مردادماه].
مسئولان وزارت کار، در اوایل مردادماه، ضمن یورشی همه‌جانبه به دستمزد و امنیتِ شغلی کارگران و هم‌زمان با تلاش‌های گسترده به‌منظور حذف عملی قانون کار به‌وسیلهٔ طرح‌های “کارورزی و مهارت‌آموزی”، با تبلیغاتی گسترده از تصمیم خود به تشکیل “نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیت تولید و سرمایه”- با هدف “ساماندهی قراردادهای موقت” سخن می‌گفتند.
روز ۱۶ مردادماه، “نشست تخصصی امنیت شغلی و امنیتِ تولید و سرمایه”، با حضور وزیر کار و تعدادی از معاونانش، نمایندگان کارفرمایان، علیرضا محجوب و معاونش، و عده‌یی از نمایندگان تشکل‌های به‌اصطلاح کارگری- تشکل‌های حکومت‌ساخته- تشکیل شد. مشیریان، معاون وزیر کار، در جواب به پرسش خبرنگاران در رابطه با “وجود قراردادهای سفید امضا”، در نشست خبری ۱۱ مردادماه، گفته است: “کارفرمایان منکر وجود چنین قراردادهایی هستند.” در صورتی که ربیعی، در “نشست تخصصی”، گفته است: “طیفی از کارگران امروز تنها با انعام زندگی خود را می‌چرخانند… دریافت انعام به‌جای دستمزد و کار با قرارداد سفید امضا باید هرچه زودتر از فضای کار… خارج شود” [ایلنا، ۱۶ مردادماه]. در این نشست حتی رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفته است: “در کشورهای توسعه‌یافته…۲۰ درصد قراردادها موقت هستند نه اینکه بیش از ۹۰ درصد کارگران قراردادِ موقت باشند” [همانجا]. در این نشست معاون خانه کارگر “بر حمایت قاطع از وزارت علی ربیعی” تأکید کرد و قائم‌مقام دبیرکل کانون عالی کارفرمایان گفته است: “غم کارگر به‌گونه‌ای غم کارفرما نیز محسوب می‌شود” [همانجا]. این نشست نیز چیزی بیش از حرکتی مزورانه از سوی رژیم و وزیر کار آن ربیعی نبوده است. حتی مشیریان سه روز بعد گفته است: “به‌علت گره خوردن بحث امنیت شغلی با رکود اقتصادی و امنیت سرمایه نتوانستیم به‌صورت جدی به بحث امنیتِ شغلی ورود کنیم” [ایلنا، ۱۹ مردادماه].
اخیراً کریم یاوری، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری، تعداد دریافت‌کنندگان بیمه بیکاری در کشور را “حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارگران” اعلام کرد [ایلنا، ۲۱ مردادماه]. یک کارشناس اقتصادی تعداد جمعیت بیکار کشور را “نزدیک به ۱۲ تا ۱۵ میلیون” نفر برآورد کرده است [روزنامهٔ شرق، ۳۱ تیرماه]. بنابراین، فقط ۱٫۵ درصد از کل جمعیت بیکار کشور حق مسلمِ بیمه بیکاری‌شان را دریافت می‌کنند. هاشم‌پور، رئیس کانون کاریابی‌های کشور، “رکود اقتصادی” را دلیل کاهش “بین ۶۰ تا ۷۰ درصد… تقاضای نیروی کار از طریق کاریابی‌ها در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه نخست سال گذشته” اعلام کرد و گفت: “مشوق‌هایی از طرف دولت باید در نظر گرفته شود تا کاریابی‌ها با تعطیلی مواجه نشوند” [خبرگزاری مهر، ۲۱ خردادماه]. مشیریان، معاون وزیر کار، در واکنش به خواست سوداگران، اعلام کرده است: “وزارت کار درصدد است تا از طریق واگذاری توأم شغل‌یابی و تشکیل پرونده بیکاری به کاریابی‌ها این وظیفه را برون‌سپاری [خصوصی‌سازی] کند” [ایلنا، ۱۱ مردادماه]. یک هفته بعد هاشمی‌پور “تشکیل پرونده، ثبت‌نام مشاوره شغلی، معرفی به فنی‌حرفه‌ای، نهضت سوادآموزی (برای افراد کم‌سواد)، حضور و غیاب هفتگی و معرفی به‌کار و به‌کارگماری” را “۶ فرایند معرفی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به بازار کار” عنوان کرده و افزوده است: “واگذاری تصدی‌گری‌های غیرحاکمیتی به کاریابی‌ها به‌ویژه طرح بیمه بیکاری یکی از درخواست‌های کاریابی‌ها و درعین‌حال برنامه‌های وزارت کار بود… با دستور وزیر و ابلاغ به سازمان تأمین اجتماعی، مشکلات پرداخت این هزینه‌ها از سازمان به کاریابی‌ها برطرف شد” [خبرگزاری مهر، ۱۸ مردادماه]. سه روز پس از آن، کریم یاوری اعلام کرده است: “کارگران بیمه‌شده مکلف‌اند ظرف ۳۰ روز از تاریخ بیکاری… آمادگی خود را برای اشتغال بکار تخصصی یا کار مشابه اعلام نمایند… کارگرانی که در زمان دریافت مقرری بیمه بیکاری به شغل یا مشاغلی گمارده شوند که میزان حقوق و مزایای آن از مقرری بیمه بیکاری کمتر باشد مابه‌التفاوت دریافتی بیمه‌شده از حساب بیمه بیکاری پرداخت می‌شود” [ایلنا، ۲۱ مردادماه].
بر این اساس روشن است که در مجموع حرکت رژیم و دولت روحانی در راستای دو برنامۀ مشخص است. نخست فشار برای ارزان سازی نیروی کار و وادار کردن کارگران و دانشجویان فارغ التحصیل شده به قبول کار در مقابل حقوق ناچیز و همچنین تغییرهای ”قانونی“ ساختاری در پرداخت کردن بیمه های بیکاری در حدی که کارگران ناچار به قبول هر احجافی بشوند.
آنچه روشن است این است که دولت جدید حسن روحانی نیز همان سیاست های کارگر ستیزانه گذشته را ادامه خواهد داد و تنها با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری، پیوند مبارزه در راه خواست‌‌های زحمتکشان و مبارزه بر ضدِ برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، می توان رژیم ولایت فقیه و کارگزاران آن را وادار به عقب نشینی کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۲، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶
