بحران صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی در ایران
بعد از پرداخت سال‌ها حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی، “۶۷ درصدِ” بازنشستگانِ این سازمان “حداقل‌بگیرند”؛ و با حقوق بازنشستگی یک‌پنجمِ خط فقر و برای تأمین نیازهای زندگی خود، “۶۰ درصد” از همین “حداقل‌بگیرها”، دوباره مجبور به کار کردن می‌شوند. درحالی‌که دولت “۱۵۴ هزار میلیارد تومان” به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، روحانی، در رابطه با اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی و در گزارشی از “عملکرد ۱۰۰ روزه دولت” خود، گفت: “یکی از برنامه‌های دولت این است که سازمان تأمین اجتماعی تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را بفروشد و به مردم واگذار کند.”
منظور روحانی از “واگذاری بنگاه‌های اقتصادیِ” تأمین اجتماعی به “مردم”، همان خصوصی‌سازی مراکز تولیدی و اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی و ارائه آن‌ها به کلان سرمایه‌داران و وابستگان فاسدِ رژیم است. روحانی در گزارش “عملکرد ۱۰۰ روزه دولت” افزود: “در دیدارهایی که با رهبری داشتم ایشان کاملاً موافق این واگذاری هستند.” به‌عبارت‌دیگر، “نمایندهٔ خدا رویِ زمین” نیز “کاملاً” با یک‌چنین چپاولی موافق است. این عملکرد کریه و ضدانسانی، ادامهٔ همان پویه‌ای است که حدود سه دههٔ پیش- به”توصیهٔ” نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌منظور “آزادسازی اقتصاد”، یعنی مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار- آغاز شده بود؛ و بار دیگر در مهرماه سال جاری، هیئت نمایندگی بزرگی از ایران که شامل وزیر اقتصاد و نمایندگان بانک‌مرکزی می‌شد، برای دریافتِ دستورات تازه، و شرکت در اجلاس پاییزهٔ بانک جهانی و دیدار با “مقامات عالی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول” راهی واشینگتن شدند.
روزِ ۲۹ آبان سال جاری،”جلسه‌یی غیرعلنی” در مجلس شورا با “موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی” و “محوریت صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی”، با حضور ۱۵۷ نفر از نمایندگان و مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، برگزار شد. در حینی که روحانی از “فروش” و “واگذاریِ” بنگاه‌های اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی به “مردم” سخن می‌گوید، ۱۵۷ نماینده مجلس با امضا و ارسال نامه‌یی به روحانی، به‌اصطلاح “خواستار پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی شدند.” بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۸۴ معادل “شش هزار میلیارد تومان بود”، در پایان کار دولت‌های احمدی‌نژاد به “۶۰ هزار میلیارد تومان” افزایش یافت، و در مدت تقریباً ۴٫۵ سال ریاست جمهوری روحانی به ۱۵۴هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. درحالی‌که نماینده ساری در مجلس، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را ۱۵۴ هزار میلیارد تومان، نائب رئیس هیئت‌مدیره تأمین اجتماعی و عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس، هر دوی آنان، این بدهی را ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، و معاون دبیرکل خانهٔ کارگر این بدهی را ۱۴۶ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، رئیس مجلس، علی لاریجانی، در ۱۲ آذرماه- چهار روز پس از گزارش روحانی دربارهٔ “عملکرد ۱۰۰ روزه دولت”- این بدهی را به “۶۰ هزار میلیارد تومان” کاهش داد؛ و در همان روز، وزیر کار امنیتی رژیم، علی ربیعی، آن را رقمی “بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان” عنوان کرد. لاریجانی، حدود یک سال پیش، در رابطه با سیاست‌های اقتصادی رژیم، حتی پا را از روحانی نیز فراتر گذاشته و گفته بود: “قبول دارم که تأمین اجتماعی آسیب‌های زیادی به بخش تولید کشور وارد کرده است… ما باید در برنامه ششم و همچنین برنامه‌های درازمدت، تنفس اقتصادی، آزادسازی در اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را موردتوجه قرار دهیم” [خبرگزاری مهر، ۲۴ آبان‌ماه ۹۵]. به‌عبارت‌دیگر، تمام جناح‌های مختلف رژیم، در پیش‌بُردِ سیاست‌هایی همسان در اقتصاد منافع‌شان را می‌بینند و در آن اتفاق‌نظرِ کامل دارند.
گرچه به‌علت پرداخت نشدن حق بیمهٔ کارگران از طرف کارفرما، هزاران کارگر بیمه‌شده خود و خانواده‌شان نمی‌توانند از امکان‌های درمانی سازمان تأمین اجتماعی استفاده کنند، و وجود “سه‌و‌نیم میلیون کارگر غیررسمی و بیمه نشده” در کشور ، وزیر کار رژیم، ربیعی، در سه سال اخیر، از مهم‌ترین “دست آوردِ” دولت نخست روحانی، یعنی از بیمه کردن “۱۱ میلیون” حاشیه‌نشین در “بیمهٔ سلامت”، ده‌ها بار سخن‌پراکنی کرده است. البته هزینه‌های هنگفت “بیمهٔ سلامت” برای پرداخت دستمزد‌های چندصد میلیون تومان در ماهِ پزشکان متخصص، از اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. با این وصف، معاون بیمه خدمات درمانی “بیمهٔ سلامت” به خبرگزاری ایلنا، ۴ آذرماه، گفت: “بر اساس قانون برنامهٔ ششم قرار است…۱۱ میلیون نفری که بیمه رایگان شده‌اند هم باید حق بیمه بدهند.”
همان‌طور که اشاره شد، رژیم ولایت فقیه یورشی دیگر به اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را آغاز کرده است. سازمانِ تأمین اجتماعی- به‌علت دارایی‌های هنگفتش- منبع مالی‌ای جذاب برای کارگزاران فاسدِ رژیم، و درعین‌حال، رقیبی پرقدرت برای شرکت‌های بیمهٔ خصوصی وطنی و خارجی است. در ضمن، رژیم، همانند یورش به اندک ماده‌های حمایتی باقی‌مانده در قانون کار، یورش به منابع مالی کارگران را نیز وسیله‌یی می‌بیند برای ادامهٔ پایمال کردن حقوق کارگران و تحمیلِ حالتی تدافعی به طبقهٔ کارگر. لاریجانی، در یورش به اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی، می‌گوید: “دستور رئیس‌جمهور هم در این راستا بود که مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی که درآمدزا نیستند، باید به مردم واگذار شود.” در صورتی که اکبر ترکان، رئیس جدید هیئت‌مدیرهٔ شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی)، در مصاحبه با روزنامهٔ آرمان، ۹ آبان‌ماه، می‌گوید: “رئیس‌جمهور دستور داده که لیست بلندبالایی از شرکت‌ها را بفروشیم، به من مأموریت دادند ۱۴۰ شرکت را بفروشم… به‌هر شکل ممکن می‌فروشیم و یا واگذار می‌نماییم.” و در جواب به سؤال خبرنگار که پرسید: “یعنی ۱۰۴ شرکت زیان‌ده زیرمجموعه شستا وجود دارد؟” ترکان گفت: “این شرکت‌ها زیان‌ده نیستند و ما شرکت‌های زیان‌ده را نمی‌فروشیم” [!]. باوجود چنین ابراز نظرهایی دربارهٔ اموال یا شرکت‌های متعلق به اندوختهٔ کارگران از سوی مقام‌های رسمی، ربیعی، وزیر کار، می‌گوید: “قول می‌دهیم مراقب اموال تأمین اجتماعی باشیم.”
به‌خصوص در دو دولت احمدی‌نژاد و دولت نخست روحانی، کارگزاران رژیم ضربه‌هایی هلاکت‌بار به سازمان تأمین اجتماعی وارد آورده‌اند. دولت‌های پیشین رژیم تا سال ۸۴ “دو تعهد”، یعنی: پرداخت نکردن حق‌بیمه سه‌درصدی سهم دولت برای بیمهٔ کارگران و “معافیت کارگاه‌های زیر پنج نفر” از پرداخت بیمه را به تأمین اجتماعی تحمیل کرده بودند: “این دو تعهد در کمتر از یک دهه تبدیل به ۲۰ تعهد شد…[و] در سال ۸۸ فقط در یک روز سه میلیون نفر بدون پرداخت حق بیمه از محل هدفمندی، تحت پوشش سازمان [تأمین اجتماعی] قرار” گرفتند [خبرگزاری ایلنا، ۸ آذرماه]. به‌عبارت‌دیگر، در حین افزایش سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی [آب، برق، گاز، بنزین، گازوئیل…]، ویران کردن تولیدِ ملی و افزودن بر لشکر میلیونی کارگران بیکار، هزینهٔ حق بیمهٔ “سه میلیون نفر” نیز به‌جای پرداخت شدن از درآمدهای مقررِ حاصل از “هدفمندی یارانه‌ها”، از اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی پرداخت شد. فقط “بابت همین یک مورد، سه‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان” سازمان هدفمندی به تأمین اجتماعی بدهکار شد. اما بزرگ‌ترین ضربه را دولت “تدبیر و امید” روحانی با اجرای “طرح تحول نظام سلامت” به تأمین اجتماعی وارد آورد. در گزارشی از نتیجهٔ اجرای “طرح تحول سلامت”، روزنامه شرق، ۲۷ آبان‌ماه، نوشت: “هزینه‌های طرح تحول سلامت در سازمان تأمین اجتماعی در سه سال گذشته دو برابر ۵۲ سال گذشته بوده است.” درحالی‌که حدود ۸۰ درصد از هزینه‌های “طرح تحول سلامت” از اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
تجربه طبقه کارگر و فعالان کارگری همه حاکی از بی اعتنایی مسئولان رنگارنگ رژیم به معضل بازنشستگان کشور و حل مسئله تأمین اجتماعی در ایران دارد. قول های سراسر دروغ دولت های رژیم از احمدی نژاد تا حسن روحانی نشانگر این واقعیت است که در چارچوب نظام سیاسی کنونی نمی توان انتظاری برای بهبود وضع زحمتکشان و بازنشست گان کشور داشت. پیوند زدن مبارزه کارگران، زحمتکشان و بازنشستگان کشور برای تأمین حقوق اولیه خود گام نخست در وادار کردن رژیم به جدی گرفتن مطالبات زحمتکشان در این زمینه است.
به نقل از ضمیمه کارگری نامه مردم شماره – ۱ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶
