معضل فراگیرِ اعتیاد
اعتیاد در زمرهٔ آسیب‌های اجتماعیِ برآمده از سیاست‌های ضدمردمی نظام جمهوری اسلامی است، آسیبی که حیات جامعه را به‌شدت تهدید می‌کند. اعتیاد به مواد مخدر به‌گونه‌ای که اکنون رواج دارد، اگر نگوییم مهم‌ترین، باید بگوییم یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اجتماعی به‌شمار می‌رود و به‌مراتب بالاتر از آسیب‌هایی دیگر همچون طلاق، کودکان خیابانی، زنان ویژه، خودکشی، سرقت و فرار از خانه طبقه‌بندی می‌شود، زیرا آسیب‌های اخیر خود به‌طورِ عمده معلول اعتیادِ روبه افزایش در جامعه است.
برای پی بردن به این واقعیت مصیبت‌بار تنها کافی است به برخی آمارهای رسمی و اظهارنظرهای مسئولان و ازجمله معاون و سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در سالروز جهانی مبارزه با مواد مخدر رجوع کرد. سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: “باتوجه به طرحی که در مرکز تحقیقات سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران به سفارش وزارت بهداشت در سال ۹۲ انجام شده بود رقم ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به‌عنوان شیوع اعتیاد و مصرف مستمر مواد در کشور اعلام شده که با حضور نمایندگان همه دستگاه‌های مربوطه، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت کشور کلیه آمارهای اعلام‌شده بررسی شد و آمار مصرف مستمر مواد در طی یک سال گذشته ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به‌عنوان آمار نهایی و رسمی ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام شد. … باتوجه به برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای انجام طرح سوءِمصرف مواد مخدر نظارت‌های دقیق و بررسی‌های موردی همان رقم ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار نفر به‌عنوان آخرین آمار مصرف مواد مخدر اعلام می‌شود” [ایلنا،۳ تیرماه ۹۶- تأکیدها از ما است].
گذشته از آن‌که همین اظهارات چگونگی دست‌کاری در آمارها را به‌خوبی نشان می‌دهد، باید پرسید که چرا آقای پرویز افشار، سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر، از ارائهٔ آخرین آمارها دربارهٔ اعتیاد در سال‌های ۹۵ و ۹۶ طفره می‌رود و همان رقم سال ۹۲ را به‌عنوان آخرین رقم اعلام می‌کند؟ لابد برای آن‌که آخرین توافق برای دست‌کاری در آمارها همین رقم بوده است! با این حال، با فرض صحت همین آمار درباره مصرف‌کنندگان دائم مواد مخدر، می‌پرسیم که آمار مصرف‌کنندگان غیردائم چه رقمی است؟ چه تعداد از جمعیت کشور با احتساب اعضای خانواده‌های آنان به‌طورمستقیم متأثر از نتایج خانمان‌سوز مصرف دائم و غیردائم مواد مخدرند؟ باتوجه به مراودات اجتماعی معتادان، سالانه چه تعداد از جمعیت کشور از طریق تصادفات، منازعات، سرقت و دیگر جرائم و جنایات ناشی از مصرف دائم و غیردائم مواد مخدر، به‌طور غیرمستقیم و ناخواسته، قربانی این بلای اجتماعی می‌شوند و چه تعداد از پرونده‌های قضایی به این مسائل۱ مربوط می‌شود؟ آمارهای رسمی و مسئولان نظام ترجیح می‌دهند که دراین‌باره سکوت اختیار کنند، زیرا باز کردن ابعاد این مصیبت اجتماعی گذشته از آن که از ناتوانی نظام در مبارزه با این معضل اجتماعی پرده برمی‌گیرد، نارضایتی و هیجانات عمومی را به‌دنبال خواهد داشت و بر باندهای مافیایی مواد مخدر و حامیان آنان در نظام می‌تواند کار را دشوارتر کند. از همین روست که تیغ سانسور نظام پژوهش‌های مستقل در واکاوی اثرات سوءِ آن در مقدرات کشور و فرارفتن از محدوده اعلام‌شده در آمارها را به ویژه در سال‌های اخیر برنمی‌تابد. با توجه به آخرین جملهٔ نقل‌شده از گفته‌های آقای افشار در بالا می‌توان دریافت که این پژوهش‌ها، ولو به‌طور محدود، خلاف این اظهارات را نشان می‌دهد.
موضوع تکان‌دهندهٔ دیگر کاهش سن معتادان به مواد مخدر به سن کودکان است. معاون سیاسی شهرستان دماوند کاهش سن اعتیاد را به سن ۱۴ سالگی اعلام کرد. او می‌گوید: “درحال‌حاضر، رویکرد مصرف مواد مخدر از آقایان به خانم‌ها نیز سرایت کرده است و امروزه سن آغاز اعتیاد به ۱۴ سالگی کاهش یافته است” [آبسرد آنلاین، تیرماه ۹۶].
با این حال، به‌رغم تمام محدودیت‌های اعمال‌شده نسبت به پژوهش‌های مستقل دربارهٔ این معضل اجتماعی، برخی ملاحظات و مطالعات مستقل، هرچند با دامنه‌ای محدود، خلاف این گفته‌ها را نشان می‌دهند. بر اساس این پژوهش‌ها، حدود ۵۰ درصد از معتادان متأهل‌اند (طاهرهٔ رشیدی، تبیان). افزون بر آن‌که این پژوهش‌ها از کاهش سن آغاز اعتیاد به ۱۲ سالگی و کم‌تر (کورش محمدی)۲ و از گسترش دامنه آن به دانشجویان، دانش‌آموزان (همان منبع) و حتی به کارگران بیکارشده و شاغل در کارگاه‌های کوچک رسمی و غیررسمی و با ترغیب کارفرمایان برای رفع خستگی و افزایش بهره‌وری کار (اقتصاد آنلاین، ۱۳ مهرماه ۹۵) حکایت دارند. این هم از “دستاوردها”ی دیگر خروج کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از شمول قانون کار! برای درک دامنهٔ گسترش اعتیاد باید به آمارهای مصرف روزانهٔ مواد مخدر رجوع کرد. درحالی‌که مسئولان نهادهای حکومتی مصرف روزانه آن را ۱٫۵ تُن در کشور اعلام کرده‌اند (قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، خبرگزاری پارس ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۳)، پرواضح است که رقم واقعی بسی بیش از آن است. برخی کارشناسان مصرف روزانه آن را تا ۳ برابر بیش‌تر ارزیابی می‌کنند (مهدی افروزمنش، همان منبع). توجه داشته باشیم که ما در اینجا از مصرف روزانه یک یا نیم گرم معتادان صحبت می‌کنیم. زیرا برای مثال، به‌گفته کارشناسان حوزه اعتیاد، مصرف روزانه یک معتاد به شیشه حداقل ۰.۵ گرم و میانگین مصرف روزانه تریاک ۱.۵ گرم است (سایت الف، ۳۱ فروردین‌ماه ۱۳۹۴). آیا باتوجه به این آمارها در خصوص مصرف مواد مخدر می‌توان پنداشت که ورود، جابه‌جایی، تولید و فراوری این حجم عظیم از مواد مخدر کار این یا آن باند مستقل و به‌دور از چشم نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی کشور باشد؟
گفته می‌شود “ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر قرار دارد و تقریباً ۹۰ درصد کل تریاک و مورفینی که در جهان جابه‌جا می‌شود، از مسیر ایران می‌گذرد. بنابراین به‌دلایل مختلف ریزش داخلی این مواد، نقش مؤثری در گسترش دسترسی به آن و درنتیجه اعتیاد به مواد مخدر بازی می‌کند” [محمود صباغی، روزنامهٔ همشهری، ۲۳ مردادماه ۱۳۸۱].
بنابراین، کودکانه است اگر فکر کنیم که تحرک این حجم از ترانزیت مواد مخدر از مبدأ تا مقصد بدون هماهنگی باندهای مافیایی بزرگ جهانی با محفل‌های نیرومند نظامی و امنیتی کشور بتواند صورت پذیرد.
از طرفی، باتوجه به چرخش هرچه بیش‌تر الگوی مصرف مواد مخدر در دههٔ اخیر از مواد سنتی (تریاک و هروئین و نظایر آن) به مواد مخدر شیمیایی که عمدتاً در داخل تولید می‌شوند و بهای آن‌ها ارزان‌تر و دسترسی به آن‌ها سهل‌تر است، پرسش این است که این حجم از مواد کجا تولید می‌شوند؟ پاسخ این پرسش را در مبادی امن ورود کالا برای “برادرانِ- به‌تعبیر احمدی‌نژاد- قاچاقچی” و در کارگاه‌های مستقر در حاشیه‌های شهر به‌منزلهٔ پناهگاه‌های امن تولید و توزیع کالاهای مجاز و غیرمجاز، قانونی و غیرقانونی و ازجمله تولید مواد مخدر و پول‌شویی‌های مرتبط با آن‌ها و البته عمدتاً طرف سفارش کلان‌سرمایه‌داران و بزرگ‌مافیاهای کشور باید جستجو کرد. این‌که گاه و بی‌گاه یا به‌مناسبت‌های مختلفِ جهانی مبارزه با مواد مخدر از امحای این یا آن کارگاه تولید مواد مخدر یا ضبط این مواد و دستگیری برخی قاچاقچیان می‌شنویم، نمی‌تواند هیچ انسان آگاهی را فریب دهد. واقعیت این است که در هیچ جای جهان مافیای مواد مخدر بدون پشتوان پلیس به‌مفهوم عام آن نمی‌تواند به‌کار خود ادامه دهد یا رقبای تازه‌وارد به بازارهای آنان را از میدان به‌در کند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی نه‌تنها از خنثی کردن جوانان، جوانان در مقام نیروهای بالقوهٔ معترض به اوضاع کشور، زیان نمی‌بیند بلکه همواره در پی این خنثی‌سازی بوده است. به‌علاوه، جمهوری اسلامی و کارگزاران آن‌که برای کسب هرنوع درآمد به‌هر شکل ممکن می‌کوشند، نمی‌توانند از این منبع عظیم گولی چشم بپوشند. برپایی کمپ‌ها و تأسیس کارگاه‌های تَرک مصرف مواد نیز که با مجوز نیروهای انتظامی و امنیتی صورت می‌گیرد، تنها نمایشی برای فریب اذهان نیست و این نیز “نان‌دانی” دیگری است برای آنان و سرکیسه کردن خانواده‌ها. بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته، موفقیت در سیستم درمان‌های کنونی اندک، و بیش از ۹۰ درصد از کسانی که ترک اعــتیاد کرده‌اند، دوباره به آن روی آورده‌اند (عبدالعزیز مولودی، مجلهٔ الکترونیکی ویستا). موضوع این است که، تشکیل این کمپ‌ها و مؤسسه‌ها به‌موازات فراهم آوردن اشتغال مولد، کار شایسته و زندگی بایسته، همراه با ارتقای آگاهی‌ها و سطح فرهنگی مردم از طریق توسعه سیاسی و آزادی‌های مدنی و اجتماعی و نیز مبارزهٔ قاطع و همه‌جانبه با ورود، تولید و توزیع مواد مخدر به‌منظور ریشه‌کنی آن از وظایف عمدهٔ نظام‌ها و دولت‌ها و دیگر نهادهای کارگزار آن‌ها است. وظایفی که، در نظام‌های ضدمردمی و ازجمله جمهوری اسلامی به‌تمامی زیر پا نهاده شده است و می‌شود.
————————————————
۱. برای نمونه در تحقیق صورت گرفته در سال ۸۱ آمده است: “طبق آمارهای موجود، در چهار ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل (۱۳۸۰) ۱۷ درصد میزان ارتکاب به جرائم منتهی به زندان افزایش یافته است و درحال‌حاضر نیز از ۱۷۱ هزار نفر زندانی در سراسر کشور ۱۰۲ هزار نفر در ارتباط با مواد مخدر در زندان‌ها به‌سر می‌برند. ۲۵ درصد از تصادفات جاده‌ای نیز به‌دلیل اعتیاد رانندگان وقوع می‌یابد” [محمود صباغی، روزنامهٔ همشهری، ۲۳ مردادماه ۱۳۸۱]. ۲. طرح بررسی علل تغییر الگوی مصرف مواد مخدر از سنتی (کم‌خطر) به صنعتی (پرخطر) در ایران- استان‌های لرستان و اصفهان.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۳۹، ۶ آذر ماه ۱۳۹۶
