طرح تکاپو یا اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی
برنامه‌های اقتصادی‌ای که از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌منظور تعیینِ دستمزد، شرایط اشتغال و امنیتِ شغلی کارگران، مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار، و اجرایِ قانون “هدفمندی یارانه‌ها” به‌قصد آزادسازیِ قیمت‌ها دیکته‌شده‌اند، به‌طور بسیار خشن و ظالمانه در طرح‌های “اقتصاد مقاومتیِ” ولی‌فقیه به‌کار گرفته می‌شوند. طرح به‌اصطلاح ملی “تکاپو” (طرح توسعهٔ کسب‌وکار و اشتغال پایدار)، یکی از طرح‌های رژیم برای ایجاد “اشتغالِ پایدار” است. طرح “تکاپو”، طرحی است که رژیم برای “منطقه‌ای” کردن “اشتغال”- مانند طرح رژیم برای “منطقه‌ای” کردن تعیین دستمزد- پیش کشیده است.
بنا به‌گفتهٔ علی ربیعی، وزیر کار رژیم، در تدوین و اجرای تکاپو “کارشناسان بین‌المللی همکاری و مشارکت دارند” [خبرگزاری ایرنا، ۲۵ تیرماه ۹۶]. در طرح تکاپو، هدفِ رژیم به‌کارگرفتن نیروی بسیار ارزان و جوان در صنایعی مانند صنعت پوشاک با سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی است. ربیعی بارها قصد خود را در این زمینه رقابت با صنعت پوشاکِ بنگلادش عنوان کرده است. در برنامه ربیعی برای چهار سال آینده آمده است که “طرح اشتغال عمومی مبتنی بر کسب‌وکارهای منطقه‌ای در سمت تقاضای اقتصادی و عرضه نیروی کار پیش‌بینی شده است” [ایرنا، ۱۷ مردادماه ۹۶]. مثلاً دستمزد کارگران خباز کشور “به‌صورت منطقه‌ای” تعیین می‌شود و “ارتباطی با حداقل دستمزد تعیین‌شده در شورای‌عالی کار ندارد… نتیجه اینکه برخی از کارفرمایان تا می‌توانند همان دستمزد تعیین‌شده سال ۸۹ را هم به کارگران پرداخت نمی‌کنند. … بعد از سال ۸۹ دستمزد کارگران [خباز] افزایش نیافته است” [خبرگزاری ایلنا، ۲۸ مردادماه ۹۶]. حدود “یک دهه قبل” توافقنامه‌یی بین صنف “کارفرمایان خباز استان تهران و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی صورت گرفت تا بر اساس آن خبازی‌های استان تهران بازرسی بیمه‌ای نشوند” [همان‌جا]. به‌عبارت‌دیگر، درحالی‌که حداقل دستمزد ۹۳۰ هزار تومان در ماه کارگران تقریباً یک‌پنجم خط فقرِ ۴٫۵ میلیون تومانیِ کشور است، کارگران خباز “با ۲۰ سال سابقهٔ کار”، دستمزدی خیلی کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شدهٔ “شورای‌عالی کار” را دریافت می‌کنند- و نیز برخلاف ادعای ربیعی- اکثر کارگران خباز بیمه نیستند. البته، قبلاً دبیر انجمن صنفی خبازان سنندج گفته بود: “دستمزد خبازان کشور از آذرماه ۱۳۹۳ تغییر نکرده” است [ایلنا، ۸ مردادماه ۹۶]. در یک‌چنین شرایطی،”تشکل‌های [حکومت‌ساختهٔ] صنفی کارگران خباز کشور”، یک ماه پیش، با ارسال نامه‌یی به روحانی، بر “بسط و گسترش سه‌جانبه‌گرایی… مشارکت حداکثری شرکای اجتماعی در صحنه تصمیم‌گیری، ارتقای سطح سلامت و معیشت و توانمندسازی اقشار کارگری” تأکید کردند و این موارد را همچون اقدام‌هایی “مثبت” از سوی علی ربیعی دانستند و بار دیگر معرفی ربیعی را به مجلس در مقام وزیر کار خواهان شدند [ایلنا، ۱۲ مردادماه ۹۶]. هدفِ رژیم از اجرای طرح تکاپو، حذف کاملِ اندک ماده‌های حمایتیِ باقی‌مانده از قانون کار در زمینهٔ تعیین دستمزد و روابط کار یا درواقع اجرای تمام‌و‌کمال دستورهای نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است.
