باز هم دربارۀ سیاستِ اشتغال‌زایی رژیم و منافعِ زحمتکشان
در پیش‌بُردِ سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی ولی فقیه به‌وسیلهٔ دولت دوازدهم روحانی، علاوه بر وزیر اقتصاد، دبیرِ ستاد هماهنگی اقتصادی، و معاونِ اقتصادی روحانی، به‌ویژه وزیر کار امنیتی روحانی، علی ربیعی- در مقام عنصری مهم در اجرای این سیاست‌ها و آزادسازی محیط و روابط کار و مهار جنبش اعتراضی کارگران- نقشی کلیدی دارد. سیاست‌های به‌اصطلاح “اشتغال‌زاییِ” رژیم، در قالب برنامهٔ بغایت ضدکارگری “طرح کارانه جوانان (کاج)”- که مشتمل بر سه طرح: “کارورزی ویژهٔ فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار، مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی، مشوق‌های بیمه‌ای کارفرمایی”، در “شورای‌عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به‌تصویب” رسیده است.
هدف این سیاست‌ها، بی‌اثر کردن قانون کار و حذف عملیِ آن است. هدف رژیم از اجرای این سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی به‌منظور آزادسازی اقتصاد، در اختیارِ انحصارهای امپریالیستی قرار دادنِ نیروی کاری بسیار ارزان و مطیع، بازار کاری پرسود، و منابع سوختی ارزان جهت جذب سرمایهٔ این انحصارها و پیوند دادنِ اقتصاد کشور با اقتصاد سرمایه‌داری جهانی است.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی روحانی، در توصیف این سیاست‌ها، علاوه بر وعدهٔ خصوصی‌سازیِ حتی اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، با تأکید بر همکاری قوهٔ قضاییه “در بحث امنیت اقتصادی” و پیش‌بُردِ “سیاست‌های مقام معظم رهبری”، گفت: “پس از برجام، در مطالعات مؤسسات مشاوره بین‌الملل، ایران به‌عنوان یکی از سودآورترین اقتصادهای بالقوهٔ جهان معرفی شده ولی بالقوه‌ها باید تبدیل به بالفعل شود. … ما در رقابت بین‌المللی باید به سرمایه‌گذار نشان دهیم که ایمن‌ترین فضا و سودآورترین فضا برای سرمایه‌گذاری، ایران است” [خبرگزاری ایسنا، ۹ شهریورماه ۹۶]. ربیعی نیز، با تأکید بر اجرای طرح “کارورزی”، گفت: “در سال‌های آتی باید خود را به بازار جهانی متصل کنیم” [ایرنا، ۱۱ شهریورماه ۹۶] و دربارهٔ “منافع” اجرایِ این طرح‌ها، با صراحت کامل گفته است: “یکی از چالش‌های دولت تأمین سرمایه‌گذاری موردنیاز است. … افزایش… بهره‌وری نیروی کار می‌تواند قیمت رشد را برای کشور پایین بیاورد. … بامهارت آموزی می‌توانیم به رشد ارزان‌تر دست یابیم” [ایلنا، ۱۳ شهریورماه ۹۶]. رژیم ولایت فقیه دستیابی “به رشد ارزان‌تر” را صرفاً در قالب حذف قانون کار ممکن می‌داند.
برای توجیه “فقر مهارتی فارغ‌التحصیلان” دانشگاهی، به‌نظر می‌رسد کارگزاران واپس‌گرای وزارت کار رژیم جنگی زرگری را نیز با وزارت علوم رژیم آغاز کرده‌اند. محمدصادق بیجدی، رئیس سازمان تجاری فناوری و اشتغال دانش‌آموختگان جهاد دانشگاهی، اخیراً گفت: “در طرح اشتغال فراگیر… جای وزارت علوم در ستاد اقتصاد مقاومتی خالی است. … به‌جای اینکه باری باشیم باید یاری دهنده وزارت کار باشیم… دانش‌آموخته دانشگاهی باید با سه قابلیت دانش، نگرش خوب و مهارت خوب وارد بازار کار شود، وزارت علوم در هیچ‌یک از این سه مورد کار خود را به‌درستی انجام نداده است.” [ایسنا، ۱۳ شهریورماه ۹۶]. در صورتی که بر اساس نوشتهٔ یک پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی، بعد از انقلاب با تأکید “بر آموزش فنی‌وحرفه‌ای به‌منظور تربیت نیرویِ انسانی… هنرستان‌هایِ جوار کارخانه‌ای” ایجاد و گسترش یافت و “کارآموزی به‌عنوان واحد درسی در هنرستان‌ها” گنجانده شد “اما درحال‌حاضر همه چیز برعکس شده است…[و] در دهه ۹۰، آموزش و مهارت‌آموزی در کشور به سوی برنامه‌های سه نهاد صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی معطوف شده است… تا کارگر با… شیوهٔ تولید جدید که یکی از تاکتیک‌های تقسیم کار جهانی است و هدفش هم سود بیشتر کارفرمایان بزرگ است، منطبق شود. … اهداف اولیه از پیش‌بینی سیاست‌های مهارت‌آموزی در کشور که همان ٬استقلال٬ و ٬قطع وابستگی٬ بوده، محقق نشده و هدف از مهارت‌آموزی در کشور دچار تغییر گفتمان علنی شده و آشکارا به سمت سیاست‌های جهانی تقسیم کار در دنیا قدم برداشته است” [روزنامهٔ شرق، ۱۹ شهریورماه ۹۶]. در تأیید این نظر، در رابطه با طرح “کارورزی”، اخیراً مدیرکل اشتغال وزارت کار گفت: “سیاست‌های اقتصاد کشور طوری است که ناچاریم به سمت چنین طرح‌هایی برویم” [ایسنا، ۱۳ شهریورماه ۹۶].
راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه، در گفت‌وگویی با خبرنگار خبرگزاری مهر، ۱۱ شهریورماه ۹۶، در رابطه با “طرح کارورزی”، این طرح را یکسان با طرح “استاد شاگردی” دانست و در رابطه با دستمزد، امنیت شغلی کارگران، و ادعای انتقال مهارت به‌وسیلهٔ طرح کارورزی، گفت: “این طرح تنها می‌تواند ٬ادعای٬ انتقال مهارت داشته باشد. … فقط برای رفت‌وآمد به محل کار بیش از ۳۰۰ هزار تومان که حقوق کارورز باشد، هزینه [لازم است]… خطر اخراج کارکنان دارای مزایای بالا و جایگزینی کارورزان در شرکت‌ها به‌صورت بالقوه در این طرح وجود دارد.” راغفر در ادامه گفت که، تولید شغل را “مستلزم… تغییر جهتی در اقتصاد کشور” می‌داند، و افزود: “بدون این تغییر قادر به تولید شغل نخواهیم بود و چون قادر نیستیم، تن به نفوذ کانون‌های قدرت می‌دهیم تا نیروی کار ارزان از ما بخواهند. … یکی از کارکردهای اصلی جهانی شدن اقتصاد، انتقال سرمایه به سمت حوزه‌هایی است که نیروی کار ارزان قرار دارد که به‌نوعی استثمار نیروی کار تلقی می‌شود.” در رابطه با ایجاد اشتغال به‌وسیلهٔ اجرای این طرح، راغفر گفت: “انتظار است این طرح تنها ۴۰ هزار شغل در سال تولید کند. … خود دولت بیان می‌دارد که برای ۸ درصد رشد اقتصادی سالانه ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است… چنین بودجه‌ای اساساً چگونه قابل تأمین است؟ چنین اظهاراتی از سوی دولت بدین معناست که تولید شغل در چنین ابعادی غیرممکن است و تولید شغل را فراموش کنید.” در پاسخ به سؤال خبرنگار که پرسید: “بازندگان در نتایج چنین طرح‌هایی چه اقدامات عملی برای مقاومت در برابر آن می‌توانند انجام دهند؟” راغفر گفت: “پاسخ به‌این سؤال در زمان اجرای طرح مشخص خواهد شد تا ببینیم قربانیان و افکارعمومی این طرح به‌هنگام اجرا چه اعتراضاتی را در پی خواهند داشت.”
دستمزد کارگران صنعت پوشاک بنگلادش حدود ۶۰ دلار در ماه است. وزیر کار دولت روحانی بارها از “۲۰ میلیون شغل در این حوزه” در بنگلادش سخن گفته است [ایلنا، ۱۶ تیرماه ۹۶]. به‌نظر می‌رسد ربیعی نیت رقابت با بنگلادش در حوزه پوشاک را دارد. گرچه رژیم در شش ماه اخیر تمام توان خود برای تبلیغ طرح ضدمردمیِ “کارورزی” را به‌کار گرفته است، اما حدود دو ماه پیش یک “کارشناس حوزهٔ کار” و از هواداران طرح‌های “اشتغال‌زایی” رژیم “عدم آگاهی فارغ‌التحصیلان”، عدم اعتماد “به سرانجام و نتیجهٔ طرح” و فقدان “فرهنگِ کار” در فارغ‌التحصیلان را سه علت “استقبال نکردن دانش‌آموختگان دانست” [ایسنا، ۲۱ مردادماه ۹۶] و یک هفته بعد، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران “دلیلِ استقبال کمِ فارغ‌التحصیلان” از طرح “کارورزی” را “اطلاع‌رسانی کم دانست” [ایسنا، ۲۸ مردادماه ۹۶]. اخیراً حتی مدیرکل اشتغال وزارت کار اعلام کرده است: “با اطلاعاتی که طرح کارورزی داده بنگاه‌های اقتصادی تمایلی به جذب فارغ‌التحصیلان ندارند” [ایسنا، ۱۳ شهریورماه ۹۶].
درحالی‌که خطِ فقر در کشورمان حدود ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است، با طرح ضدمردمی “کارورزی”، بدون ارائهٔ بیمه یا هیچ‌گونه حمایت قانونی از کارورزان، رژیم ولایت فقیه نیت پرداخت ۳۱۰ هزار تومان در ماه، یعنی کمتر از یک‌دهم خطِ فقر، به کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی کشورمان را دارد. هدف رژیم ارزان و مطیع سازی نیروی کار، و حذف عملی قانون کار است. این طرح ضد بشری در “شورای‌عالی اشتغال و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی” جهت بهره‌کشی سبعانه از کارگران و جذب سرمایه‌های امپریالیستی به‌تصویب رسیده است. واقعیت این است که با اجرای این طرح، قصد رژیم به‌کارگیری کارگران و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بدون هیچ‌گونه حمایت قانونی و بدون شمول قانون کار در مورد آنان است. به عبارتی دیگر، رژیم می‌خواهد به‌طور عملی قانون کار را حذف کند. باید با سازماندهی اعتراض گسترده کارگران و فارغ التحصیلان بیکار و تشدید فشار بر روی رژیم ضد مردمی این طرح ضدکارگری را با شکست رو به رو کرد. با سازماندهی و انسجام بخشیدن به اعتراض‌های گسترده کارگران و زحمتکشان، می‌توان رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه را مجبور به‌عقب‌نشینی کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۴، ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۶
