ضرورتِ مقابلهٔ جنبش اصلاح‌طلبی با ترفندِ «رفع حصر اعتدال‌گرایانه»
موضوع رفع حصر رهبران جنبش سبز هرازچندگاه یک بار در رسانه‌های مجاز داخل کشور و بین برخی نظریه‌پردازان و شخصیت‌های سیاسی درون هرم قدرت رژیم ولایی، به‌هدف‌هایی گوناگون، مطرح می‌شود. هنوز هم هیچ‌یک از ارگان‌های “نظام” به این سؤال اساسی به‌روشنی پاسخ نمی‌دهند که، تصمیم نهایی در مورد رفع حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی به‌عهدهٔ کیست و چه روندهایی را باید طی کند؟ این وضعیت تعمداً سیال و درعین‌حال مبهم نگه داشته‌شدهٔ رهبران “جنبش سبز”، بنا بر توافق مقام‌های ارشد حکومتی، در راستای مدیریت کردن افکارعمومی برنامه‌ریزی شده است.
تصمیم نهایی دربارهٔ رفعِ حصر در چند سال گذشته، به‌منظور وقت‌کشی و ظاهرسازی بین رئیس‌جمهور، قوهٔ قضائیه و شورای امنیت ملی مانند توپ فوتبال پاس داده شده است. همین‌طور هرازچندگاهی گردانندگان کاروان اعتدال‌گرایی برای بهره‌برداری تبلیغاتی دربارهٔ رفع حصر سخنوری‌ها و زمان‌بندی‌هایی می‌کنند و وعده‌هایی بی‌پشتوانه نیز می‌دهند. برخی اجرایی شدن رفع حصر، آن هم به‌هر شکلی، را موجب ایجادِ وحدت و آرامش در جامعه مطرح می‌کنند و به اصحاب “نظام”- و در صدر آنان علی خامنه‌ای- توصیه می‌کنند که رفع حصر برای “وحدت” و ایجاد ثبات “نظام” ضروری است. برخی دیگر از نظریه‌پردازان و فعالان سیاسی، به‌ویژه بین هواداران کاروان اعتدال‌گرایی، اجرایی شدن رفع حصر را همچون سنگ محک پایبندی حسن روحانی به وعده‌هایش قلمداد می‌کنند و همواره در دفاع از حسن روحانی ادعا می‌کنند که او خواهان رفع حصر است! توجه‌برانگیز است که هیچ‌کدام از این نوع مدعیان دفاع از رفع حصر به این سؤال پاسخ نمی‌دهند که بر فرض اگر رهبران جنبش سبز از حصر خارج شدند، آن‌‌گاه در چه وضعیتی قرار خواهند گرفت؟ واضح است که رهبران جنبش سبز از موضع‌گیری‌هایشان دربارهٔ تقلب‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۸۸ عقب‌نشینی نکرده‌اند و مهم‌تر اینکه، با وجود تحمل فشارهایی شدید، هنوز آنان زیر بار توبه کردن در رابطه با اتهام “فتنه‌گری” نرفته‌اند. دیکتاتوری ولایی، به‌ویژه علی خامنه‌ای و نیروهای سرکوبگر دستگاه ولایت، هنوز نتوانسته‌اند رهبران جنبش سبز را از راه تهدید و یا تزویر به “توابان” و عنصرهایی مطیع “رهبری” تبدیل کنند. در این زمینه مقاومت رهبران جنبش سبز و هواداران‌شان عاملی بسیار مهم است، زیرا برخلاف بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان که در سال‌های اخیر بر اثر ذوب در کاروان اعتدال‌گرایی به آلت دست ولی فقیه مبدل شده‌اند، مقاومت رهبران در حصر جنبش سبز و هواداران وفادار آنان، از وجود بخش‌هایی سالم از “جنبش اصلاح‌طلبی” حکایت دارد، چندان که حاضر نشده‌اند به فراموش کردن مصلحتی کودتای انتخاباتی ۸۸ تن در دهند و در برابر دیکتاتور به‌زانو درآیند.
مجموعِ جناح‌های رژیم ولایت فقیه، یا به عبارتی همان “نظام”، از درجهٔ بالای اعتبار رهبران جنبش سبز در سطح جامعه بسیار بیمناک است و آمران “نظام” و مأمورانش به‌راه‌هایی گوناگون تلاش می‌کنند این اعتبار را از بین ببرند. برای مثال، اسماعیل کوثری، از فرماندهان ارشد سپاه، در گفتگو با خبرگزاری امنیتی تسنیم، ۲ مهرماه ۹۶، می‌گوید: “این‌ها [رهبران جنبش سبز] اگر بخواهند حرف بزنند و عذرخواهی کنند برایشان نشست خبری برگزار می‌کنیم. اگر این‌ها واقعاً قصد اذعان به‌اشتباه خود را داشته باشند نظام مشکلی ندارد که صدای این‌ها را به گوش مردم برساند. خب اگر عذرخواهی و توبه کنند طبیعی است که ممکن است در مجازات این‌ها، ملاحظه و قطعاً وضعیتشان بهتر شود.”
در ۴ سال گذشته حسن روحانی و اطرافیانش تا حد امکان از موضوع رفع حصر استفادهٔ تبلیغاتی کرده‌اند و اکنون دیگر آشکار است که آنان نه‌تنها اراده، خواست و حتی انگیزه‌ای برای آزاد شدن رهبران جنبش سبز را ندارند، بلکه درصورت آزاد شدن و توبه نکردن رهبران جنبش سبز و وارد شدن‌شان به صحنهٔ سیاسی کشور، می‌تواند موقعیت حسن روحانی و تظاهرِ او به “اصلاح‌طلبی” را با مشکل‌هایی پرشمار روبرو کند. باید یادآور شد که مهدی کروبی، در نامه‌اش خطاب به حسن روحانی در فروردین‌ماه ۹۵، نوشت: “نه طلب رفعِ حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم” و به‌صراحت خواستار تشکیل دادگاه علنی شد. حسن روحانی نه‌تنها به خواستِ مهدی کروبی پاسخی نداد، بلکه حتی حاضر نشد حداقل دریافت این نامه را تصدیق کند!
اگر حسن روحانی و اطرافیانش همگی در مقام نمایندگان سیاسی “سرمایه‌داری مدرن نولیبرال” از یک سو با دیگر جناح‌های قدرتمند در رقابت و تقابل‌اند، اما از سوی دیگر همگی جناح‌های درون هرم قدرت رژیم، بر محور حاکمیت علی خامنه‌ای، همراه با یکدیگر، در تقابل با هرگونه حرکتِ مردمی متحدانه عمل کرده و خواهند کرد. بنابراین، به‌درستی می‌توان گفت که موضوع حصر رهبران جنبش سبز برای مجموع جناح‌های “نظام” به چالشی مشترک و مهم تبدیل شده است، زیرا هنوز هم خاطره و تجربهٔ اعتراض‌های مردمی در چارچوب جنبش سبز در حکم اوج مرتبهٔ ترقی‌خواهیِ”جنبش اصلاح‌طلبی” دانسته می‌شود و مقاومتِ رهبران آن در برابر دیکتاتوری علی خامنه‌ای در پهنهٔ جامعه اعتبار و جایگاهی مثبت دارد.
ازاین‌روی، اکنون کلید خوردن ترفند جدید دیگری به‌منظور از میان برداشتن معضل حصر رهبران جنبش سبز را شاهدیم. این ترفند، با همکاری عناصر و شخصیت‌هایی دست‌چین‌شده از جناح‌های گوناگون و وفادار به “نظام” با شکل و شمایلی “اعتدال‌گرایانه”، یعنی بر پایهٔ “ارزش‌های دوگانه”، درحال اجرا شدن است. در این رابطه، روزنامهٔ بهار، یکی از روزنامه‌های مجاز و هوادار اصلاح‌طلبی، در شمارهٔ ۳ مهرماه ۹۶ خود، با وجود محدودیت‌ها و خودسانسوری، در مقاله‌یی با عنوان: “آیا می‌توان چند هم‌نشینی را به‌منزلهٔ آغازی بر پایان حصر گرفت؟”، به این ترفند جدیدِ رژیم ولایی در مورد مسئلهٔ رفع حصر به‌صورت مشخص اشاره می‌کند و می‌نویسد: “رئیس فعلی سازمان صداوسیما با رئیس‌جمهور اسبق [محمد خاتمی] که چند سالی است مورد غضب بخش‌هایی از ساختار سیاسی قرار گرفته است خوش‌وبش می‌کند و تصاویر لبخند زدن‌هایشان در فضای مجازی منتشر می‌شود. رئیس سابق صداوسیما در یک برنامهٔ تلویزیونی از مخالفت خود با ادامهٔ حصر می‌گوید و از ویژگی‌های مثبت یکی از محصورین که در دورانی رئیس مجلس این کشور بوده است سخن می‌گوید، چند روز بعد هم در دیداری سه‌ساعته با حسین کروبی نظرات ظاهراً امیدوارکننده‌ای را دربارهٔ این موضوع مطرح می‌کند. … رئیس اسبق سازمان صداوسیما که چند سالی است بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده است نیز در دیدار با کمیتهٔ رفع حصر فراکسیون امید از وضعیتی که محصورین در آن گرفتار آمده‌اند به‌شدت انتقاد کرده است و در مراسمی در کنار سیدمحمد خاتمی می‌نشیند و بر اساس تصاویر منتشرشده ظاهراً جوّی صمیمانه بین این دو چهرهٔ سیاسی در آن لحظات وجود داشته است.”