رژیم، که بر اجرای طرح تکاپو و طرح‌های “کارورزی و مهارت‌آموزی” و پرداخت دستمزد ۳۱۰ هزار تومان در ماه به “کارورزان”- بدون کوچک‌ترین حمایت قانونی یا ارائهٔ بیمه به آنان پافشاری می‌کند، وزیر کارش، ربیعی، ضمن اشاره به طرح “کارورزی”، می‌گوید: “این طرح، طرح درستی است… مطمئن باشید کاری کردیم که حقوق کارگران در این طرح پایمال نشود…کاری که باید کنیم این است که…امنیتِ شغلی را بالاتر ببریم و قدرت خرید کارگران و بازنشستگان را… افزایش دهیم” [ایسنا، ۲۹ مردادماه ۹۶]. پرداخت کردن مزدی معادل یک‌سوم از تازه یک‌پنجمِ خط فقر به “کارورزان”، وعده‌های رژیم درمورد “بالاتر” بردن “قدرت خرید کارگران و بازنشستگان” را به‌روشنی نشان می‌دهد. لازم می‌دانیم به صحت وعدهٔ ربیعی درمورد “بالاتر” بردن “امنیتِ شغلی” کارگران نیز اشاره‌ای بکنیم:
روزنامهٔ اعتماد، ۴ شهریورماه ۹۶، نوشت: “حدود ۹۴ درصد از کل قراردادهای کار، بسیار کوتاه‌مدت است و ۹۹ درصد از قراردادها چندماهه است.” اما فردای همان روز، عنصر ضدکارگری، علیرضا محجوب، حتی با انتقاد از آمار فوق، گفت: “بیش از دوسوم قراردادهای کاری درحال‌حاضر شفاهی است” [ایلنا، ۵ شهریورماه ۹۶]. این آمار فاجعهٔ امنیتِ شغلی کارگران در رژیم ولایت فقیه را نشان می‌دهد. ادارهٔ روابط کار وزارتِ کار، ۱۹ خردادماه ۱۳۹۴، در حرکتی مزورانه، با صدور “دستورالعمل شمارهٔ ۴۰” اعلام کرد: “انعقاد قراردادهای زیر یک سال…در کارهای با ماهیتِ مستمر” ممنوع است. اما “یک هفته پس از ابلاغ [۲۵ خردادماه ۱۳۹۴] با اعتراض کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به‌دلیل نیاز به بررسی بیشتر مواجه شد که اجرایِ دستورالعمل مزبور کأن‌لم یکن و متوقف شد. … حالا دو سال بعد از اینکه دستورالعمل از حیز انتفاع ساقط شده، شاکی با این ادعا که اجرای دستورالعمل فوق الذکر، کارفرمایان را مکلف به انعقاد قرارداد به مدت حداقل یک سال را کرده… ابطال آن را درخواست کرده است” [ایلنا، ۱ شهریورماه ۹۶]. اخیراً هیئت عمومی “دیوان عدالت اداری”- در همراهی با ادعای کارفرمایان مبنی بر “خدشه وارد شدن به قراردادهای زیر یک سال” و با “تأیید نظر هیئت تخصصی”- دستورالعمل شماره ۴۰ وزارت کار را “خارج از اختیار مرجع وضع و مغایر با قانون تشخیص داد و ابطال کرد” [ایرنا، ۱ شهریورماه ۹۶]. بنا به‌گفتهٔ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، “بر اساس تبصرهٔ یک مادهٔ ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است کارهای مستمر را از غیرمستمر تشخیص داده و جهت تصمیم‌گیری نهایی به هیئت‌وزیران ارسال کند. بنابراین دستورالعمل شماره ۴۰ روابط کار اگر در هیئت‌وزیران مطرح می‌شد قابل‌نقض نبود” [ایسنا، ۳ شهریورماه ۹۶]. به‌عبارت‌دیگر، وزارت کار رژیم با ارسال نکردنِ دستورالعمل شماره ۴۰ به “هیئت‌وزیران”، بهانهٔ لازم را برای “ابطالِ” آن به “دیوان عدالت اداری” رژیم داد. منظورِ وزیر کار از “بالا بردن امنیتِ شغلی” کارگران، ابلاغِ دستورالعمل‌هایی از نوعِ دستورالعمل شماره ۴۰ است. تقریباً هم‌زمان با ابطالِ دستورالعمل ۴۰ وزارت کار، نهاد ارتجاعی “دیوان عدالت اداری”- به‌بهانهٔ جلوگیری از “حذفِ تدریجی کارگران زن از محیط‌هایِ کار”- دستورالعمل وزارت کار “درخصوص ممنوعیت اخراجِ مادران کارگر در ایام شیردهی را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد” [ایلنا، ۳۱ مردادماه ۹۶].
در خلال ماه مرداد امسال، اعتراض‌های گستردهٔ پرستارهای زحمتکش کشورمان را شاهد بودیم. رژیم ضد مردمی ولایت فقیه در نظر دارد به”جایِ جذب فارغ‌التحصیلان [پرستار] که تعداد آن‌ها بیش از ۲۰ هزار نفر است [ایلنا، ۲۱ مردادماه ۹۶]، “طرح تربیت پرستار بیمارستانی” را همانند طرح‌های ضدکارگری “تکاپو”، کارورزی” و “مهارت‌آموزی” را اجرایی کند. درحالی‌که در چهار سال گذشته حتی “یک مجوز برای استخدام پرستار صادر نشده است” و باوجود اینکه “هم‌اکنون ۶۰ هزار دانشجوی پرستاری در نزدیک به ۱۹۰ دانشکده پرستاری در سراسر کشور تحصیل می‌کنند”، رژیم با این ادعا که “۱۰۰ هزار نفر کمبود پرستار داریم”- در واقعیت امر به‌هدف کاهش دستمزد پرستاران- به‌اجرای “طرح تربیت پرستار بیمارستانی” اصرار دارد [ایلنا، ۶ مردادماه ۹۶]. پرستاران، در تجمع‌های اعتراضی و نامه‌های سرگشادهٔ خود “در ارتباط با تغییر نحوه پذیرش دانشجوی پرستاری و عواقب آن هشدار داده” و “لغو طرح تربیت پرستار بیمارستانی” را خواستار شده‌اند [ایلنا، ۱۵ مردادماه ۹۶]. پرستارهای مشهد، با امضای طوماری، از “آحاد مردم شریف کشور” خواسته‌اند که “جامعهٔ فرهیختهٔ پرستاری را یاری کنند تا از این بدعت خطرناک و خانمان‌سوز جلوگیری کرده…[تا از] اثرات ویرانگر آن بر سلامت مردم” مانع شوند [ایلنا، ۴ شهریورماه ۹۶].
مدت‌ها پس از سرکوب خشن اعتراضات کارگران معدن طلای آق‌دره واقع در آذربایجان غربی، علیرضامحجوب- دبیرکل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس- گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس دربارهٔ “نحوه برخورد با کارگران معدن روستای آق‌درهٔ تکاب” را قرائت کرد. مطابقِ این گزارش، “قوه قضائیه در این موضوع مظلوم واقع شده” است؛ چون “اجرایِ حکم شلاق فقط تعزیری برای افراد مذکور [کارگران] در محل دادسرا و با لباس… در اتاقی بسته صورت گرفته است که هیچ آثار خونی از اثر شلاق بر بدن افراد مذکور مشهور نبوده است” [ایلنا، ۳۱ مردادماه ۹۶]. این گزارش، علاوه بر اینکه نمادی قرون‌وسطایی از نقض خشن حقوق کارگران است، گوشه‌هایی از فساد درون حاکمیت “نمایندهٔ خدا روی زمین” را نیز به‌نمایش می‌گذارد. با استناد به مدارک ارائه‌شده، تا سال ۱۳۹۴ مسئولان معدن آق‌دره “۴۳ میلیارد ریال به ارگان‌های مختلف دولتی و نظامی از قبیل فرمانداری تکاب… دفتر یکی از نمایندگان محترم مجلس نهم شورای اسلامی، کمک به دفتر علما[در کلاً حدود ۲۰ محل]… پرداخت و یا هزینه شده که در بسیاری موارد جای سؤال و تردید و شبهه می‌باشد و به‌نظر می‌رسد با پرداخت برخی مبالغ به بعضی از ارگان‌های دولتی، خواسته‌اند از زیر بار پرداخت مبالغ هنگفتی از حقوق معادن، مالیات و عوارض دولتی فرار نمایند. … در طول سال ۱۳۹۵… شاید ۱۰ تا ۲۰ درصد دِین خود را ادا نموده‌اند” [همان‌جا].
در هفتهٔ آخر مردادماه عکس‌هایی از “آیین‌نامهٔ انضباطی کارخانه هل” تبریز با حدود ۴۰۰ کارگر، که به‌صورت بنرهایی “دور تا دور” کارخانه چسبانده شده و “کارگران را موظف به رعایت” آن می‌کرد، در فضای مجازی منتشر شد. کاربران “تویی‌تر”، کارفرمایِ کارخانه را “دیکتاتور” و “کارخانه‌اش را ٬اردوگاه اجباری٬ خطاب” کردند. بالأخره خبرگزاری ایلنا، ۲۸ و ۲۹ مردادماه، بدون انتشار متن و یا اشاره‌یی به موردهای آمده در این “آیین‌نامهٔ انضباطی”، چندین مقاله دربارهٔ “کارخانه هل” منتشر کرد و موضوعات درج‌شده در “آیین‌نامهٔ انضباطی” این کارخانه را با عنوان‌هایی مانند: “قواعدِ عجیب‌وغریب”، “تعجب‌برانگیز” و “شرایطِ کارِ متفاوت و به‌ظاهر مغایر”، توصیف کرد. اما روزنامهٔ شرق، ۲۸ و ۲۹ مردادماه، در دو مقالهٔ مختلف “شرایطِ کارِ متفاوت” را بیشتر توضیح داد. موارد ذکرشده در “آیین‌نامهٔ انضباطی” عبارتند از: “اجباری بودن اقامهٔ نماز”، پرداخت “جریمهٔ ۱۲۰ هزارتومانی” برای “نماز نخواندن”، “فرد درصورت جریمه شدن، باید تشکر کند”، “اخراج کارگران درصورت نزاع فیزیکی و اخراج کارگرِ کمتر بهره‌ور”، “کارگران درصورت ٬فرار بی‌موقع٬ هنگام آتش‌سوزی اخراج خواهند شد”، “موقع کار سرِ کارکنان باید پایین باشد”، “مکالمات تلفنی کارگران ضبط می‌شود و هر سه ماه یک‌بار به‌صورت تصادفی در سالن پخش می‌شود”. در پاسخ به انتقادها، مسئولان کارخانه “گفته‌اند کارخانه خصوصی است و درنتیجه هر کاری بخواهند می‌توانند بکنند.” بعد از افشا شدن “شرایطِ کار” حاکم در یکی از کارخانه‌هایِ “نمایندهٔ خدا رویِ زمین”، محمود مظفر، قائم‌مقام ستاد اقامهٔ نماز کشور، گفت: “اقدام مدیر کارخانهٔ چسب هل درخصوص نحوهٔ اقامهٔ نماز در آن نسنجیده بوده است. … کم‌هزینه‌ترین راه توسعه و ترویج فرهنگ نماز حضور مدیران ارشد در نماز جماعت در کنار کارکنان است… مدیری که خداوند به او مکنت و امکانات داده است” [ایلنا، ۲۸ مردادماه ۹۶]. بعد از دیدارِ بازرسان از کارخانه چسب هل، احمد حسینی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، “عمده… تخلفات” را “الزامی بودن حضور کارگران چسب هل در مراسم نماز جماعت روزانه و تعیین جرائم نقدی برای غایبان احتمالی” دانست و در رابطه با “برخوردهای انضباطی…از بابت ریختن زباله و ته‌سیگار، مازاد مایعات آب‌سردکن… به کارفرما تذکر” داد. حسینی، مدیرکل اداره کار، نمایندهٔ رژیم در تبریز، اجبارِ کارگران به پایین نگاه‌داشتن سر هنگام کار و شرایطِ کار برده‌داری را در “ریختن زباله و ته‌سیگار” خلاصه می‌کند و به کارفرما توصیه می‌کند: “در مورد تشکیل هرچه سریع‌تر شورای اسلامی کار همکاری لازم را به‌عمل آورد” [ایلنا، ۲۹ مردادماه ۹۶]. گرچه این شرایطِ کار مدت‌ها در کارخانه چسب هل حکم‌فرما بوده است و کارخانه چسب هل یک استثنا نیست، اما چند تن از نمایندگان تشکل‌های زردِ حکومت‌ساخته نیز صرفاً با اشاره به شرایطِ کار در این کارخانه زیر عنوان‌هایی مانند: “قواعد تعجب‌برانگیز” و “شرایط کار متفاوت و به‌ظاهر مغایر”، از خود واکنش نشان دادند. برای نمونه، خدایی، عضو هیئت‌مدیره شوراهای اسلامی- یعنی همان تشکلی که حسینی تشکیلِ آن را به کارفرمایِ کارخانه چسب هل توصیه کرده بود- گفت: “کارفرمایِ این واحد صنعتی… کمترین میزان آشنایی با حقوق کار و عرف‌های رایج در محیط کار را دارد” [ایلنا، ۲۹ مردادماه ۹۶]. به‌عبارت‌دیگر، بر پایهٔ حراست از “نظام” و دستگاه حاکمه فاسد و مستبد، خدایی مشکل را در بسیار کم بودن میزان “آشنایی با حقوقِ کار” دیکتاتورِ “خصوصی” کارخانه خلاصه می‌کند.
طرح‌های تکاپو، کارورزی، مهارت‌آموزی، تربیت پرستار بیمارستانی، و دستورالعمل‌های ریاکارانهٔ رژیم، طرح‌هایی به‌هدف ارزان‌سازیِ نیروی کار به‌منظور ارائه به سوداگرانِ داخلی و انحصارهای سرمایه داری طراحی شده اند. با افشای عملکردِ رهبران تشکل‌های زردِ حکومتی، تأکید کردن بر خواست‌های مبرم کارگران، استفاده از تمام امکانات و حفظ استقلال عمل و هویتِ طبقاتی، فعالان کارگری و سندیکایی می‌توانند اعتراض‌های غیرمنسجم و پراکندهٔ کارگران را در قالب مبارزه‌یی یکپارچه با طرح‌ها و برنامه‌های ویرانگر رژیم سازمان‌دهی کنند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۳، ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
