جابجایی در سیستم ارزی جهان و برخی تغییرات ساختاری در درون سرمایه داری جهانی
از مدت‌ها پیش می‌توان ارزهای مالی جهان را در سه رده جداگانه تقسیم‌بندی کرد: نخست ارز عمده است که همواره به قدرت برتر امپریالیستی تعلق داشت که در شرایط کنونی این قدرت برتر ایالات‌متحده به‌شمار می‌رود و در میان دارندگان ثروت در جهان این ارز “به‌خوبی طلا” پذیرفته شده است. دوم ارزهای دیگری هستند که “به‌خوبی طلا” حساب نمی‌شوند، ولی دارندگان ثروت در کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته و یا در حال پیشرفت، این دارایی‌ها را با این ارزها نگهداری می‌کنند. اما این دارندگان ثروت برای نگهداری ارزش ثابت معین این ارزها برای برابری با ارز عمده در سطح جهان ناچارند دست به پیگیری سیاست‌های اقتصاد کلان مناسبی مانند سیاست‌های تورم‌زا در کشورهایشان بزنند.
سوم ارزهای کشورهای جهان سوم هستند که انتظار می‌رود ارزش اسمی (پس از انتشار و به‌جریان افتادنشان) و ارزش بازار آن‌ها (به‌سخنی دیگر، حتی اگر اختلاف نرخ تورم بین این کشورها و کشورهای با اقتصاد پیشرفته نیز درنظر گرفته بشود) در برابر ارزش دو ردهٔ نخست حتی پس از اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی در مدتی کوتاه کاهش یابند. بنابراین، دارندگان ثروت میل ندارند که دارایی‌شان را در آن ارزها نگه دارند. دارندگان محلی ثروت در این کشورها یا به‌دلیل ماندگرایی (بی‌تحرکی اقتصادی) و یا فشار و تهدید (یعنی وجود محدودیت‌های مبادلهٔ ارزی که مانع انتقال دارایی‌های آن‌ها به خارج از کشور می‌شود) از آن ارزها استفاده می‌کردند.
بدین ترتیب، در طول زمان، ارزهای ردهٔ سوم، در قیاس با ارزهای عمده، گرایش به کاهش ارزش دارند که پیش‌بینی حتمی بودن کاهش ارزش این ارزها را توجیه می‌کند، و درنتیجه، ارزش نسبی آن‌ها را در سراشیبی‌ای تند و تیز قرار می‌دهد. عملکرد اقتصاد سرمایه‌داری بین‌المللی به شکلی بود که دارندگان ثروت در جهان، ازجمله در کشورهای جهان سوم، درصورت تمایل می‌توانستند دارایی‌هایشان را به ارز کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته تبدیل و به آن مکان‌ها منتقل کنند، مگر اینکه از چنین کاری بازداشته می‌شدند. چنین امکانی، چرایی ضرورت قانون‌های محدودکننده مبادلهٔ ارزی در اقتصادهای جهان سوم را نشان می‌دهد.
برای روشن کردن این نکته می‌توان به نمونهٔ کاهش ارزش روپیهٔ هندوستان پیش از کاهش ارزش پول آن در ۱۹۶۶ توجه کرد که ارزش آن ۵ روپیه در برابر یک دلار ایالات‌متحده بود و پس از آن کاهش ارزش مشخص به ۷/۵ روپیه در برابر دلار رسید. ازآنجاکه هند از سیاست تبادل ارزی ثابت پیروی می‌کرد و گه‌گاه به چند کاهش نرخ ارز تن داده بود، ارزش روپیه در آستانهٔ آزادسازی اقتصاد تنها ۱۳ روپیه نسبت به دلار رسیده بود، به‌مجردی که به ۲۰ روپیه کاهش یافت دوباره توانست شناور شود. این ارزش اکنون ۶۵ روپیه در برابر دلار است. در نیم سدهٔ گذشته، مبادله ارز در هیچ کشور پیشرفته‌ای در قیاس با دلار ۱۳ برابر تغییر نکرده است. این نمونه، اختلاف موجود بین ارزهای کشورهای جهان سوم و کشورهای جهان اول را برجسته می‌کند.
یکی از پیامدهای این گرایش به کاهش نرخ در ارزهای جهان سوم این است که، ارزشِ نیروی کار در این کشورها در قیاس با اقتصادهای جهان اول پیوسته افت می‌یابد. طنز قضیه در این جاست که، انتقال دارایی‌های دارندگان ثروت از کشورهایشان در جهان سوم به مکان‌هایی “امن‌تر” در کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته، کاهشِ ارزش نیروی کار در کشورهای خودشان در مقایسه با کشورهای پیشرفته را باعث شد که به‌معنای کاسته شدن عرفی بهای نسبی محصولاتشان بوده است. این یکی از دلیل‌هایی است که چرا تا کنون شماری از دولت‌های کشورهای جهان سوم، ازجمله هندوستان، محدودیت‌هایی هرچند ناچیز، بر ثروت ثروتمندان محلی خود اعمال می‌کنند. واحد پولی روپیه حتی امروز هم به‌طورکامل ارز قابل‌تبدیلی نیست.
تمام این تصویر اکنون در حال تغییر است. یکی از پیامدهای بحران اقتصادی دامنه‌دار این بوده است که به‌منظور احیای اقتصاد، نرخِ سود بانکی در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نزدیک به صفر رسیده که حرکتِ سرمایه را از آن اقتصادها به سمت برخی اقتصادهای جهان سوم مانند هندوستان نشان می‌دهد، یعنی جاهایی که نرخ سود بانکی در آن‌ها بسیار بالاتر تعیین شده است. این حرکت هم به‌شکل سهام و هم وام بوده است. قسمتی از این وام‌ها از آن کشورهای جهان سوم با ارز خارجی و برخی با ارز محلی قراردادی شده‌اند. به‌همین ترتیب، برخی از این سرمایه‌ها به دولت‌ها و برخی به شرکت‌های خصوصی و بخش همگانی تعلق یافته است. همه این‌ها نمودار این است که، برخلاف گذشته، دارندگان ثروت در کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته، به نگهداری بخشی از دارایی‌شان در ارزهای جهان سوم و یا دارایی‌هایی که به‌راحتی معادل ارزی دارند، روی آورده‌اند.
این جابه‌جایی‌ای مهم در درون ساختار امپریالیسم به‌شمار می‌رود، زیرا بدان معناست که دارندگان ثروت در کلان‌شهرها دیگر نمی‌توانند نسبت به استهلاک ارزهای جهان سوم بی‌اعتنا باشند. این تنها دارندگان ثروت محلی نیستند که با کاهش نرخ ارز محلی ارزش دلاری ثروتشان را از دست می‌دهند، بلکه امری است که گریبان‌گیر دارندگان ثروت در کلان‌شهرها نیز می‌شود. ازآنجایی‌که حتی زمانی ارزی مانند روپیه تبدیل ناپذیر است، اما دارندگان ثروت در کلان‌شهرها به‌واسطهٔ مقررات سیاست‌های نولیبرالی هر زمان که بخواهند می‌توانند پول خود را پس بگیرند، هرگونه کاهش نرخ ارز محلی خروج بهمن‌آسای سرمایه از کشور و ریزش آوار ناتوانی در پرداخت وام‌های داخلی را باعث می‌شود. این بدین خاطر است که چندین شرکت محلی برای تأمین مالی سرمایه خود با ارز داخلی از ارزهای خارجی وام گرفته‌اند.
در اساس چنین می‌نماید که دولت‌های محلی از کاهش نرخ مبادله ارز جلوگیری می‌کنند. ارزهای این کشورهای جهان سوم- که هندوستان نمونهٔ برجستهٔ آن است- باید مانند ارزهای غیرعمدهٔ اقتصادهای کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته چون ژاپن و کشورهای منطقهٔ یورو از ارزش نسبی پایدار در برابر دلار ایالات‌متحده برخوردار شوند. واقعیت این است که، کم‌وبیش در یک دههٔ گذشته ارزش روپیه نسبت به دلار ایالات‌متحده، برخلاف گذشته، کاهش چندانی نداشته است که بر جابه‌جایی در این زمینه گواه است. این جابه‌جایی دو پیامد مهم در بر داشته است که یکی مفهومی گویا و آشکار دارد و دیگری چندان گویا نیست. پیامد گویا آن است که آن زمان که اقتصاد با تراز پرداخت‌ها، یعنی کاهش نرخ ارزش مبادله دچار مشکل می‌شود و ابزارهای دولت برای مهار آن دیگر کارگر نیست، ناچار است برای دستیابی به همان نتیجه‌ها ابزارهایی دیگر مانند کاهش فشار تقاضای داخلی و کاهش حقوق و دستمزدها (یعنی کاهش در دستمزدهای پرداختی) را به‌کار گیرد. هرچند که کاهش نرخ مبادله ارز و کاهش دستمزد و حقوق موجب تنگدستی زحمتکشان می‌شوند، اما اولی غیرمستقیم و دومی مستقیم عمل می‌کند.
در اینجا چند پیامد گوناگون وجود دارد که برای سادگی می‌توان هرگونه کاهش تقاضای کلی را از شیوه‌های دیگر نادیده گرفت، پس می‌توان ادامه داد: یک، ده درصد کاهش نرخ مبادله ارز در زمان معین به‌ناگزیر به‌معنای ده‌درصدی افت در دستمزدهای واقعی در یک بازهٔ زمانی معین نیست، درحالی‌که ده درصد کاهش دستمزدها ده درصد کاهش واقعی است. دو، به‌همین دلیل، ده درصد کاهش نرخ مبادله ارز اثر دیرهنگامی در شوراندن کارگران دارد تا ده درصد افت دستمزدشان. به‌همین سبب تحمیل این افت دستمزدها همواره با حمله به اتحادیه‌های کارگری برای در هم شکستن مقاومت‌شان همراه است. در این مورد می‌توان به واقعه‌یی تاریخی اشاره کرد. در زمان جنگ جهانی اول، انگلیس از معیار پایهٔ سکهٔ طلا خارج شده بود، ولی در سال ۱۹۲۵ زیر فشار محفل‌های قدرتمند مالی انگلیس که خواهان همان برابری ارزی پیش از جنگ بودند، به آن بازگشت. اما پشتوانه‌های مستعمراتی که پیش از جنگ جهانی اول در اختیار انگلیس بود دیگر پس از پایان جنگ وجود نداشت (برای نمونه ژاپن به‌میزان زیادی در بازار هندوستان نفوذ پیدا کرده بود) و پوند استرلینگ که پیش از جنگ ارزشی بیش از حد هم‌ترازی داشت، انگلیس را در پرداختی‌هایش با مشکل روبرو کرد. درنتیجه، بریتانیا به کاهش دستمزدهای کارگران روی آورد تا با این ترفند کالاهای صادراتی‌اش را ارزان‌تر به‌فروش رساند و هم هزینه‌های داخلی را کاهش بدهد و تراز پرداخت‌ها را بهبود بخشد. اما این گام‌ها در فاصلهٔ چندماه از بازگشت به پایهٔ سکهٔ طلا به‌اعتصاب عمومی مشهور سال ۱۹۲۶ انجامید. بدین ترتیب، درحالی‌که کاهش نرخ مبادله ارز و رکود دستمزدها، هر دو، زندگی زحمتکشان را در تنگنا قرار می‌دهند، لیکن گام دوم مستقیم و ماهیتی سیاسی دارد. پیامد نه‌چندان گویای این واقعیت، که دارندگان ثروت در کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته که اکنون بخشی از دارایی‌هایشان را در ارزهای جهان سوم نگه می‌دارند که کاهش ارزش نرخ مبادله ارز را منتفی می‌سازد،
اگر دارندگان ثروت کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته به بیرون کشیدن ثروت‌هایشان از کشوری اقدام کنند، کشور میزبان ناچار خواهد شد که برای کاهش دستمزدها، به اتحادیه‌های کارگری حمله‌ور شود و این جدا از تشویق سرمایهٔ کلان‌شهرهای کشورهای پیشرفته به ماندن با هزینهٔ حراج دارایی‌های ملی به قیمت ارزان است که روند ‘غیر ملی کردن’ سرمایه‌های ملی را آغاز می‌کند. افزون بر این، اگر ایالات‌متحده نرخ بهرهٔ بانکی‌اش را افزایش دهد، این هم تهدیدی برای کاهش نرخ دستمزدها در کشوری مانند هندوستان می‌شود تا از خروج سرمایه جلوگیری کند و حمله به سندیکاهای کارگری، حقوق دمکراتیک کارگران و ساختارهای دمکراتیک به‌طور عام جدا از ‘غیر ملی کردن’ که به آن اشاره شد همراهِ ناگزیر آن است.
این شرایط تازه در دو مورد مهم با شرایط پیش از آن متفاوت است: نخست آنکه در زمان غیبت هرگونه دارایی از کشورهای پیشرفتهٔ عمده در سرمایه‌های ارز محلی- یعنی زمانی که فقط دارندگان ثروت محلی دارایی‌شان را در این ارزها نگهداری می‌کردند- این دارندگان ثروت تا اندازه‌ای مشمول مقررات نظارت از سوی دولت‌های آن کشورهای جهان سوم می‌شدند، اما همین دولت‌ها در کشورهای جهان سوم با رژیم نولیبرال حتی در زمان تبدیل‌پذیر نبودن ارز کنترل چندانی بر دارندگان ثروت از کشورهای پیشرفته ندارند. دوم، کاهش نرخ مبادلهٔ ارز به‌منزلهٔ ابزاری که پیش از این کاربُردپذیر بود و تا اندازه‌ای از ضرورت حملهٔ مستقیم به کارگران و درنتیجه حملهٔ مستقیم به اتحادیه‌های کارگری و حقوق سیاسی کارگران می‌کاست. این اکنون دیگر ناممکن شده است. به‌طور خلاصه، کشوری مانند هندوستان که در میانگاه دگرگونی‌های اثرگذار ساختاری امپریالیسم واقع شده است، دیگر از اقتدارگرایی رو به‌افزایش که از هم اکنون نیز آشکار است نمی‌تواند بپرهیزد. تقاضا برای سیاست “انعطاف‌پذیری بازار نیروی کار”، واژهٔ جایگزینی نیک برای یورش به اتحادیه‌های کارگری است که به‌طور حتم در روزهای آتی شتاب بیشتری خواهد گرفت و دولت ‘هندوتوا’- باتوجه به منش سرکوبگر و ناتوانی در درک دام‌های نولیبرالیسم- به‌طور یقین به ابزاری خودخواسته برای برآورده کردن این تقاضا تبدیل خواهد شد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۸، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶
