با ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی فعلی، بیکاری رفع نمی‌شود
روزنامهٔ قانون، ۱۱ مهرماه، در ارتباط با معضل بیکاری، نوشت: “با رفع تحریم‌ها و امضای قرارداد برجام که به‌جد می‌توان گفت گشایش اقتصادی بزرگی برای کشور ما به‌ارمغان آورد، گمان این می‌رفت که تا حد زیادی مشکلات اقتصادی ازجمله معضل بیکاری در کشور ما مرتفع شود و شاخ غول اشتغال‌زایی و اشتغال‌یابی با بهبود شرایط اقتصادی شکسته شود، اما با این وجود، شواهد چیز دیگری را نشان می‌دهد. طبق آمار منتشرشده، نرخ بیکاری فصلی جوانان در بهار امسال به ۲۸.۸ درصد رسید و رکورد این نرخ با این رقم در ۱۶ سال اخیر شکسته شده است.”
سایت فرارو، ۱۴ مهرماه، در گزارشی دیگر از این معضل، نوشت: “هفتهٔ پیش وزیر کشور آمار تکان‌دهنده‌ای از بیکاری در کشور ارائه کرد. او گفت: علیرغم اعلام رقم ۱۲ درصد بیکاری در کل کشور به‌صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی از شهرها میزان بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است. متأسفانه در بین تحصیل‌کرده‌های ما رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه به‌طور متوسط اعلام می‌شود، است.” گزارش فرارو که در اصل به آمارهای متناقض بیکاری ارتباط دارد، درجایی دیگر و در ادامه می‌افزا‌ید: “چندماه پیش اکبر رنجبرزاده نمایندهٔ مجلس از اختلاف آمار دربارهٔ میزان بیکاران کشور خبر داد و گفت: ٬وزیر کار نرخ بیکاری را سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و مرکز پژوهش‌ها ۶.۵ تا ۷ میلیون نفر اعلام کرد٬.”
روزنامهٔ بهار، ۱۷ مهرماه، در رابطه با “بیکاری، پرچم‌دار معضلات اقتصادی”، نوشت: “آن‌طور که بانک‌مرکزی اعلام کرده سه ماه اول سال ۹۲ نرخ بیکاری در بین جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۲۰.۳ درصد و در بین جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۲۲.۹ درصد بوده است. نرخ بیکاری باقدرت هرچه تمام‌تر افزایش پیدا کرده است و نرخ بیکاری جوانان به بالای ۲۰ درصد رسیده است. اگرچه بسیاری از دست‌اندرکاران بازار کار این آمار را رد کرده و می‌گویند نرخ واقعی بیکاری حتی از این هم بالاتر است.” روزنامهٔ بهار در ادامهٔ مطلب خود، با تشریح آمارهای بیکاریِ تا کنون انتشاریافته، که شامل حال جوانان، زنان، شهرنشینان و روستاییان می‌شود، می‌نویسد: “نباید این نکته را از یاد برد که آمارهای اشتغال و بیکاری در ایران مانند بسیاری دیگر از اطلاعات اقتصادی تا حدی با واقعیت فاصله دارد. برخی دولت‌ها آمارها را افزایشی نشان می‌دهند و برخی دیگر، روندی کاهشی برای آن به تصویر می‌کشند. بستگی به‌این دارد که چه بهره‌برداری‌ای از این آمار مدنظر آن‌ها باشد. با این اوصاف، به‌نظر نمی‌رسد اعداد و ارقامی که برای اطلاع از وضعیت بیکاری در ایران مشاهده می‌شود، چندان قابل‌اتکا باشد.”
معضل بیکاری در ایران نه در چند سال اخیر بوده است و نه ارتباطی گسترده با تحریم‌های اقتصادی دارد. افزایش یا کاهش نیافتنِ نرخ بیکاری در دوران دولت‌های رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی روندی مشابه یکدیگر طی کرده‌اند و انتظار هم نمی‌رود که کاهش بیکاری را در این دوره شاهد باشیم. درپیش گرفتن سیاست‌های ضد تولیدی از سوی رژیم، باعث گردیده که مراکز تولیدی در چند دههٔ گذشته به‌تدریج از صحنهٔ اقتصاد کشور حذف شوند و وارداتی هرچه بیشتر- با تکیه به درآمد حاصل از منابع نفتی- جایگزین آن‌ها شود. روزنامهٔ جهان صنعت، ۱۵ مهرماه، در گزارشی دربارهٔ “آسیب‌شناسیِ بحران اشتغال کشور”، به‌نقل از احمدرضا نیک کار اصفهانی، می‌نویسد: “کفش ملی به‌عنوان یک واحد صنعتی بزرگ در سال ۱۳۵۲ حدود ۱۴ هزار پرسنل داشت. ۳۵ کارخانه کار تولید کفش را انجام می‌دادند. در طول مدیریت کوتاهم در یکی از بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعهٔ صندوق بازنشستگی کشوری، متوجه شدم در شرایط حاضر کفش ملی هیچ کفشی تولید نمی‌کند و صرفاً واردکننده شده است. بیش از ۵۰ میلیارد تومان بدهی و ۱۲۶ طلبکار دارد. کمتر از ۶۰۰ نفر در این واحد عظیم صنعتی مشغول کار بودند.”
خبرگزاری تسنیم، ۸ اردیبهشت‌ماه ۹۶، خبر داد که واردات کالا از چین در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۱، سی‌ویک درصد رشد داشته است. اقتصاد آنلاین، ۳۱ شهریورماه، یعنی چندماه پس از گزارش خبرگزاری تسنیم، خبر داد که واردات کالا به ایران از نظر ارزش دلاری بیش از ۱۶ درصد افزایش داشته است. کالاهای وارداتی عمدتاً از چین، کره، هند، ترکیه و امارات متحده عربی است. روزنامهٔ دنیای اقتصاد، ۲۱ مهرماه، نیز آمارهای وارداتی را انتشار داده است. مقایسه شش‌ماههٔ نخست سال ۹۵ و سال ۹۶ در این آمار، افزایش بیش از ۳.۵ میلیارد دلاری واردات را تأیید می‌کند. صرف‌نظر از ارقام این آمارها، صفحات داخلی روزنامه‌ها در ایران مرتب آگهی‌هایی را درج می‌کنند که خرید کالاهای ساخت کره و دیگر کشورها در آن‌ها تبلیغ می‌شوند. بیش از چهار سال از زمانی که دولت اول روحانی بر سر کار آمده است می‌گذرد که این مدت، زمان کمی هم نیست، در عرصهٔ اقتصادی پیشرفت‌هایی محسوس را شاهد نبوده‌ایم و آمارهای بیکاری- که دست‌کاری هم می‌شوند- تأییدکنندهٔ این مدعا است که برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی‌ای مبتنی بر حفظ منافع ملی و به‌نفع زحمتکشان میهن‌مان در دستورکارِ دولت قرار نگرفته‌اند. دولت گاه و بی‌گاه و برای فرار از واقعیت‌های موجود و استتار بی‌عملی‌اش، پس از چهار سال هنوز هم ریشه تمامی نابسامانی‌ها را به عملکرد احمدی‌نژاد نسبت می‌دهد یا با ارائهٔ آمار دروغین وضعیت اقتصادی میهن را بزک می‌کند. به‌رغم تمامی معایبی که سیاست‌های تا کنونی به‌بار آورده‌اند و به‌رغم اینکه بسیاری از اقتصاددانان ایرانی منصف، آگاه و معتقد به منافع ملی نسبت به ادامهٔ این شیوه هشدار داده‌اند، مشخص نیست به چه علت ادامهٔ همان سیاست‌های شکست‌خورده از دستورکار دولت خارج نمی‌شود؟
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۶، ۲۴ مهر ماه ۱۳۹۶
