کمیتهٔ امداد «امام» و درخواستِ حذفِ یارانه ها
فتاح، وزیر نیرو در دولت احمدی‌نژاد، جانشین سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا، از اعضای “جبههٔ پایداری”، از مشاوران ستاد انتخاباتی رئیسی و رئیس هیئت‌امنای کنونی کمیتهٔ امداد امام منصوب از سوی رهبر رژیم، در جلسهٔ روز ۲۵ مهرماه نشستِ هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، ضمن اشاره به وضع اسف‌بار اقتصادی، فقر و بیکاری فزاینده و گسترده در جامعه، ازجمله راه‌حل‌های غلبه بر وضع موجود را اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی- بخوان: ریاضتی- دانست و گفت: “در این شرایط دولت نیز فقیر است.
در این ماه حقوق بعضی از پرسنل را نمی‌توانستیم بگیریم که این شرایط در برخی از سازمان‌های دیگر نیز وجود دارد. … درصورتی که قصد حل این مشکلات را داریم، باید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را سرلوحهٔ کار خود قرار دهیم… به آقای روحانی گفتم از چه می‌ترسید که یارانه‌ها را قطع نمی‌کنید؟ شما بگویید هر کس نیازمند است برود کمیتهٔ امداد [امام]، ما وضعیت او را بررسی می‌کنیم. … الآن که رأی گرفته‌اید و دُور بعدی ریاست‌جمهوری هم که نیستید، من مسئولیت قطع یارانه‌ها را می‌پذیرم، بگذارید فحش آن را به من بدهند” [روزنامه‌های دنیای صنعت و اعتماد، ۲۶ مهرماه ۹۶].
گذشته از این‌که او در این گفتار آشکارا از بازی‌های کثیف نظام در خصوص شعارهای انتخاباتی باهدف جذبِ آرای توده‌ها بدون هیچ پایبندی‌ای به مردم پرده برمی‌گیرد، از توضیح دادن دربارهٔ دلایل کلان اقتصادی- اجتماعیِ نظام در بروز وضع موجود و ازجمله بیکاری، تورم و درنتیجه فقر گستره و همه‌گیر در جامعه طفره می‌رود و آن را معلول اشتباه‌های دولت می‌داند. او همچنین، توضیح نمی‌دهد که حذف یارانه‌ها [حذف سوبسید به کالاهای اساسی موردنیاز مردم]، در حکم تعرضی دیگر به حقوق زحمتکشان کشور با گذراندن “قانون هدفمندی یارانه‌ها”، چه تأثیر منفی‌ای بر زندگی مردم داشته است. به‌علاوه، او و دیگر مسئولان نظام و ازجمله رهبر آن که امروز عوام‌فریبانه خویش را نگران معیشت مردم نشان می‌دهد، به‌خوبی می‌دانند که کنترل تورم برای حفظ سطح زندگی ازجمله وظایف دولت‌هاست، و درصورتی که به‌هر دلیل، دولت‌ها نتوانند آن را مهار کنند باید به راه‌‌هایی مختلف دسترسی به خدمات بنیادی از قبیل تأمین نیازهای غذایی، درمانی، حمل‌ونقل، انرژی و جز این‌ها را برای مردم فراهم آورند و از محل درآمدهای عمومی و به‌ویژه وضع مالیات‌های تصاعدی بر صاحبان ثروت به‌جبران کمبودها برآیند.
اینان همچنین به‌خوبی به این امر واقف‌اند که درحالی‌که هرساله بر بهای حامل‌های انرژی افزوده می‌شود، مبلغ یارانه‌های نقدی به‌رغم این افزایش و نیز افزایش عنان‌گسیختهٔ بهای عمومی کالاهای ضرور زندگی در ۸ سال گذشته ثابت مانده است و ازاین‌روی، مبلغ یارانه‌های نقدی به بهای ثابت‌ماندهٔ سال ۱۳۸۸ درحکم هیچ است، ضمن آن‌که، دولت‌ها هم به هیچ‌یک از تعهدهایشان مطابق با همین قانون کذایی هدفمندی درخصوص بهبود بخشیدن به حمل‌ونقل، وضع درمانی و نظایر آن‌ها اقدامی نکرده‌اند. پس، باید گفت این‌همه “اشک تمساح ریختن” درخصوص نابسامانی اقتصادی، فقر و بیکاری تنها دورخیزی برای چنگ‌اندازی به این منابع دولتی است. زیرا فتاح در همین سخنان خودش، محدود کردن پرداخت یارانه‌های نقدی تنها به ۷ میلیون نفر و واگذاری پرداخت آن را به کمیته امداد امام خواستار شد! [همانجا].
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۹، ۶ آذر ماه ۱۳۹۶
