امنیت شغلی کارگران در رژیم ولایی
نابودی امنیتِ شغلی کارگران، کاهشِ فاجعه‌بار قدرت خرید زحمتکشان و بیکاری میلیونی آنان در سه دههٔ اخیر، نتیجهٔ اجرایِ سیاست‌های اقتصادی‌ای به‌منظور آزادسازیِ اقتصاد از سوی رژیم بوده است. اجرای قانون ضدملی “هدفمندی یارانه‌ها” به‌منظور آزادسازیِ قیمت‌ها- با ترفندِ “رونق تولید و ایجاد اشتغال”- در هشت سال اخیر، علاوه بر ویرانی تولید ملی کشورمان، اثرهایی ویرانگر بر معیشت زحمتکشان داشته است.
اجرایِ سیاست‌های دیکته از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در بیش از دو دههٔ اخیر، نابودی امنیت شغلی کارگران را موجب شده است. درحال‌حاضر “بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران در کشور موقت است.” اکثر قریب به‌اتفاق کارگران به‌وسیلهٔ سوداگران- یعنی پیمانکارانِ “دست دومی”، “دست سومیِ” نیروی کار – مشغول به‌کار می‌شوند و معمولاً سر ماه دستمزد آنان پرداخت نمی‌شود و همیشه ماه‌ها دستمزد از این سوداگران طلب دارند. به‌عنوان نمونه، یکی از ۹۰ کارگر شهرداری در “منطقهٔ ویژه و آزاد” عسلویه- که به‌موجب قرارداد با یک شرکت پیمانکاری مشغول به‌کار است- در میانهٔ آذرماه گفت: “گاهی هم سالی چند بار پیمانکار عوض می‌شود. … به‌خاطر وجود شرکت‌های پیمانکاری، دستمزدمان پایین است، همین دستمزد کم را هم یا به‌موقع نمی‌پردازند یا با هزار بهانه از سر و ته آن می‌زنند…. نیروی کاری که در دست شرکت‌های تأمین نیرو [بخوان: سوداگران] اسیرند… از حق‌وحقوق خود [محروم‌اند]… پیمانکار جدید هرماه به‌بهانهٔ غیبت یا خوب کار نکردن از حقوقمان کسر می‌کند.” معاون اجرایی “طرح آبرسانی ۴۶ هزار هکتاری دشت سیستان درخصوص آخرین وضعیت” برخی از کارگرانی که “نزدیک به ۸ ماه معوقات مزدی طلبکارند” می‌گوید: “این پیمانکاران دست دوم و جزئی هستند که باید مطالبات کارگران را پرداخت کنند… گزارش کار این پیمانکاران به ما داده نمی‌شود.” خبرگزاری ایلنا، ۲۹ آبان‌ماه، از “پرداخت نشدن حداقل ۸ ماه مطالبات مزدی” حدود ۷۰ کارگر کارخانه سنگ‌بُری پاسارگاد خبر داد و افزود: “درحال‌حاضر کارگران با مشکل تمدید نشدن دفترچهٔ بیمه‌های تأمین اجتماعی نیز روبرو هستند. … اخیراً کارفرما… اقساط بانکی وام‌هایی که به‌نام کارگران در یکی از بانک‌ها در تهران اخذ کرده” پرداخت نکرده و “کارگران دچار مشکلات جدیدی شده‌اند.” کارگران مجتمع معدنی فسفات اسفوردی بافق که “از یک سال پیش… به بخش خصوصی واگذار شده” در تجمع اعتراضی اخیرشان عنوان کردند: “درحال‌حاضر حقوق ۳ ماه [آنان] پرداخت نشده است… فیش حقوقی به کارگران داده نمی‌شود… این شرکت حتی به کارگران رسمی می‌گوید باید حتماً قرارداد امضا کنند.” همسر یکی از کارگران این معدن نیز “از کاهش پایهٔ حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان” خبر داد و گفت: “۵ ماه به‌دنبال دریافت حق بیمهٔ تکمیلی خود بوده است” [ایلنا، ۲۸ آبان‌ماه].
عدم امنیت شغلی کارگران، قراردادهای سفید امضاء و قراردادهای موقت بخشی از برنامه های کلان اقتصادی رژیم برای ارزان سازی نیروی کار و در ضمن تغییر بافت طبقه کارگر در میهن ماست. رژیم از این سیاست ها به منظور جذب سرمایه خارجی و ایجاد بازار کاری ”منعطف“ در چارچوب خواست های سرمایه داران کلان داخلی و خارجی است. مقابله با این سیاست تنها با کار و اعتراض مشترک همه کارگران و زحمتکشان کشور ممکن است.
به نقل از ضمیمه کارگری نامه مردم شماره – ۱ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶
