پیوند دادنِ مبارزه در راه خواست‌های فوری با مبارزه بر ضدِ برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه، وظیفهٔ بی‌درنگِ جنبش کارگری- سندیکایی است
ماه‌ها پرداخت نکردنِ معوقات مزدی هزاران کارگر در نقاط مختلف کشورمان- آن هم مزدی که با یک‌پنجم خط فقر میلیون‌ها کارگر معادل است- نابودیِ امنیت شغلی کارگران و فقر و بیکاری لگام گسیخته در کشور، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی رژیم ولایت فقیه برای آزاد سازیِ اقتصاد در بیش از دو دههٔ اخیر است. کارگزاران رژیم، تاراج منابع ملی کشورمان و تضمین افزایش تصاعدیِ سود برای پایگاه طبقاتی‌شان را در اجرای برنامه‌های اقتصادیِ دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت ارزان و مطیع کردن نیرویِ کار ممکن می‌دانند.
رژیم، جذبِ سرمایه‌های امپریالیستی به‌منظور پیوند اقتصاد کشور با سرمایه‌داری جهانی و تضمین بقای “نظام” را صرفاً با ارائهٔ منابع انرژیِ ارزان و نیروی کاری‌ای مطیع و “رقابتی”- مثلاً در رقابت با کارگران صنعت پوشاک بنگلادش که دستمزد ناچیزی دریافت می کنند- ممکن می‌داند. بنابراین، رژیم به‌هر طریق ممکن بر ادامه دادن به پویهٔ برگزیدهٔ خود پافشاری خواهد کرد. تنها راه با این سیاست رژیم مبارزۀ سازمان‌یافته، منسجم و پیگیر به سود مطالبات طبقهٔ کارگر و زحمتکشان کشورمان است .
بعد از تاراجِ کارخانه‌های هپکو و آذرآب زیر نام خصوصی‌سازی و اخراج صدها کارگر این دو کارخانه، پس از نپرداختن دستمزد باقی‌ماندهٔ کارگران به‌مدت شش ماه، پس از یورش نیروهای “ویژه” و “ضدشورش” به کارگران با “باتوم و گاز اشک‌آور”، وزیر کار امنیتی رژیم، علی ربیعی، به کارگران هپکو می‌گوید: “به ما اعتماد کنید، ما شما را رها نمی‌کنیم.” [ایسنا، ۵ مهرماه ۹۶]. ربیعی در پاسخ به یکی از خواست‌های کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب مبنی بر “تغییر وضعیت این کارخانه‌ها از خصوصی به دولتی”، می‌گوید: “این خواسته کارگران… بعضاً از لحاظ حقوقی بسیار پیچیده است” [همانجا]، اما شش روز پس از آن، سخنگوی دولت، محمدباقر نوبخت، به‌طور واضح و آشکار می‌گوید: “کارگران می‌خواهند [هپکو] باز دولتی شود که با سیاست‌های اقتصادی مغایرت دارد” [ایلنا، ۱۱ مهرماه ۹۶]. در یک‌چنین شرایطی،”شورای اسلامی کار کارخانه هپکو” با ارسال نامه‌یی به ربیعی، به او می‌نویسد: “بر خود لازم می‌دانیم از توجه و اهتمام جنابعالی به حل مسائل و مشکلات صنایع استان مرکزی و به‌ویژه شرکت‌های هپکو و آذرآب… تشکر و قدردانی نماییم” [ایلنا، ۱۲ مهرماه ۹۶].
ربیعی در حینی که از کارگران هپکو می‌خواهد به رژیم “اعتماد” کنند، با تهدیدِ کارگران- تهدیدی که کارگران کشورمان آن را درعمل با سرکوب شدن و زندان کشیدن لمس کرده‌اند- به کارگران هپکو گفت: “شیوه‌ها… در بیان مطالب و… رفتار نباید به شکلی باشد که وَهنِ (توهین به) نظام شود. … اتفاقی که افتاد، خوب نبود و وَهنِ نظام شد” [روزنامهٔ شرق، ۶ مهرماه ۹۶]. سه سال پیش، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادیِ رژیم و جهانگیری، معاون اول روحانی، پس “از گذشتِ ۳۹ روز از آغاز اعتراضات” و تحصن کارگران معدن سنگ‌آهن مرکزی بافق، لغوِ خصوصی‌سازی معدن بافق را وعده دادند و کارگران هم به تحصن‌شان پایان دادند [ایلنا، ۴ تیرماه ۱۳۹۳]. در پی انجام نشدن “وعدهٔ” کارگزاران رژیم به لغوِ خصوصی‌سازی و ادامه یافتن اعتراض کارگران، ربیعی در دیدارِ خود از معدن، ۲۲ مردادماه ۹۳، گفت: “اگر تحصن پیشین کارگران [که ۳۹ روز طول کشید] ۳۳۹ روز هم ادامه پیدا می‌کرد اجازه نمی‌دادم مویی از سر کارگرها کم شود” [ایلنا، ۳۰ مردادماه ۹۳]. “نیروهایِ یگان ویژه پلیس” در همان روز ۳۰ مردادماه که قرار بود اجازه داده نشود “مویی از سر کارگران کم شود”، در “معدن سنگ‌آهن بافق” مستقر شدند و دو روز بعد یگان ویژهٔ “پلیس حوالی ۲ نیمه‌شب ۵ کارگر سنگ‌آهن بافق را… در خانه‌ای شخصی بازداشت” کرد [ایلنا، ۱ شهریورماه ۱۳۹۳]. با سپری شدن تقریباً سه سال از آغاز اعتراض‌های کارگران بافق، وکیل یکی از کارگران بافق گفت: “حکم نهایی موکلش صادر شده و به ۳۰ ضربه شلاق، حبس تعلیقی به‌مدت ۲ سال و ۱۸ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است.” این وکیل افزود: “هیچ‌گونه دلیلی بر محکومیت موکلم به اتهام… اخلال در نظم وجود ندارد و می‌بایست حکم برائت صادر می‌شد” [ایلنا، ۲۹ اسفندماه ۹۵]. متأسفانه سطحِ همبستگی با مبارزهٔ طولانی کارگران بافق پایین بود، اما حتی با حمایت نسبی‌ای که از مبارزهٔ متحد کارگران هپکو و آذرآب شد، کارگران این دو کارخانه توانستند به بخشی از خواست‌های‌شان دست یابند.
در شرایطی که خطِ فقر در کشورمان حدود ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است و حداقل مزدِ “قانونی” کارگران ۹۳۰ هزار تومان در ماه، باید دید که: خصوصی‌سازی کردن مرکزهای تولیدی در کشورمان آیا با همان صاحب شدن دارایی‌های کشور و پرداخت نکردن مزدِ “نزدیک به حداقل‌هایِ قانونی” [ایلنا، ۲۹ شهریورماه ۹۶] کارگران خاتمه می‌یابد یا این‌که خصوصی‌سازی هم حتی در رژیم ولایی نوعِ ویژهٔ خودش را دارد؟ بر اساس برآورد رژیم “شرکت هپکو باید با مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان و ضمانت‌نامهٔ بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی واگذار می‌شد” درحالی‌که “واگذاریِ این شرکت تنها با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین انجام شده است. … این شرکت به فردی واگذار شده که بدهی بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی داشته و ممنوع‌الخروج بوده است” [ایلنا، ۴ مهرماه ۹۶]. مالک خصوصی به‌اصطلاح “ممنوع‌الخروجِ” هپکو در “اولین سال واگذاری، بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال ماشین‌آلات” از کارخانه فروخته است و حالا “شرکت هپکو ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد که علاوه بر آن، مبلغ ۲۱۵ میلیارد دیگر نیز به آن اضافه شده است” [ایلنا، ۵ مهرماه ۹۶]. باید دید چگونه به مالک خصوصی هپکو یا مالکان خصوصی وامِ “۹۱۵ میلیارد” تومانی پرداخت می‌شود؟ در حالی‌که مربیان پیش‌دبستانی منطقه خزل در شهرستان نهاوند “به‌طور متوسط با کسر حق بیمه ۱۰۰ هزارتومانی، در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان دریافتی دارند” [ایلنا، ۳ مردادماه ۹۶]. در سال گذشته “معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان”- در قالب به‌اصطلاح “طرح رونقِ تولید”- تسهیلات به واحدهای تولیدی تعلق گرفته است و در سال جاری قرار است “۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار” به واحدهای صنعتی ارائه شود [ایسنا، ۷ مهرماه، ۹۶]. نمونه‌یی از ارائه دادن تسهیلات در “طرح رونقِ تولید” مثلاً این بود که قرار شد “حدود ۴۵ میلیارد تومان از تسهیلات بانکی که از دی‌ماه [۹۵] از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هپکو درنظر گرفته شده بود هر چه سریع‌تر پرداخت شود” [ایلنا، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۵]. دریافتِ “۹۱۵” میلیارد تومان تسهیلات از “طرح رونق تولید” از سوی مالک خصوصی بعد از صاحب شدن شرکت “۳۰۰” میلیارد تومانی هپکو به‌بهای تنها “۱۰” میلیارد تومان، یکی از دلایل نوبخت در توجیهِ مغایر بودن دولتی شدن هپکو “با سیاست‌های اقتصادی” رژیم بود. در رژیم ولایی، خصوصی‌سازی شدن مرکزهای تولیدی صرفاً با صاحب کارخانه شدن مالک خصوصی خاتمه نمی‌یابد. کارخانهٔ خصوصی‌سازی شده به وسیله‌یی به‌منظور تاراج دیگر منابع مالی زحمتکشان تبدیل می‌شود.
ترفند رژیم در طرحِ به‌اصطلاح “اشتغال‌زایی کارورزی” برای پرداخت تنها ۳۱۰ هزار تومان در ماه (بدون بهره‌مندی از بیمه) به کارورزان این است که “فقرمهارتیِ فارغ‌التحصیلان، بیکاری را تشدید می‌کند” [ایرنا، ۱۳ شهریورماه ۹۶]. پس از سال‌ها اعتراضِ “مربیان حق‌التدریسی” سازمان فنی‌وحرفه‌ای- یعنی مربیانی که قرار است “مهارت” لازم را آموزش دهند- به اجرا نشدن “قانون” و عملی نشدن استخدام رسمی آنان، قرار بود ربیعی به سؤال نمایندگان مجلس در این‌باره جواب دهد. این “قانون” در ۱۳۹۱ تصویب و به‌منظور اجرا ابلاغ شده بود. بنا بر این قانون قرار بود “۴۸۷۶ نفر از این مربیان [حق‌التدریسی] فنی‌وحرفه‌ای به‌استخدام رسمی” درآیند. محمودزاده، نمایندهٔ مهاباد در مجلس، ضمن طرح سؤال از وزیر کار، گفت: “آیا قانونی که در سال ۹۱ لازم‌الاجرا بوده نباید تاکنون اجرایی شده باشد؟…وزارت کار… و سازمان فنی‌وحرفه‌ای نسبت به اجرای این قانون مقاومت می‌کنند. … آقای وزیر بر اهمیت مهارت‌آموزی و شعار هر ایرانی یک مهارت اشاره کردند، اما سوال اینجاست که این شعارها باید توسط چه کسی اجرایی شود؟” [ایلنا، ۱۲ مهرماه ۹۶]. جالب اینجاست که پس از توضیح‌‌های وزیر کار، “نمایندگان مجلس… توضیحات ربیعی را قانع‌کننده و سؤال نماینده مهاباد را ناوارد تشخیص دادند” [همانجا]. دو روز بعد بار دیگر ربیعی تکرار کرد: “هر ایرانی باید حداقل یک مهارت داشته باشد” [ایلنا، ۱۴ مهرماه ۹۶]. رسمی شدن “مربیان حق‌التدریسی” سازمان فنی‌وحرفه‌ای، مانند دولتی شدن هپکو، با “سیاست‌های اقتصادی” رژیم مغایر است. باید با مبارزه‌یی سازمان‌یافته این حق را به رژیم تحمیل کرد.
در اجرایی شدن “سیاست‌های اقتصادی” رژیم، که نوبخت، سخنگوی دولت امید بر آن تأکید می‌کند، تمام جناح‌های رژیم و “بیت رهبری” اتفاق‌نظرِ کامل دارند. برای نمونه، علی لاریجانی، رئیس مجلس، در رابطه با “واگذاری طرح‌های عمرانی” به بخش خصوصی، گفت: “دولت و مجلس در این موضوع مهم با یکدیگر همفکر هستند. … در صورتی که دولت اختیارات قانونی در این زمینه می‌خواهد آن را به‌عنوان لایحه به مجلس ارائه کند.” لاریجانی در ادامه افزود: “باید صیانت [نگه‌داری] از کار هم انجام شود… و این واگذاری‌ها در چارچوب قانون انجام شود” [ایسنا، ۱۶ مهرماه ۹۶]. “قانون”ی را که کارگزارانِ رژیم بر اجرای آن تأکید دارند همان “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” است. پیش از اجرای قانون “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها در دولت دوم احمدی‌نژاد، در دولت اول او با “ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴” در سال ۱۳۸۵، بخش خصوصی به‌طور “قانونی” در تمامی عرصه‌های اقتصاد کشورمان رخنه کرد. استخدام “شرکتی یا پیمانکاری” در شرکت مخابرات، استخدام نوع “قراردادی، آزمایشی، نیمه‌رسمی، پیمانی و حتی قرارداد کار معین یا به‌اصطلاح همان قرارداد حجمی”، استخدام معلمان حق‌التدریسی یا “معلمان آزاد” در آموزش‌وپرورش، نتیجهٔ رخنهٔ بخش خصوصی در بخش دولتی اقتصاد است [ایلنا، ۴ مهرماه ۹۶]. بیکاریِ میلیونی و نابودی امنیت شغلی کارگران، نه‌تنها نتیجهٔ اثرهای ویرانگر خصوصی‌سازی است، بلکه با ورود سوداگران و دلالان نیروی کار- یعنی شرکت‌های “پیمانکاری”- به مرکزهای تولیدی و خدماتی، این بیکاری و نابودی امنیت شغلی شدت پیدا کرده است.
پس از انقلاب، اقتصادِ کشور بر اساس سه بخش، بخشِ دولتی (شامل “صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آب‌رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی‌رانی، راه و راه‌آهن…”)، بخشِ تعاونی (شامل “شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع”)، و بخشِ خصوصی (که “مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است” و شامل بخشی از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت… می‌شود”)، پایه‌ریزی شده بود [ایلنا، ۴ مهرماه ۹۶]. با ابلاغ “سیاست‌های کلی اصل ۴۴”، بخش خصوصی “نه‌تنها مکمل دو بخش اصلی باقی نماند، بلکه پایش به مهم‌ترین بخش اقتصاد، یعنی دولت هم باز شد” [همانجا]. تبعیض در پرداختِ دستمزدها برای نمونه در شرکت مخابرات “یکی [دستمزد] رسمی است و بیش از ۳ میلیون دریافتی دارد و دیگری شرکتی است که حداقل دستمزد وزارت کار [۹۳۰ هزار تومان در ماه] را بدون رعایتِ طبقه‌بندی مشاغل دریافت می‌کند” [همانجا]. با به‌کارگرفتن نیروی کار با چنین شرایط تبعیض‌آمیزی، رژیم ولایت فقیه و “دیوان عدالت اداری”اش، “قانون کار یکسان– مزد یکسان”، یعنی “مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار” را به‌صورتی فاجعه‌بار نقض می‌کنند.
کارگزاران رژیم، در ادامهٔ یورش‌شان به منابع ملی زحمتکشان، اخیراً از خصوصی‌سازی کردن منابع ملی میهن ما در صنایع نفت، گاز، شبکه‌های آب‌رسانی و تولید نیرو نیز صحبت به‌میان می‌آورند. وزیر کار، ربیعی، با گستاخی تمام از خصوصی‌سازی کردن اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی سخن می‌گوید. مثلاً در نشست به‌اصطلاح “تخصصی با کارآفرینان [کارفرمایان] و صاحبان صنایع آلمان”، می‌گوید: “با توجه به ۳۳ میلیارد دلار ارزش دارایی‌های‌شان [دارایی‌های تأمین اجتماعی]… و تضامینی که در دل خودشان دارند، برای هلدینگ‌های اروپایی بسیار جذاب هستند” [روزنامهٔ شرق، ۲۹ شهریورماه ۹۶]. البته رژیم در جریان اجرای “سیاست‌های اقتصادی”اش همراهان و توجیه‌‌گران مطمئنی در قالب رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساختهٔ به‌اصطلاح “کارگری” نیز دارد. این رهبران به‌اصطلاح “کارگری” صدها بار ویرانی صنایع تولیدی، امنیت شغلی و معیشتی کارگران پس از خصوصی‌سازی کردن‌ها را صرفاً به”دلیل اجرای غلط این قانون” عنوان کرده‌اند. مثلاً، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی در رابطه با تجمع کارگران کارخانه بلبرینگ‌سازی تبریز و “پرداخت نشدن دست‌کم شش ماه معوقات مزدی” کارگران، می‌گوید: “مشکلات واحدهای صنعتی همانند بلبرینگ‌سازی تبریز از زمانی آغاز شد که این واحد صنعتی به بخش خصوصی واگذار شد. … متأسفانه به‌دلیل اجرای غلط این قانون از حدود یک دهه قبل تا کنون مشکلات عمده‌ای متوجه امنیت شغلی و معاش کارگران شده است” [ایلنا، ۱۲ مهرماه ۹۶].
