جریان اعتدالی تواناییِ رفع محدودیت‌ها و حصرها را ندارد
روزنامه بهار، ۱۵ مهرماه، در رابطه با “جزییات ممنوعیت سه‌ماهه برای خاتمی”، به‌نقل از سید محمد انجام، وکیل خاتمی، نوشت: “اخیراً برگه‌هایی منتسب به یک مرجع قضایی به رؤیت آقای خاتمی رسیده که حاکی از اِعمال برخی محدودیت‌ها به‌لحاظ عدم حضور ایشان در مجالس عمومی است.” او درادامه و در جایی دیگر اضافه کرد: “در این برگه قید شده بود که این دستور به‌تقاضا و صلاحدید برخی نهادهای امنیتی صادر شده است.
“روزنامه ابتکار، ۱۷ مهرماه، به‌نقل از محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسشی دربارهٔ صحت‌وسُقم ایجاد محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات، نوشت: “از دادسرای ویژه روحانیت پرسیدم، از جزئیات آن خبر ندارم و گفتند که دادستان ویژه روحانیت این موضوع را تکذیب نکرده، بلکه گفتند محدودیت جدیدی اعمال نشده و طبق روال گذشته توسط دبیرخانه شورای‌عالی امنیت ملی و نه خود شورا، محدودیت‌هایی که بوده همچون سابق برقرار است و طبیعتاً اگر بخواهند از آن دستورات قضایی تعدی کنند، اقدام بعدی صورت خواهد گرفت.” با اینکه اعلام شد حصر غیررسمی خاتمی تکذیب شده است و بعداً این تکذیب با تأکید وکیل محمد خاتمی حالت رسمی پیدا کرد، اما باید اذعان کرد که در اظهارات اژه‌ای واقعیتی نهفته است که باید بر آن تأمل کرد. اژه‌ای به‌درستی می‌گوید محدودیت جدیدی اعمال نشده است، و اتفاقاً این اظهارنظر درست است. واقعیت آن است که، محمد خاتمی چند سال است که عملاً با محدودیت مواجه است و فقط در بزنگاه‌های انتخاباتی اجازهٔ اظهارنظر داشته است. نکتهٔ مهم دیگر در این مورد، نحوهٔ برخورد جناح اعتدال با این مسئله بوده است. صحبت‌های حسن روحانی پس از اعلام این خبر، که با سخنانی دوپهلو و غیرمستقیم درصدد برآمد به فشار افکارعمومی پاسخ دهد، واکنش گستردهٔ طرفداران جناح اعتدال را در بر داشت. زیباکلام، در روزنامهٔ آرمان، ۱۶ مهرماه، نوشت: “بسیاری شاید از این همه حرکت پاندولی آقای روحانی شگفت‌زده شده باشند. نه به حرف‌های دیروزش در دانشگاه تهران و نه به مصاحبه زنده‌اش در تلویزیون حدود دو ماه گذشته که بیش از یک ساعت، تنها گفت‌وگو کرد، اما یک کلام حرف دربارهٔ رأی ۲۴ میلیونی و مطالبات آنان نزد. به‌نظر می‌رسد پس از یک سخنرانی که سبب می‌شود بسیاری از رأی‌دهندگان نسبت به رئیس‌جمهور سرخورده شوند، به‌فاصلهٔ یک یا دو ماه بعد از آن، این بار روحانی یک سخنرانی داغ می‌کند. این قبض و بسط باعث می‌شود تا بسیاری از آن تردیدها که چرا به او رأی دادیم به زیر علامت سؤال بروند، اما زمان زیادی نخواهد گذشت که او با شلیک توپخانه سنگین اصولگرایان عقب‌نشینی کرده و انگار، نه انگار که روحانی سخنران دانشگاه تهران بوده است! ” روزنامه اعتماد، ۱۶ مهرماه، در مطلبی در همین ارتباط، نوشت: “مسئلهٔ اصلی این است که روحانی نه به‌خاطر حمایت از یک فرد (که در انتخابات تأثیرگذار بوده)، بلکه به‌خاطر حمایت و حراست از منشور حقوق شهروندی خود، باید نسبت به تضییع حقوق او اعتراض کند.” روزنامهٔ جهان صنعت، به قلم کریمی جونی، نیز نوشت: “نگارنده نمی‌تواند تعجب خود را از رفتار حسن روحانی پنهان سازد. اظهارات دیروز روحانی در دانشگاه تهران هرچند از سوی بسیاری از اصلاح‌طلبان شایسته تقدیر و پشتیبانی خوانده می‌شود اما درواقع این اظهارات چه نتایج عملی در پی دارد؟ رئیس‌جمهور هنوز در مورد تمدید حصر دو نامزد پیشین ریاست‌جمهوری که مسئولیت آن میان دستگاه قضایی و شورای‌عالی امنیت ملی دست‌به‌دست می‌شود، سکوت کرده است. رأی‌دهندگانی که به حسن روحانی رأی داده‌اند حق دارند بپرسند که حسن روحانی برای تحقق وعده‌های مدنی که در طول مبارزات انتخاباتی بیان کرده بود چه کرده است؟ و حاضر است چه هزینه‌هایی را بپردازد؟ آیا وقتی روحانی نمی‌تواند از حقوق دوستان نزدیک و اطرافیانش دفاع کند، شهروندان ایرانی می‌توانند امیدوار باشند که دولت تدبیر و امید از حقوق‌شان دفاع کند؟” روزنامهٔ آرمان، ۱۷ مهرماه، به قلم عباس موسایی، آورد: “دکتر حسن روحانی در سیاسی‌ترین نطق خود پس از استقرار دولت دوازدهم، سخنانی از جنس آنچه در دوران تبلیغات انتخاباتی بیان می‌کرد، بر زبان راند. گویی پس از سکوتی کوتاه‌مدت، دوباره نیازمندِ بر زبان آوردن سخنانی است که هویت سیاسی‌اش را شکل داده بودند. اما سؤالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا نطق‌درمانی در فضای پاییزی کنونی سیاست، می‌تواند گرهی از مشکلات بگشاید؟ در این نوشته معطوف به شواهد متعددی، غلبهٔ قرائت انفعالی از اعتدال و میدان‌داریِ اصلاح‌طلب‌ستیزانِ کنارِ دولت، مخصوصاً متولیان سیاست داخلی، به‌عنوان ترمز گفتمان و دولت دوم روحانی ارزیابی می‌شود. آقای روحانی ظاهراً در چینش کابینه دوازدهم توجه کمتر از انتظار را به بدنه اجتماعی حامی، مخصوصاً خواسته‌های جامعه جنبشی‌ای که او را بر مسند ریاست جمهوری نشاند، مبذول داشته است.” مشابه چنین موضع‌گیری‌هایی را در دیگر روزنامه‌ها می‌شد مشاهده کرد، موضع‌گیری‌هایی که به‌نوعی عملکرد حسن روحانی را به زیر سوال برده بودند. اینکه این انتقادها واقعی یا عکس‌العملی در برابر فشار افکارعمومی بوده‌اند را نمی‌توان ثابت کرد، اما واقعیت این است که از جریان حکومتی‌ای که در جنایات و فسادهای حکومتی، در طول چند دهه اخیر، شریکی عمده بوده است، نباید انتظار بیشتری داشت. این بدان معنا نیست که تضییقات تا کنونی نسبت به خاتمی با تأیید روحانی و اطرافیانش انجام گرفته است، اما تأکید اصلی در این مورد این است که به‌منظور برون‌رفت از بن‌بست کنونی، دخیل بستن به جریان‌های حکومتی آدرس عوضی دادن به جنبش مردمی است. مطالب انتشاریافته در رابطه با حصر خاتمی- با هر نیتی که نوشته شده باشند- از اینکه فشاری را متوجه حسن روحانی می‌کند مثبت است، اما تا کنون در هیچ‌یک از این سخنان، در داخل و خارج از کشور، به این موضوع مهم توجه نشده است که برای خروج از این بن‌بست، جنبش مردمی نیازمندِ آن است که در شیوهٔ نگرش خود برای برون رفت از بحران کنونی، تکیه کردن به جنبش اجتماعی را مدنظر قرار دهد. محدودیت برای محمد خاتمی دربرگیرنده سه‌ماهِ آینده نیست وتداوم آن برای دوره‌ای طولانی پیش‌بینی‌شدنی است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۶، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶
