زمینه‌سازی‌های شکست‌خوردهٔ اقتصادی، برای تدارکِ مقابله با تحریم‌های اقتصادی
روزنامهٔ اعتماد، ۲۹ مهرماه، در رابطه با سفر اسحاق جهانگیری به ترکیه، می‌نویسد: “همسایهٔ تُرک طی دو روز گذشته میزبان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور بود تا موضوعات سیاسی و اقتصادی موردعلاقهٔ طرفین مورد بحث و بررسی قرار گیرد. هدف او از این سفر شرکت در نهمین اجلاس سران سازمان همکاری اقتصادی دی ۸ بود. …” در قسمتی دیگر از این خبر سخنان جهانگیری آورده می‌شود که می‌گوید: “طی بیست سال گذشته سازمان همکاری اقتصادی دی ۸، شاهد تلاش‌ها و ابتکارهایی بوده و در جهت سامان دادن همکاری‌های معنی‌دارِ درون‌گروهی سلسله توافق‌ها و اقداماتی را نهایی کرده است.
سند چشم‌انداز و نقشهٔ راه آن افق روشنی را فراروی ما قرار داده است. باید با اجرایی کردن هر یک از توافق‌ها و ایجاد اقتصادی مقاوم در برابر تهدیدهای سیاسی و اقتصادی منطقه‌ای، مجموعه‌ای تأثیرگذار در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد کنیم.” نخست‌وزیر ترکیه نیز با اشاره به اینکه روابط اقتصادی ایران و ترکیه روند رو به رشدی را درپیش دارد، می‌گوید: “حجم مبادلات دو کشور درحال‌حاضر ۱۲ میلیارد دلار است و هدف‌گذاری دو کشور رسیدن به ۳۰ میلیارد دلار است که برای دستیابی به این رقم باید گام‌های مؤثری برداریم.”
روابط ایران با ترکیه با فرازونشیب‌هایی زیاد همراه بوده است. این روابط به‌خصوص در ارتباط با بحران سوریه اصطکاک‌هایی را میان دو کشور به‌وجود آورد. سال پیش، این روابط رو به سردی گذاشت و مطبوعات ایران پُر بود از مطالب ضدِ ترکیه و سیاست‌های منطقه‌ای این کشور. سفر اخیر جهانگیری به ترکیه، با اینکه به‌بهانهٔ شرکت در اجلاس دی ۸ بوده است، اما درواقع زمینه‌سازی‌هایی است که رژیم برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی درپیش رو برای آن تدارک دیده است. روزنامهٔ اعتماد، در همان تاریخ و در گزارشی دیگر، می‌نویسد:”رؤسای کل بانک‌های مرکزی ایران و ترکیه، به‌طور رسمی نهایی و اجرایی شدن موافقت‌نامهٔ دو کشور را دربارهٔ سوآپ دوجانبهٔ ریال ـ لیر اعلام کردند. این تصمیم درحالی صورت می‌گیرد که در ادامهٔ کارشکنی‌های پسابرجام، مشکل تبدیل ریال به ارزهای معتبر به‌ویژه دلار همچنان به‌قوت خود باقی است و حالا دولت ایران با این پیمان دوجانبه می‌خواهد مراودات ارزی کشور را تسهیل کند.” اغراق نیست اگر گفته شود در نزدیک به چهار دههٔ گذشته، آن چیزی که از آن زیر عنوان روابط اقتصادی ایران و ترکیه یاد می‌شود درواقع درپیش گرفتنِ سیاست‌هایی بوده‌اند که به‌نفع ترکیه و به‌ضرر منافع ملی ایران بوده است. نشریهٔ جهان صنعت، ۲۹ مهرماه، به نزدیکی بیشتر ایران و ترکیه و ناپایداریِ آن اشاره می‌کند و در وجه اقتصادی آن می‌نویسد: “بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که ایران به ترکیه می‌فروشد، کالاهای خام از قبیل گاز، مواد پتروشیمی و از این دست است. این در حالی است که کالاهای ترکیه که به شکلی رسمی هم وارد ایران می‌شوند به‌طورکلی کالاهای ساخته‌شده و به‌بیانی دیگر مصرفی هستند. نتیجهٔ چنین تجارتی اما خیلی منطقی نیست. ایران با وضع چنین شرایطی مواد خامی را که در همهٔ دنیا با ارز رایج قابل‌مبادله است، با لیر مبادله می‌کند. این در حالی است که لیر دسترسی ساده‌ای برای مبادلات بعدی با دیگر کشورها ندارد، تبدیل آن به واحدهای پولی دیگر هزینه‌بَر است و از آن نگران‌کننده‌تر، ترکیه هرگز شریک قابل‌اعتمادی نه‌تنها برای ایران بلکه برای هیچ کشور دیگری نبوده است.” روزنامه تجارت،۳۰ مهرماه، در مطلبی با عنوان: “حالِ صادرات خوش نیست”، به‌بهانهٔ سخنان جهانگیری در سالروز ملی صادرات که ضمن آن خواستار رسیدن صادرات به رقم ۵۰ میلیارد دلار تا پایان امسال شده است، به بررسی صادرات ایران به کشورهای ترکیه، پاکستان، عراق، آذربایجان، ترکمنستان، ارمنستان، کویت، عربستان، امارات و روسیه پرداخت که آمار ارائه‌شده در تمامی موارد، حکایت از صادرات اندک به این کشورها دارد. روزنامه شرق، ۳۰ مهرماه، معتقد است صادرات ایران بویِ نفت می‌دهد و می‌نویسد: “اگر بخواهیم مشتقات نفتی را از کالاهای صادراتی غیرنفتی کشور حذف کنیم، با کسریِ بزرگی روبرو خواهیم شد.”
در اینجا، هدف، بررسی صادرات و واردات ایران نیست اما اشاره به دو مورد در بالا، این واقعیت را به‌اثبات می‌رساند که گسترش روابط با ترکیه- که باتوجه به فرازونشیب‌های تا کنونی آن- پایدار نبوده و درنهایت هم تنها به‌نفع ترکیه بوده است، کپی سیاست‌هایی است که در گذشته و به‌منظور برای دُور زدنِ تحریم‌ها دست به‌دامن بابک زنجانی‌ها زده بود. همین هفته گذشته خبرهایی انتشار یافت که بر اساس آن ۶ بانک ترکیه‌ای به‌دلیل پول‌شویی برای ایران، با جریمه‌هایی سنگین مواجه خواهند شد. ترکیه کشوری است که مناسبات درهم تنیده‌ای با سرمایهٔ جهانی دارد و درنهایت در بزنگاه‌های حساس و زیر فشار، برنامه‌های دیکته‌شدهٔ کشورهای غربی را به‌اجرا درمی‌آورد اما همچون سابق، مبالغ قابل‌توجهی از منابع ملی میهن‌مان را به‌جیب می‌زند. حتی اگر بخواهیم خوش‌بینانه به این خبر نگاه کنیم، این سؤال پیش می‌آید که: ایران درنهایت چه چیزی قرار است به ترکیه صادر کند؟
ایران در عرصهٔ صادراتی- به‌گزارش روزنامهٔ تجارت- به‌جز نفت و بعضی از مشتقات آن، صادرات عمدهٔ دیگری هم ندارد. بنابراین، گسترش روابط با ترکیه به‌معنی افزایش واردات ترکیه به ایران است. ما با حاکمیتی فاسد مواجه‌ایم که پس از نزدیک به چهار دهه حکومت، یکی از برنامه‌های اقتصادی‌اش معضل قاچاق موبایل به کشور است. سالیان سال است که کالای قاچاق تمامی پهنهٔ ایران را فراگرفته است. رئیس‌جمهور سابقش به میلیاردها دلار حیف‌ومیل اموال عمومی متهم می‌شود. بردار رئیس‌جمهور فعلی‌اش به‌جرم فساد اقتصادی دستگیر و به قید وثیقه آزاد می‌شود.
برادر معاون رئیس‌جمهور فعلی‌اش، به‌دلیل فساد به زندان انداخته می‌شود. میهن ما، با صف‌بندی‌های سیاسی‌ای که در منطقه شده است، با شرایط باز هم دشوارتری روبرو خواهد بود. این بدان معناست که رنج و درد مردم بیشتر خواهد شد. رژیم فاسد با کارگزاران انگلی‌اش توانِ حل این معضلات را ندارند. میهن ما امروز به دولتی برخاسته از ارادهٔ مردم بیش از هر زمان دیگر نیازمند است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۷، ۸ آبان ماه ۱۳۹۶