مقالهٔ روزنامهٔ بهار در ادامه به این نکتهٔ حساس اشاره می‌کند که اصحاب قدرت دیکتاتوری حاکم، یعنی ولی فقیه، نهادهای حکومتی و ازجمله حسن روحانی هیچ‌گاه اجازه نخواهند داد که بار دیگر اعتراض‌های مردم نسبت به کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ به‌واسطهٔ موضوع رفع حصر رهبران جنبش سبز در سطح جامعه مطرح شود. روزنامه بهار این واقعیت را بدین‌سان بیان می‌کند: “از طرف دیگر بزرگان نظام و همین‌طور برخی از اعضای تأثیرگذارِ شورای‌عالی امنیت ملی بر همین اساس به این نتیجه رسیده‌اند که رفع حصری که پایان آن دادگاه باشد در شرایط حاضر نه به‌مصلحت محصوران است و نه به‌سود نظام سیاسی مستقر در کشور. فارغ از آن‌که ما دراین‌باره چه نظری داریم، این یک واقعیت آشکار است که تصمیم‌گیران ارشد نظام در شورای‌عالی امنیت ملی همچنان بر ادامهٔ حصر تأکید داشته و تمایلی به تشکیل دادگاه ندارند.” به‌عبارت‌دیگر، بنا بر نوشتهٔ این روزنامه، “بزرگان نظام” در تحلیل نهایی و پشت درهای بسته در سرای قدرت، جنبش سبز و رهبران آن را خطری بزرگ می‌دانند. اکنون می‌توان به‌وضوح دید که، میان ماهیت عملکرد “جنبش اصلاح‌طلبی” در بازهٔ زمانی ۱۳۸۸، در قیاس با ماهیت و هدف‌های سیاست‌ورزی “اصلاح‌طلبان” ذوب‌شده در کاروان اعتدال‌گرایی در سال‌های اخیر، وجه تمایزهایی مشخص و مهم وجود دارند. یکی از این وجه تمایزها این است که، “جنبش اصلاح‌طلبی” در ۱۳۸۸، اعتراض‌های مردمی در برابر اقدام‌های دیکتاتوری ولایی را از طریق “جنبش سبز” به‌صورتی آشکار هدایت می‌کرد و با انتشار “منشور جنبش سبز” (خردادماه ۱۳۸۹) نخستین گام بسیار مهم به سوی ایجاد محوری برای مطالبات اساسی آزادی‌خواهی در برابر استبداد حاکم برمی‌داشت. وجه تمایز دیگرِ “جنبش اصلاح‌طلبی” که در برابر کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ دست به‌اعتراض زد، نزدیک شدن حرکت‌های سیاسیِ بخش‌هایی از اصلاح‌طلبان به حرکت نیروهای مترقی، دموکراتیک و آزادی‌خواه بود. به‌عبارت‌دیگر، رهبران جنبش سبز و بدنهٔ “جنبش اصلاح‌طلبی” در برههٔ زمانی کودتای انتخاباتی ۸۸، درحال گذر از خط قرمز نفاق‌افکنانهٔ “خودی و غیرخودی” بود. خط‌قرمز دیگری که “جنبش سبز” از آن عبور کرد، زیر سؤال بردن انتخابات بر پایهٔ طرح شعار “رأی من کو؟” بود. این خط قرمزها به‌وسیله “نظام” کشیده شده بودند و اکنون از جانب اصلاح‌طلبان ذوب‌شده در کاروان اعتدال‌گرایی به‌طور اکید رعایت می‌شوند. سنخِ “اصلاح‌طلبی” در قالب اعتدال‌گرایی، درحال‌حاضر، همچون عاملی در گسترش استبداد حاکم عمل می‌کند و نقش “اصلاح‌طلبی” را به توهم‌زایی در افکارعمومی، اشاعهٔ “ارزش‌های دوگانه”، توجیه کردن لزوم پذیرش وضعیت موجود (استبداد) و انتخاب بین “بد و بدتر” در هنگامهٔ نمایش‌های انتخاباتی، تنزل داده است.
وظیفهٔ رویارویی قاطعانه با ترفندِ “رفع حصر اعتدال‌گرایانه”- یعنی آنچه روزنامهٔ بهار زیر تیتر: “آیا می‌توان چند هم‌نشینی را به‌منزلهٔ آغازی بر پایان حصر گرفت؟” به‌آن اشاره می‌کند- در درجهٔ نخست بر عهدهٔ آن بخش‌های “جنبش اصلاح‌طلبانه” است که هنوز هم در موضع مخالف دیکتاتوری ولایت فقیه‌اند. پرواضح است که برای احیا و تقویتِ “جنبش اصلاح‌طلبی”، مقابله با ترفندِ “رفع حصر اعتدال‌گرایانه” حرکتی عاجل است. “جنبش اصلاح‌طلبی” یکی از نیروهای عمده در کشورمان است که- در کنار دیگر نیروهای اجتماعی کلیدی- دارای نیرویی بالقوه به‌منظور مقابله با دیکتاتوری است. در ۱۳۷۶ و پس از آن در هنگامهٔ کودتای انتخاباتی احمدی‌نژاد در ۱۳۸۸، “جنبش اصلاح‌طلبی” توانست گام‌هایی مهم در راه آزادی‌خواهی بردارد. البته “جنبش اصلاح‌طلبی” نقصان و محدودیت‌هایی معین نیز داشته است و خواهد داشت. برای مثال، جهت‌گیری برنامه‌های راهبردی و حرکت‌های تاکتیکی “جنبش اصلاح‌طلبی” درعمل همواره میان پذیرش “اصلاح‌پذیری” و “اصلاح‌ناپذیریِ” حاکمیت ولایت فقیه در نوسان بوده است و درس‌گیری از تجربه‌های گذشته در برخی از برنامه‌های این جنبش جایگاهی نداشته است. همین‌طور، دیدگاه نظری (تئوریک) “جنبش اصلاح‌طلبی” میان تعهد ایدئولوژیک به “اسلام سیاسی” در برابر اصل “جدایی دین از حکومت” نیز در نوسان بوده است. این حرکت‌های نوسانی تا حد بسیاری برآمده از وابستگی بخش‌هایی از “جنبش اصلاح‌طلبی” به طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعی‌ای است که گاه خصلت ترقی‌خواهانه و تحول‌طلبانه به‌خود می‌گیرند و گاه، برعکس، محافظه‌کارانه و مصلحت‌جویانه، برای حفظ منافع طبقاتی‌شان، در راستای حفظِ وضع موجود، خویش را با گام‌های حاکمیت استبداد هماهنگ می‌کنند. تبلور کنونی این حرکت مخرب را می‌توان در نقش‌آفرینیِ “اصلاح‌طلبان حکومتی” در کنار اعتدال‌گرایان و پذیرشِ خط قرمزهای “رهبری” به‌خاطر حفظِ رانت‌هایشان مشاهده کرد، ایفای نقشی که در چند سال گذشته جایگاه استبدادی ولی فقیه را مستحکم‌تر کرده است. کشور ما در وضعیتی بحرانی قرار دارد و درحال‌حاضر توازن نیرو به‌طورکامل به‌نفع حاکمیت استبدادی دستگاه ولایت است. بنابراین، ضرورت لحظه ایجاب می‌کند که تمام نیروهای ضددیکتاتوری به‌هدف تغییر توازن نیرو به‌زیان استبداد حاکم و در راستای عقب راندن دیکتاتوری، در صفی متحد قرار گیرند. در این رابطه لازم است که در گام نخست بخش‌های سالم و مبارز باقی‌مانده در درون “جنبش اصلاح‌طلبی” با کنار زدن کاروان اعتدال‌گرایی در کنار جنبش‌های کارگری، زنان و دانشجویی قرار گیرند. حمایت فعال از مبارزه برای طرح مطالبات توده‌های کار و زحمت و آسیب دیدگان اجتماعی و تلاش برای هماهنگی و وحدت عمل نیروهای مدافع حقوق کارگران، زنان و جوانان، و در کل قشرهای زحمتکش جامعه، می‌بایست در دستورکار جنبش اصلاح‌طلبی قرار گیرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۵، ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۶
