علی ربیعی و «خانه کارگر»، رو به کدام سوی؟
علی ربیعی در مقام مؤثرترین عضو هیئت‌امنای ۳ نفرهٔ “خانهٔ کارگر”، هنگام معرفی خود به‌عنوان وزیر کار در دولت یازدهم، برنامهٔ بلندبالایی را با این ادعا که “سند راهبردی بهبود مناسبات کار” برای ۴ سال آینده است، ارائه داد. در همان زمان، فعالان کارگری و سندیکالیست‌های مستقل کشور و نیز بسیاری از سازمان‌های سیاسی مترقی و تشکل‌های مدافع حقوق کارگران، با شناختی که از ماهیت این تشکل زرد [خانهٔ کارگر] و به‌ویژه سران سربه‌فرمان کلان‌سرمایه‌داری آن داشتند، این برنامه را تنها انشایی تبلیغاتی با کاربردی خارجی و هدف آن را نیز ارائهٔ تصویری وارونه از مناسبات کار حاکم بر کشور در محفل‌ها و مجمع‌های کارگری جهان و ازجمله سازمان بین‌المللی کار دانستند.
علی ربیعی در هنگام معرفی کابینهٔ دوازدهم، همچنان این رویهٔ تکراری را ادامه داده است، بی‌آنکه بگوید در مدت ۴ سال گذشته کدام بخش از برنامهٔ قبلی او تحقق یافته یا دست‌کم با دستاوردهای ملموس مردمی همراه بوده است.
علی ربیعی از: فراگیر شدنِ بیمه‌های درمانی، اشتغال معلولان، رفع سوءِتغذیه، طراحی و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی، اصلاح و تقویت روش‌های وصول حق بیمه، تداوم تأمین منابع مالی سازمان‌های بیمه‌گر، پرداخت به‌موقع دیون [بدهی‌ها] و تعهدات قانونی دولت به سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر، تلاش در جهت تکوین و فعالیت صندوق‌های بیمهٔ ملی یا همگانی- در دو عرصهٔ بیمهٔ سلامت و بیمهٔ اجتماعی- به‌منظور تضمین و تأمینِ حداقل‌های زندگی در زمینهٔ معیشت و سلامت، بهره‌مندی از توان شرکای اجتماعی کار در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های بخش رفاه اجتماعی، کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی، حل معضل بیکاری، تدوین سندِ ملیِ کارِ شایسته- مطابق با مصوبات سازمان جهانی کار (ILO) – باهدف تثبیت حقوق بنیادین کار، سامان‌دهی قراردادهای موقت کار، واقعی کردن نظام تعاونی و توسعهٔ کارآمدی و اثربخشی آنها و کاهش حوادث ناشی از کار در آن زمان سخن گفت. او همچنین در این برنامه و در گفتارهایی دیگر به کارگران اطمینان داد: “هیچ تصمیمی بدون مشارکت شرکای اجتماعی یعنی کارگران و کارفرمایان گرفته نمی‌شود.”
ما در اینجا قصد نداریم تحقق پیدا نکردن تک به تک ادعاهای او را اثبات کنیم، زیرا داور نهایی دراین‌باره هیچ‌کس به‌جز کارگران کشور نیستند و آنها نیز، به‌خوبی وعده‌های دروغین او را با گوشت‌وپوست خود تجربه کرده‌اند. از تدوین سند راهبردی کار شایسته- مطابق مفاد مصوبات سازمان بین‌المللی کار- نظام جامع تأمین اجتماعی، رفع سوءتغذیه، اشتغال معلولان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ازجمله فقرزدایی و پیشگیری از فقرزایی، رفع تبعیض در محیط کار و در میان کارگران شاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی، پایان دادن به کار کودکان، سامان‌دهی کارگاه‌های رسمی و هدایت آنها به فعالیت‌های رسمی، پایان دادن به خروج کارگرانِ کارگاه‌های زیر ۵ نفر، کارگران مناطق آزاد، کارگران کشاورزی و نظایر آنان از شمول قانون کار، تدوین و تبیین حداقل مزدها در تمام بخش‌های اقتصادی که دربرگیرندهٔ کارگران، حقوق‌بگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران متناسب با هزینه‌های زندگی۱ خواهد بود و همچنین ادعاهایی از این دست، سخنی نمی‌گوییم، زیرا او و پرشورترین مدافعانش نیز، دراین‌باره سکوت اختیار کرده‌اند. این جستار تنها به آن بخش‌هایی می‌پردازد که ربیعی مدعی بهبود آن‌هاست:
کاهش و رفعِ “بیکاری”
ازجمله وعده‌های علی ربیعی، کاهش نرخ بیکاری بود. این نرخ نه‌تنها کاهش نیافت که روبه فزونی نیز نهاد. اما ربیعی همچنان مزورانه کوشید افزایش نرخ آن را به افزایش نرخ فعالان اقتصادی- شاغلان و بیکاران- نسبت دهد: “در دولت یازدهم نرخ مشارکت افزایش یافت و مردم بیشتر از گذشته امید به کار پیدا کردند که به‌تبع آن باعث افزایش نرخ بیکاری شد. زیرا نرخ بیکاری بر اساس تعداد افراد جویایِ کار محاسبه می‌شود و ما خرسند هستیم که نرخ مشارکت اقتصادی افزایش داشته است” [نشریهٔ جهان صنعت، ۵ تیرماه ۹۶]. مفهوم سخن او این است که چون سالانه بر جمعیت متقاضیان کار افزوده می‌شود، این نرخ کاهش نیافته و فزونی گرفته است [!]، ولی آیا او پیش از آن‌که وزیر شود، از افزایش سالانهٔ جمعیت جویایِ کار آگاه نبود؟ به‌علاوه، او در مقام عضو ارشد کابینهٔ “راست‌گویان”، اگر حتی سر از پنجرهٔ وزارت‌خانه‌اش بیرون می‌کرد می‌توانست ببیند که چه تعداد کارگرانِ پیش‌تر شاغل- به‌دلیل رکود فعالیت‌های اقتصادی و درنتیجهٔ کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی کارگاه‌های بزرگ و کوچک- به خیل بیکارانِ تازه‌وارد در بازار کار پیوسته‌اند.
“اشتغال” و “سه‌جانبه‌گرایی”
او وفادار به منافع کلان‌سرمایه‌داران کشور، در مقام رئیس شورای اشتغال، حتی از سوی شرکای برکشیده‌شده از طرف تشکل‌های زرد را در شورای اشتغال و شوراهای مشابه با آن، کم‌ترین انتقاد را برنمی‌تابد: “مهرزاد مؤیدی، عضو هیأت مدیرهٔ کانون شوراهای اسلامی کار در شورای‌عالی اشتغال در گفت‌وگو با ایلنا، اظهار داشت: طرح جنجال‌برانگیز کارورزی (کاج) که قرار است از ابتدای تابستان سال جاری کارگران را به‌صورت گسترده از دایرهٔ شمول حقوق کار خارج کند، در بهمن‌ماه سال گذشته بدون حضور اعضای کارگری شورای‌عالی اشتغال تصویب شده است. وی افزود: باید پرسید که چرا طرحی که به سرنوشت کارگران مربوط است بدون حضور نمایندگان آنان در شورای‌عالی اشتغال تصویب شده است. البته نمایندگان گروه کارگری درخواست دریافت صورت‌جلسهٔ تصویب این طرح را به شورا ارائه کرده‌اند که تا این لحظه پاسخی از آن نگرفته‌ایم. مؤیدی با بیان اینکه این طرح به‌اندازه‌ای ابتر و ناقص است که جز رَد کردن آن، کار دیگری نمی‌توانستیم در شورای‌عالی اشتغال انجام دهیم” [خبرگزاری ایلنا، ۲۲ خردادماه ۹۶].
“حداقل مزد” و افزایشِ حقوق و دستمزد
علی ربیعی دربارهٔ افزایش حقوق نیز، بارها چنین اظهارنظر کرده است: “وقتی مزد را تعیین کردیم در دو سال اول ۲۵ درصد و در سال سوم ۱۵ درصد به مزد اضافه شد. پیش از این فاصلهٔ تورم و مزد ۷۵ درصد بود که این، یعنی تورم ۷۵ درصد از مزد پیشی گرفته بود. … برای اولین بار توانستیم درعمل در سال دوم این رقم را به ۲۰ درصد برسانیم، و در سال بعد برای اولین بار مزد از تورم پیشی گرفت” [نشریهٔ جهان صنعت، ۴ مردادماه ۹۶].
با نگاهی به این اظهارات به‌خوبی می‌توان دید که چگونه او درنهایت بی‌شرمی رو در روی کارگران و زحمتکشان کشور سعی در کتمان واقعیت‌ها دارد. آیا بر کسی و ازجمله خود او در مقام وزیر پوشیده است که درآمد بیش از ۸۰ درصدِ کارگران، مزدبگیران، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کم‌تر از یک‌سوم تا یک‌چهارم خط فقر است؟ نیازی نبود که او راه دوری برود تا به واقعیت امر برسد، چرا که کافی بود به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یا دیگر گزارش‌های سازمان‌ها و نهادهای نظام و ازجمله بانک‌مرکزی مراجعه کند. دروغ‌گویی در انحصار احمدی‌نژاد نبود و نیست. این خصلت ماهوی نظام و کارگزاران آن است!
“امنیتِ شغلی” و کار دائم
فراموش نکرده‌ایم که او پیش از وزارت چه خطابه‌ها که دربارهٔ سامان‌دهی قراردادهای موقت و سفیدامضا نخواند، اما همان‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهند، بستن این نوع قراردادها کاهش که نیافت هیچ، با تداوم روال گذشته، شمارِ کارگران با قراردادهای موقت و سفیدامضا به بیش از ۹۳ درصدِ جمعیت کارگران فزونی یافته است! [همانجا].
“ایمنی و بهداشت” در محیط کار
اما دربارهٔ ایمنی و بهداشت در محیط کار که متأسفانه کم‌تر به آن توجه شده است، باید تعمق بیش‌تری کرد، زیرا هرگونه تعلل در این زمینه و چشم‌پوشی از اقدام‌های لازم در پیشگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و حادثه‌های ناشی از کار، نوعی جنایت است. اگر این چشم‌پوشی به‌هر دلیل ادامه یابد، می‌توان و باید، آن را مشارکت در جنایتی سازمان‌یافته دانست. آقای علی ربیعی در مقام ریاست شورای‌عالی “حفاظت فنی و بهداشت”، موضوع فصل چهارم قانون کار و مواد ۸۵ تا ۱۰۴ آن، مدعی است که اقدام‌های صورت‌گرفته در این خصوص، به بهبود مناسبات کار انجامیده است. ولی چطور؟ آیا روزهایی که حادثه‌های ناگوار ناشی از وضعیت محیط کار را شاهد بوده‌ایم که به مرگ‌ها و جراحت‌ها و نقص‌عضوها منجر شده‌اند کاهش یافته‌اند؟ آیا سونامی بیماری‌های حرفه‌ای را که مطابق آمار رسمی هرروز بر شدت و ابعاد آنها افزوده می‌شود، نمی‌بینیم؟ با این حال، کافی است به اخبار حادثه‌های مرگبار در سال‌های اخیر در راه‌آهن، پتروشیمی‌ها، کارگاه‌های مترو و ازجمله حادثه دل‌خراش ساختمان پلاسکو، معدن یورت و در روزهای اخیر به حادثهٔ نَشت گاز کلر در دزفول که ۴۷۶ مجروح و شماری کشته بر جا گذاشت نگاهی بیندازیم. آقای ربیعی در مورد تمام این حادثه‌ها نه‌تنها تلاشی به‌منظور شفاف‌سازی علت روی دادن آنها نکرد، بلکه از آن جا که خود او ازجمله متهمان ردیف اول این جنایت‌ها به‌شمار می‌رود، سعی در لاپوشانی‌شان داشته است. به بازرسی کار، که موضوع ماده‌های ۹۶ تا ۱۰۵ قانون کار و تبصره‌های آن است، بازمی‌گردیم:
“مادهٔ ۹۶: به‌منظور اجرای صحیح این قانون و ضوابط حفاظت فنی، اداره کل بازرسی وزارت کار و امور اجتماعی با وظایف ذیل تشکیل می‌شود: الف- نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به‌ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان‌آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان. ب- نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت. ج- آموزش مسائل مربوط به حفاظت فنی و راهنمایی کارگران، کارفرمایان و کلیه افرادی که در معرض صدمات و ضایعات ناشی از حوادث و خطرات ناشی از کار قرار دارند. د- بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ناشی از اجرای مقررات حفاظت فنی و تهیهٔ پیشنهاد لازم جهت اصلاح میزان‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به موارد مذکور، مناسب با تحولات و پیشرفت‌های تکنولوژی. ه- رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول و تجزیه و تحلیل عمومی و آماری این‌گونه موارد به‌منظور پیشگیری حوادث. تبصرهٔ ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، ارزشیابی و بازرسی در زمینهٔ بهداشت کار و درمان کارگری بوده و موظف است اقدامات لازم را در این زمینه به‌عمل آورد. تبصرهٔ ۲ – بازرسی به‌صورت مستمر، همراه با تذکر اشکالات و معایب و نواقص و درصورت لزوم تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح انجام می‌گیرد.”
“مادهٔ ۹۸: بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند بدون اطلاع قبلی در هر موقع از شبانه‌روز به مؤسسات مشمول مادهٔ ۸۵ این قانون وارد شده و به‌بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در مؤسسه مراجعه و درصورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تحصیل نمایند. تبصره- ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازهٔ کتبی دادستان محل خواهد بود.”
“مادهٔ ۱۰۱: گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان درحکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود.”
“مادهٔ ۱۰۴: کارفرمایان و دیگر کسانی که مانع ورود بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به کارگاه‌های مشمول این قانون گردند و یا مانع انجام وظیفه ایشان شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنان خودداری نمایند، حَسبِ مورد به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم خواهند شد.”
“مادهٔ ۱۰۵: هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نمایندهٔ او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. تبصرهٔ ۱ – وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، حَسبِ مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه‌ای از دادسرای عمومی محل و درصورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً قرار تعطیل و لاک و مُهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل‌اجراست. دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذی‌ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را تأیید نموده باشند” [تأکیدها همگی از نامهٔ مردم است].
همان‌طور که می‌بینیم، در این ماده‌های قانونی و آیین‌نامه‌های مربوط به آن و نیز آیین‌نامهٔ مادهٔ ۱۵۶ قانون کار مصوب ۲۰ اسفندماه ۱۳۷۳ موضوع نظارت بر بهداشت کارگاه‌ها، هیچ کارگاهی حتی کارگاه‌های خانوادگی از شمول قانون بیرون نیستند. ما نیز این ماده‌های قانونی را از آن‌روی به‌طور مفصل آوردیم تا نشان دهیم که برای بی‌عملی وزارت کار و در رأس آن علی ربیعی در این اقدام‌های جنایتکارانه و ازجمله در حوادث برشمرده در بالا هیچ توضیح و توجیهی را نمی‌توان پیش کشید. متأسفانه، او وزارت‌خانه زیر فرمانش نه‌تنها هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای در بروز این حوادث نشان ندادند، هیچ تلاشی نیز برای شفاف کردن دلایل این حوادث به‌کار نبستند. دلیل آن هم روشن است: همدستی با کلان‌سرمایه‌داران در پیشبرد این جنایات با یگانه هدف سودورزی بیشتر! سکوت خانه کارگر- این تشکیلات زرد زیر فرمان او- را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.
بی‌دلیل نیست که امروز از او با عنوان سیاسی‌ترین وزیر دولت روحانی و از پرشورترین مدافعان سیاست‌های کلان اقتصادی او – بخوان: سیاست‌های نولیبرالی- یاد می‌کنند. بنابراین، امید بستن به چنین برنامه‌های فریبنده اما آکنده از کلی‌گویی و مبهم بافی، امیدی واهی است، زیرا مادام که کارگزاران سر به‌فرمان کلان‌سرمایه‌داری از نوع علی ربیعی بر مسند وزارت، وکالت و صدارت تکیه دارند، نه‌تنها امید بهبودی نیست،بلکه باید منتظر ویرانگری‌های هرچه بیش‌تری هم بود. هرگونه تغییر پایدار به‌سود کارگران و زحمت کشان تنها در پرتو مبارزهٔ متحد و مستقل آنان میسر است.
—————————
۱. وزیر کار، ریاست شورای‌عالی کار را نیز برعهده دارد و ازجمله وظایف این شورا تدوینِ حداقل مزدها در تمام سطوح است. ازجمله وظایف رئیس این شورا تأیید و تصویب اعضای شورا از میان کارگران و کارفرمایان است. به‌علاوه، اعضای دولتی این شورا که برخلاف مفاد قانون کار- طی بخشنامهٔ دولت احمدی‌نژاد- به دو برابر افزایش یافته است، برعهدهٔ اوست. بنابراین،
می‌بینیم که وزیر کار در این شورا- برخلاف مفاد سه‌جانبه‌گرایی مصوب سازمان بین‌المللی کار- مطلق‌العنان [دارای اختیار کامل و تمام] است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۳، ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶
