بودجهٔ سال ۹۶، و سرنوشتِ طرح‌های عمرانی
جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهور در امور اداری و استخدامی و از مدعیان اصلاح‌طلبی، روز ۲۵ مهرماه ۹۶، علت عدم تحقق بودجه‌های عمرانی در سال‌های گذشته و هم‌چنین در سال جاری را به حجم بالای هزینه‌های جاری نسبت داد و خواستار تجدیدنظر در بودجه و اصلاح دستگاه اداری [بخوان: تعدیل نیرو و واگذاری بخش دیگری از خدمات دولتی به بخش خصوصی] شد.
او که از وظیفهٔ دولت‌ها در گسترش زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور از طریق اختصاص بودجه‌های درخورِ عمرانی به‌خوبی واقف است، مطابق رویه همیشگی مسئولان نظام و برای ایز به گربه گم کردن، با رجوع به آمارهای سال ۹۵، ازجمله گفت: “هرگونه اصلاح در نظام اداری باید منجر به کاهش هزینه جاری شود و اگر این اتفاق رخ ندهد، اساساً اصلاحی صورت نگرفته است. سال ۹۵ بالغ بر ۲۴۰ هزار میلیارد تومان عملکرد بودجه بوده است که حدود ۲۰۸ هزار میلیارد تومان صرف هزینهٔ جاری و ۳۲ هزار میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی اختصاص یافت. به‌لحاظ منابع ۳۰ هزار میلیارد تومان آن اوراق و درواقع قرض بوده است و از درآمدهای مالیاتی ـ گمرکی که رقم ۲۱۰ هزار میلیارد تومان بوده، ۲۰۸ هزار میلیارد تومان صرف هزینه‌های جاری شده است. اگر روند رشد هزینه‌های جاری طی ۲ تا ۳ سال آینده متوقف نشود در چند سال آینده هیچ منابعی برای هزینه‌های عمرانی نخواهیم داشت، درحالی‌که اساساً دولت‌ها وظیفه ایجاد زیرساخت‌ها رادارند و باید در این زمینه بخشی از منابع درآمدی را هزینه نمایند” [تأکیدها از ما است]. او در توجیه این سخنان اضافه کرد: “حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شاغل در کشور داریم- منظور شاغلان در بخش رسمی اقتصاد است- که از این تعداد ۵٫۳ میلیون نفر در بخش عمومی اعم از دولتی، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیردولتی مشغول به‌کار هستند و به‌طور دقیق‌تر ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار کارمند دولتی داریم و ۲۴۷ هزار مدیر اجرایی که در برابر اصلاحات ساختاری دولتی مقاومت می‌کنند.” او در این سخنان اعتراف کرد که طرف مشورت نظام در بررسی اصلاح ساختار اداری کشور گروه‌هایی نظیر “مکنزی”۱ بوده‌اند: “در کشور، گروه و مشاور ساختاریافته‌ای نبود که این کار را انجام دهد. این درحالی‌است که قبل از حضور مشاوران خارجی، بر اثر کار داخلی، شاخص‌ها و فاکتورهایی در این زمینه شناسایی شده بودند و نتیجه مشاورهٔ مشاوران خارجی نیز چیزی بیش از یافته‌های داخلی به ما نداد.” او هم‌چنین در پایان نتیجه گرفت: “اگر روند رشد هزینه‌های جاری طی ۲ تا ۳ سال آینده متوقف نشود در چند سال آینده هیچ منابعی برای هزینه‌های عمرانی نخواهیم داشت.” به علاوه، او گفت: “در حال حاضر با ابرچالش و بحران صندوق‌های بازنشستگی روبه‌رو هستیم که بسیار نگران‌کننده است. توجیه اقتصادی ندارد که یک کارمند ۳۰ سال ۲۵ درصد حقوق پرداخت و هنگام بازنشستگی بیش از ۱۰۰ درصد دریافت کند” [ (نقل‌قول‌ها برگرفته از: روزنامهٔ جوان و پایگاه خبری روابط عمومی سازمان امور اداری و استخدامی، ۲۶ مهرماه ۹۶].
مفهوم سخن آقای جمشید انصاری، از وابستگان به “اصلاح‌طلبان حکومتی”، این است که، از بودجه‌های عمرانی درخوردِ توسعه اجتماعی- اقتصادی متناسب با شرایط کنونی کشور نمی‌توان و نمی‌بایست سخن گفت؛ آن بخش از بودجه‌های نیم‌بند عمرانی هم اگر اجرا نمی‌شود، علت آن حجم عظیم بودجه‌های جاری – حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه‌های رفاهی – است؛ به موضوع مشاغل نظامی، امنیتی، تبلیغاتی وابسته به ادارات و نهادهای حکومتی هم با برخورداری از سهم ۵۵ درصدی مشاغل دولتی و حکومتی و ۷۰ درصدی بودجه جاری این سازمان‌ها هم نباید وارد شد! پس، چارهٔ کار تنها تعدیل باز هم هرچه بیش‌تر دستگاه‌های اداری و کاهش خدمات رفاهی و اجتماعی و ازجمله بازنشستگی است. انصاری برای آن‌که این نتیجه‌گیری را علمی جلوه دهد، به تأیید مشاوران و کارگزاران امپریالیست و کلان سرمایه‌داران جهانی‌ای نظیر بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و گروه‌های مشاورانی چون مکنزی استناد می‌جوید!
آقای جمشید انصاری توضیح نداد که چرا ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی کشور از محل صادرات نفت، گاز و مشتقات آن و از طریق “صندوق ذخیره ارزی” و بر اساس طرح‌های محرمانه و غیرمحرمانه صرف هزینه‌های نظامی، امنیتی، تبلیغاتی و ماجراجویانهٔ نظام در داخل و خارج کشور می‌شود؟ او نمی‌گوید که چرا کلان‌سرمایه‌داران لانه کرده در نهادهای حکومتی و در اتاق‌های بازرگانی با در اختیار داشتن شریان‌های اطلاعاتی، مالی، پولی و اقتصاد کشور و برخوردار از انواع رانت‌ها باید از مالیات معاف باشند یا از پرداخت آن طفره روند؟ او در مقام شریک دزد از فساد حاکم بر تمام ارکان کشور و در تمام نهادهای حکومتی و از حجم اختلاس‌ها- یا به‌عبارت بهتر- حجم چپاول و غارتگری‌های منابع سخنی نمی‌گوید. او از بحث دربارهٔ چندشغله بودن مدیران ارشد نظام، و ازجمله خودش، و تراشیدن انواع مشاغل کاذب برای آنان، طفره می‌رود و به حقوق و مستمری ناچیز کارمندان و بازنشستگان و به هزینه‌های رفاهی هرچه نازل‌تر در بودجه‌های سنواتی کشور می‌تازد! اما او نیز هم چون ما، می‌داند که امروز بیش از ۸۰ درصد از کارکنان مشاغل دولتی با بی‌ثبات شدن کارشان از طریق همین طرح‌های “اصلاح‌گرایانه” با قراردادهای موسوم به خرید خدمات، پیمانی، روزمزد و با دستمزدی کم‌تر از یک‌دوم یا یک‌سوم زیر خط فقر به‌کار مشغول‌اند و بیش از ۷۰ درصدِ بازنشستگان به زندگی در شرایط زیرِ خط فقر محکوم شده‌اند. بااین‌همه، او بر نتایج بس ویرانگر خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری‌ها، تعدیل نیروها و کاهش خدمات عمومی در دستگاه‌های دولتی در بیش از سه دهه گذشته چشم بسته است و در کسوت “اصلاح‌طلب” بر ادامهٔ این راه معیوب اما در خدمت هموارسازیِ سودورزی‌های کلان‌سرمایه‌داران پای می‌فشرد! با این حال، ما در یک چیز با او و هم‌پالکی‌هایش- اعم از “اصلاح‌طلب”، “اعتدالی” و “اصول‌گرا”- موافقیم و آن، اصلاحِ دستگاه اداری فاسد و معیوب کنونیِ حاکم بر کشور! ولی برخلاف آنان، بر این باوریم که این اصلاح باید جزیی از زنجیرهٔ اصلاح و دگرگونی در سیاست‌های کلان کشور باشد، یعنی برپایی نظامی دموکراتیک که حضور و نظارت مردم و نیروهای ملی و مردمی را در وضع قوانین و اجرای آن با هدف برقراری عدالت اجتماعی و پایان دادن به غارتگری‌ها و ماجراجویی‌های سیاسی و نظامی فراهم آورد. روشن است که اصلاح اداریِ متأثر از این سمت‌گیری نیز، باید به تأمین نیازهای بنیادی مردم در برخورداری از رفاه عمومی، به تأمین کار و زندگی شایسته و بایسته برای کارکنان دستگاه‌های اداری و برخورداری آنان از حق آزادی‌های سندیکایی و مذاکرات جمعی معطوف باشد. انتظار تحقق چنین هدفی از جمشید انصاری‌ها انتظاری‌ست عبث! لازمهٔ دست‌یابی به این هدف، مقاومت و مبارزهٔ جبههٔ متحد کار و همدلی و حمایت تمامی نیروهای مردمی، ملی و ترقی‌خواه کشور است.
——————————————— –
۱. شرکت مک‌کینزی‌اند‌کمپانی در ۱۹۲۶ به‌وسیلهٔ جیمز مک‌کینزی در شیکاگو تأسیس شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۸، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶
