وظیفهٔ بی‌درنگ جنبش کارگری در مرحلهٔ کنونی
سخنان فرمانده سپاه پاسداران– نیروی سرکوبگری که بخش مهمی از رانت‌خواری و فساد نهادینه‌شدهٔ مالی ناشی از حضور آن در فعالیت‌های اقتصادی است- مبنی بر “پایان فتنهٔ ۹۶”، واقعیت صحنه سیاسی و آنچه در جامعهٔ ما در حال رخ دادن است را بازتاب نمی‌دهد. گرچه دستگاه‌های امنیتی- نظامی و مسئولان دولت از به‌اصطلاح فروکش کردن اعتراض‌ها خبر می‌دهند و کنترل کردن “ناآرامی‌ها” را کامیابی مجموعه نظام می‌دانند، باید تأکید کرد که نارضایتی اجتماعی، به‌ویژه در بین توده‌های محروم، ژرف‌تر از آن است که با مانورهای فریبکارانه و سرکوب برای همیشه متوقف و مهار شود.
نارضایتی توده‌ای آتش زیر خاکستری است که باز هم به‌شکل‌هایی گوناگون بر ضد استبداد، خودکامگی، فقر و شکاف طبقاتی شعله می‌کشد و خواهد کشید. از این دیدگاه، جنبش کارگری میهن ما برای گسترش، ژرفش و تداوم مبارزه وظیفه‌یی مهم و جدی بر دوش دارد.
اعتراض‌های مردمی در شهرهای گوناگون کشور که عکس العمل طبیعی قشرهای محروم جامعه بر ضد اجرای برنامه‌های ویرانگر اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه و استبداد لجام‌گسیخته می باشد، بار دیگر و این بار با حدت و شدتی کم‌سابقه ژرفای نارضایتی و خشم توده‌های محروم جامعه از وضع موجود و ساختار عمیقاً ضدمردمی و واپس‌گرای حاکمیت را به‌نمایش گذاشت. در شهرهای بزرگ و کوچک کشور مردم جان به‌لب رسیده از فقر، بی‌عدالتی، استبداد و فساد به مقابله با رژیم برخاسته‌اند و نارضایتی‌شان را با حضور در میدان مبارزه ابراز می‌کنند. بیکاری، فقر و شکاف طبقاتی رو به گسترش، گرانی کالاها و خدمات عمومی، بیکاری گسترده جوانان و کاهش قدرت خرید طبقه کارگر و زحمتکشان شهر و روستا و ورشکستگی کامل اقتصادی در کنارِ چپاول ثروت و درآمد ملی از سوی یک لایهٔ اجتماعی فربه و کم‌شمارِ متکی به‌قدرت سیاسی، مجموعه عامل‌هایی‌اند که اعتراض‌های مردمی متاثر از آن می باشند. مبارزهٔ سنجیده و هشیارانه برای رشد و گسترش این اعتراض‌ها و فرارویاندن آن به جنبشی همگانی بر ضد استبداد مذهبی حاکم و نیز تجهیز آن به شعارهایی مردمی و سازمان‌دهی‌اش در چارچوب جبههٔ فراگیر ضد دیکتاتوری در بر دارندهٔ همهٔ نیروهای ترقی‌خواه و مدافع راستین حقوق مردم ازجمله مهم‌ترین وظیفهٔ پیشِ رو در وضعیت حساس کنونی است.
رژیم ولایت‌فقیه می‌کوشد با اِعمال یک رشته سیاست‌های حساب‌شده، مانند مانور فریبکارانه در خصوص مواد لایحهٔ بودجه سال ۹۷ و قول‌هایی بی‌پشتوانه درخصوص بهبود وضعیت معیشتی توده‌های مردم و گشودن فضای سیاسی- و مهم‌تر از همه- بهره‌گیری از ماشینِ سرکوب و ایجاد جو هراس در جامعه، مانع از ژرفش این اعتراض‌ها گردیده و در انتها آن را به‌شکست کشانده و عقیم کند.
بنابراین، مهم‌ترین وظیفهٔ همه نیروهای راستین مدافع منافع مردم، هواداران عدالت اجتماعی، حقوق و آزادی‌های دمکراتیک و استقلال ملی کشور حضور مؤثر و سازمان‌یافته در عرصهٔ اعتراض‌ها و مجهز کردن آن به برنامه و شعارهایی ملی، میهنی، انقلابی و مترقی است. در این زمینه و بر پایه چنین درکی از مختصات اوضاع کنونی، جنبش کارگری میهن ما وظیفهٔ سترگ و پراهمیتی بر دوش دارد. شرکت فعال، متحد و مؤثر طبقه کارگر و زحمتکشان می‌تواند در گسترش دامنه اعتراض‌های توده‌ای و ژرفش آن به‌سود هدف‌های ملی و دمکراتیک نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. تجربهٔ انقلاب بهمن و تجربیات تاریخ معاصر میهن ما اهمیت این وظیفه خطیر را به‌خوبی آشکار می‌کنند.
فراموش نکنیم که، جنبش توده‌های محروم در اعتراض به بی‌عدالتی، فقر و استبداد مذهبی، در امتداد و به‌دنبال جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان که به‌ویژه در سال جاری ابعاد و دامنه‌یی گسترده یافته بود، جریان دارد. طبقه کارگر و همه زحمتکشان فکری و یدی میهن ما از برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی فاجعه‌بار به‌ویژه خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی که زیر نام هدفمندی یارانه‌ها به‌اجرا درآمده است، بیش‌ترین صدمه را متحمل شده‌اند. ازاین‌روی، حضور آنان در صحنه به‌شکل سازمان‌یافته و متحد در بلوغ، رشد و فرگشت (تکامل) اعتراض‌ها می‌تواند عاملی تعیین‌کننده به‌شمار آید. اعتراض‌های کنونی توده‌های محروم- که حاشیه‌نشینان و خصوصاً لشکر عظیم جوانان بیکار در آن نقش دارند- در روند نضج خود بیش از پیش به سازمان‌دهی‌ای همراه با شکیبایی و طرح شعارهایی مناسب نیازمند است. جنبش کارگری ایران با توجه به تجربه‌ها و سنت‌های انقلابی و طبقاتی‌اش و نیز نقش قاطع و تعیین‌کننده‌ای که در سرنگونی رژیم دیکتاتوری سلطنتی داشت، در این زمینه، با وجود همهٔ ضعف‌ها و نارسایی‌های ناشی از سرکوب و اختناق، از امکان‌هایی متعدد برای مشارکت فعال‌تر و اثرگذار در جنبش اعتراضی برخوردار است.
مبارزهٔ زحمتکشان میهن ما در ماه‌های اخیر، از طرح شعارهایی صرفاً صنفی و حالتی صرفاً تدافعی در حال جهت‌گیری به سمت اختیار کردن حالتی تهاجمی در حال گذر است و در این جهت‌گیری طرح شعارهایی بر ضد خصوصی‌سازی، آزادسازیِ قیمت‌ها و مقررات‌زدایی را شاهد بوده ایم. جنبش کارگری و مبارزان جنبش سندیکایی زحمتکشان با چنین اندوخته‌ای از آگاهی و تجربه ضرور است که با مشارکت فعال در اعتراض‌های مردمی و سازمان‌دهی اعتصاب‌های بزرگ و کوچک به‌منظورِ ارتقای سطح همبستگی- هم در بین صف‌های خود و هم در مجموعه جنبش مردمی ضددیکتاتوری- برعهده گیرند.
در این خصوص، با توجه به بودجه سال آینده و نسخه‌های اقتصادی- اجتماعی مجموعه حاکمیت، زمینه مناسبی برای سازمان‌دهی مبارزات در سطح کارگاه‌ها و کارخانه‌ها وجود دارد که می‌توان از آن‌ها برای تقویت جنبش اعتراضی بهره‌برداری کرد. عرصه‌هایی مانند پرداخت به موقع و کامل دستمزدها، تأمین امنیت شغلی، مبارزه با خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، در شرایط حاضر از اولویت‌های مبارزاتی جنبش کارگری میهن ماست. همین عرصه‌ها با خواست‌های توده‌های محروم و خیل عظیم جوانان بیکار ارتباط تنگاتنگ دارد. نقطه اشتراک مبارزان در این واقعیت نهفته است که اجرای دستورهای نهادهای قدرتمند سرمایه‌داری جهانی مانند: صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، فقر و شکاف طبقاتی در کشور را موجب شده است و استبداد مذهبی حاکم مجری گوش به‌فرمان این فرمان‌ها است که با زور، اختناق و سرکوب به جامعه تحمیل می‌گردد.
جنبش کارگری، با تلفیق مبارزهٔ صنفی و سیاسی، و بهره‌گیری از قدرت توده‌های زحمتکش از طریق سازمان‌دهی اعتصاب‌ها، می‌تواند در راستای گسترش و ژرفش اعتراض‌های مردمی حرکتی مؤثر کند.
نباید از یاد برد که: در صورت مهار و سرکوب اعتراض‌های مردمی، رژیم برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی موسوم به “جراحی اقتصادی” را که به‌شدت به‌زیان منافع توده‌های محروم و بیش از همه به‌زیان طبقه کارگر است، با قوت و قدرت بیشتری به مرحلهٔ اجرا خواهد گذارد. در پسِ شعارهای فریبکارانهٔ جناح‌های حکومتی در مورد سیاست‌های اقتصادی‌اش- که در حقیقت نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی‌اند- آمادگیِ تمام‌عیار برای اجرای سریع جراحی اقتصادی درحال تدارک است.
جنبش کارگری باید بتواند با سازمان یافتگی و شرکت فعال در مبارزه توده ها به ستون فقراتِ مبارزه با استبداد مذهبی، تاریک‌اندیشی، فقر و بی‌عدالتی تبدیل شود. مبارزه جنبش کارگری، در همبستگی و همراهی با قشرهای میانه‌حال، زحمتکشان روستا و جنبش‌های اجتماعی‌ای نظیر جنبش زنان، جوانان و دانشجویان شرط اساسی در به چالش کشیدن رژیم ولایت فقیه و وادار کردن حکومت استبدادی به عقب نشنینی و تن دادن به خواست توده ها است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۲، ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶
