لایحهٔ نظامِ رسانه‌ای، تداوم سیاست سرکوب اطلاع‌رسانیِ آزاد
روزنامهٔ قانون، ۱۳ آبان‌ماه، در مطلبی به لایحهٔ نظام رسانه‌ای پرداخت و نوشت: “هفته گذشته لایحهٔ سازمان نظام رسانه‌ای کشور درحالی با رأی هیئت دولت حسن روحانی به‌تصویب رسید که انتقادات فراوانی به این لایحه از جانب اهالی رسانه وارد شده است. گویی دولت و مجلس سعی دارند تا با ارائهٔ لایحه‌ای، فعالیت رسانه‌ای در ایران را نظام‌مند کنند اما این نظام‌مندی از طرف بسیاری از کارشناسان و حقوقدانان کشور برخلاف اصل آزادی بیان و رسالت رسانه‌ها تشخیص داده شده است.”
همین روزنامه در همان تاریخ مطالب متنوع دیگری را در همین زمینه انتشار داد. حسین انصاری‌راد، نمایندهٔ سه دورهٔ مجلس شورای اسلامی، به روزنامه قانون گفت: “باعث تعجب است که این لایحه در دولت آقای روحانی به‌تصویب هیئت دولت رسیده است. این لایحه مخالف صریح قانون است.” سینا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار، در اشاره به این لایحه، نوشت: “در مقدمهٔ این لایحه بر اصل آزادی مطبوعات تأکید شده است اما آنچه آزادی مطبوعات و رسانه‌ها را تحدید می‌کند کلیت و بندهای همین لایحه است. در نگاه کلی مشکل اساسی لایحه- فارغ از محتویات آن- سایهٔ سنگین دولت بر رسانه‌های آزاد است. در این لایحه دولت به‌جای حامی در مقام بانی نظام صنفی رسانه‌ها درآمده و این مسئله به‌هیچ‌وجه صحیح و اصولی نیست. قانون به ما می‌گوید که باید بر اصل آزادی مطبوعات تکیه کرد، اما تفسیر این موضوع بر عهدهٔ مفسران سپرده شده است.”
عبدالصمد خرمشاهی، حقوق‌دان، نیز نوشت: “مادهٔ ۵۲ این لایحه، اشتغال به حرفهٔ روزنامه‌نگاری را منوط به اخذ پروانهٔ روزنامه‌نگاری از سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری‌اسلامی ایران دانسته است. ضمن آنکه در ساختار اَرکان سازمان اعم از سازمان استان‌ها، شورای‌عالی و هیئت تجدیدنظرِ تخلفات حرفهٔ روزنامه‌نگاران و همین‌طور در ترکیب هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، عضویت اصلی با نمایندهٔ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نمایندهٔ دادستان، یعنی نهاد حکومتی است و این بزرگ‌ترین و اساسی‌ترین اِشکال کار است. ضمن آنکه پروانهٔ خبرنگاری فقط به کسانی داده خواهد شد که به عضویت این سازمان درآمده باشند؛ درواقع سازمان نظام رسانه‌ای که تحت کنترل دولت قرار می‌گیرد، فعال‌مایشاء و مختارمایُرید در حیطهٔ کار رسانه‌ها و خبرنگاران است.” مهرشاد ایمانی، یک روزنامه‌نگار دیگر، عملکرد تا کنونی حسن روحانی را بررسی می‌کند و می‌نویسد: “دولت حسن روحانی در شرایطی دورهٔ دوم خود را سپری می‌کند که به بخشی از وعده‌های انتخاباتی خود در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصادی دست یافته است. ازاین‌رو، شاید بتوان روحانی و کابینه‌اش را شوالیه‌های عرصهٔ دیپلماسی و اقتصاد دانست، زیرا بی‌تردید ساماندهی نسبی کشور از پسِ دوره‌های سیاه ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد، اتفاق ساده‌ای نیست و نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن گذشت، اما این شوالیه‌های سیاست به‌دست، به‌هر میزانی که در کارزار دیپلماسی توفیق داشته‌اند، مغلوب بزرگ میدان فرهنگ بوده‌اند. این درحالی است که بخش عمده‌ای از شعارهای انتخاباتی روحانی معطوف به خواسته‌های نسل جوان و ایجاد فضای باز فرهنگی بوده است. مهم‌ترین نقطه‌ضعف دولت‌های یازدهم و دوازدهم، سکوت معنادار در مقابل هجمه‌های افراطی‌ها در حوزهٔ فرهنگی است.”
ابراهیم قاسمی، وکیل دادگستری، نوشت: “مادهٔ ۱۹ لایحهٔ مزبور اظهار می‌دارد: ٬به‌منظور رسیدگی به صلاحیت داوطلبان عضویت در هیئت‌مدیرهٔ سازمان استان و نظارت بر انتخابات، هیئتی مرکب از مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس‌کل دادگستری استان، مدیرکل سازمان صداوسیمای استان، بازرسی سازمان استان و نمایندهٔ مدیران مسئول نشریات استان در هر استان تشکیل می‌شود٬. با نگاهی به این ترکیب می‌توان فهمید تنظیم‌کنندگان این لایحه در قانونی که برای حرفهٔ روزنامه‌نگاری تنظیم شده است، ارزشی برای روزنامه‌نگار قائل نشده‌اند، چنانکه حتی عضویت یک نماینده از خود روزنامه‌نگاران در این هیئت پیش‌بینی نشده است. دولت تدبیر و امید با این لایحه استقلال نهاد مطبوعات را سلب می‌نماید و به‌دنبال استقرار مطبوعات فرمایشی به‌جای مطبوعات آزاد و مستقل است. این لایحه در صورت ارسال به مجلس و سپس تصویب نمایندگان، اعتبار شخص دکتر روحانی را نشانه می‌گیرد.” روزنامهٔ ایران، ۱۴ آبان‌ماه، در اشاره به انتقادهای فزاینده در رابطه با این لایحه می‌نویسد: “گفت‌وگویی که در این ایام درگرفته و نشانه‌های آن حاکی از فاصلهٔ طولانی نظرات صنف روزنامه‌نگار و دولت در زمینهٔ لایحهٔ سازمان نظام رسانه‌ای است، یک آزمایش مهم را در خود دارد که محصول آن برای دولت و روزنامه‌نگاران و جامعه بسیار قابل‌اعتنا است. مهم این است که دولت در برابر نظرات و خواسته‌های جامعهٔ مدنی چه نوع واکنشی نشان خواهد داد؟”
در رابطه با این لایحه باید این نکته را درنظر گرفت که در طول موجودیت رژیم ولایت فقیه، عرصهٔ رسانه‌ای پیوسته در معرض تاخت‌وتاز حکومت بوده و فعالان رسانه‌ای هزینه‌های بسیاری را بابت این سرکوبگری‌ها داده‌اند. تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران کشته، ترور یا اعدام شده‌اند و حتی هم‌اکنون عدهٔ چشمگیری روزنامه‌نگار در زندان‌اند. در مطالب نقل‌شده در سطرهای بالا نتیجه‌گیری شده که ارائهٔ لایحهٔ جدید از سوی دولت روحانی باعث تعجب شده است. به‌نظر ما اتفاقاً نه‌تنها این موضوع تعجب‌برانگیز نیست، بلکه بر اساس ماهیت دولت روحانی باید چنین انتظاری را هم می‌داشتیم. دولت روحانی چه در دُور اول و چه هم‌اکنون، نمایندهٔ خواست‌های توده‌های مردم نبوده است. سیاست‌ها و اقدام‌های تا کنونی این دولت، تأمین منافع جناح‌های حاکم است. محدود کردن تأثیرگذاری مستقیم مردم بر تصمیم‌گیری‌های حکومت، اصل تثبیت‌شده در سیاست‌های این جناح‌ها است.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۸، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶
