مبارزه با فساد در حدِ حرف محدود می‌مانَد
روزنامهٔ جهان صنعت، ۲۷ آذرماه، در ارتباط با مباحث پرتنشی که در مجلس جریان داشت، نوشت: “جلسه علنی روز گذشته مجلس با نطق میان‌دستور سخنان محمود صادقی، نمایندهٔ تهران، به بحث و تنش کشیده شد. صادقی در بخشی از نطق میان‌دستور خود خواستار آغاز شفافیت از مجلس شد و گفت: آیا مجلس عصارهٔ فضایل ملت است؟ ما عصارهٔ فضایل شورای نگهبان هستیم. وی افزود: بیاییم شفافیت را از مجلس آغاز کنیم. نظام مالی مجلس، غیرشفاف است.
چرا اجازه نمی‌دهند بودجهٔ سالانهٔ مجلس به‌طور شفاف حسابرسی شود؟ آیا نمایندگان مجلس در جریان حسابرسی‌های سالانه بودجه‌ای مجلس هستند؟” روزنامهٔ آرمان، در همان تاریخ، قسمتی دیگر از سخنان صادقی را نقل کرده است که گفت: “اَبَرچالش بزرگ کشور چالش در نظام کلان تدبیر و مدیریت کشور است. وی ادامه داد: دستگاه‌های مستقر حاصل از این نظام تدبیر موجب استقرار یک نظام اقتصادی رفاقتی و سفارشی شده است که وابسته به درآمدهای بادآوردهٔ نفتی است و موجب رویش یک اقتصاد رانتی انگلی فسادزا و ظهور یک طبقهٔ تازه به‌دوران رسیده قلدر و باج‌گیر شده است. سال به سال با بودجه‌های سالانهٔ کشور شکاف فقر و غنا تشدید می‌شود.” روزنامهٔ تجارت هم در همین ارتباط سخنان صادقی خطاب به قوهٔ قضاییه را آورده است که گفت: “رئیس قوهٔ قضاییه می‌گوید سپرده‌ها و سود آن‌ها به‌حساب شخصی واریز نمی‌شود، سلّمنا [تصدیق می‌کنیم]! پس کجا هزینه می‌شود؟ آیا یک صورتحساب به دیوان محاسبات داده‌اید؟ چرا در برابر دیوان محاسبات به تکلیف خود عمل نمی‌کنید و چرا به اِذن [اجازهٔ] رهبری استناد می‌کنید؟ رهبری فرمودند مطابق موازین شرعی و قانونی. مگر قانون تکلیف نمی‌کند که دستگاه‌ها همگی سالانه به دیوان محاسبات حساب پس بدهند، چرا حساب پس نمی‌دهید؟” روزنامهٔ همدلی هم نوشت: “صادقی گفت: ٬آیا مجلس عصارهٔ فضائل ملت است؟ ما عصارهٔ فضائل شورای نگهبان هستیم.٬ او در بخشی از این نطق، با لحنی شکایت‌آمیز می‌گوید: ٬[اگر می‌خواهید] نام‌شان (نام مفسدان اقتصادی) افشاء نشود، ما نمایندگان که باید اطلاع داشته باشیم٬ .” روزنامه تجارت، ۲۸ آذرماه، اظهارات منتظری، دادستان کل کشور، را انتشار داد که گفت: “باید طوری عمل کنیم که قاچاقچیان به‌خود اجازه ندهند کالای قاچاق را وارد کنند، باید با عناصر خائن و وطن‌فروش که برای رسیدن به منافع خود حاضرند همه منافع را زیر پا گذاشته و ازجمله اینکه جوانان را بیکار، کارخانه‌ها را تعطیل و خانواده‌ها را از هم بپاشند با تمام قدرت مبارزه کنیم. وی بابیان اینکه مسئله مبارزه با قاچاق کالا و ارز شوخی‌بردار نیست، خطاب به حاضرین در جلسه گفت: اگر توان خود را به‌کار گیرید بزرگ‌ترین خدمت را به مردم کرده‌اید که در این مورد با یکسری مقاومت‌ها، برخوردها و کارشکنی‌ها نیز مواجه خواهید بود؛ چراکه وقتی ببینند به منافع مالی آن‌ها ضربه وارد می‌شود با شما مبارزه خواهند کرد.” جالب اینکه روزنامه آرمان، در شماره ۲۸ آذرماه خود، سخنان منتظری، دادستان کل کشور، را آورد که گفت: “وقتی ما می‌بینیم برخی از مقامات و کسانی که باید دلسوزانه در عرصه مبارزه با قاچاق فعال باشند، خودشان یا به‌نحوی سهم دارند یا فرزندانشان یا کسانی که به آن‌ها وابسته هستند، آن وقت چطور انتظار داریم مبارزه به نتیجه برسد.”
روزنامهٔ همدلی، ۲۸ آذرماه، در رابطه با فساد نهادینه‌شده در کشور، نوشت: “بدون تردید فساد در ایران بیداد می‌کند و اکنون شاهد فساد در لایه‌های مختلف دستگاه‌های اداری و مالی و حتی برخی اشخاص در کشور هستیم. … برخی کارشناسان اقتصادی و سیاسی بر این باور هستند که در ایران شاهد ٬یک اقتصاد رانتی انگلیِ فسادزا و ظهور یک طبقهٔ تازه به‌دوران رسیدهِ قلدر و باج‌گیر٬ هستیم که با ٬توزیع نامناسب اعتبارات در بودجه‌های سالانه منجر به عدم توازن در طبقات اجتماعی شده است٬.” روزنامهٔ همدلی در قسمتی دیگر از مطلب خود آورده است: “حسین راغفر کارشناس اقتصادی نیز چندی پیش در مورد ریشه‌های فساد گفته بود، مشکل [را] مداخلهٔ قدرت در ثروت و حضور افراد فاسد در مناصب قدرت می‌داند. وی بر این باور است که بیش‌ترین مشکل ما در این زمینه است. حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیون [بدهی‌های] معوقه بانکی، خود نشان‌دهندهٔ بهترین شاخص بروز فساد و مداخلهٔ قدرت در قوانین بانکی است که روشن است. این اتفاق درحالی صورت‌گرفته که قوانین سفت و محکمی وجود دارد که در حیطهٔ بانکی این تخلفات و مشکلات ایجاد نشود. زمانی که قدرت وارد می‌شود و قوانین و مقررات را دُور می‌زند طبیعی است که مشکل ما، فقط مشکل قوانین نیست.”
چند هفته پیش که محمود صادقی نام عده‌یی از بدهکاران بانکی را افشا کرد، در نهایت مجبور شد ارتباط فرزند مکارم شیرازی با این بدهکاران را تکذیب کند و عذرخواهی کند. همین ادعا و تکذیب، به‌روشنی نشان داد که حیطهٔ مانور برای افرادی همچون صادقی محدود است. فساد در رژیم ولایت فقیه هم‌بستر دائمی رژیم حاکم است. برخورد با قاچاقچیان و فاسدان بارها و بارها رسانه‌ای شده است و اظهارات اخیر تکرار مکررات است. سخنان صادقی، نمایندهٔ مجلس، و منتظری، دادستان کل کشور، بدین معنا نیست که قرار است کاری کارستان در این زمینه صورت گیرد. آیا می‌توان باور کرد افرادی همچون آملی لاریجانی، رئیس قوهٔ قضاییه، رئیسی، فرماندهان سپاه، حسین فریدون و مهدی جهانگیری- برادرهای رئیس‌جمهور و معاون رئیس‌جمهور- محاکمه شوند؟ از افشاگری‌هایی که تا کنون صورت گرفته است ما علاوه بر افراد فوق، نقش مخرب سپاه و فرماندهان آن را نیز شاهد بوده‌ایم. در هیچ‌یک از این موردها نه‌تنها اقدامی صورت نگرفته است بلکه این افراد یا همچنان مصدر کار هستند و یا از حاشیهٔ امن و امنیتی‌ای برخوردارند. نهادهای اقتصادی بین‌المللی ازجمله شرایطی که برای رابطهٔ اقتصادی با ایران مقرر کرده‌اند، سروسامان دادن به این وضعیت است. جناح‌های حکومتی در راستای حصول به این توافق مانورهایی افشاگرانه را مدنظر قرار داده‌اند تا شرایط موردنظر برآورده شود. درهم‌تنیدگی رویکردهای فسادِ نهادینه‌شده با منافع جناح‌های انگلی رژیم، مانع از تحقق این امر مهم برای حاکمیت خواهد شد. این جناح‌ها حاضر نیستند از منافع مالی خود به‌راحتی دست بکشند.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۱، ۴ دی ماه ۱۳۹۶
