فراخوان کارگری
خبرگزاری مهر، ۱۷ مهرماه، از تشکیل سه کمیتهٔ “دستمزد”، “روابط کار” و “تغییر ساختار”، ذیل شورای‌عالی کار با هدف بازنگری روابط بین کارگر و کارفرما، بررسی، به‌روزرسانی و تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به حوزه روابط کار خبر داد.
فرامرز توفیقی، رئیس “کمیته مزد کانون عالی شوراهای اسلامی”، نیز ضمن اعلام برگزاری دومین جلسه کمیته دستمزد در روز ۱۵ آبان‌ماه (ایلنا،۱۶ آبان‌ماه)، گفت: “بحث بر سر به‌روزرسانی سبد معیشتی که سال گذشته محاسبه و مورد تأیید طرفین قرار گرفت. می‌دانیم که چگونگی و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و از کارافتادگان نیز بر اساس قانون برعهده شورای‌عالی کار است. از طرفی، هم‌زمان با این خبرها، سخنگوی دولت از ارسال لایحه بودجه در روزهای آتی که در آن حداکثر ۱۰ درصد افزایش حقوق کارکنان دولت پیش‌بینی شده است، سخن گفت. با توجه به اعلام خط فقر در سال ۹۶ به‌میزان ۴٫۵ میلیون تومان در ماه، با نگاهی به جدول فوق به‌عنوان مبنای تعیین حداقل دستمزد برای سال ۹۷ می‌توان دریافت که بار دیگر نمایندگان دست‌نشانده در شورای‌عالی کار به تبعیت از کلان‌سرمایه‌داران و دولت‌های کارگزار آنان، به‌تدارک زمینه‌های ذهنی به‌منظورِ تحمیل دستمزدهای ناچیز به طبقه کارگر کشور برآمده‌اند. گذشته از آن‌که در این جدول نرخ تورم بسی کم‌تر از واقعیت‌ها تقویم شده است، وعدهٔ افزایش تدریجی دستمزدها برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدها از هزینه‌های زندگی طی بیش از سه دهه به‌طور کل نادیده گرفته شده است.
ما مصرانه انتشار کامل متن مذاکرات “کمیته‌های سه‌گانه شورای‌عالی کار” را از پی برگزاری هر جلسه، از این نمایندگان به‌اصطلاح “کارگری”، بر پایه حق آگاه شدن طبقه کارگر از تصمیمات ناظر بر سرنوشت خود، خواهانیم. در پشت درهای بسته و به‌نام کارگران اما بدون حضور کارگران نمی‌توان دربارهٔ سرنوشت آنان به‌مذاکره یا به‌عبارت بهتر به‌معامله نشست.
به‌علاوه، ما تمام کارگران و حقوق‌بگیران و نیز، بازنشستگان و از کارافتادگان کشور را به تشکیل کمیته‌های سه‌گانه فوق و ازجمله کمیته دستمزد در تمام کارگاه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی و اجتماعات صنفی برای بسیج کارگران و بحث همه‌جانبه درخصوص مبانی و معیارهای ناظر بر تعیین دستمزدها، و سازمان‌دهی اعتراض‌های توده‌ای- به‌هر شکل ممکن- باهدف ناکام گذاشتن اقدام‌های ضدکارگری از این دست، فرامی‌خوانیم. نمی‌توان و نباید ابتکار عمل را به مدعیان نمایندگی کارگری برکشیدهٔ رژیم، واگذاشت. بی‌تردید، این کارزارِ کارگری می‌تواند به مدرسهٔ سراسری صنفی- طبقاتی کارگران تبدیل شده و به احیا و تشکیل سازمان‌های سندیکایی مستقل کارگران در مقیاس ملی بینجامد.
ما هم‌چنین، کارگران و کارفرمایان کارگاه‌های مولد و کوچک را در پیش‌بُردِ خواست‌ها و مطالبات کارگری، به هشیاری فرامی‌خوانیم. باید هشیار بود و اجازه نداد کلان‌سرمایه‌داران لانه کرده در شرکت‌ها و هلدینگ‌های رنگارنگ وابسته به بنیادهای تحت نظارتِ رهبری رژیم، مافیای گوناگونِ گردآمده در اتاق‌های بازرگانی و بورژوازی بوروکراتیکِ جا خوش کرده در شرکت‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی به‌عنوان بزرگ کارفرمایان کشور و با در اختیار داشتن بیش از ۹۰ درصد شریان‌های اقتصادی و در اشتغال خود داشتن بیش از ۸۰ درصد کارگران و حقوق‌بگیران به‌طورمستقیم و غیرمستقیم۱، در پس کارفرمایان کارگاه‌های کوچک پنهان شوند. حمایت از کارگاه‌های کوچک تولیدی و مولد نیز، ازجمله خواست‌های تمامی نیروهای دموکراتیک جامعه و ازجمله وظایف دولت‌هاست. نباید به بهانه “حمایت از این کارگاه‌ها” کارگران قربانی شوند! ما بر آنیم که جبههٔ متحد کار می‌تواند و باید بر معضل بازتولید سالانه فقر در جامعه از یک سو و غارت بی‌حساب منابع و ثروت‌های ملی از سوی کلان‌سرمایه‌داران از دیگر سو، فائق آید. حمایت از این جبهه، وظیفهٔ میهنی همه نیروهای مترقی، ملی و مردمی است!
——————————————————————-
۱. برای مثال، قرارگاه خاتم‌الانبیا و بنیاد مستضعفان، مطابق آخرین اطلاعات، به‌ترتیب ۵۰۰ هزار و ۲۱۰ هزار نفر به‌طورمستقیم و بدون احتساب پیمانکاران طرف قرارداد خود کارگر و حقوق‌بگیر در استخدام خود دارند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۸، ۲۲ آبان ماه ۱۳۹۶
