افشایِ نام بدهکارانِ بانکی، و معوقه‌هایی که پرداخت نخواهند شد
بسیاری از مفسدین و بدهکاران بزرگ بانکی و مالیاتی، همواره در پشت سد آهنین ژن خوب خود می‌مانند. به‌نظر می‌رسد انتشار اسامی بدهکاران بزرگ بانکی در شرایط کنونی، ایده‌ای مطلوب و جذاب برای مردم و به‌نفع نظام سیاسی- اقتصادی کشور خواهد بود.” روزنامهٔ بهار، ۱۲ آذرماه، در پی انتشار این اسامی، نوشت: “مردم کوچه و بازار با نگاهی به فهرست بدهکاران بانکی و خبرهای مشابه که کم هم نیست از خود می‌پرسند که چگونه است که آنان برای دریافت اندک مبلغی برای وام ازدواج، مسکن و مانند آن‌که در برابر این بدهی‌ها قطره در برابر دریاست باید از این بانک به آن بانک بروند و درنهایت با پاسخ منفی روبرو شوند اما این اَبَر بدهکاران بانکی به‌سادگی به چنین مبالغی دست پیدا می‌کنند و برخوردی هم با آن‌ها نمی‌شود.
معلمانی که سرمایهٔ این بانک حاصل زحمات آنان است از خود می‌پرسند که مدیران ارشد کشور چه می‌کنند که سرمایهٔ این قشر زحمتکش یا در صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان و با اختلاس مدیران رانتی و دولتی نابود می‌شود و یا تقدیم افرادی می‌شوند که با نقاب تولیدکننده به سراغ بانک‌ها می‌روند و درنهایت هم قرار نیست بدهی‌های خود را پرداخت کنند.” روزنامهٔ جامعهٔ فردا ، ۱۲آذرماه، با اشاره به ترفندهایی که این بدهکاران به‌کار می‌زنند، وصول این معوقه‌ها را ناممکن دانسته و درنتیجه به تبعات این فرآیند پرداخته و می‌نویسد: “به دلایل سیاسی، دولت‌ها در ایران از سپرده‌گذاران می‌ترسند و با فشار آن‌ها، بانک‌ها را با اعتبارات دولتی تأمین خواهند کرد که اعلام ورشکستگی نکنند و از پسِ اَدای [پرداخت] تعهدات و دیون [بدهی‌های] خود برآیند. این اعتبارات دولتی، درنهایت به تولید نقدینگی بانک‌مرکزی و به‌عبارت ساده، انتشار پول، ترجمه خواهند شد و این عمل، یعنی ایجاد تورمی که حاصل غارت منابع بانک‌ها توسط اَبَربدهکاران است و مردم باید به‌تدریج آن را از طریق کاهش ارزش داخلی پول و تحمل تورم پس دهند.” همین روزنامه در مطلبی دیگر، در اشاره به افشای نام سامان مدلل، یکی از بدهکاران بانک سرمایه، نوشت: “ابتدا تصور می‌شد وی با آیت‌الله مکارم‌شیرازی روابطی دارد، اما فرزند این مرجع تقلید هرگونه رابطه با وی را قویاً تکذیب کرد.” روزنامهٔ وطن امروز، ۱۴ آذرماه، در رابطه با ارتباط مکارم‌شیرازی با بدهکار بانکی، نوشت: “هفته گذشته آیت‌الله مکارم‌شیرازی در انتقادی از دولت خواستار توجه مدیریت اجرایی کشور به مسئله معیشت شد و از دولتی‌ها خواست به‌جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای مثل ورود بانوان به ورزشگاه‌ها، تدابیری برای بهبود معیشت بیندیشند. پس از این اظهارنظر آیت‌الله مکارم‌شیرازی، محمود صادقی در اقدامی توهین‌آمیز در توئیتر خود با انتشار این اظهارات آیت‌الله مکارم‌شیرازی، در جواب این توصیه آیت‌الله نوشت: ٬خوب است جناب ایشان دربارهٔ بدهی‌های کلان معوق جناب مدلل به بانک سرمایه هم توضیح بدهند٬.” مهدی پازوکی، در مطلبی در روزنامهٔ آرمان، ۱۲ آذرماه، نوشت: “این حق طبیعی مردم است که بدانند سیستم بانکی، پول و سرمایه آن‌ها را به چه کسانی واگذار می‌کند. اگر کسی از بانک تسهیلاتی اخذ کرده است و به‌موقع اصل پول را با سود بانکی‌اش پس داده است نیز، مردم باید بدانند و مورد تحسین قرار دهند. اگر کسانی پول‌ها را از کشور خارج کردند و یا بذل و بخشش‌های عجیب‌وغریب کرده‌اند مردم باید با فشار اجتماعی این افراد را وادار به بازپرداخت این مبالغ به سیستم بانکی کنند. این حق مردم است که بدانند که افراد بر اساس ضوابط وام گرفته‌اند و یا بر اساس روابط و نسبت‌ها توانسته‌اند که وام بگیرند. یکی از مسائلی که سیستم بانکی ما را با مشکل روبه‌رو ساخته است، همین معوقات بی‌ضابطه است.”
افشای اسامی بدهکاران بانکی گوشه‌یی کوچک از فساد گسترده‌ای است که بالاترین مقام‌های حکومتی به مردم میهن تحمیل کرده‌اند. سال‌ها پیش قرار بود این اسامی منتشر شوند که به‌دلایلی روشن مقام‌های مسئول از انتشار آن‌ها طفره می‌رفتند. همان‌طور که در مطالبی در سطرهای بالا و به‌نقل از روزنامه‌های مجاز داخلی آورده شده است، وام‌های داده‌شده به افراد- که عمدتاً مبالغ کلانی را هم شامل می‌شده است- بر اساس ارتباط‌هایی که معمولاً بین بانک‌ها و مقام‌های ذی‌نفوذ وجود دارد پرداخته شده‌اند. با اینکه ارتباط یکی از بدهکاران بانکی با مکارم‌شیرازی تکذیب شده و محمود صادقی زیر فشار مجبور به عذرخواهی شد، اما کمتر کسی است که باور کند این ارتباط وجود نداشته است. به‌طور حتم و یقین ارتباط‌هایی مشابه در بین دیگر بدهکاران بانکی با چهره‌هایی همچون مکارم‌شیرازی وجود دارند که به دلیل‌هایی کاملاً درک‌شدنی، نسبت به افشای آن‌ها ممانعت به‌عمل می‌آید. قسمتی از منابع مالی “بانک سرمایه” متعلق و وابسته به فرهنگیان است. “صندوق ذخیرهٔ فرهنگیان” یکی از سهامداران عمدهٔ این بانک است. در چندماه گذشته گزارش‌هایی متعدد انتشار یافت که حاکی از وضعیت بحرانی صندوق ذخیره فرهنگیان بود. نکتهٔ مهم دیگر که باید در این ارتباط یادآور شد این است که موضوع معوقات بانکی تنها به چندماه گذشته مربوط نمی‌شود بلکه از سال‌ها پیش لااقل در رسانه‌ها مطرح شده بود، اما هنوز پس از گذشت سالیان، بدهی این افراد به بانک‌ها وصول نشده است- و همان‌طور که در بالا هم به آن اشاره شد-وصول این بدهی‌ها را کأن‌لم‌یکُن [شتر دیدی ندیدی] باید اعلام کرد. جالب اینکه، به‌جز عده‌یی که موفق به خروج از کشور شده‌اند، عمده بدهکاران بانکی هنوز در ایران هستند، اما هیچ‌گونه اقدامی به‌منظور دریافت این معوقه‌ها از جانب مسئولان گزارش نشده است. با اینکه افشای اسامی تعدادی از بدهکاران بانکی را می‌توان قدمی کوچک به جلو ارزیابی کرد، اما باتوجه به اینکه عمدهٔ این بدهکاران از حاشیه‌یی امن در رژیم اسلامی برخوردارند، بعید به‌نظر می‌رسد که بیایند و بدهی‌های‌شان را پرداخت کنند. تبعات این فرآیند بدون شک در وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم میهن تأثیرهایی کوتاه و بلندمدت دارد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۰، ۲۰ آذرماه ۱۳۹۶
