ادامهٔ معضل اجتماعی کودکانِ کار و کودکانِ خیابانی تا به کی؟
کودکانِ کار، جمعیتی از کودکان جامعه‌اند که به‌دلیل فقر فزایندهٔ اقتصادی خانواده‌های زحمتکش در شهرها و روستاها، به‌جای رفتن به مدرسه ناگزیر به بازار کار رانده شده‌اند. برخی از آنان در خیابان‌ها به کار، یا به‌عبارت بهتر، به زباله‌گردی، تکدی‌گری، فروش اجناس بُنجُل و تن‌فروشی، اما سازمان‌یافته از سوی باندهای بزه‌کار، به‌کار گمارده می‌شوند. این بخش از کودکان کار و خیابانی غالباً در معرض انظار عمومی هستند. ازاین‌روی، هرسال برگزاری کنفرانس‌هایی درخصوص “ضرورت برخورد” با این معضل اجتماعی و به‌دنبال آن نیز بگیروبه‌بندهایی باهدف پنهان حفظِ زیبایی شهر یا به‌عبارت‌بهتر برای پنهان نگه داشتن آنان از انظار عمومی را شاهدیم.
بااینهمه، توجه باید داشت که کار کودکان در خیابان‌ها تنها به تکدی‌گریِ سازمان‌یافته خلاصه نمی‌شود و دامنه‌اش وسیع‌تر است. این بخش از کودکان کار، نوک آن قلهٔ کوه یخی است که غالباً در معرض دیدِ انظار عمومی قرار دارد و تلاش می‌شود تا در هیاهوهای سرسام‌آور خیابان‌ها بدنهٔ عظیم این جمعیت معصوم فقرزده و تباه از نظرها پنهان بماند. واقعیت این است که امروز میلیون‌ها کودک ایرانی و مهاجر، دختر و پسر، به‌جای رفتن به مدرسه و بهره‌مند شدن از بازی و شادی و تحصیل، در کارگاه‌هایی غیررسمی و حتی کارگاه‌هایی رسمی اما بیرون از شمول “قانون کار”، در کارگاه‌های قالی‌بافی، آجرپزی، پوشاک، کفش‌دوزی، ساختمان‌سازی، مزارع و کارگاه‌های کشاورزی، کارهای خانگی و نظایر آن‌ها، در وضعیتی برده‌وار و با شدیدترین نوع بهره‌کشی به‌کار واداشته می‌شوند.
کودکانِ کار و کودکانِ خیابانی
برای حل معضل اجتماعی این کودکان، ابتدا باید به تفاوت دو مقولهٔ کودکان خیابانی و کودکان کار- به‌رغم شباهت‌های‌شان- توجه داشت، زیرا حل معضل هر یک از این دو مقوله راه‌های خاص خود را می‌طلبد.
کودکان و نوجوانان خیابانی عمدتاً کودکان و نوجوانانی فراری، بدون‌سرپرست یا بَدسرپرست‌اند که با پرسه‌گردی در خیابان‌ها غالباً در معرض سوءِاستفادهٔ باندهای بزه‌کار، مواد مخدر، تکدی‌گری و نظایر آن‌ها قرار می‌گیرند. نوع حمایت از این کودکان- در صورتی که امکان بازگشت آنان به خانواده‌هایشان ممکن نباشد- تا حد زیادی با نوع حمایت از کودکان کاری که شب‌ها به خانه بازمی‌گردند و خانواده‌هایشان برای امرار معاش به درآمدِ آنان وابسته‌اند تفاوت دارد. ضمن آنکه، بسیاری از این کودکان نان‌آورِ خانواده‌های خود هستند.
فراز، دبیرکل مجمع‌عالی نمایندگان کارگران ایران، اظهار داشت: “۳۰ درصد کودکان کار دارای والدین باسابقه محکومیت هستند و ۴۰ درصد نیز دارای والدین بی‌سواد یا کم‌سواد هستند، ۸۵ درصد کودکان کار ایرانی و مابقی از سایر کشورها هستند” [روزنامه ابتکار، ۲۴ خردادماه ۱۳۹۴]. دانشور، عضو اتاق بازرگانی ایران نیز ضمن تأیید این موضوع می‌گوید: “۹۰ درصد کودکان کار شب‌ها به منازل خود برمی‌گردند اما کودکان خیابان شبانه‌روز در بیرون هستند و طبق آمار موجود ۹۹ درصد این کودکان بزه‌کار می‌شوند. ما یک مرکز نگهداری از کودکان کار و خیابان ایجاد کردیم که در قالب آن ۴۷۰۰ نفر تحت پوشش قرار گرفتند اما برای گسترش این‌گونه فعالیت‌ها لازم است تا نهادهای تصمیم‌ساز مداخله کنند” [همانجا].
درخصوص گروه نخست، کودکان کار، وظیفهٔ دولت‌هاست که با حمایت از این کودکان در مراکز بهزیستی شرایط بازگشت شایستهٔ آنان به جامعه را با فراهم آوردن امکان تحصیل همراه با کارآموزی به‌منظور دست‌یابی آنان به شغلی مناسب و مولد اقدام عاجل کنند. باوجود این، معضل کودکان کار، حضور این کودکان در جامعه و بروز گستردهٔ این پدیده، به‌طورکلی، ریشه در سیاست‌های ضد انسانی نظام سرمایه‌داری دارد و در شرایط کنونی با سیاست‌های نولیبرالی مبتنی بر خصوصی‌سازی و لغو یا بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات حمایتی به‌طور تنگاتنگ پیوند دارد. ازاین‌روی، برای حل این معضل سرنوشت‌ساز، باید سیاست‌های کلان اقتصادی و اجتماعی به‌سود کارگران و زحمتکشان جامعه دگرگون شود. زیرا می‌دانیم زمانی فرزندان کارگران و زحمتکشان ناچار می‌شوند در سنین پائین کار کنند که سرمایه‌داری هزینهٔ حداقل معیشت و گذران زندگی کارگر و خانواده‌اش را پرداخت نمی‌کند و بنابراین، کارگران و زحمتکشان ناگزیر می‌شوند اعضای خانواده‌شان را برای داشتن “کمک‌خرجی”ای وارد بازار کار کنند. این وضعییت غیرعادلانه، در مناسبات اقتصاد نولیبرالی به‌دلیل “خصوصی‌سازی”، “آزادسازی مقررات حمایتی” و تبدیلِ نیروی کار به کالا در بازار عرضه و تقاضای کار، شدت بیشتری یافته است.
در کشورهای عقب‌مانده و وابسته، بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان به‌دلیلِ ماهیت نظام‌های حاکم بر این کشورها و نیز نبود یا ضعف تشکل‌های مستقل کارگری، صورتی لجام‌گسیخته‌تر دارد. ازهمین‌رو است که قانون کار مصوبِ سال ۱۳۳۷، حداقل سن قانونی کار را ۱۲ سال تعیین کرده بود و قانون کار کنونی نیز متأسفانه و به‌رغم تلاش‌های گسترده و بی‌وقفهٔ کارگران و تشکل‌های مستقل کارگری در سال‌های نخست پس از انقلاب برای افزایش سن کار به ۱۸ سال، سن مشمول کار ۱۵ سال تعیین شد. البته همین محدودیت سنِ کار نیز تنها کارگاه‌های بزرگ مشمولِ قانون کار را در بر می‌گیرد. تردیدی نیست که هزاران کارگاه کوچک، اعم از رسمی و غیررسمی، بدون هیچ محدودیتی صدها هزار کودک کم سن‌وسال و حتی زیر ۷ سال را نیز به‌کار گرفته‌اند. نیز می‌دانیم که ازجمله خواست‌های مهم کارگران و همچون یکی از بنیادی‌ترین اصول حقوق کار، فراهم آمدن امکان تحصیل همگانی، اجباری، رایگان و به‌دور از هرگونه تبعیض برای تمامی کودکان و جوانان بوده است. این خواست مهم، درنتیجهٔ مبارزات مردم و به‌ویژه کارگران آگاه، در قانون اساسی، ذیل بند ۳ اصل سوم و اصل سی‌ام در زمره “حقوق ملت” و “آموزش‌وپرورش رایگان برای همهٔ ملت… “، درج شد، اصولی که، درنتیجهٔ سرکوب نیروهای ترقی‌خواه و مردمی و ازجمله سازمان‌های کارگری مستقل زیر پا نهاده شد و با خصوصی‌سازی کردن خدمات آموزشی و دیگر خدمات اجتماعی، تأمین هزینهٔ این دو فقره از”حقوق ملت”، بر سبد هزینهٔ توده‌های مردم تحمیل شد. روشن است که نتیجهٔ این وضع محروم شدن بخشی بزرگ از جمعیت کودکان کشور از تحصیل و ورود نابه‌هنگام آنان به بازار کار و تن دادن به انواع کارهای سیاه و خطرناکی است که تهدیدِ سلامتی جسمانی و روحی آنان و پیری زودرس‌شان را به‌دنبال دارد.
کودکانِ محروم از تحصیل
مطابق آخرین آمار ارائه‌شده در سال جاری، از مجموع ۱۵٫۵ میلیون جمعیت ۶ تا ۱۸ سال کشور، ۳ میلیون نفر آنان از ورود به مدارس و مرکزهای آموزشی بازمانده‌اند [سایت فردا، ۲۹ شهریورماه ۹۶]. در بررسی‌های صورت گرفته و ازجمله با مراجعه به سال‌نامهٔ آماری کشوری سال ۱۳۹۰، می‌توان دید که سالانه حدود ۵۰۰ هزار نفر از این ۳ میلیون، کودکان ۶ تا ۹ سال و بیش از ۲٫۵ میلیون نفر دیگر دانش‌آموزانی‌اند که به‌دلیل‌های مختلف، ازجمله هزینه‌های گزاف تحصیلی، مجبور به ترک مدرسه در مقطع‌های مختلف تحصیلی شده‌اند. با تکرار این وضع در سه دههٔ گذشته، انباشت بی‌سوادی و کم‌سوادی در کشور چنان بُعدهای هولناکی به‌خود گرفته است که دیگر حتی مسئولان نظام و آمارسازان حکومتی نمی‌توانند آن را کتمان کنند. باقرزاده، معاون وزیر آموزش‌وپروش و مسئول نهضت سوادآموزی، می‌گوید: “بر اساس سرشماری سال ۹۰ در گروه سنی بالای ۶ سال، ۹ میلیون و ۷۱۹ هزار نفر (معادل ۶٫۱۴ درصد جمعیت گروه سنی آن سال)، در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به‌عنوان گروه هدف؛ ۳ میلیون و ۴۵۶ هزار نفر (معادل ۸٫۶ درصد جمعیت گروه سنی آن سال) و در گروه سنی ۱۰ تا ۲۹ سال؛ ۹۵۰ هزار نفر (معادل ۲٫۳ درصد جمعیت گروه سنی آن سال) خود را فاقد مهارت‌های خواندن و نوشتن معرفی کرده‌اند.” او همچنین درخصوص آمار کم‌سوادان، گفت: “آمار کم‌سوادی نیز مهم است. بر اساس تعریف مرکز آمار کسی که خواندن و نوشتن بلد است اما سطح تحصیلات او حداکثر تا دوران ابتدایی است، کم‌سواد خوانده می‌شود. و این گروه با گذشت زمان مهارت‌های خود را از دست می‌دهند. در سال ۹۰ حدود ۱۱ میلیون نفر کم‌سواد ثبت شده‌اند” [پایگاه خبری تحلیلی مهرخانه، ۸ دی‌ماه ۱۳۹۳].
به‌این ترتیب، می‌توان دید که در ۱۳۹۰ بیش از یک‌سوم جمعیت بالاتر از ۶ سال کشور بی‌سوادان و کم‌سوادان بوده‌اند. باید یادآور شد: از آن‌جا که به‌رغم گذشت بیش از ۱۸ ماه، سال‌نامهٔ آماری سال ۱۳۹۵ هنوز انتشار نیافته است، یا به‌عبارت بهتر، آمارسازان نظام هنوز در چگونگی ارائه آن‌ها به‌توافق نرسیده‌اند. ما در این جا به همان آمارهای رسمی سال ۱۳۹۰ بسنده کردیم. ضمناً می‌دانیم که بر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیست که در سال‌های اخیر نه‌تنها این معضل اجتماعی حل و حتی کاهش هم نیافته بلکه با ادامهٔ سیاست‌های ویرانگرانهٔ نظام، این معضل سیر صعودی نیز پیموده است.
کودکان کار
همان‌طور که گفته شد، عمده جمعیت کودکان کار را باید در میان جمعیت کودکان و نوجوانان محروم از تحصیل جستجو کرد. با آنکه نهادهای مسئول از ارائهٔ آمارهایی دقیق دربارهٔ شمار کودکان و نوجوانان کار سر باز می‌زنند، بااین وجود دیگر قادر به‌کتمان آن نیستند. دانشور، عضو اتاق بازرگانی، می‌گوید: “طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران که در سال ۱۳۸۵ ارائه شد، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک به‌صورت مستقیم در ایران درگیر کار هستند. همچنین ۹۱۵ هزار کودک نیز به‌عنوان کودک خانه‌دار به‌ثبت رسیده که از این تعداد ۹۸٫۹ درصد دختر هستند” [سایت تحلیلی خبری عصر ایران، ۲۲ خردادماه ۱۳۹۲].
همان‌طور که دیده می‌شود، این تعداد ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار کودک کار مربوط به آمارِ سال ۱۳۸۵ است. بسیاری از کارشناسان اقتصادی، شمارِ امروز کودکان کار در شهرها و روستا و به‌ویژه در حاشیهٔ شهرها و شاغل در کارگاه‌های رسمی و غیررسمی را تا بیش از ۷ میلیون نفر تخمین می‌زنند: “دکتر محسن طباطبایی مزدآبادی دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه بر اساس کنوانسیون حقوق کودک، هر فرد شاغل زیر ۱۸ سال دارای کار سخت، کودک کار محسوب می‌شود، گفت: محرومیت از سوادآموزی و شرایط اقتصادی نامناسب، مسکن نامناسب… و بی‌خانمانی ازجمله آسیب‌هایی است که کودکان کار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این کارشناس مسائل اقتصاد شهری آمار کودکان کار ایران را بین ۳ تا ۷ میلیون عنوان کرد و گفت: اما به‌دلیل اینکه اغلب کودکان کار هیچ‌گونه ثبت هویتی ندارند آمار دقیقی در این زمینه مشاهده نشده است” [خبرآنلاین، ۸ اسفندماه ۱۳۹۵].
این ارقام دور از ذهن نیست، زیرا اگر به رشدِ فزایندهٔ هزینۀ سرانۀ خدمات غیررسمی در سطح شهر و روستاها نظر افکنیم، نتیجه‌ای جز این را نشان نمی‌دهد. محسن طباطبایی مزدآبادی، در گفت‌وگو با ایسنا، ۳۰ مردادماه ۱۳۹۵، با اشاره به نامهٔ اخیر برخی از چهره‌های اقتصادی به مدیران شهری برای به‌رسمیت شناخته شدن اقتصاد زیرزمینی و ساماندهی دست‌فروشی، گفت: واقعیت آن است که اقتصاد غیررسمی سهم بسیار مهمی از نیروی کار در کشورهای درحال‌توسعه را تشکیل می‌دهد؛ بر اساس برآوردی که از اقتصاد غیررسمی در ۱۱۰ کشور درحال‌توسعه، درحال گذار و صنعتی صورت گرفته است متوسطِ اندازه اقتصاد غیررسمی در کشورهای oecd (سازمان همکاری و توسعهٔ اقتصادی) ۱۸ درصد GNI (شاخص توسعهٔ انسانی) در سال ۲۰۰۰ بوده است. وی با تأکید بر اینکه بر همین اساس اقتصاد غیررسمی در ایران ۱۸.۹ درصد از تولید ناخالص ملی را در سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۰ تشکیل می‌داده است گفت: برخی پژوهش‌های دیگر نیز نشان می‌دهد که قریب به ۲۰ تا ۴۰ درصد کارگران در خاورمیانه در بخش غیررسمی اقتصاد فعال هستند. با این حال، برخی پژوهش‌های مستقل از افزایش سهم ۳۰ تا ۳۵ درصد اقتصاد غیررسمی در سال‌های اخیر در تولید ناخالص ملی و در اشتغال حکایت دارند.
اما، موضوع تنها به اقتصاد غیررسمی و شغل‌های کاذب محدود نمی‌شود، بلکه کارگاه‌های رسمی خارج از شمول قانون کار را نیز دربر می‌گیرد، به‌طوری که با خارج کردن گروه گروه از کارگران از شمول قانون کار اکنون دیگر کم‌تر از ۲۰ درصدِ کارگاه‌های کشور مشمول قانون کارند. هم ازاین‌روست که امروز اشتغال کودکان به کارهای طاقت‌فرسا در کارگاه‌های مختلف تولیدات و فرآوری‌های کشاورزی، قالی‌بافی، مشاغل خانگی، بسته‌بندی، پوشاک، معادن و سنگ‌بُری، چوب‌بُری، تعمیرگاه‌ها، مسافرخانه‌ها، کارواش‌ها، مغازه‌ها و نظایر آن‌ها، در مقام کارگر ساده، وردست، پیک، زباله‌گرد و… با ساعت‌کاری روزانه تا بیش از ۱۲ ساعت و با دستمزدی اندک حداکثر ۸۰ تا ۱۰۰ هزار تومان در روز، به‌طور روزافزون رو به‌گسترش است. به‌علاوه، باید به‌یاد داشت که بسیاری از کودکان و نوجوانان کار دیروز، امروز به‌دور از هرگونه حمایتی و مبتلا به انواع بیماری‌ها و پیری زودرس هم‌چنان در دخمه‌هایی به‌نام کارگاه با دستمزدی اندک به‌کار مشغول‌اند و خود و اعضای خانواده‌شان برای امرار معاش به این دستمزد حقیر وابسته‌اند.
کودکانِ کار و کلان‌سرمایه‌داران
در کشور ما نیز- همان‌طور که تحقیقات مختلف جهانی نشان می‌دهند- بیش‌ترین بهره‌برداران و بهره‌کشان از کار کودکان عبارتند از: کلان‌سرمایه‌داران درمقام طرف‌های تجاری، کارگاه‌های کوچک و غیررسمی درمقام بُنکداران و دلالان عمده، صاحبان کارگاه‌های بزرگ صنعتی، کشاورزی و تجاری همچون خریداران عمده یا سفارش‌دهندگان محصولات بر اساس قراردادهایی از نوع برون‌سپاری، مقاطعه‌کاری و جزاین‌ها، که به‌منظور انجام اموراتشان، لایه‌ای انگلی از نوکیسگان بی‌هویت را در مقام دلالان‌شان- به‌ویژه در بازارهای غیررسمی- سازمان داده و در حمایت خود گرفته‌اند.
سلمان خُدادی، رئیس سابق و عضو فعلی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: “مجلس به‌عنوان یکی از سه قوه اصلی، این روزها پای خود را تا جایی که ممکن است از موضوع کودکان کار عقب کشیده و هر بار به‌بهانهٔ نقص در عملکرد دولت، از توضیح در باب این موضوع عبور می‌کند… مجلس، یکی از نهادهایی است که باید به موضوع کودکان کار ورود کند اما ارادهٔ آن نه در مجلس هست و نه در عملکرد دستگاه‌هایی که اگر نخواهند کاری را انجام ندهند، نمی‌دهند… مجلس ما در این زمینه کارآمد نبوده و این بر کسی پوشیده نیست. … برخوردهای جدی از طرف مجلس نمی‌بینیم و اگر قرار به برخورد باشد، لابی‌ها و ارتباط‌هایی که برقرار می‌شود، این اجازه را نمی‌دهد” [روزنامهٔ قانون، ۶ مهرماه ۹۶، تأکیدها از ماست]. اما سلمان خدادی به روش همیشگی مسئولان نظام بر پایهٔ فرافکنی و رفع مسئولیت از خود، نگفت این لابی‌های قوی چه کسانی‌اند؟ اما بر کارگران آگاه پوشیده نیست که این لابی‌های قوی کسانی جز کلان‌سرمایه‌داران و کارگزاران آنان در مجلس شورای اسلامی، دولت و دیگر نهادهای حکومتی نیستند. اما باید دید “محجوب”، از پدرخواندگان “خانهٔ کارگر”، در این خصوص چه موضع‌گیری‌ای کرده است؟ دغدغهٔ خاطر او پیش از آنکه متوجه زندگی تباه کودکان کار و خیابانی باشد، به‌خاطر آلوده شدن چهرهٔ شهر است. او درباره اظهارات فرماندار تهران مبنی بر جمع‌آوری ۱۰۰۰ کودک متکدی از سطح شهر تهران، می‌گوید: “انتظار می‌رود با تداوم اجرای این طرح دیگر شاهد تکدی‌گری و کار کودکان در پایتخت نباشیم.” با این حال، او اضافه می‌کند: “برای جمع‌آوری دائمی کودکان کار و متکدی با خلأ قانونی روبرو هستیم… در این رابطه قانونِ تعریف‌شدهٔ مشخصی وجود ندارد. بنابراین نیاز است دولت لایحه‌ای را تدوین و به مجلس ارسال کند” [خبرگزاری خانه ملت، ۱۴ مهرماه ۹۶، تأکیدها از ماست]. همان‌طور که دیده می‌شود، او خیل عظیم کودکان کار و خیابانی را به کودکان درحال تکدی در خیابان‌های پایتخت محدود می‌کند و به‌دفاع از فرمانداری در جمع‌آوری خشن این کودکان برمی‌خیزد و متأسف از آن است که خلأ قانونی مانع جمع‌آوری دائم کودکان کار و متکدی از خیابان‌های پایتخت است! به‌عبارت‌دیگر، او نیز خواهان پنهان کردن این کودکان از انظار عمومی در این شهر است و گویی این پدیده در دیگر شهرها محلی از اِعراب ندارد. اما لازم است به او یادآوری کرد که کودکان کار و خیابان تنها به کودکان متکدی در سطح شهر تهران محدود نمی‌شوند و همان‌طور که دیده شد، دامنهٔ آن بس فراخ‌تر و تکان‌دهنده‌‌تر است. به‌علاوه، این معضلِ امروز و دیروز نیست. نزدیک به سه دهه است که بازتولید هرچه گسترده‌تر آن را در مقیاس کشوری شاهدیم. همچنین، به او باید یادآور شد که خلأ قانون مشکل پایان دادن به‌کار کودکان نیست، بلکه مشکل، وضع قوانین ناظر بر نقض حقوق بنیادین کارگران و زحمتکشان کشور است. این پدرخواندهٔ جعلی کارگران به‌خوبی واقف است که در قانون اساسیِ به‌زعم او “نظامِ مقدس”، به‌کارگیری کودکان به‌هر شکل ممنوع و اقدامی مجرمانه اعلام شده است. قانون کار، سن کار را ۱۵ سال دانسته و کارهای خطرناک برای نوجوانانِ ۱۵ تا ۱۸ سال را غیرقانونی و مستوجب مجازات خوانده است. او همچنین می‌داند که در همین قانون اساسی، ذیل حقوق ملت، ازجمله وظایف نظام و دولت‌های آن، تأمین تحصیل رایگان و همگانی و دیگر خدمات اجتماعی از نوع درمان و بهداشت، تأمین اجتماعی، مسکن و نظایر آن برای عموم ملت اعلام شده است. در قانون کار نیز، ذیل مادهٔ ۴۱ گفته می‌شود که، حداقل حقوق و دستمزد باید تأمین‌کنندهٔ نیازهای خانوار ۴ نفره باشد و هرسال بر اساس نرخ تورم افزایش یابد. اما واقعیت این است که وجود این ماده‌های قانونی جز ویترینی برای فریب افکارعمومی جهان نیست و نظام جمهوری‌اسلامی می‌داند که بنا بر مقتضیات داخلی و خارجی باطل و لغو کردن تمام‌وکمال این ماده‌قانون‌ها به‌سودش نیست. ازاین‌روی، با “خصوصی‌سازی”، “آزادسازی” و وضع قوانین موازی، صدور بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها، کوشیده است و می‌کوشد با بهانهٔ “حمایت از صنایع”، “الزامات توسعهٔ اقتصادی”، قوانین ناظر بر حقوق ملت را دور بزند و با کاهش روزافزون دایرهٔ شمول آن‌ها، این قوانین را بی‌اثر سازد و برای چپاول همه‌جانبهٔ کلان‌سرمایه‌داران راه را هموار کند.
کارگران کشور فراموش نکرده‌اند که سران “خانه کارگر”- در مقام زائدهٔ “کارگزاران سازندگی”- چگونه بر تبدیل کردنِ قراردادهای کار به قراردادهای موقت، بر خروجِ گروه گروه کارگران از شمول قانون کار و نیز بر مصوباتِ شورای‌عالی کار و شورای‌عالی اشتغال برای کاهش هرسالهٔ حقوق و دستمزدها مهر تأیید نهادند، بر رشدِ قارچ‌گونهٔ کارگاه‌های غیررسمی دیده فروبستند و به توجیه آن‌ها برخاستند. فراموش نکرده‌ایم که بسیاری از لایحه‌های این مصوبه‌ها از سوی وزیر کار وقت، حسین کمالی، عضو دیگر هیئت‌امنای این تشکل زرد “خانه کارگر” به مجلس ارائه شدند. راه دوری نمی‌رویم، تنها یادآور شویم که طرح “کارورزی” که به‌دلیل مخالفت گستردهٔ کارگران از دستورکار مجلس خارج شد، چگونه هم‌چنان و به‌اصرار علی ربیعی- هم‌پالکی دیگر حسین کمالی- بار چندم برای تصویب به مجلس ارسال شده است.
به‌علاوه، در این جا باید یادآور شویم که جمهوری‌اسلامی، بنا بر تعهدات بین‌المللی‌اش، می‌بایست مفاد “مقاوله‌نامه بنیادین”۱ شماره ۱۳۸ سازمان بین‌المللی کار ناظر بر منع کار کودکان زیر ۱۸ سال و همچنین مفاد مقاوله‌نامه شماره ۱۸۲ مصوب سال ۱۹۹۹ دربارهٔ “ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اَشکال آن”- که جمهوری‌اسلامی در سال ۱۳۸۳ به آن‌ها پیوسته است- اجرا کند. اما جمهوری‌اسلامی هم‌چنان با ظاهرفریبی و دفع وقت به‌بهانه‌های مختلف از اجرای آن‌ها سر باز می‌زند.
علی ربیعی، در “سومین کنفرانس بین‌المللی محو کار کودکان” که در سال ۱۳۹۲ در شهر برازیلیای برزیل و درخصوص پیگیری مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار و دیگر میثاق‌های بین‌المللی برگزار شد، اعلام کرد: “نزدیک به ۴۰ مشاغل خطرناک برای سلامت کودکان ممنوع شده است” [سایت وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۲]. او توضیح نداد که دامنه اجرایی این آیین‌نامه تا کجاست. اما او خود به‌خوبی می‌داند که این آیین‌نامه در شرایط کنونی تنها به کارگاه‌های مشمول قانون کار محدود می‌شود و از طرفی، به‌دلیل فساد حاکم بر وزارت کار و دیگر دستگاه‌های اجرایی از یک سو، و سرکوب گستردهٔ تشکل‌های مستقل کارگری از سوی دیگر، این آیین‌نامه نیز همچون دیگر قوانین و آیین‌نامه‌های مشابه از سطح کاغذ فراتر نمی‌روند. مگر نه آنکه پیش از این قانون کار مشاغل سخت و خطرناک را برای کارگران ۱۵ تا ۱۸ سال ممنوع کرده بود! هم ازاین‌روست که قائم‌مقام وزیر کار که به ابعاد فاجعه واقف است، با فرافکنی می‌گوید: “کار کودکان عمدتاً در مشاغل غیررسمی صورت می‌گیرد و برای شناسایی و رصد مشاغل آشکار و پنهان در اقتصاد رسمی و غیررسمی ضروری است نهادی مسئول برای تعریف مشاغل ممنوعه و به‌ویژه در حیطه کار کودک وجود داشته باشد” [خبرگزاری مهر، ۱۶ مهرماه ۱۳۹۲، تأکیدها از ماست]. اما مگر نهادی غیر از دولت و وزارت کار، مجلس و قوه قضاییه، می‌تواند نهاد مسئول باشد؟! قائم‌مقام وزیر کار که به‌خوبی به مسئولیت تضامنی همه این نهاد در این خصوص واقف است، پس چرا خود را به ندانستن می‌زند؟ روشن است، زیرا او و هم‌پالکی‌هایش در مقام کارگزاران کلان‌سرمایه‌داری کشور، به‌رغم ظاهرسازی، جز سر باز زدن از اجرای این مقررات انسانی وظیفه‌یی ندارند. مگر نه آنکه هم‌چنان پس از گذشت ۲۷ سال از تصویب قانون کار و گذشت بیش از ۹ سال از تصویب مقاوله‌نامهٔ ۱۸۲ از خلأ قانونی و نبود نهاد مسئول برای جلوگیری از این فاجعه انسانی سخن می‌گویند؟! به‌یاد داشته باشیم که همین سخنان نیز به سال ۱۳۹۲ برمی‌گردد و هنوز، به‌رغم گذشت ۴ سال، نه‌تنها گامی در بهبود وضع موجود برداشته نشده بلکه هرروز بر وخامت آن افزوده شده است.
به سخنان علی ربیعی در کنفرانس پیش‌گفته باز می‌گردیم. او بنا بر رویه مزورانهٔ نظام جمهوری‌اسلامی، در این کنفرانس گفت: “ما اینجا جمع شده‌ایم تا در مورد کودکانی که زود بزرگ و پیر می‌شوند، صحبت کنیم. آمارهای منتشره سازمان بین‌المللی کار گویای حقیقتی تلخ از بهره‌گیری میلیون‌ها کودک کار در عرصهٔ اقتصاد جهانی است، اما موفقیت ما وقتی حاصل می‌شود که بتوانیم مسئلهٔ اشتغال و فقر بزرگ‌سالان را بهبود بخشیم و با رشد اقتصادی پایدار، قدرت دولت برای حمایت منعطف از فقرا و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی را افزایش دهیم… برای تبیین مسئلهٔ کار کودکان باید به عوامل اجتماعی دقت کنیم چراکه نمی‌توان آن را فقط در ابعاد حقوقی، قانونی و سیاست‌گذاری خلاصه کرد. کل‌نگری هم بدان معناست که مسئلهٔ کار کودکان برآمده از الگوی توسعهٔ کشورهاست. هر ۴ راهبرد آموزش، قانون‌گذاری ملی و اجرا، سیاست‌های بازار کار و حمایت اجتماعی در شرایط خاص کشورهای درحال‌توسعه و فقیر، درحالی‌که سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی، الگوهای نولیبرالی توسعه را تبلیغ و بر کشورهای فقیر تحمیل می‌کنند، ناکارآمد هستند. جهان باید به‌این تناقض ذاتی توجه داشته باشد” [سایت وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، ۲۳ مهرماه ۱۳۹۲، تأکیدها از ماست]. او در این جا باز هم توضیح نداد که نظام اقتصادی حاکم بر کشور کدام است و کدام الگوی اقتصادی را دنبال می‌کند. مگر نه آنکه مدل اقتصادی حاکم بر کشور همان الگوی نولیبرالی است؟ او خود بارها و به‌مناسبت‌های مختلف و ازجمله درخصوص مشکلات و معضلات حاشیه‌نشینان، کولبران و حوادث کار، این معضل‌ها را ذاتیِ رشد اقتصادی [بخوان: ذاتیِ اقتصاد سرمایه‌داری و نولیبرالی] دانسته است و کارگران را به‌پذیرشِ بدونِ واکنش آن‌ها فراخوانده است.
از علی ربیعی‌ها و محجوب‌ها و دیگر هم‌پالکی‌های‌شان انتظاری نمی‌رود. آنان باید در مقام کارگزار سرمایه‌داری مطابق تعریفی که برایشان شده است عمل کنند که می‌کنند. پس، برعهدهٔ تمام نیروهای مردمی، ملی و دموکراتیک و مدافع حقوق بشر است که با افشای واقعیت‌های موجود از حقایق تلخ مربوط به کار کودکان و نوجوانان در کشورمان- باهدف پایان دادن به این ریاکاری‌ها، تبهکاری‌ها و جنایت‌کاری‌ها- در مجامع داخلی و خارجی پرده برگیرند. نیز برعهدهٔ تمام کارگران و تشکل‌های مستقل صنفی طبقاتی کارگران است که به‌دور از اختلاف‌های سیاسی، مذهبی، قومی و جنسیتی، یک‌صدا، به‌مقابله با وضع موجود برآیند و ابطال و لغو قراردادهای موقت باهدفِ تضمین امنیت شغلی، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با زندگیِ شایسته، برخورداری از حق آزادی‌های سندیکایی، مذاکرات جمعی و لغو تمام قوانین و مصوبات محدود کنندهٔ شمول قانون کار و تأمین اجتماعی و نیز پایان دادن به “خصوصی‌سازی‌ها و آزادسازی” را خواستار شوند و بر اجرای قوانین حمایتی در راستای برخورداری از حق تحصیل همگانی، اجباری و رایگان، حق مسکن، خدمات بهداشت و درمانی رایگان و نظایر آن‌ها پافشاری کنند.
رانت‌خواری‌ها باید پایان گیرد، اموال و دارایی‌های به‌غارت رفتهٔ عمومی از طریق خصوصی‌سازی‌های بی‌دروپیکر باید به ملت بازگردانده شود و سرمایه‌ها و نقدینگی‌های سرگردان باید به سوی کار و اشتغال مولد سوق داده شوند.
دولت‌ها باید از محل درآمدهای عمومی و وضع مالیات‌های تصاعدی، به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی در مسیر توسعه همه‌جانبه اقتصادی‌اجتماعی اهتمام ورزند.
کارگاه‌های غیررسمی باید ساماندهی شوند و شرایط رسمی شدن آن‌ها از طریق توسعه و تقویت تعاونی‌های تولیدی فراهم آید و دست نوکیسگان دلال‌پیشه از این واحدها کوتاه شود. در این صورت، باید هرگونه مبادله و دادوستد تجاری میان واحدهای رسمی با کارگاه‌های غیررسمی ممنوع شود و برای تضمین آن باید جریمه‌های سنگین مالی و مجازات‌های جزایی پیش‌بینی شود.
حمایت از کسب‌وکار و معیشت تولیدکنندگان خُرد نباید به‌بهای سلامتی و زندگی کارگران و کودکان کار تمام شود. این حمایت‌ها را می‌توان از طریق کاهش یا معافیت‌های مالیاتی و حق بیمه سهم کارفرما، اعطای وام‌های بلندمدت با بهره‌های اندک برای نوسازی این کارگاه‌ها، تقویت تعاونی‌های تولیدی و مراکز تهیه اجناس و مواد اولیه و تا حد امکان تضمین خرید محصولات آن‌ها از طریق قراردادهای سفارشِ ساخت و تأمین قطعات برای واحدهای بزرگ صنعتی و دولتی سازمان داد. به‌علاوه، سامان‌دهیِ کارگاه کوچک در مجتمع‌ها و شهرک‌های صنعتی باهدف تسهیل ارائهٔ خدمات از قبیل، آب، برق، گاز، سوخت، حمل‌ونقل، امدادرسانی، تقویت سازوکارهای ایمنی و بهداشت کار از دیگر حمایت‌های لازم از کارگاه‌های صنعتی و مولد در نقاط مختلف کشور است. کارگران باید با اتحاد در مقیاس ملی بر این معضل ملی فائق آیند!
—————————–
۱. مقاوله‌نامه بنیادین، به مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار اطلاق می‌شود. همهٔ کشورهای عضو، اعم از آنکه به مقاوله‌نامه‌ها پیوسته یا نپیوسته باشند، به اجرای مفاد “مقاوله‌نامه بنیادین” در قوانین ملی کشورهای خود ملزم‌اند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۷، ۸ آبان ماه ۱۳۹۶
