سهمِ دستمزد و بیمه در هزینهٔ تولید، بیکاری و منافع طبقهٔ کارگر
با نزدیک شدن زمان تعیین حداقل دستمزد کارگران- تقریباً در سه ماه پیش از پایانِ سال- کارگزاران رژیم ولایت فقیه به‌منظور آماده ساختن زمینهٔ یورشی تازه به مزد و معیشت کارگران، ترفندهای‌شان را به‌کارمی‌گیرند. گرچه کارگزاران “نظام” با استفاده از رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته، در سه دههٔ اخیر، در کاستن از دستمزد کارگران و رساندن آن به یک‌پنجم خط فقر در کشور موفق شده‌اند، اما هدف نهایی، آزادسازیِ مزد کارگران است.
کارگران شاغل و بازنشسته مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه پس از یک هفته مبارزهٔ متحد – با وجود در پیش گرفتن سیاست تهدید و تطمیع از سوی کارفرما، رئیس اداره کار، مسئولان امنیتی و استانداری خوزستان- به تحمیلِ بخشی از خواست‌های‌شان به رژیمِ ولایی موفق گردیدند، و به اعتراض‌های یک هفته‌ای‌شان پایان دادند. حرکت اعتراضی کارگران با دستیابی به مطالبات مزدی و بیمه‌ای آغاز گشت و با افزودن خواست‌های “تغییر… مدیر مجتمع به‌همراه شمار دیگری از مدیران داخلی… انعقاد قرارداد کار با ۱۵۰۰ کارگر روزمزد” و پایان دادن به خصوصی‌سازی مجتمع نیشکر هفت‌تپه ادامه یافت. مبارزهٔ کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه- مانندِ مبارزه کارگران واحدهای بزرگ صنعتی هپکو و آذرآب- نشانگر عزم کارگران کشور به ادامه مبارزه تا تحقق خواست هایشان است. اما به‌رغم مبارزهٔ جنبش کارگری، بار دیگر با نزدیک شدن زمان تعیین دستمزد ۹۷، یورش رژیم به دستمزد و معیشت طبقه کارگر کشورمان- با هدف نهایی آزادسازی دستمزد کارگر- ادامه می‌یابد.
گرچه با اجرای سیاست‌های اقتصاد آزاد و نولیبرال در کشورهای غربی در ۳۰ سال اخیر سهمِ هزینهٔ دستمزد و بیمه کارگران در هزینهٔ تولید کاهش یافته است، اما در قیاس با ایران، سهمِ دستمزد و بیمهٔ کارگران از تولید در کشورهای غربی رقمی قابل‌توجه است. چهار سال پیش، روز ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۲، معاون وزیر کار به خبرگزاری ایلنا گفت: “در (فاصله) سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۰ سهم مزد در هزینه تمام‌شدهٔ تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.” بر اساس محاسبات اخیرِ “دفتر محاسبات سازمان تأمین اجتماعی”، دستمزدها و حق بیمه‌ها تنها به‌صورت میانگین بین دو تا چهار درصد از کل هزینه‌های کارفرمایان را به‌خود اختصاص می‌دهد، و حتی بسیاری از کارفرماها یک درصد از کل هزینه‌های‌شان صرف حق بیمه می‌شود” [روزنامهٔ شرق، ۲۵ آبان‌ماه ۹۶].
گرچه رانت و فساد و اجرای سیاست‌های اقتصادی‌ای ضدملی مانند خصوصی‌سازی و “هدفمندی یارانه‌ها” ویرانیِ تولید ملی در کشورمان را موجب شده است، اما در مسیر ارزان‌سازیِ نیروی کار برای خدمت به کلان‌سرمایه‌داران وطنی و همچنین جذب سرمایه‌های امپریالیستی، “عدمِ توانایی کارفرماها” به پرداخت دستمزد بیشتر و “جلوگیری از آسیب به تولید و اشتغال” جزو ترفندهای معمول کارگزاران رژیم بوده است. درحالی‌که جلسه‌های تعیین دستمزد سال ۹۶ برگزار می‌شد، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری ایلنا، ۹ اسفندماه ۹۵، گفت: “معتقدم هزینه ماهانه یک خانوار متوسط شهری کمتر از ۴ میلیون تومان نیست.” با این وصف، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی با کاهش میانگین نفرات خانوار از ۴ نفر به ۳٫۵ نفر، و با رقمِ ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان به‌منزلهٔ “حداقل هزینهٔ معیشت ماهیانهٔ خانوار توافق کردند.” اما مطابق معمول رژیم ولایت فقیه سرآخر و پیش از پایان سال با همراهی همین رهبران تشکل‌های حکومتی، حداقلِ مزد ماهیانه‌ای به‌مبلغ ۹۳۰ هزار تومان را به طبقهٔ کارگر کشورمان تحمیل کرد. پس از تحمیل مزد ۹۳۰ هزار تومانی- که معادل یک‌پنجمِ خط فقر است- به کارگران، رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهایِ اسلامی، در اسفندماه ۹۵، گفت: “مزد موضوعی اقتصادی است و نباید از آن، بهره‌برداری سیاسی شود… نگاه احساسی به مقوله دستمزد نیز فاجعه‌بار است… به اعتقاد من نقش وزیر کار هم در این میان سازنده و مثبت بود.”
اکنون در آغاز یک دُور دیگر از به‌اصطلاح “مذاکرات مزدی” با نمایندگان کارفرمایان و مسئولان رژیم، یکی دیگر از رهبران تشکل‌های زرد به ایلنا، ۱۲ آذرماه، گفته است: “افزایش حداقلی باید مبتنی بر هزینه سبد معیشت یک خانواده کارگر باشد… اگر تا کنون به این الزامات قانونی عمل نشده، تخلف آشکار صورت گرفته و باید از یک زمان، جلوی این نوع تخلفات و سرپیچی از تصریحات قانونی گرفته شود.” امسال باید دید که آیا “زمان” آن رسیده است که “جلوی این نوع تخلفات و سرپیچی از تصریحات قانونی گرفته شود؟”
همان‌طور که اشاره شد، هدف نهایی رژیم آزادسازیِ مزد، یا به‌عبارت‌دیگر، حذف کردن هرگونه الزام و مقررات در پرداخت مزد به کارگران است یا به‌طورکلی، کنار گذاشتن ماده ۴۱ قانون کار در پرداختِ مزد. در وضعیت بیکار بودن بیش از ۵ میلیون نفر از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، وزیر کار امنیتی رژیم علی ربیعی با اجرای “طرح کارورزی” در یک سال اخیر و با این ترفند که این فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار به کسب “مهارت” نیاز دارند، تصمیم داشت به کارورزان ماهیانه مبلغی معادل یک‌سوم حداقل مزد- یک‌سوم ۹۳۰ هزار تومان- بدون ارائهٔ بیمه، بپردازد. درحالی‌که خط فقر در کشورمان ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است، رژیم ولایت فقیه تصمیم داشت بدون ارائه بیمه و با زیر پا گذاشتن قانونِ خودشان درمورد حداقل مزد، ۳۱۰ هزار تومان در ماه به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بپردازد. با این طرح ضدِ بشری، مقصود رژیم ولایت فقیه آزادسازیِ مزد کارگران است. در نتیجهٔ مبارزات جنبش کارگری و جنبش مردمی، و جنبش دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، این طرح ضدانسانیِ ولی‌فقیه افشا شده است. لغو “بی‌چون و چرای طرح استثماری ٬کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی٬” در صدر خواست‌های دانشجویان “بیش از ۳۲ شورای صنفی دانشگاه‌های کشور به‌مناسبت روزِ دانشجو” بود. تشکل‌های مستقل دانشجویی، در بیانیه‌یی به‌مناسبت سالروز ۱۶ آذر، با ابراز همبستگی با جنبش کارگری و تشکل‌های مستقل صنفی فرهنگیان و کارگران، از طرح “کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی” همچون طرحی برای “تبدیل دانشجویان به نیروی کار ارزان یا حتی رایگان” نام برده‌اند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه‌یی ضمن حمایت “قاطعانه” از مطالبات جنبش دانشجویی، از “ادامهٔ سیاست‌های تبعیض جنسیتی و… طرح استثماری کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی” همچون تهدیدی بر ضدِ “آیندهٔ شغلی و کاری دانشجویان” نام برده است. یکی از رهبران کانون عالی شوراهای اسلامی کار در ارتباط با این طرح ضد انسانی، به ایسنا، ۱۳ خردادماه ۹۶، گفته بود: “انتظار نداریم کارورزان حتماً استخدام شوند ولی شرایطی دیده شود که نیروی کار توسط کارفرما جذب و نگهداری شود.” درحالی‌که پس از انتشار بیانیهٔ شوراهای صنفی دانشجویان به‌مناسبت روزِ دانشجو، همین رهبرِ “کارگری” گفت: “طرح کارورزی از ابتدا مورد مخالفت گروه‌های کارگری بود… این طرح جز بهره‌کشی از نیروی کار نتیجه‌ای ندارد.”
یکی دیگر از شیوه‌‌های رژیم به‌منظور رسیدن به مقصد آزادسازیِ مزد کارگران، تعیینِ مزد به‌صورت صنفی یا منطقه‌ای بوده است. در رابطه با مزدِ منطقه‌ای، یکی دیگر از رهبران به‌اصطلاح “کارگری” به ایلنا، ۱۴ آبان‌ماه، گفت: “آیا می‌شود مزد منطقه‌ای را کمتر از حداقل درنظر گرفت؟ پاسخ ساده است: خیر. قانون هم این را اجازه نمی‌دهد؛ ما مزد منطقه‌ای را فقط فراتر از حداقل مزد ملی مجوز داریم.” دو هفته بعد، همین رهبرِ “کارگری”، با تأکید بر “تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۴۱ قانون کار” و به‌روزرسانی “عدد ۲ میلیون و ۴۸۹ هزارتومانی”ای را که یک سال پیش به‌منزلهٔ “حداقل هزینه سبد معیشت” تعیین کرده بودند، گفت: “مبنای مذاکرات مزدی سال ۹۷ نیز سبد معیشت است و از آن به‌هیچ‌وجه کوتاه نخواهیم آمد” [ایلنا، ۳۰ آبان‌ماه ۹۶]. اما در هفتهٔ نخست آذرماه، سلمان خدادادی، نماینده مجلس، گفت: “دولت باید حد خط فقر را در پایتخت و دیگر شهرستان‌ها بررسی کند و به‌صورت منطقه‌ای دستمزد پرداخت کند” و رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی نیز اخیراً گفته است: “با توجه به جمع‌بندی نظرات نمایندگان سه ضلع شرکای اجتماعی… مقرر شد درخصوص تعریف مزد منطقه‌ای، نگاهی کارشناسی شود.” به‌عبارت‌دیگر، به‌نظر می‌رسد بار دیگر رهبران تشکل‌های زرد حکومت‌ساخته، به گفته‌های دو رهبر “کارگری” مبنی بر جلوگیری از “تخلفاتِ آشکار” و “کوتاه” نیامدن از اجرایِ “تبصرهٔ ۲ مادهٔ ۴۱ قانون کار” پایبند خواهند بود! همچون نمونه‌یی از دستمزد منطقه‌ای، “دستمزد کارگران نانوا در سراسر کشور، کارمزدی است” و “دستمزد خبازان کشور از آذرماه ۱۳۹۳ تغییر نکرده” است [ایلنا، ۱۲ مردادماه ۹۶].
در ماه‌های اخیر بارها تجمع‌های اعتراضی “معلمان حق‌التدریسی از سراسر کشور” در مقابل مجلس در تهران را شاهد بوده‌ایم. در یکی از این تجمع‌هایِ اعتراضی، یکی از معلمان از استان زنجان- همچون ارائهٔ تنها یک نمونۀ دیگر از استثمار وحشیانهٔ زحمتکشان در رژیم ولایی و اقتصادِ آزاد آن، گفت: “کجایِ دنیا معلم با حقوق ۵۰۰ – ۶۰۰ هزارتومانی و بدون بیمه کار می‌کند؟ کجای دنیا با معلم قرارداد سفید می‌بندند و هیچ حق‌وحقوقی برایش قائل نمی‌شوند؟… باید مبلغ بیمه از حقوقش کسر شود وگرنه عذرش خواسته است” [ایلنا، ۲۰ آذرماه ۹۶].
درحالی‌که روزِ ۷ آبان‌ماه ۹۶، روزنامه شرق اعلام کرد: “نزدیک به ۲۷ خانواده از هر صد خانواده ایرانی هیچ فرد شاغلی ندارند” و وزیر کشور اعلام کرد: “در بعضی شهرها بیکاری به ۶۰ درصد رسیده است”، مرکز آمار ایران میانگین آمار بیکاری در کل کشور را حدود ۱۲ درصد اعلام می‌کند. معاون اول روحانی، اسحاق جهانگیری، روز ۲۷ مهرماه سال جاری ادعا کرد: “در شش ماه نخست امسال یک و نیم میلیون شغل ایجاد شده است.” اما سه روز بعد، رئیس مرکز آمار ایران گفت: “از تابستان سال قبل تا پایان امسال ۷۹۵ هزار شغل ایجاد شده است.” اما در واکنش به آمارِ جهانگیری و مرکزِ آمار، حتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: “با اشتغال یک یا دو ساعته [در هفته] برای نیروی کار نمی‌توان راه به جایی برد.” یک استاد اقتصاد، در واکنش به آمار رژیم، اخیراً گفته است: “تعداد افرادی که سال گذشته برای بیمه تأمین اجتماعی ثبت‌نام کرده‌اند ۵ درصد کاهش داشته است؛ چگونه می‌توان ادعا کرد که سالی ۶۰۰ هزار شغل ایجاد شده است” [سایت تابناک، ۱۳ آذرماه ۹۶]. وزارت کار رژیم، در اواخر سال ۱۳۹۵، به‌منظور ایجاد اشتغال برای “۹۷۰ هزار نفر” در سال ۹۶ و کاهشِ نرخ بیکاری به زیر ۱۰ درصد، در چارچوب “برنامه اشتغال فراگیر” اجرایِ چهار طرح: ۱. “کارورزی ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار” ۲. “مهارت‌آموزی در محیط کار واقعی برای جوانان” ۳. “مشوق‌هایِ کارفرمایی برای ترغیب کارفرمایان به جذب جوانان بیکار” و ۴. “توسعه کسب‌وکار و اشتغالِ پایدار (تکاپو)” را ارائه کرد. هزاران میلیارد تومان از منابع مالی زحمتکشان برای اجرای این طرح‌ها درنظر گرفته شده بود. وزیر کار علی ربیعی به‌مزلهٔ یکی از طرح‌های جدید، اعلام کرد: “برای ایجاد اشتغال در کشور بالغ بر ۴۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است” [ایسنا، ۲۲ آذرماه ۹۶]. همان روز، عیسی منصوری، معاونِ ربیعی، در حین سخنرانی در جلسه شورای اداری استان فارس، گفت: “۳۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای طرح‌های اشتغال فراگیر و همچنین بهبود وضعیت اشتغال در روستاها اختصاص یافته است.”؛ اما در همین سخنرانی منصوری اعلام کرد: “نمی‌توان یک برنامه موفقیت‌آمیز ایجاد اشتغال در دنیا مثال زد که از طریق وام محقق شده باشد” [ایرنا، ۲۲ آذرماه ۹۶]. به‌عبارت‌دیگر، حتی اگر بخش کوچکی هم از این منابع مالی کلان برای ایجاد اشتغال صرف شود، خودِ واپس‌گرایان به “محقق” شدنِ هدف اعلام شده آن باور ندارند.
نوبخت، سخنگوی دولت، ضمن اذعان به پرداخت نشدن “۳۰ درصد” از منابع مالی حاصل از اجرای فازهای ۱ و ۲ قانون “هدفمندی یارانه‌ها” به تولید و اعلام اینکه: “در هر خانه‌ای که می‌روید حداقل سه بیکار تحصیل‌کرده وجود دارد”، بار دیگر و با ترفند “ایجاد حدود یک‌میلیون فرصت شغلی” در سال ۱۳۹۷، گفت به “اصلاحِ قیمت‌ها” در بودجه سال ۹۷ و “جراحی” بزرگ در اقتصاد نیاز است. نوبخت همچنین گفت: “اگر اصلاح قیمتی روی حامل‌های انرژی رخ دهد و مجلس مجوز آن را بدهد ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته باشیم” خواهیم توانست “۸۳ هزار واحد صنفی نیمه‌کاره‌ای… را تکمیل کنیم.” یک اقتصاددان، از پیشنهاد “گران شدن بهای حامل‌های انرژی در لایحه بودجه ۹۷” به‌منزلهٔ “کابوس واحدهای صنعتی و مزدبگیران” یاد کرد. و اقتصاددانی دیگر لایحهٔ بودجهٔ ۹۷ دولت را “به‌نفع غیرمولدها” و “تورم‌زا” عنوان کرد و افزود: “سیاست‌های تورم‌زا چه از طریق قیمت ارز و بنزین و غیره و به‌قصد رفع بحران از غیرمولدهاست به‌بهای تشدید بحران معیشت مردم تمام می‌شود… ادامه این وضعیت هزینه‌های جبران‌ناپذیری دارد” [روزنامهٔ اعتماد، ۲۵ آذرماه ۹۶]. علاوه بر اختصاص منابع مالی کلان به نهادهای انگلی و دستگاه ولی‌فقیه در بودجهٔ سال ۹۷، خود نوبخت گفت: “در جدول بودجه سال‌های گذشته ۵۹ ردیف و مؤسسه وجود داشت که از دولت کمک می‌گرفتند و حتی بسیاری از این مؤسسات را ما نمی‌شناختیم.” وزیر کار رژیم، ربیعی، در حین ارائه لایحه بودجه ۹۷ و تصمیم رژیم به آزادسازیِ قیمت نان، افزایشِ قیمت حامل‌های انرژی و آغازِ یک “جراحی” بزرگ دیگر در اقتصاد کشور، گفت: “هدف‌گیری فقر مطلق و کاهش آن بر اساس نظریه‌های دقیق در بودجه ۹۶ آغاز شد و ادامه می‌یابد… تا… آیندگان بگویند این دولت رنج مردم را کم کرد و رفاه واقعی و پایدار برای مردم ایجاد کرد” [ایلنا، ۲۳ آذرماه ۹۶]. گزارشگر روزنامه اعتماد، ۲۵ آذرماه، در گزارشی از وضعیت بازار شهر حر- “جایی که اکثر مشتریانش را کارگران مجتمع هفت‌تپه تشکیل می‌دهند”- آمار تکان‌دهنده‌ای از فقر کارگران ارائه داد. صاحب فروشگاه بزرگی در شهر با عنوان کردن پرداخت “معوقات حقوقی کارگران در فواصل زمانی مشخصی تا دو ماه دیگر” همچون “خبر خوش” و “پیروزی” اعتراض یک‌هفته‌ای کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، گفت: “پیش از واگذاری کارخانه به بخش خصوصی در اواخر ۱۳۹۴ به‌طور میانگین هرروز یک برگ از دفتر بدهی‌های مشتریان پر می‌شد، اما امروز روزی پنج، شش برگ کاغذ حساب دفتری می‌نویسد… به‌طور مشخص فروش برنج به یک‌هفتم رسیده است، روغن یک‌چهارم و پنیر یک‌پنجم مدت مشابه سال قبل شده است.” کارگزارانِ “نمایندهٔ خدا روی زمین”، یکی از دلایل افزایش قیمت نان در سه فاز قانون “هدفمندی یارانه‌ها” را جلوگیری از “ریخت‌وپاش و ایجاد ضایعات نان” عنوان کرده‌اند. گزارشگر روزنامه اعتماد افزود: “این وضعیت در مورد کالای مهم ٬نان٬ ابعادی به‌مراتب نگران‌کننده‌تر پیدا می‌کند… فروش نان از اردیبهشت‌ماه تا امروز به ۳۰ درصد مدت مشابه پارسال رسیده” است. در برنامهٔ تلویزیونی “نگاه یک”، ۲۶ آذرماه، وزیر کار ریاکار گفت: “امسال برای نخستین بار در بودجه به‌طور ملموس و مشخص به موضوع رفع فقر و ایجاد اشتغال پرداخته شده است.”
برای دستیابی به حقوق راستین طبقهٔ کارگر، مانند کارگران کارخانه‌های هپکو و آذرآب و مجتمع نیشکر هفت‌تپه، در مقطع تعیین مزد سال ۹۷، با یکپارچه کردن اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و سازمان‌دهی مبارزه‌یی پیگیر، می‌توان خواست‌های زحمتکشان را به رژیم تحمیل کرد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۱، ۴ دی ماه ۱۳۹۶
