وامِ خارجی، سیاست تکراری دولت‌های فاسد برای زمینه‌سازیِ فاجعه‌های اقتصادی
روزنامه جمهوری‌اسلامی، ۴ شهریورماه، نوشت: “بزرگ‌ترین قرارداد وام خارجی در دورهٔ پسابرجام به ارزش بیش از ۸ میلیارد یورو میان ایران و کره‌جنوبی روز پنجشنبه در سئول پایتخت این کشور شرق آسیا امضا شد. این قرارداد توسط محمد خزاعی معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی جمهوری‌اسلامی ایران با چانگ مدیر اگزیم بانک کره‌جنوبی به امضا رسید. ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک‌مرکزی درباره این قرارداد در کانال تلگرامی خود نوشت: قراردادهای جدید تأمین مالی یکی پس از دیگری به‌ثمر رسیده و نهایی می‌شوند.
یکی از مشکلاتی که به واسطه تحریم‌های بین‌المللی برای کشور ایجاد شده بود، متوقف شدن قراردادهای تأمین مالی بین‌المللی (فاینانس) بود.”روزنامه جمهوری‌اسلامی در ادامهٔ مطلب و در تشریح اهمیت این وام‌ها، نوشت: “مذاکره با بانک‌ها و نهادهای مالی و بیمه‌ای بین‌المللی برای تسهیل جذب فاینانس یکی از مهم‌ترین محورهای دیپلماسی اقتصادی است که توسط دولت‌ها باهدف کمک به پیشرفت طرح‌ها صورت می‌گیرد؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران مذاکراتی با بانک‌ها و نهادهای مالی خارجی در ایتالیا، چین، کره‌جنوبی، ژاپن، روسیه و نروژ داشته است.” روزنامه خراسان، ۴ شهریورماه، نیز در همین ارتباط نوشت: “قراردادهای خارجی منعقدشده بین ایران و سایر کشورها که برخی از آن‌ها بلندمدت هم هستند را می‌توان گام‌هایی در جهت ممانعت از بازگشت به عقب و برهم زدن برجام از سوی آمریکا دانست.
قراردادهای توتال به‌ارزش پنج میلیارد دلار در حوزه نفت، رنو به ارزش ۶۶۰ میلیون یورو، پژو سیتروئن به ارزش ۷۰۰ میلیون یورو در حوزهٔ خودرو و همچنین قرارداد ۱۸ میلیارد دلاری ایرلاین‌های ایرانی با ایرباس، بوئینگ و ATR از این دسته هستند.” روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۴ شهریورماه، در تشریحِ “مزایای” این وام‌ها، ازجمله می‌نویسد: “در فاینانس علاوه بر تأمین مالی، بخشی از سرمایه‌گذاری به‌صورت خرید کالا و ارائه خدمات خواهد بود، به‌این‌معنی که اجرای برخی پروژه‌های تحت پوشش از سوی طرف خارجی صورت می‌گیرد. این امر موجب بهبود مدیریت بهره‌وری در سرمایه خواهد شد، درنتیجه یکی از ضعف‌های موجود در ساختار اجرایی کشور رو به‌بهبود خواهد رفت.” باتوجه به‌این اشاره روزنامه دنیای اقتصاد، باید با اطمینان گفت که، دولت اعتدال قرارداد یک استقراض را فراهم کرده که با آن پروژه‌ها و کالاهایی به‌اجرا دربیاید یا خریده بشود. جالب اینکه طرف‌هایی که قرار است این پروژه‌ها را اجرا کنند و یا کالایی را بفروشند، همان کشوری است که وام را دراختیار ایران قرار می‌دهد. این یعنی کارآفرینی برای کشورهای خارجی. بدهکاران اصلی آن هم بدون شک مردم زحمتکش میهن ما خواهند بود. روزنامه ایران، در همان تاریخ، در توضیح سیاست‌های دولت برای استفاده از استقراض خارجی، می‌نویسد: “بر اساس تکالیف برنامهٔ ششم توسعه برای دستیابی به نرخ رشد ۸ درصدی پیش‌بینی شده ۱۵٫۵ درصد از منابع موردنیاز برای سرمایه‌گذاری باید از محل سرمایه‌گذاری خارجی تأمین شود که رقمی معادل ۶۵ میلیارد دلار به اَشکال مختلف نظیر فاینانس، سرمایه‌گذاری مستقیم یا قراردادهای مشارکت را شامل می‌شود.” نشریهٔ جهان صنعت، ۵ شهریورماه، در رابطه با این قرارداد، نوشت: “چنین قراردادهایی چون تیغی دولبه عمل می‌کنند و لبه آن بستگی جدی به نوع بهره‌وری از آن دارد. … این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد که قرارداد فاینانس درنهایت صرفاً تبدیل به سرمایه‌ای برای واردات کالاهای لوکس نشود. چنین عملکردی به‌طور جدی برای اقتصاد کشور مضر و خطرناک است.” نشریهٔ جهان صنعت در جایی دیگر و در ادامه می‌نویسد: “حال اگر این سرمایه در مسیری نادرست در راستای واردات کالای لوکس هزینه شود، سمی مهلک بر اقتصاد کشور خواهد بود. تصور کنید چنین رفتار اقتصادی موجب به‌وجود آمدن حجم بالای بدهی برای کشور خواهد شد و هیچ مرحله‌ای از توسعه را نیز طی نکرده‌ایم. این درحالی‌است که مسیر درست برای چنین سرمایه‌ای، هدف‌گذاری در مباحث زیربنایی توسعه اقتصاد است.”
ما در شماره پیشین “نامهٔ مردم”، سخنان فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، را آوردیم که گفته بود: “از سوی دیگر، با مسئلهٔ مهم و خطرناک گذار از دولت ٬خام فروش٬ به سوی ٬آینده فروش٬ مواجه هستیم… از سال ۶۸ ۱۳ تا کنون و به‌خصوص از سال ۱۳۸۴ تا امروز می‌بینیم دولت به‌طور مرتب برای امور جدی خود بر وام‌گیری‌های داخلی و خارجی می‌افزاید و مسئلهٔ اساسی این است که نفت‌فروشی دولت برای امور جاری خود کفایت نمی‌کند و به وام‌گیری افتاده است، درحالی‌که میزان مسئولیتی که دولت در زمینهٔ امور حاکمیتی دارد، از میانگین جهانی پایین‌تر است.”
دولت اسلامی در ایران برای اولین بار نیست که اقدام به استقراض از منابع بین‌المللی می‌کند و این نوع رویکرد درحال‌حاضر هم جزو برنامه‌های بلندمدت آن‌ها خواهد بود. در دوران رفسنجانی، پس از مدتی کوتاه که وام‌های خارجی دریافت شد، نه‌تنها زیرساخت‌های اقتصادی در ایران پایه‌گذاری نشد، بلکه به‌دلیل حجم زیاد این وام‌ها و مشکل در بازپرداخت آن‌ها، بحران اقتصادی گریبان دولت را گرفت که مردم زحمتکش درنهایت بهای آن را به‌قیمت فقر و بدبختی خود پرداختند. اتفاقاً دولت جمهوری‌اسلامی هم اولین دولتی نیست که نسبت به استقراض خارجی اقدام می‌کند و اکثر کشورها در این زمینه برای تحرک اقتصادی همین کار را انجام می‌دهند. اما تجربه دولت جمهوری‌اسلامی همچون دیگر کشورهای فاسد، نشان داده است که استقراض خارجی، بهبودی در وضعیت اقتصادی ایجاد نکرده و درعوض با حیف‌ومیل این وام‌ها در شکل و شمایل گوناگون، بحران دیگری را موجب خواهد شد. استفاده از وام خارجی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی، به وجود دولتی مردمی نیازمند است که برنامه‌های اقتصادی‌اش بر پایهٔ منافع ملی تدوین و اجرا می‌شود. دولت حسن روحانی و دولت‌های قبلی نیز، فاقد چنین ماهیتی بوده‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۳، ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