یکی از اثرهای ویرانگر آزادسازی کردن اقتصاد- به‌خصوص پس از اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازی قیمت‌ها- ویرانی هزاران مرکز تولیدی و بیکاری میلیون‌ها کارگر کشورمان بوده است. در این زمینه اخیراً فرشاد مومنی، استاد دانشگاه و اقتصاددان گفت: “سهم حقوق و دستمزد نیروی کار پس از اجرای شوک حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا ۵۰ درصد کاهش یافته است. … بی‌سابقه ترین صنعتی‌زدایی در این دوره انجام شد” [ایلنا، ۱۷ مهرماه ۹۶]. در ۱۳۹۲ ربیعی آمارِ بیکاری‌ای را که دولت احمدی‌نژاد بر پایهٔ “یک ساعت کار در هفته” ارائه کرده بود “آمار دروغ بزرگ” می‌خواند. او اخیراً اعلام کرده است: “ایجاد اشتغالی که در دولت یازدهم صورت گرفت در اقتصادهای بزرگ دنیا کم نظیر بود” [ایرنا، ۲۹ شهریورماه ۹۶]. در صورتی‌که رئیس مرکز آمار نیز اخیراً اعلام کرده است: “برخی می‌گویند احتساب یک ساعت کار در هفته مرجع برای افراد و شاغل محسوب کردن آنان، برای اعلام نرخ بیکاری از دو دولت قبل شروع شد در حالی که این حرف به هیچ‌وجه صحت ندارد… اجرای این طرح از بهار سال ۸۴” آغاز شد [ایسنا، ۱۳ مهرماه ۹۶]. مطابق آمار تهیه شده بر پایهٔ “یک ساعت کار در هفته”، مدیرکل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه اشتغال وزارت کار می‌گوید: “حدود ۲۰ درصد جوانان کشور بیکارند. … نرخ بیکاری ۱۱٫۷ درصد معادل سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است” [خبرگزاری مهر، ۱۶ مهرماه ۹۶]. آمار سه میلیون و ۱۰۰ هزار نفر بیکار درحالی ارائه می‌شود که اخیراً ابراهیم رزاقی، اقتصاددان اعلام کرده است: “چند ده میلیون ایرانی در سن کار هستند اما کار ندارند” [ایلنا، ۲۸ شهریورماه ۹۶]. رحمانی‌فضلی، وزیر کشور دولت روحانی “از رسیدن نرخ بیکاری به ۶۰ درصد در برخی شهرهای کشور” خبر می‌دهد [ایلنا، ۱۱ مهرماه ۹۶].
بیکاری میلیون‌ها نفر از کارگران و مردم جان به‌لب رسیدهٔ کشورمان، نابودی امنیت شغلی کارگران، تحمیل روابط کاری‌ای برده‌وار به آنان، و فقر و فلاکت بخش بزرگی از جمعیت کشورمان، نتیجهٔ اجرای سیاست‌های اقتصادای همچون خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی کردن در محیط و روابط کار است. تنها راه رهایی از این فقر و فلاکت، مبارزه‌یی پیگیر و متحد برای تحمیل عقب‌نشینی به رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و تحمیل قبول مقاوله های سازمان جهانی کار در راستای حقوق کارگران است. مبارزه در راه خواست‌های بی‌درنگ کارگران و بالا بردن سطح همبستگی مبارزاتی، باید در اولویتِ مبارزان و فعالان سندیکایی قرار گیرد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۶، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶
