واقعیت‌های انکارناپذیر، جنبش مردمی، و نقشِ آزادی‌خواهان راستین
در چهار سال گذشته، طیف گونه‌گونی از نیروهای سیاسی، نظریه‌پردازها، کنش‌گران اجتماعی، تحلیل‌گران رسانه‌های داخلی و رسانه‌های خارجی‌ای مانند “بی‌بی‌سی فارسی”، بر این فرضیه تأکید کرده‌اند که، تنها راه برای “آزادی‌خواهی” و به‌ثمر رسیدن نتایج آن، مصالحه با “رهبر” است، زیرا به‌باور اینان، علی خامنه‌ای در این سال‌ها از “تندروها” فاصله گرفته و “تغییر”پذیر شده است! بر این اساس، در خلال این چهار سال، این سنخ از “شیفتگان” آزادی و آزادی‌خواهی، معتقد بوده‌اند که در چارچوب دیکتاتوری حاکم بر کشور، می‌توان “تندروها” را از طریق سیاست‌های دولت حسن روحانی و “اعتدال‌گرایی” مهار کرد، به عقب راند، و درنتیجه، زمینهٔ “تغییر” را فراهم کرد. در هفته‌های پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، شواهد پرشمار انکارناپذیری نشان داده‌اند که فرضیهٔ مصالحه با “رهبر” کاملاً خطا بوده و درعمل حیطهٔ عملکرد ضدِ دموکراتیک دستگاه ولایت را می‌گستراند.
حسن روحانی و یارانش و نظریه‌پردازان و مبلغان پرسروصدای اعتدال‌گرایی، در هنگامهٔ انتخابات ریاست‌جمهوری- اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶- به‌صورتی روشن و اطمینان‌دهنده، شعارها و وعده‌های حسن روحانی و انتخاب شدن مجددش را تنها راه حل مشکلات کشور تبلیغ می‌کردند. اکنون، پس از انتخاب او به ریاست‌جمهوری، و دخالت مستقیم “رهبری” در تعیین کابینه‌یی که به عدهٔ جنایتکاران وفادار به حاکمیت مطلقهٔ ولایت در ترکیب آن افزوده شده است، “شیفتگان” حسن روحانی و نظریه‌پردازان اعتدال‌گرایی با بن‌بست نظری و عملی‌ای انکارناپذیر روبرو شده‌اند.
برای درک عمق آشفتگی نظری و عملی مدعیان “آزادی‌خواهی” و نیل به آزادی از راه اعتدال‌گرایی، باید بر گفته‌های حسن روحانی در جلسه رأی اعتماد مجلس به کابینه پیشنهادی‌اش، در روز ۲۴ مردادماه ۱۳۹۶، تأمل کرد. او اعتراف می‌کند: “در معرفی وزرا تحت هیچ فشاری قرار نداشته و تنها با رهبر جمهوری‌اسلامی مشورت کرده است” [!]. حسن روحانی این را درحالی می‌گوید که درعین‌حال اعلام می‌کند: “مردم صراحت و شجاعت می‌خواهند” [!]. سخنان پرتناقض رئیس جمهور در پیش و پس از انتخابات، بازتاب‌دهندهٔ بی‌صداقتی متداولِ حاکمان کشور و نشئت گرفته از استیلای “دوگانگی ارزش‌ها” در زیر سایهٔ حاکمیت استبداد ولایی است. کلمات این اعتراف همراه با “صراحت و شجاعت” درمورد معرفی وزرا در صحن مجلس با همان جدیت و به‌همان راحتی در صحن مجلس از دهان دوازدهمین رئیس‌جمهور ولی فقیه جاری شدند که سه ماه پیش از آن و به‌منظور مدیریت “افکارعمومی” و گرم کردن تنور انتخابات به‌همراه اسحاق جهانگیری با تظاهر به برخی تابو شکنی‌ها و اعتدال‌گرایی‌ای بَزَک‌شده با لعابی از “اصلاح‌طلبی و آزادی‌خواهی”، بیان شدند.
ترکیب کابینه و کنش‌وواکنش‌های بین‌جناحی- به‌ویژه عملکرد علی خامنه‌ای- نشانگر وجود وحدت بین جناح‌های قدرت بر محور استبداد ولایت فقیه و به‌هدف دور کردن مردم از فرایند تحول‌ها و جریان تعیین سیاست‌های کلان در میهن است. اصلاح‌طلبان حکومتی و دگردیسی “جنبش اصلاح‌طلبی” و تبدیل شدن به “اعتدال‌گرایی”، و در کنار این‌ها، فعالیت وسیع رسانه‌های درون و برون‌مرزی و هواداران پر سروصدای‌شان، در گسترده‌تر شدن حیطهٔ استبداد ولایی نقشی به‌سزا داشته‌اند.
گام برداشتنِ شانه‌به‌شانهٔ حسن روحانی در کنار علی خامنه‌ای در مسیرِ حل مسئله‌های کلیدی “نظام” و تمجید و تطهیرِ مداوم “رهبر دیکتاتور”، به‌اندازهٔ کافی گویای این واقعیت عریان است که امکان “تغییر” و گذار از دیکتاتوری از طریق سیاست‌های دولت حسن روحانی و لایه‌های فوقانی بورژوازی حامی آن، بسیار بعید می‌نماید.
اینکه بتوان با حفظ توازن قوایی که اکنون وجود دارد، در مقطع پس از مرگ علی خامنه‌ای جایگاه ولایت فقیه را از دست استبدادگرایان بیرون آورد یا شخصیت‌هایی اعتدال‌گرا -اصلاح‌طلب‌حکومتی‌ای مانند حسن روحانی یا حسن خمینی را در جایگاه ولی فقیه مستقر کرد نیز فرضیهیی بی‌پشتوانه است. شرایط عینی برخلاف این نوع خیال‌بافی‌ها سیر می‌کند، زیرا جناح اعتدال‌گرا-اصلاح طلب‌حکومتی، آمادهٔ تکیه کردن بر نیروی مردم یا اصولاً خواستار چنین اتکایی به‌منظور رویارویی و مصاف با جناح‌های رقیب نیست و نخواهد بود، زیرا این جناح‌های رقیب کنترل ارگان‌های مهم و بنیادی ساختار قدرت رژیم و ابزار عظیم سرکوب‌گری آن را در اختیار دارند. کسانی مانند حسن روحانی و بسیاری از یارانش نیز بخشی از همین “نظام” استبدادی‌اند که دوامِ آن با منافع مردم در تضادی آشتی‌ناپذیر است. وظیفهٔ حسن روحانی دفاع و گسترش منافع “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال” همراه با اجرای هر آن چیزی است که برای “بقای نظام” ضرور ی می‌نماید و نه چیزهایی ورای دوام این نظام. به‌علاوه، ترکیب مجلس خبرگان و نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام– که رئیسان و اعضای آن‌ها همدل با علی خامنه‌ای و دستگاه ولایت و ابزار سرکوب‌اند- نقشی قطعی در انتخاب ولی فقیه بعدی دارند. نکتهٔ شایستهٔ توجه آن که، نتیجهٔ انتخابات مجلس در اسفندماه ۱۳۹۵و بر اساس موفقیت “لیست امید”، در حکم پیروزیِ فرضیه‌های هواداران کاروان اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی‌حکومتی در بوق‌وکرنای رسانه‌ای داخل و خارج تبلیغ شده و می‌شود، اما همین “لیست امید”ی‌های مجلس، هفتهٔ گذشته، در جلسهٔ رسیدگی به صلاحیت اعضای پیشنهادی برای کابینهٔ جدید روحانی، اشاره‌یی به جنایت‌های کسانی مانند علیرضا آوایی و جهرمی نکردند.
تئوری‌سازی و لفاظی برخی از این دل‌بستگان به حسن روحانی در توجیهِ اشتباه‌ها و توهم‌های‌شان تمامی ندارد و حدومرزی نمی‌شناسد، زیرا برخی از آنان در راهی که بر پایهٔ پذیرش استبداد موجود به آن گام نهاده‌اند مجبورند همچنان گام بردارند. کسانی مانند سعید حجاریان، عباس عبدی و انواع صادق زیباکلام‌ها- که در مقام معمارها، تحلیل‌گران و گشایندگان گِرِه‌های جریان اصلاح‌طلبی‌حکومتی شُهره‌اند- و طرفداران‌شان در میزگردهای بی‌بی‌سی فارسی، با انواع تحلیل‌ها و با بی‌اعتنایی نخوت‌آمیزشان نسبت به تأثیر مردم در تحولات میهن، هنوز هم بر طبل نفیِ نقش قاطع جنبش‌های اجتماعی می‌کوبند. اینان، در مقابل، مماشات و تعامل با دیکتاتور را تنها راه به جلو در مسیر تحولات سیاسی و اجتماعی می‌دانند: یعنی ادامهٔ کژ‌راهه‌یی واقعی و بسیار مخرب که حاصل آن تا به‌حال فقط تقویت و دوام بیشتر استبداد حاکم بوده است.
کسانی مانند حجاریان و عبدی هر بار- مطابق با شرایط پیش‌آمده- فرضیهیی را عنوان می‌کنند- و از قرائن پیداست که باز هم عنوان خواهند کرد- اما همهٔ این فرضیه‌پردازی‌ها و تئوری‌سازی‌ها یک فصل مشترک دارند و آن اینکه، نسخهٔ کنار آمدن مردم با دیکتاتوری با هدف پذیرش شرایط موجود را، به‌جای مبارزه برای طرد دیکتاتوری، برای مردم تجویز می‌کنند. برای مثال، سعید حجاریان دورهٔ گذار جامعهٔ ما از استبداد را با روندی که او معتقد است در انگلستان ۷۰۰ سال (هفتصد سال) به‌درازا کشیده است مقایسه می‌کند [!]. عباس عبدی که اصولاً معتقد است مبارزه و اعتراض‌های مردم در برابر کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ کاری خطا بوده است و باید هرچه بیشتر و سریع‌تر به قبل از سال ۱۳۸۸ عقب‌گرد شود [!]. این‌گونه فرضیه‌ها، همواره نتیجه‌یی مشابه در بر داشته‌اند: روی آوردن به گزینهٔ استمرار دیکتاتوری؛ زیرا این تئوری‌سازان، نقش توده‌ها و نیروهای اجتماعی را عامدانه نفی می‌کنند. برخی از نظریه‌پردازانِ این نوع نگرش، حتی حضور و ورود توده‌ها به صحنهٔ مبارزه‌های اجتماعی و سیاسی را به‌نفع نیروهای استبدادی می‌دانند. نتیجهٔ این فرضیه‌ها همیشه کج‌روی و برخلاف جهت مطالبات مردم رفتن خواهد بود و مصداق ضرب‌المثلی است که می‌گوید: “خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثریا می‌رود دیوار کج.”
هرنوع ارزیابی‌ای واقع‌بینانه از شرایط کنونی به این نتیجه منتهی خواهد شد که: استبداد برآمده از حکومت ولایی در چهار سال سپری‌شده- و همچنین در سال گذشته و ماه‌های اخیر نیز از طریق مهندسی انتخابات مجلس شورا و مجلس خبرگان در اسفندماه ۱۳۹۵، و ریاست جمهوری در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶- توانسته است قوی‌تر شود. در شرایط حاضر، صاحبان قدرت در رژیم حاکم به این باور رسیده‌اند که در خلال چهار سال آینده نیز از طریق دولتی نرم‌تر به‌لحاظ نمای ظاهر آن- در قیاس با خشونت‌های ناگزیر حاکمیتی یکدست- می‌توانند مهار اعتراض‌های مردمی را به‌دست گیرند یا به‌قول معروف، سر را با پنبه ببرند. اما هرگاه ضروری شود، “نظام”- یعنی دیکتاتوری حاکم و مستقر- به‌منظور حل بحران‌های داخلی و خارجی‌اش می‌تواند به مهار اعتراض‌های مردم به‌شکلی بسیار خشن هم کمر بربندد. ارکان رژیم ولایی، ازجمله کابینهٔ دولت دوازدهم و خبرگان “رهبری”، آدم‌کش‌هایی حرفه‌ای و پرتجربه‌ای در اختیار دارند که هر آن لازم شود، برای “حفظ نظام” وارد عمل خواهند شد.
حزب تودهٔ ایران، در عقب نشاندن دیکتاتوری ولایی از مواضعش دورنمایی در افق سیاست‌ها و اقدام‌های دولت دوم حسن روحانی هم نمی‌بیند و معتقد است که بدون سازمان‌دهی نیروهای اجتماعی و بالا بردن سطح مبارزهٔ مستقیم با دیکتاتوری حاکم عقب نشاندن این دیکتاتوری امکان‌پذیر نیست. همین‌طور نیز شواهد نشان می‌دهند که انواع فرضیه‌بافی و تئوری‌سازی‌ها در مورد سیاست‌ورزی با حاکمیت استبدادی و نفی جنبش اجتماعی درعمل کاملاً رنگ باخته‌اند.
نیروهای اجتماعی کلیدی، یعنی: طبقهٔ کارگر و لایه‌های مرتبط با کار و تولید که در تلاش برای برقراری عدالت اجتماعی پیش‌رو بوده‌اند، در همبستگی با جنبش برابری‌خواهی زنان، جنبش دانشجویی و روشنفکری که همگی همواره در راه استقرار آزادی‌‌ها مبارزه کرده‌اند، تنها عامل‌هایی‌اند که می‌توانند “تغییرهای واقعی” را به‌وجود آورند. خواستهای بی‌درنگ این نیروهای اجتماعی که از لایه‌ها و طبقه‌های عمدهٔ اجتماعی‌‌ای که اکثریت جمعیت مردم کشورمان را تشکیل می‌دهند برآمده‌اند، موتور و نیروی محرکه برای انجام “تغییر”های واقعی‌اند.
صاحبان قدرت در “نظام” و در رأس آنان علی خامنه‌ای، با انواع ترفندها درصدد عقیم کردن تأثیرگذاری نیروهای اجتماعی بر روند تحولات کشورمان بوده‌اند. واقعیت این است که، فشار اصلی سرکوب‌گری‌های دیکتاتوری و پیامدهای نابرابری‌های اقتصادی نشئت گرفته از برنامه‌های نولیبرالی دولت حسن روحانی، همگی، یا به‌طورعمده، بر زندگی و معیشت این سه نیروی اجتماعی وارد آورده می‌شوند. در چهار سال گذشته، انسجام و تأثیرگذاری این سه نیروی اجتماعی کلیدی در چارچوب جنبش مردمی، از سوی نظریه‌پردازان کاروان مخرب اعتدال‌گرایی-اصلاح‌طلبی‌حکومتی به‌منظور مدیریت “افکارعمومی” برای گرم کردن تنور انتخاباتی، عقب‌گردهایی را متحمل شده است. “
ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که در نخستین گام، همهٔ نیروها و فعالان سیاسی و اجتماعی ضدِ دیکتاتوری، یک بار و برای همیشه به‌صورتی کامل، پدیدهٔ حسن روحانی در مقام ناجی رژیم، و یارانش- یعنی همان “نظریه‌پردازان ضد جنبش مردمی”- را طرد کنند، زیرا اینان همگی درعمل نشان داده‌اند که، خواسته یا ناخواسته، “آزادی‌خواهانِ استبدادپذیر”ند. گام بعدی پی‌ریزی مبانی، یافتن ابزار مناسب و مطرح کرن شعارهایی واقع‌بینانه به‌منظور منسجم کردن نیروهای اجتماعی به‌هدف ارتقای مبارزهٔ مستقیم جنبش مردمی با دیکتاتوری ولایی در گلوگاه‌هایی است که به‌طور قانونمند در مسیر مبارزه پدید خواهند آمد.
روشن است که دورهٔ پر چالشی در برابر مردم و نیروهای مترقی و آزادی‌خواه قرار دارد. صحنه سیاسی کشورمان به‌واسطهٔ گسترش نفوذ و قدرت “بورژوازی مدرن نولیبرال” در درون هرم قدرت بی‌شک وارد مرحله جدیدی شده است. نماینده‌های سیاسی این “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال”، یعنی: اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان حکومتی، با وجود برخی تفاوت‌ها در روش و منش‌شان در قیاس با دیگر جناح‌های اقتدارگرا، در تحلیل نهایی، نشان داده‌اند که گرایش طبیعی‌شان به سوی بده بستان و در نهایت تبعیت از”رهبری” و دستگاه ولایت برای “حفظ نظام” به‌جای به‌چالش کشیدن آن است.
واقعیت انکارناپذیر این است که، در مبارزه برای گذار از استبداد، به‌غیر از صف‌آرایی متحدانه در برابر ولی فقیه و ضربه زدن به منافع سیاسی-اقتصادی نیروهای ذوب در ولایت که شریان‌های اقتصادی کشور را به‌دست دارند، راه دیگری وجود ندارد. حسن روحانی و یارانش نشان داده‌اند که از ضربه زدن به منافع سیاسی-اقتصادی این نیروهای طفره رفته و خواهند رفت و اصولاً توانایی چنین اقدام‌هایی را ندارند.
راه به جلو مستلزم رهبری قوی و جسورانهٔ جنبش مردمی از طریق تلفیق هوشمندانهٔ شعارها و خواستهای دموکراتیک و عدالت‌خواهانهٔ نیروهای اجتماعی است. عملکرد منسجم نیروهای سیاسی، جسارت و درک آن‌ها در مورد ضرورت اتحادهای تاکتیکی در مرحله گذار به دموکراسی و مخصوصاً توجه به رابطهٔ تنگاتنگ این عملکرد با تغییرهای بنیادی اقتصادی – اجتماعی، نقطه عطف تعیین کننده در فرایند جهش آیندهٔ کشورمان است.
—————————–
حسن روحانی با اشاره به اینکه این روزها بسیار در فضای حقیقی و در فضای مجازی شایع است که بنده در معرفی وزرا تحت فشار بوده ام، خاطرنشان کرد: در معرفی این ۱۷ وزیر تحت فشار هیچ جناح، حزب و تشکلی نبودم. همه جناح‌ها و احزاب و گروه‌ها، پیشنهاداتی به بنده داشتند، اما هیچ فشاری بر رییس جمهور در این زمینه نبوده و شایعاتی مثل اینکه لیست وزرا با مقام معظم رهبری در میان گذاشته شده، شایعه درستی نبوده است. رییس جمهور گفت: بنده در دولت دوازدهم عیناً همانگونه که در دولت یازدهم عمل کردم، کار را پیش بردم. با رهبری معظم انقلاب به عنوان رهبر، به عنوان بزرگ و به عنوان کسی که بنده ۵۰ سال است با او رفاقت دارم و به او ارادت می‌ورزم، معمولاً همه مسایل مهم را با ایشان به مشورت می‌گذارم و ایشان هم با کمال محبت، آنچه که مصلحت کشور است، تذکر می‌دهند. بنابراین معرفی وزرا کاملاً در چارچوب قانون اساسی است – (به‌نقل از سایت رئیس جمهور)
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۲، ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۶
