بودجهٔ سال آینده: تنظیم سیاست‌های اقتصادی و تطبیق دادن آن‌ها با نولیبرالیسم
لایحهٔ پیشنهادی دولت روحانی برای سال آینده-۱۳۹۷- بحث‌هایی گسترده در فضای سیاسی ایران دامن زده است. روزنامهٔ بهار، ۲۶ آذرماه، در این ارتباط نوشت: “در روزهای اخیر با نگاه به لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه ۹۷ سناریوهای مختلفی دربارهٔ نرخ بنزین مطرح شده است. این سناریوها بازه قیمتی ۱۳۰۰ تا ۱۷۰۰ تومان را برای هر لیتر بنزین پیش‌بینی می‌کند.”
روزنامه بهار در ادامه، نظر غلامحسین حسن‌تاش، تحلیلگر اقتصاد انرژی، را در مورد تبعات تورمی افزایش قیمت بنزین را آورده است که می‌گوید: “نمی‌توانید فقط بنزین را جدا کنید، قیمت گازوئیل برای کشاورزان و تولیدکنندگان و حمل‌ونقل بسیار مهم است. آنچه در بودجه دولت پیشنهاد شده است بی‌گمان یک شوک به اقتصاد وارد می‌کند و رکود تورمی که اقتصاد ما مبتلا به آن است را تشدید می‌کند. اقتصاد ما در شرایط بحران‌زدهٔ فعلی توان تحمل چنین شوک‌هایی را ندارد،
روزنامهٔ آفتاب یزد، ۲۲ آذرماه، نوشت: “انصافاً انتشار لایحهٔ بودجه سال ۹۷ از سوی دولت آغازگر دُور جدیدی از استرس‌ها و دلهره‌ها میان مردم شده است. صرف‌نظر از بحث عوارض خروج از کشور و برخی مسائل دیگر که بخش خاصی از جامعه را هدف قرار داده است، زمزمه‌های افزایش قیمت بنزین با روان هر انسانی (!) بازی می‌کند. چراکه برخلاف موضوعات پیشین خبر فوق بسیاری از افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.” همین روزنامه در مطلبی دیگر نوشت: “عوارض خروج از کشور به‌سادگی ۳ برابر اعلام‌شده است و از ۷۵ هزار تومان برای هر نفر به ۲۲۰ هزارتومان تغییر کرده است که برای سفر دوم به میزان ۵۰ درصد افزایش یافته و به ۳۳۰ هزارتومان می‌رسد و برای سفر سوم به بعد هم به میزان ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت که آن هم ۴۴۰ هزارتومان ناقابل می‌شود.” اما نکتهٔ قابل تأمل مطلب این است که، این رویکرد لیبرالیستی را به‌نوعی به تفکر حزب تودهٔ ایران ارتباط داده و ادامه می‌دهد: “به‌نظر می‌رسد افزایش ۳۰۰ درصدی تا ۶۰۰ درصدی یک قلم کالای دولتی در سبد حداقل ۹ میلیون سفر خارجی ثبت‌شده سال گذشته هم‌وطنان ما با هیچ‌یک از شعارهای جلوگیری از تورم و آمار ارائه‌شده بانک‌مرکزی و ریاست محترم جمهوری هماهنگ نباشد، مگر تصور کنیم که همچنان لیبرالیست‌ها و توده‌ای‌های اقتصاددان دنیای اقتصاد نزدیک به دولت هماهنگی کرده باشند.” روزنامهٔ ابتکار، ۲۹ آذرماه، به سرخوردگی طرفداران “اعتدال” از بودجهٔ سال آینده اشاره دارد و می‌نویسد: “بودجهٔ سال ۹۷ از سوی دولت دوازدهم ارائه شد اما اخبار مرتبط با آن چندان مورد استقبال طرفداران روحانی قرار نگرفت و از آغاز هفته حجم عظیمی از ناامیدی نسبت به دولت تدبیر و امید در میان مردم جامعه ایجاد شد. این بار آنچه اهمیت این موضوع را افزایش داده است به این حقیقت بازمی‌گردد که ابعاد ناامیدی و سرخوردگی در میان حامیان روحانی در زمان انتخابات ۹۶ نمود بیشتری دارد.” روزنامه بهار، ۲۲ آذرماه، سخنان حسین راغفر را آورده که دربارهٔ لایحهٔ بودجه معتقد است سیاست‌های مطرح شده در این لایحه مجموعه‌یی از سیاست‌های متناقض است. او گفت: “ترجمه صریح تداوم خصوصی‌سازی انتقال منابع عمومی به دوستان و رفقا است، این چیزی جز رشد نابرابری‌ها و گسترش فقر و بیکاری نیست.” او با بیان اینکه هیچ‌کدام از ادعاهای دولت با نتایجی که در سفرهٔ مردم و رفاه عمومی دیده می‌شود تناسب ندارند، ادامه داد: “ده‌ها هزار دستگاه تولیدی در شهرک‌های صنعتی خوابیده‌اند و بحران رکود باعث شده است که هیچ فعالیتی انجام ندهند. این درحالی‌است که همین واحدهای تولیدی هستند که باید اشتغال‌زایی کنند.” روزنامه جهان صنعت، ۲۲ آذرماه، در مطلبی، ازجمله به موضوع حذف یارانه‌ها اشاره دارد و می‌نویسد: “در لایحه بودجه سال آینده [۹۷] دولت به‌طور دستوری حدود ۳۰ درصد از یارانه‌بگیران را حذف می‌کند. دولت همچنین تمهیدی اندیشیده تا نیازمندی افراد از سوی نهادها و سازمان‌های حمایتی احراز شود. در این صورت یارانه‌بگیران باید در این‌گونه نهادها ثبت‌نام کنند و برخی از یارانه‌بگیران به‌خاطر مسائل حیثیتی و حفظ آبرو از ثبت‌نام در این‌گونه نهادها پرهیز می‌کنند. … با این همه، دولتی‌ها می‌گویند همه چیز خوب است و جای هیچ نگرانی نیست، اما این لبخند دولت برای هیچ‌کس قابل‌فهم نیست؛ چه آنچه به عقل شهروندان اعم از کارشناسان و غیرکارشناسان می‌رسد، بودجه ۹۷ و جهت‌گیری‌هایی که در ذیل آن اعمال شد، نه‌فقط نگرانی‌های عمیقی پدید می‌آورد بلکه با آنچه روحانی در انتخابات گذشته وعده داده بود و رفاه را برای عامه جامعه بهبود می‌بخشید فاصلهٔ آشکاری دارد.” روزنامه قانون، ۲۲ آذرماه، به فشارهایی که به مردم وارد می‌شود اشاره دارد و می‌نویسد: “بودجه امسال را باید پربار برای دولت اما نوید دهندهٔ روزهای سخت‌تر برای مردم دانست. گویا اقتصاد مقاومتی را فقط قرار است مردم تحمل کنند و مسئولان و مقامات نظاره‌گر دشواری‌ها و تحمل مردم باشند.”
نکتهٔ دیگر در بودجهٔ سال آینده، افزایشِ بودجهٔ نهادهای مذهبی و حوزهٔ علمیه است و این درحالی‌است که فشارهایی بیشتر به قشرهای کم‌درآمد در سال آینده را شاهد خواهیم بود.
هنگامی‌که مذاکرات اتمی شروع و درنهایت به توافق ایران با گروه ۵+۱ انجامید، تبلیغات گسترده‌ای را شاهد بودیم که در آن ادعا می‌شد: حاصل فرایند این توافق، گشایش اقتصادی و رشد اشتغال‌زایی و بهبود شرایط مردم در آینده خواهد بود. حزب ما در همان مقطع اعلام کرد انتظار بهبودی در شرایط اقتصادی مردم درنتیجه این توافق، غیرواقع‌بینانه است. چون سیاست‌های تثبیت‌شده و رویکردهای اقتصادی تا کنونی، مانع از انجام چنین مهمی است. بودجهٔ پیشنهادی سال آینده حسن روحانی به مجلس تأییدکنندهٔ این نظر ما است. بودجهٔ سال آینده به‌دلیل فشارهای دولت آمریکا بر ضد ایران تهیه و تدوین نشده است. بودجهٔ سال آیندهٔ ایران حاوی این پیام به سرمایهٔ جهانی است که: رژیم اسلامی حاکم مصمم است برنامهٔ اقتصادی نولیبرالیستی را در روندهای تعیین شده ادامه دهد. تفاوت دولت روحانی با دولت‌های پیشین در سرعت بخشیدن به این روندها است. برای حصول به این هدف، قرار است زحمتکشان میهن‌مان، بار تمامی این مصائب را به‌دوش کشند.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۱، ۴ دی ماه ۱۳۹۶
