«مافیای زباله» و بهره‌کشیِ لجام‌گسیخته از کارگران و کودکانِ کار
کردونی، مدیرکل دفتر امور آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه، از برگزاری نشستِ کارگروه “بررسی وضعیت زباله‌گردی کودکان” با حضور نمایندگان وزارت بهداشت، شهرداری، بهزیستی، اداره کل کار استان تهران، مرجع ملی کودک و نمایندگان مؤسسات خیریه و فعالان مدنی زیر عنوان: “بررسی انواع مداخلات در کنترل و کاهش آسیب‌های مرتبط با زباله‌گردی کودکان” خبر داد و اظهار داشت: “در این کارگروه مواردی نظیر بررسی وضعیت کودکان زباله‌گرد از منظر حقوقی در مقاوله‌نامهٔ منع اشکال پرخطر کار کودک و کنوانسیون حقوق کودک، بررسی ابعاد مختلف زباله‌گردی… و بررسی انواع مداخلات در کنترل و کاهش آسیب‌های مرتبط با زباله‌گردی کودکان در دستورکار… قرار خواهد گرفت” [روزنامهٔ ایران، ۹ شهریورماه ۹۶].
اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، هدف از این نشستِ مهندسی‌شده نه طرح مطالبات و خواست‌های مردمی که، همچون دیگر نشست‌های مشابه، اقدامی بود نمایشی و تبلیغاتی به‌منظور ارائهٔ گزارش‌هایی صوری به سازمان‌های بین‌المللی درخصوص اقدام‌های انجام‌شده دولت‌ها دربارهٔ “منع کار کودکان”، یعنی موضوعِ مفاد بسیاری از اسناد بین‌المللی و ازجمله مقاوله‌نامه‌های ۱۳۸ و ۱۸۲ سازمان بین‌المللی کار که در حکم مقاوله‌نامه‌هایی بنیادین‌اند که اجرای آنها برای همه اعضای این سازمان الزام‌آور است. ازاین‌روی، بدون حضور فعالان و سازمان‌های مستقل مردمی، بدون پرداختن به نقش و مسئولیت سیاست‌های نولیبرالی نظام، دولت‌ها و وزارت خانه‌ها و سازمان‌های وابسته به‌آن در بروز این فاجعهٔ انسانی و فاجعه‌هایی دیگر از این دست، و بدون بررسیِ چگونگی ممانعت از این فجایع، این نشست از محدودهٔ یادآوریِ برخی آسیب‌های اجتماعی فراتر نرفت و نیز به‌صدور هیچ قطع‌نامه یا بیانیه‌ای الزام‌آور درخصوص پیگیری و اجرای خواست‌های مردمی در این حوزهٔ اجتماعی نینجامید.
واقعیت این است که امروز کارِ کودکان در کشور ما، همچون معضلی اجتماعی و از زمرهٔ مصداق‌های جنایت بر ضد بشر، بعدهایی چنان گسترده پیدا کرده است که دیگر حتی دولت‌مردان هم نمی‌توانند با آمارسازی یا با تجاهل از کنار آن بگذرند. هم ازاین‌روست که امروز ناگزیر با تأیید این واقعیت، هر نهاد و ارگان مسئولی با فرافکنی سعی در رهانیدن گریبان خود از این معضل اجتماعی دارد؛ با این حال، نباید از نظر دور داشت که تمامی این نهادها و سازمان‌ها، همچون حلقه‌های به‌هم‌پیوستهٔ نظام و مجری سیاست‌های ضدمردمی آن، در بروز این فاجعه نقشی چشمگیر داشته و دارند. هدف از این جستار نیز، پرده برداشتن از این سیاست‌ها و فعالیت “مافیای زبالهٔ” زیر حمایت دستگاه‌ها و نهادهای دولتی ذی‌نفوذ در کشور است. بنابراین، برای وارد شدن در این بحث ابتدا لازم است نگاهی به چگونگی شکل‌گیری “مافیای” زباله بیندازیم:
شهرداری‌ها و قوانین مصوب
در “قانون مدیریت پسماندها”، مصوب ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۳، مدیریت اجرایی پسماندها برعهده شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها گذاشته شده است که می‌تواند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع‌آوری، جداسازی و دفعِ پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار کنند؛ در این قانون، ذیل مادهٔ ۸ و ۹، ازجمله آمده است: “مادهٔ ۸- مدیریت اجرایی می‌تواند هزینه‌های مدیریت پسماند را از تولیدکننده با تعرفه‌ای که طبق دستورالعمل وزارت کشور توسط شوراهای اسلامی برحسب‌نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه‌های مدیریت پسماند نماید. مادهٔ ۹- وزارت کشور با هماهنگی سازمان موظف است برنامه‌ریزی و تدابیر لازم برای جداسازی پسماندهای عادی را به‌عمل آورده و برنامهٔ زمان‌بندی آن را تدوین نماید. مدیریت‌های اجرایی مندرج در مادهٔ (۷) این قانون موظف‌اند در چارچوب برنامهٔ فوق و در مهلتی که در آیین‌نامهٔ اجرایی این قانون پیش‌بینی می‌شود، کلیهٔ پسماندهای عادی را به‌صورت تفکیک‌شده جمع‌آوری، بازیافت یا دفن نمایند” [تأکیدها از ماست].
از طرفی، در “شیوه‌نامهٔ ذخیره‌سازی موقت و جمع‌آوری پسماندهای خشکِ تفکیک‌شده در مبدأ”، ذیل بندِ “جمع‌آوری مستقیم”، آمده است: “این نوع جمع‌آوری می‌تواند در سطح یک محله یا مکان‌های متمرکزتر مانند مراکز بازیافتِ پسماند خانگی استفاده گردد. با این رویکرد پسماند باید توسط تولیدکنندگان/ ساکنان به نقاط جمع‌آوری مشترک انتقال یابند. ازاین‌رو فراهم نمودن کیسه‌های تفکیک پسماند و ظروف مناسب برای ساکنان جهت انتقال پسماند به ایستگاه‌های مشترک بسیار مهم است. به‌منظور تشویق ساکنان جهت مشارکت در طرح جمع‌آوری پسماند آلی تجزیه‌پذیر، ظروف باید در مکانی مناسب در مجاورت ساکنین تعبیه گردد تا کاربران مجبور به طی مسافت اضافی نگردند.” در این شیوه‌نامه همچنین گفته می‌شود: “اجزاء فسادناپذیر پسماند مانند شیشه، کاغذ و پلاستیک در محل تولید جداگانه جمع‌آوری و ذخیره‌سازی می‌گردند” [تأکیدها از ماست].
مخزن‌های جداگانه برای ذخیره‌سازی پلاستیک، کاغذ، فلز و شیشه، مطابق با شیوه‌نامهٔ فوق.
با این حال، شهرداری‌ها به‌رغم گذشتِ ۱۳ سال از تصویب قوانین فوق، با ادعای هزینه‌بَر بودن جمع‌آوری زباله‌ها از یک‌سو و همکاری نکردن شهروندان در تفکیک زباله‌ها از دیگرسو، از اجرای مفاد آنها شانه خالی می‌کنند.
جعفری، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، می‌گوید: “در ایران حدود ۵۰ هزار تُن زباله در روز و در تهران به‌طور میانگین ۷۵۰۰ تن به‌عنوان پسماند خانگی تولید می‌شود. … ۳۸ درصد زباله‌ها خشک هستند که، شامل مقوا، پلاستیک، شیشه، فلزات، نان خشک و… است و همچنین ۶۲درصد از پسماند را زباله‌های تر تشکیل می‌دهند. او با اعلام اینکه هزینهٔ جمع‌آوری، حمل‌ونقل و دفن پسماند برای هر کیلو زباله حدود ۱۰۷۰ ریال است، تصریح کرد: برای جمع‌آوری و حمل زباله‌ها روزانه بالغ بر یک میلیارد تومان هزینه می‌شود” [گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران، ۱۳ خردادماه ۱۳۹۴].
اما همان‌طور که گفته شد، قوانین پیش‌گفته، هزینه‌های جمع‌آوری، تفکیک و دفن پسماندها را برعهدهٔ شهروندان گذاشته است و نحوهٔ محاسبه و وصول آن در شهرها و روستاها از منازل و مجتمع‌های مسکونی، واحدهای تجاری، خدماتی، بهداشتی و درمانی، مجتمع‌های تجاری و میدان‌های تره‌بار و جز این‌ها، در مصوبه‌های شوراهای شهر و روستاها آمده است۱. در این مصوبه‌ها، بالغ بر ۵۷ درصد عوارض و نوسازی و عوارض مسکونی به هزینه‌های جمع‌آوری پسماندها اختصاص دارد و این تعرفه دربارهٔ دیگر واحدها از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد عوارض کسب پیشه بر اساس رده‌بندی کسب و پیشه‌های پُرزباله تقویم شده‌اند. این درحالی‌است که هرسال این عوارض به‌میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابند. به‌گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو: “بر اساس مصوبهٔ امروز اعضای شورای اسلامی شهر تهران، نرخ عوارض پسماند در شهر تهران به‌طور میانگین ۵۰ درصد افزایش یافت و این درحالی‌است که پیشنهاد شهرداری تهران برای این افزایش حدود ۱۳۰ درصد بوده است.” جعفری دربارهٔ افزایش بهای این عوارض در سال ۱۳۹۴ گفت: “هر خانواده به‌صورت روزانه ۵۰ تومان بابت جمع‌آوری پسماند پرداخت می‌کند” [وب‌سایت شورای اسلامی شهر تهران، ۲۲ شهریورماه ۱۳۹۴]. باید یادآور شویم که، در سال ۹۶ نیز عوارض پیش‌گفته ۲۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است [روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۶].
بنابراین، همان‌طور که دیده می‌شود، عوارض پسماند منازل مسکونی، باتوجه به افزایش آن در سال‌های ۹۴ تا ۹۶، به سرانهٔ خانوادگی بالغ بر ۱۰۰ تومان در روز افزایش یافته است. اگر این مبلغ را در شمار منازل مسکونی شهر تهران- که ۲٫۵ میلیون واحد مسکونی‌اند- ضرب کنیم و بر آن عوارض پسماند مغازه‌ها، فروشگاه‌ها، واحدها و مجتمع‌های تجاری و اداری، خدماتی، کشاورزی و صنعتی در شهر و حومه‌های آن را- با توجه به شمار بسیار آنها- بیفزاییم، خواهیم دید که سرباززدن از انجام این وظایف، که پیش‌تر قانون‌گذار آن را به‌لحاظ تأمین منابع تقویم کرده است، ادعایی بی‌اساس است. به‌عبارتی، می‌توان دید که شهرداری‌ها و ازجمله شهرداری تهران، برخلاف ادعای جعفری و دیگر شرکا در شهرداری‌ها، چندین برابر بیش از بهای تمام‌شدهٔ جمع‌آوری زباله‌ها از شهروندان عوارض دریافت می‌کنند. رحمت‌الله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، درخصوص وضع شهر تهران چنین توضیح می‌دهد: “شهرداری در این‌خصوص مقصر است و در این موضوع شکی وجود ندارد. شهرداری سالانه حدود ۴۵۰ میلیارد تومان یا به روایتی ۶۰۰ میلیارد تومان در موضوع جمع‌آوری زباله از جیب مردم هزینه می‌کند، اما هنوز این وضع آشفته است و نابسامانی بصری و بهداشتی در سطح شهر مشاهده می‌شود” [سلامت نیوز: سیستم معیوب جمع‌آوری زباله در تهران، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵].
بنابراین، جای هیچ تردیدی نیست که اگر کسری بودجه در این زمینه وجود داشته باشد، باید دلیل عمدهٔ آن را انحراف ناشی از هزینه‌کردِ درآمدهای ناشی از عوارض پسماند در سرفصل‌های دیگر و ازجمله اعطای رانت‌های کلان در این نهاد عمومی اما سراپا غرق در فساد دانست. بی‌دلیل نیست که رهبری نظام در سال‌های گذشته حتی مجلس سربه فرمان خود را از تفحص دربارهٔ شهرداری‌ها منع کرد. با این حال، خواستِ شفاف‌سازی و حسابرسی مستقل از این نهاد عمومی و چگونگیِ هزینه‌کردِ درآمدهای آن-که به‌تمامی از سوی مردم تأمین می‌شود-ازجمله خواست‌هایی اساسی است و نمی‌توان و نباید از آن چشم‌پوشی کرد. ادعای دیگر در سرباززدن شهرداری‌ها از انجام وظایف‌شان حتی در چارچوب قوانین ناقص پیش‌گفته، همکاری نکردنِ مردم در تفکیک زباله‌ها در مبدأ است: “اگر مردم زباله‌های خشک و تر خود را تفکیک کنند و آنها را به‌صورت مخلوط به داخل مخازن سطح شهر تهران نریزند، زباله‌ای باقی نمی‌ماند که زباله‌گردها بخواهند آن را از داخل مخازن جمع‌آوری کنند و شهرداری می‌تواند این موضوع را به‌درستی ساماندهی کند” [همان مأخذ]. این ادعا واهی است، زیرا: به‌رغم آن‌که در قانون پیش‌گفته و آئین‌نامه و شیوه‌نامهٔ مربوط پیش‌بینی شده است که ۱۰ درصد از عوارض دریافتی باید صرف آموزش همگانی از طریق صداوسیما، رسانه‌های جمعی و آموزش‌های میدانی شود، شهرداری‌ها آن را به‌فراموشی سپرده‌اند. در قوانین پیش‌گفته آمده است که، شهرداری‌ها باید از طریق فراهم آوردن تمهیدات لازم در مجتمع‌های مسکونی، اداری و تجاری و توزیع رایگانِ کیسه‌های رنگی و نصب سطل‌های زبالهٔ رنگی در محله‌ها و معابر، تفکیک زباله‌ها را در مبدأ تسهیل کنند، یعنی وظایفی که انجام آنها از سوی شهرداری‌ها به‌تمامی مسکوت مانده است و اقدام شهرداری‌ها از نصب سطل زبالهٔ واحد- به‌روش سنتی- آن‌هم با فاصله‌هایی طولانی، فراتر نرفته است: “درحالی‌که مدیرعامل سازمان پسماند معتقد است تهرانی‌ها آن‌طور که باید در طرح تفکیک زباله‌های خشک و تَر همکاری نمی‌کنند، اما با گشتی کوتاه در خیابان‌های پایتخت متوجه می‌شوید تعداد مخازن جداگانه برای تفکیک زباله‌ها آن‌قدر انگشت‌شمار هستند که حتی اگر شهروندانی تفکیک زباله در منزل را انجام دهند باز هم برای پیدا کردن مخازن تفکیک‌شدهٔ زباله به دردسر می‌افتند” [همان مأخذ].
از همین روست که اکثر شهروندان-باوجود تفکیک کردن زباله‌های خشک و تر در مبدأ-ناگزیرند کیسه‌های تفکیکی را در همان سطل واحدی که در محله‌ها و معابر وجود دارند بگذارند، و از همین جاست که پدیدهٔ “زباله‌گردی”، زیر هدایت “مافیای زباله”، پا به‌عرصهٔ عمل می‌نهد.
مافیایِ زُباله
همان‌طور که گفته شد، روزانه حدود ۷ تا ۸ هزار تُن زباله در تهران تولید می‌شود که مطابق اظهارات مسئولان مربوطه، ۳۰ تا ۳۸ درصدِ آنها بازیافتنی است، و موضوع اصلی هم همین است. همهٔ نعل وارو زدن‌های مسئولان شهرداری‌ها دربارهٔ اجرا نشدن تفکیک زباله‌ها در مبدأ از سوی شهروندان، به‌هدف ایز گم کردن در تصاحب این ثروت عظیم در همکاری و هم‌دستی با مافیای زباله است.
می‌دانیم که جمع‌آوری زباله‌ها از سوی پیمانکاران و بر اساس قراردادهای مبتنی بر مناقصه صورت می‌گیرد. حافظی می‌گوید: “برای فروش زباله باید مزایده گذاشته شود درحالی‌که شهرداری برای این کار مناقصه برگزار می‌کند. کسی که در تشریفات مزایده برنده می‌شود باید پول دهد تا بتواند زباله‌ها را جمع کند، اما در تهران وضعیت امروز بالعکس است. ما به پیمانکار پول می‌دهیم تا زباله‌ها را جمع کند، این درحالی‌است که زباله را طلای کثیف می‌نامند. پیمانکاری که هزینه می‌کند و به جمع‌آوری زباله‌ها می‌پردازد، نه‌تنها هزینه‌های انجام‌شده را می‌تواند از محل بازیافت [زباله‌ها] پوشش دهد، بلکه سود کلانی هم عایدش می‌شود” [همان مأخذ].
گذشته از آن‌که ما، برخلاف آقای حافظی، با واگذاری خدماتِ عمومی به بخش خصوصی به‌طور‌اصولی مخالفیم-چراکه بخش خصوصی به‌دلیل گرایش به سودورزی حداکثری ضمن کاهش کیفیت خدمات بر بهای آنها هم می‌افزاید- می‌دانیم اگر تفکیک پسماندها به‌صورت اصولی در مبدأ صورت نپذیرد، آن‌گاه، باتوجه به‌سود کلانِ نهفته در آن [یعنی در پسماندهای تفکیک‌نشده] و همچنین باتوجه به فقر روزافزون و فراگیر در کشور، روند “زباله‌گردی” آغاز می‌شود، و در کنارِ شبکهٔ رسمیِ جمع‌آوری پسماندها یعنی شهرداری‌ها، شبکهٔ غیررسمیِ تفکیک زباله در مبدأ (محل‌های مسکونی و معبرهای عمومی) شکل می‌گیرد یا به‌تعبیر دیگر، سهم جمع‌آوری زباله‌های “بازیافت‌نشدنی” نصیب شبکهٔ رسمی و سهم پسماندهای “بازیافت‌شدنی” و سودآور (بالغ بر ۳۰ درصد) نصیب شبکهٔ غیررسمی می‌شود که دلالانِ خریدوفروش ضایعات و پیمانکاران رسمی و غیررسمیِ موردحمایت مدیران ارشد شهرداری‌ها هستند. مطابق اظهارات مسئولان ذی‌ربط، سهم پیمانکارانِ رسمی از جمع‌آوری و تفکیک پسماندهای بازیافت‌شدنی و ارائه و فروش آنها به کارگاه‌های رسمیِ بازیافت زباله‌ها کم‌تر از ۱۰ درصد است، و ۹۰ درصدِ بقیهٔ این سهم، نصیب شبکه‌های غیررسمی می‌شود. کردونی می‌گوید: “روزانه هفت تا هشت هزار تُن زباله در تهران تولید می‌شود که ۳۰ درصدِ آن مورد بازیافت و تفکیک قرار می‌گیرد که ارزش آن در هرروز یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان است” [روزنامهٔ ایران، ۹ شهریورماه ۹۶]. بر اساس این اظهارات، میانگین بهای هر کیلو ضایعات بازیافتی برابر ۴۰۰ تا ۴۵۰ تومان می‌شود. ولی می‌دانیم که بهای برخی ضایعات و ازجمله ضایعات آلومینیوم از سوی دلالان یا پیمانکاران رسمی تا ۱۲۰۰ تومان به کارگاه‌های غیررسمی بازیافت پسماندها به فروش می‌رسد. این بخشش، نخستین هدیهٔ شهرداری‌ها از جیب شهروندان به‌این حلقه از مافیای زباله است.
خریدارانِ پسماندها از پیمانکاران و واسطه‌ها چه کسانی هستند؟
برای یافتن پاسخ این پرسش کافی است به حاشیه شهرهای بزرگ و ازجمله منطقهٔ محمودآباد، خلازیر، یافت‌آباد و تقی‌آباد در تهران بزنیم یا به گزارش‌های مردمی دراین‌باره در وب‌سایت‌های مختلف رجوع کنیم: “زمین ۱۵ هکتاری اوقافی در جنوب‌غرب تهران در یافت‌آباد؛ تقی‌آباد؛ ۲۵۰ کارگاه و غرفهٔ غیرمجاز تفکیک و بازیافتِ زباله را در خود جا داده و روزانه ۶۰۰ کامیون زباله می‌آورند و هزار و ۵۰۰ کارگزارِ زباله و کارگران‌شان در اینجا مشغول کارند. کارگزارهای زباله در حلبی‌ها و کانکس‌هایی که بوی زباله به جدار آنها چسبیده، در انتظار رسیدن آشغال‌ها هستند. کارگزارها، مدیران کارگاه‌ها هستند که زباله‌ها را از واسطه‌ها می‌خرند و بازیافت می‌کنند و می‌فروشند به کارخانه‌ها، هرکدام شش، هفت کارگر دارند. برخی هم فقط صاحب کارگاه تفکیک هستند. از خیابان اصلی تا بورسِ زبالهٔ تقی‌آباد دو کیلومتر جادهٔ خاکی است. تَلِ زباله‌ها در کنار جادهٔ خاکی و راه‌آهن اهواز- تهران از رسیدن به بورسِ زبالهٔ تهران حکایت دارد. بوی زباله خیلی زودتر به استقبالت می‌آید. دو راه خاکی که تا انتها امتداد دارد و اطرافش غرفه‌ها و کارگاه‌های تفکیک زباله جا خوش کرده‌اند، کارتن، آهن، بطری، کاغذ خشک و تر. مقصد ماشین‌ها مشخص است. تندوتند می‌آیند و می‌روند و پر و خالی می‌شوند. اولین کارگزاری و کارگاه، مربوط به بطری‌های آب معدنی و نوشابه است. محوطه ۴۰۰، ۵۰۰ متری پر از بطری. کف خیس است. بوی زباله نفس را بند می‌آورد و حتی از دستمال و روسری هم عبور می‌کند. آن‌سوی انبوه بطری‌ها، نقاله درحال حرکت است و تیغه‌ها و کارگرهای افغان درحال کار. بطری‌ها را می‌ریزند روی نقاله، می‌رود داخل تیغه‌ها و محوطه و از آن سویش خرده‌های پلاستیک می‌رود داخل کیسه‌های غول‌پیکر پلاستیکی که روی‌هم انبار شده‌اند در انتظار ارسال به کارخانه‌های پلی‌استر. برای رسیدن به نقاله‌ها باید از روی انبوه بطری‌ها بگذری که از شمارش خارج‌اند… آن بالا به‌فاصلهٔ سه، چهار متری اتاقکی بنا شده برای مدیر کارگاه و نظارت” [سایت فرارو، به‌نقل از روزنامهٔ شرق، ۲۵ شهریورماه، ۱۳۹۳- تأکیدها از ماست].
پس از فراوری و بازیافت پسماندها در این کارگاه‌ها، هر کالا، بسته به نوع آن، که تا چند برابر قیمتِ خریداری‌شده اما هنوز به‌بهایی بس نازل‌تر از بازارهای رسمی، به کارخانه‌ها فروخته می‌شود. برای نمونه، مالک یکی از این کارگاه‌ها در زمینه بازیافت بطری‌ها می‌گوید، روزی سه تُن با قیمتی معادل هر کیلو ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان خریداری می‌کند و پس از بازیافت، هر کیسه از آنها را با بهای ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان می‌فروشد [سایت فرارو، ۲۵ شهریورماه ۱۳۹۳]. اگر درنظر گیریم که این کیسه از ۲۰ کیلو تجاوز نمی‌کند، می‌توان پی برد که این خریداران زباله پس از انجام تغییراتی اندک در زباله و فراوری- آن‌هم با پرداخت نازل‌ترین دستمزدها به کارگران‌شان- این کیسه‌ها را دو تا سه برابر بهای خریدشان می‌فروشند. این سود، دومین هدیهٔ شهرداری‌ها به‌این حلقه از مافیای زباله است.
حافظی هم حضور مافیای قدرتمند زباله را تأیید می‌کند و می‌گوید: “وقتی وارد منطقه تقی‌آباد و خلازیر می‌شوید در آنجا ۴ هزار واحد در چند هکتار مستقرند و زباله‌ها را تفکیک می‌کنند. این عملکرد قابل‌بررسی و کنترل است. به‌جای برگزاری همایش‌های بیهوده، باید جلساتی برگزار شود که سرنخ‌های فعالیت‌های این افراد را پیدا کنند و از این افراد (مافیای زباله) بخواهند که فعالیتشان را در چارچوب استاندارد انجام دهند. مثلاً در کهریزک به آنها سوله داده شود تا نیروهای تحت پوشش خود را در آنجا پس از شناسایی مستقر کنند و با حفظ رعایت مسائل بهداشتی برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد”[سلامت نیوز، ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵].
مشتریان و خریدارانِ عمدهٔ محصولات کارگاه‌های غیرمجازِ تفکیک و فراوریِ پسماندهای بازیافتی
اما آنچه در تمام این اظهارات و گزارش‌ها پنهان می‌مانَد، خریداران عمدهٔ این کارگاه‌های غیرمجازند. با این حال، گاه این موضوع از تیغ سانسور در امان می‌ماند و آشکار می‌شود: “پشت اینهایی که می‌بینید صنایع بزرگی هست که چندین میلیارد سرمایه‌گذاری کردن [کرده‌اند] و وابسته به این کارگاه‌ها هستند… آهن‌آلات اینجا به اصفهان، یزد، نیشابور، تبریز، بناب، اردبیل، مشهد، همه‌جا، هر جایی ذوب‌آهن دارد، ارسال می‌شود” [سایت فرارو، ۱۱ شهریور ۹۶].
اکنون می‌توان دید که چگونه مالکان صنایع بزرگِ مجاز یا همان کلان‌سرمایه‌داران از قِبَل این کارگاه‌های غیرمجاز سودهایی کلان به‌جیب می‌زنند. این سومین و بزرگ‌ترین هدیهٔ شهرداری‌ها از جیب شهروندان به سرحلقهٔ نهایی مافیای زباله است.
آیا نمی‌توان انگاشت که همین سرحلقهٔ نهایی است که در سازمان‌دهیِ “مافیای زباله” نقش اساسی دارد و در حفظ و تداوم آن بیش‌ترین بهره را می‌برد و با برخورداری از بیش‌ترین امکانات و رانت‌های دولتی در مقام عمده‌ترین مانع در برابر سامان‌دهیِ بازیافت پسماندها عمل می‌کند؟
تا این جای جستارمان از شهرداری‌ها و نقش مخرب‌شان در تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داران سخن گفتیم. اما نقش دیگر نهادها و وزارت‌خانه‌ها ازجمله: شورای شهر، وزارت بهداشت، وزارت کار، وزارت کشور، وزارت صنایع و معادن و قوهٔ قضائیه و دادستانی، در مقام اعضای “کارگروه ناظر بر مدیریت پسماندها”، چه می‌شود؟ موضوع از این قرار است که، تمامی دستگاه‌های اداری و مدیریتی کشور-در حکم اجزای به‌هم‌پیوستهٔ نظامِ سراپا فاسد- مجری سیاست‌های این نظامند و تافته‌ای جدابافته نیستند. آنچه دربارهٔ شهرداری گفته شد، دربارهٔ همهٔ این نهادهای دولتی نیز صادق است. به‌علاوه، آنچه دربارهٔ “مافیای بازیافت پسماندها” گفته شد، در تمام عرصه‌های دیگر و ازجمله تولیدات کارگاه‌های غیرمجاز در معادن، کوره‌پزخانه‌ها، کارگاه‌های بسته‌بندی، پوشاک و نظایر آنها، صدق می‌کند که پرداختن به ساز و کار همهٔ آنها مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود. ازاین‌روی، به‌قول معروف، تو خود حدیث مُفصل بخوان از این مُجمل!
کارگران و کودکانِ زباله‌گرد
امروزه بنا به‌تعبیری ده‌ها هزار، یا بنا بر برآوردهای معتبرتر، چند صد هزار کارگر در گروه‌های سنی مختلف از ۵ تا ۷۰ سال در شرایطی مشابه با شرایط بردگی در مقام “زباله‌گرد” یا “کارگر” در کارگاه‌های “غیررسمی” تفکیک نهایی و فراوری پسماندها به‌کار مشغول‌اند. آنان از هیچ نوع حمایت اجتماعی برخوردار نیستند و مزدشان- بسته به‌میزانِ وزن پسماندهای تحویلی به پیمانکاران یا بسته به‌میزانِ تفکیک و بازیافت نهایی پسماندها در کارگاه‌های “غیررسمی”- به‌ازای هر کیلو تا حداکثر ۱۰۰ تومان در تغییر است. اما نفرت‌انگیزترین بخش این فاجعهٔ هرروزه، کار کودکان ۵ تا ۱۰ سال در این بردگیِ آشکار است. به‌این گفتگو توجه کنیم: “محمد گلزاری مدرسه نمی‌رود، تفریحی هم ندارد، صبح را با زباله شروع می‌کند و شب را هم با کوله‌بار سنگین زباله به صبح می‌رساند. پسربچه‌ای که از ۱۰ سالگی به‌امید زباله‌های تهران از مشهد به پایتخت آمده و در کوچه پس‌کوچه‌های محدودهٔ میدان منیریه، شوش، راه‌آهن و هر جایی که مخازن آشغال پرتر باشد پسماندهای باارزش زباله را از مخازن شهرداری جابجا می‌کند. محمد حالا ۱۵ ساله شده و کودکیِ خود را داخل گونی سنگین زباله‌ها دفن کرده، به‌جای نشستن پشت نیمکت مدرسه چشم خود را به سطل‌های زباله دوخته است. محمد که اهل مشهد است در پاسخ به‌این سؤال که چرا بدون دستکش زباله جمع می‌کند می‌گوید:”می‌دانید باید چند کیلو پلاستیک و ضایعات بفروشم تا بتوانم یک دستکش ۳۰۰ تومانی بخرم؟ ضمن اینکه یک سال پیش پول یک کیسه زباله رو دادم دستکش خریدم که آن را هم بچه‌ها ازم دزدیدند” [شفقنا زندگی، ۸ مردادماه ۹۶].
برای نشان دادن عمق این فاجعه انسانی که ازجمله مصداق‌های جنایت بر ضد بشریت است، کافی است به‌این گفته‌های نمونه‌وار رجوع کنیم: “روزبه مازیارفر، عضو جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)، در اولین نشست کارگروهِ بررسی وضعیت زباله‌گردی کودکان با اشاره به نتایج پژوهشی در ۱۰ استان کشور گفت: ملیت بیشتر بین کودکان شناسایی‌شده ایرانی، افغانستانی و پاکستانی بود… از بین این کودکان ۴۱ درصد مطلقاً بیسواد بودند، ۵۲ درصد داخل مراکز تفکیک زباله زندگی می‌کردند و سطح بهداشت آنها به‌شدت پایین بود. … در کنار محل تفکیک زباله آلونک‌هایی ایجادشده که این کودکان در کنار افراد بزرگ در همانجا زندگی می‌کنند… ۴۰ درصد این کودکان تنها منبع درآمد خانواده خود هستند و کل خانواده را حمایت می‌کنند. بحث بسیار تلخی که درباره این موضوع مطرح است کارفرمای کودکان زباله‌گرد است.. .. دو مسیر اصلی برای کار این کودکان وجود دارد، نخست پیمانکار شهرداری است که مستقیماً این کودکان را استخدام می‌کند و برایشان کارت صادر می‌کنند و مسیر دوم افرادی هستند از خود مأموران شهرداری که این کودکان را استثمار می‌کنند و پولی از آنها می‌گیرند تا بتوانند در منطقه کار کنند. … مزیت این کارت‌ها این است که کودکان زباله‌گرد را دیگر کتک نمی‌زنند و زباله‌هایشان را به‌زور نمی‌گیرند. … یک کودک به‌طور متوسط ۶۰ کیلوگرم زباله در طول روز جمع‌آوری می‌کند که بار بسیار سنگینی است. … وقتی پیمانکار مناقصه را برنده می‌شود با کارگاه‌های تفکیک زباله وارد مذاکره می‌شود. مسئول کارگاه‌ها باید ۸۰۰ هزار تومان بابت هر کودک به پیمانکار بدهند تا اجازه پیدا کنند زباله‌های منطقه را تفکیک کنند. حداکثر زمان زباله‌گردی ۲۰ ساعت و میانگین آن ۱۰٫۵ ساعت است. ۶۲ درصد این کودکان هرگز از دستکش استفاده نمی‌کنند و ایدز، هپاتیت، کُزاز، حصبه، سالک پوستی، انگل‌های روده‌ای، اسهالِ خونی، فلجِ اطفال، زانودرد و کمردرد ازجمله بیماری‌هایی است که کودکان زباله‌گرد را هدف قرار می‌دهد. با وجود همهٔ مشکلات هیچ نهاد ناظر و مسئولی وجود ندارد و معمولاً NGO[اِن‌جو] ها اجازه پیدا نمی‌کنند به‌این کودکان سر بزنند و مواردی داشتیم که چند نفر از همکاران ما مورد ضرب‌وشتم مأموران شهرداری قرار گرفتند” [سایت خبری تحلیلی عصر ایران، ۹ شهریورماه ۹۶].
واقعیت امر این است که، پیمانکاران رسمی در مناطق مختلف جمع‌آوری زباله‌ها را به پیمان می‌گیرند. بنابراین، زباله‌گردی در مناطق تحت پیمان آنان غیرقانونی به‌شمار می‌رود. ضابطان شهرداری باید بر این موضوع نظارت کنند. بنابراین، آن کارگران و کودکانی که کارت نداشته باشند، “زباله دزد” شناخته می‌شوند. اما اگر به‌صورت آشکار و نهان زیر کنترل ضابطان شهرداری باشند، موضع “فیصله” می‌یابد و این کارگران می‌توانند برای دلالان غیررسمی که می‌توانند همان پیمانکاران رسمی یا نمایندگان آنان باشند، فعالیت خود را پی گیرند!
به نشست کارگروه وزارت کار برمی‌گردیم. کردونی در این نشست ازجمله می‌گوید: “شفاف‌سازی و تبیین ابعاد مختلف کودکانِ زباله‌گرد مهم‌ترین مسئله‌ای است که باید به آن پرداخت و اینکه بازار کار پیرامون زباله‌گردی چگونه بازاری است؛ آیا قانونی است یا غیرقانونی و واسطه و کارفرمایان آن چه کسانی هستند و نقش شهردار به‌عنوان اصلی‌ترین بازیگر اقتصاد شهری در آن مشخص شود.” کسی نیست که بگوید جناب مدیرکل! “برادر [اصحاب] کهف خواب”! آیا پس از گذشت بیش از ۱۵ سال از تصویب قانون مدیریت پسماندها باید ببینیم که بازار کار پیرامون زباله‌گردی چه نوع بازاری است؟ قانونی است یا غیرقانونی؟ و نقش شهردار چیست؟ آیا بهتر نبود که ایشان به‌جای فرافکنی می‌پرسید که نقش وزارت کار چیست و چه باید می‌کرد که نکرده است؟
اما اسف‌بارتر، اظهارات لیلا ارشد، مدیر خانهٔ خورشید وابسته به سازمان بهزیستی، است که می‌گوید: “در حال حاضر شاهد هستیم که کودکان پنج تا هفت ساله بارهای سنگین زباله را حمل می‌کنند. آیا امکانی وجود ندارد تا پیمانکاران را مجاب کند که از کودکان در سنین پایین استفاده نکنند؟ یک اقدام کوتاه مدت دیگر این است که حتماً این کودکان از دستکش استفاده کنند، واکسینه شوند و تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. آیا شهرداری می‌تواند فضاهای کوچکی را برای اقامت و استراحت کوتاه مدت کودکان زباله‌گرد در سطح شهر اختصاص دهد؟” [همان مأخذ].
عجیب نیست اگر مرغ پخته هم از این اظهارات به‌خنده درآید!
در این میان اما ما با آقای رحیمی، مدیرعامل جمعیت امداد دانشجویی امام علی (ع)، موافقیم که می‌گوید: “نباید فکر کنیم چگونه باید آسیب‌های ناشی از کار کودکان را کم کنیم. بلکه باید به فکر رفع کامل آن باشیم. طبق قانون، کار کودک به‌این شکل خلاف است و جزء مصادیق پر ضرر کار کودک محسوب می‌شود. اینکه بخواهیم دستکش به کودکان زباله‌گرد بدهیم یا وی را بیمه کنیم معنایش این است که کار وی را تأیید کرده‌ایم. درحالی‌که باید ریشه‌های این موضوع را جستجو کرد” [همان مأخذ].
ولی آقای رحیمی نگفت که چگونه می‌توان این معضل اجتماعی را ریشه‌کن کرد؟ پس ما می‌گوییم:
دستِ بخش خصوصی باید از بخش خدمات اجتماعی و ازجمله جمع‌آوری و دفن پسماندها به‌ویژه در بخش‌های زیربنایی که با بهداشت و سلامتی شهر و شهروندان مربوط است، کوتاه شود و اگر در کوتاه‌مدت شرایط اقتضا کند که این یا آن بخش از این خدمات به بخش خصوصی واگذار شود، این کار باید شفاف و با رعایت تمام مقررات ناظر بر پیمان‌های عمومی و خصوصی و با الزام به رعایت تمام ضوابط بهداشت عمومی، ایمنی و بهداشت کار و نظایر آن صورت پذیرد. کارگران شاغل در شرکت‌های خصوصی و پیمانکاری باید از امنیت شغلی کامل برخوردار شوند و به تمامی و بی‌کم‌و‌کاست تحت پوشش قوانین کار و تأمین اجتماعی قرار گیرند. روشن است که حق برخورداری از سندیکاهای مستقل و دیگر تشکل‌های صنفی از نوع تعاونی‌ها حق مسلم آنان است.
سامان‌دهیِ کارگاه‌های غیررسمی به کارگاه‌های رسمی و تعمیم شمول قوانین کار و تأمین اجتماعی به این کارگاه‌ها و اِعمال تمام ضوابط ناظر برایمنی و بهداشت در این واحدهای تولیدی. روشن است که در سامان‌دهیِ این کارگاه‌ها تکیه بر تعاونی‌های تولید، و به‌ویژه تعاونی‌های تولیدی- کارگری، می‌تواند نقشی اساسی ایفا کند.
منعِ هرگونه مبادلهٔ تجاری میان واحدهای صنعتی، تجاری و خدماتی رسمی با واحدهای غیررسمی و پیش‌بینی جرائم متناسب با آن اعم از جرائم نقدی یا حبس جزایی برای کارفرمایان شرکت‌های رسمی باهدف تضمین این مقررات. تردیدی نیست که سندیکاهای مستقل کارگری در پایشِ این مقررات و حفظ حقوق کارگران در برابر هرگونه سوءِاستفاده‌های احتمالی نقش مؤثری ایفا می‌کنند.
منعِ کارِ کودکان و نوجوانان در تمام فرایندهای مربوط به جمع‌آوری، تفکیک و دفن پسماندهای شهری و روستایی. روشن است که این هدف با صدور این یا آن بخشنامهٔ اداری ممکن نمی‌شود. برای دست‌یابی به این هدف باید کودکان و نوجوانانِ کار از نظر دسترسی به تحصیل و آموزش‌های حرفه‌ای و نیز تأمین هزینه‌های آن زیر حمایت وزارت کار، سازمان‌های بهزیستی و تأمین اجتماعی قرار گیرند. به‌علاوه، این حمایت‌ها باید خانواده‌های آنان را که به کار این کودکان و نوجوانان وابسته‌اند، دست‌کم تا سطح جبران درآمدهای آنان شامل شوند.
می‌دانیم که مافیای زباله هم‌اینک روزانه میلیاردها و حتی ده‌ها میلیارد تومان از بازار آشفتهٔ بازیافت پسماندها از مرحلهٔ جمع‌آوری تا تفکیک، بازیافت و فرآوری سود می‌برد. روشن است که اگر این درآمدها به جامعه و به مردم بازگردانده شوند، نه‌تنها تمام هزینه‌های حمایتی‌ای که در بالا بدان‌ها اشاره شد را پوشش خواهد داد، بلکه می‌تواند منبع قابل‌اتکایی برای توسعهٔ متوازن شهرها و روستاها، ایجاد اشتغال پایدار و سالم و حذفِ کارِ کودکان در تمامی عرصه‌های اقتصادی کشور باشد.
—————————
۱. برای اطلاع از چگونگی محاسبه و وصول آن در تهران رجوع شود به مادهٔ واحدهٔ “چگونگی محاسبه و اخذ بهای مدیریت پسماند”، مصوب ۲۲ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸، شورای شهر تهران. همچنین برای اطلاع از چگونگی محاسبه و اخذ عوارض پسماند در دیگر شهرها، می‌توان به مصوبه‌های شوراهای این شهرها مراجعه کرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۴، ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۶
