«چندملیتی‌ها در «بهشت
روزنامه‌های جهان در اواسط آبان ماه سندهای مربوط به عملکرد غیرقانونی شماری از بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی را منتشر کردند. این اسناد افشاگر مدتی کوتاه سرتیتر خبرها و موضوع بحث رسانه‌ها بود. این بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی در جزیره‌های زیبا و خوش آب و هوای ”بهشت“ مانند واقع شده‌اند و معمولاً میلیاردرها به‌منظور فرار کردن از پرداخت مالیات بر درآمدهای‌شان آنها را به‌کار می‌گیرند. این افشاگریِ جدید دربارهٔ فرار مالیاتی شرکت‌های چندملیتی و سرمایه‌داری چه چیزی به ما می‌گوید؟
جاناتان وایت، استاد مارکسیست دانشگاه در علم اقتصاد، در جستار زیر نکتههای توجه‌برانگیزی را دربارهٔ این تازه‌ترین رازگشایی‌ها مطرح می‌کند.
“اسناد بهشت” تازه‌ترین سندها از رشته‌ای از افشاگری‌هایی‌اند که نکات تاریکی را دربارهٔ گریزگاه‌های مالیاتی، و به‌ویژه اینکه اَبَرثروتمندان کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی به منظور پرهیز از پرداخت مالیات‌های هنگفت به چه شیوه‌هایی متوسل می‌شوند، روشن می‌کنند. این اَبَرثروتمندان در کشورهایی که نرخ مالیات بر درآمد اندکی دارند (مانند هلند، ایرلند، و لوکزامبورگ) یا در جزیره‌های متعلق به کشورهایی که به حمایتِ دربار سلطنتی بریتانیا وابسته‌اند و پرداخت مالیات در آنها ناچیز است، شعبه‌هایی از شرکت‌های چندملیتی خود را به ثبت می‌رسانند و کل یا بخش بزرگی از درآمدهای خود را به دفترهای حسابرسی این شعبه‌ها منتقل می‌کنند. مشهورترین نمونهٔ آن شرکت “اَپل” (تولیدکنندهٔ بزرگ گوشی‌های تلفن و کامپیوتر) است که گفته می‌شود در سال ۲۰۱۴ فقط پنج‌صدم درصد بابت سود هنگفتی که در کشورهای اروپایی داشته مالیات پرداخته است. ولی این مالیات اندک اکنون به معیار مطلوبِ شرکت‌های چندملیتی تبدیل شده است.
بهره‌گیری از گریزگاه‌های مالیاتی بخشی کلیدی از تمرکز ثروت و زیربنای شکل‌گیری “یک درصدی‌ها” است. در این باشگاه اختصاصی و انحصاری، شخصیت‌های معروف، اعضای خاندان سلطنتی، ثروتمندان بانفوذ (اُلیگارش‌ها)، و سیاستمداران، با صاحبان و مدیرعامل‌های شرکت‌های چندملیتی غول‌پیکر بر سر یک سفره می‌نشینند.
با توجه به آشکار شدن دورویی “بونو” (خواننده و هنرمند به‌اصطلاح نیکوکار!) و انگل‌صفتیِ سران دولت‌های کشورهای گوناگون و خانواده‌های سلطنتی بریتانیا، لازم است که حلقهٔ ارتباط با شرکت‌های بزرگ را بهتر بشناسیم، زیرا نکتههای اساسی‌تری را دربارهٔ توسعه و رشد اقتصاد سرمایه‌داری آشکار می‌کند و پرسش‌های راهبردی مهمی را پیش رویِ طبقهٔ کارگر می‌گذارد. شرکت‌های چندملیتی در دهه‌های اخیر ساختارهای شرکتی بسیار پیچیده‌ای شامل صدها شرکت وابسته به خود را پدید آورده‌اند.
بر اساس داده‌های کمیتهٔ تجارت و توسعهٔ سازمان ملل متحد (اونکتاد)، ارزش دارایی‌های شرکت‌های خارجی وابسته به شرکت‌های چندملیتی مادر از ۲٫۹۷ تریلیون پوند انگلیس در سال ۱۹۹۰ به ۷۷٫۳ تریلیون پوند در سال ۲۰۱۴ افزایش یافته، و بخش بزرگی از این جابه‌جایی ثروت در ساختارهای شرکتی جهانی، به هدف گریز بی‌مهابا از پرداخت مالیات صورت گرفته است.
بر پایهٔ بررسی کمیتهٔ تجارت و توسعهٔ سازمان ملل متحد (اونکتاد)، به‌ویژه در سال ۲۰۱۵ جهش قابل‌توجهی در حرکت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دیده می‌شود که در واقع سودهایی است که شرکت‌های چندملیتی آنها را در شرکت‌های وابسته‌شان در کشورهایی که نرخ مالیات کمی دارند، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
پژوهشگران در آمریکا همچنین متوجه رابطهٔ میان خودداری بی‌پروا از پرداخت مالیات و استفاده از مالکیت سهام برای پرداخت حقوق و پاداش به مدیرعامل‌های شرکتها شده‌اند. گویا قرار است که با در پیش گرفتن این روش، یکی از “گِرهِ‌های” ظهور شرکت‌های انحصاری بزرگ، یعنی مسئلهٔ جدا بودن منافع مدیران از منافع سهام‌داران، گشوده شود.
استدلال این است که با پرداخت سهام به مدیرعامل‌ها، آنان خود را در سودافزایی این شرکتها سهیم خواهند دانست و سهام‌داران دیگر نیز از این وضع نفع خواهند برد. مدیرعامل‌های شرکتها نیز با استفاده از قلمروهایی که نرخ پرداخت مالیاتی آنها کم است، نقش خود را در این بازی ایفا می‌کنند. آنها همچنین از روش بازخریدِ سهام استفاده می‌کنند که از این راه شرکتها سودهای نقدی کلانی به دست می‌آورند، و به جای سرمایه‌گذاری مجدد این سودها، سهام شرکت‌شان را با آن می‌خرند که موجب بالا رفتن ارزش سهام و سود سهام‌داران نیز می‌شود. به‌گزارش “آکسفَم”، برآورد می‌شود که ۵۰۰ شرکت بزرگ آمریکایی به طور متوسط ۶۴ درصد سودشان را برای بازخرید سهام خودشان صرف کرده‌اند.
فرار مالیاتی، پرداخت به مدیران عامل و ارشد با سهام، و بازخریدِ سهام، همگی ابزارهایی هستند برای “بیرون کشیدن ارزش” از شرکتها و برخوردار شدن از امتیاز انباشت سودهای کلان روی سرمایه‌گذاری مجدد، یا آنچه اغلب “ارزش سهام‌داران” نامیده می‌شود.
با توجه به رایج بودن چنین رویکردی اکنون می‌توان مقیاس فرار مالیاتی، تمرکز ثروت در بین یک درصد از ثروتمندترین افراد، و سودهای کلان شرکت‌های چندملیتی را توضیح داد. اما اگر بخواهیم بدانیم که چرا چنین چیزی روی می‌دهد، باید ببینیم چه بر سر مالکیت چندملیتی‌ها آمده است. بررسی کمیتهٔ تجارت و توسعهٔ سازمان ملل متحد بر روی صد شرکت چندملیتی بزرگ دنیا نشان می‌دهد که ۵۲ درصد آنها اکنون به طور کامل در مالکیت مؤسسه‌های مالی‌اند. تنها ۱۲ درصد آنها در مالکیت افرادند، و مالکیت صندوق‌های بازنشستگی نیز رو به کاهش بوده است. بازیگران عمده اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بالا [بنگاه‌های مالی‌ای که به سرمایه‌گذاری در دیگر مؤسسه‌ها و خرید و فروش سهام می‌پردازند- حتّی با وام گرفتن از مؤسسه‌های مالی دیگر- و از بسیاری از مقررات معاف‌اند و به بورس‌بازی همراه با ریسک زیاد دست می‌زنند]، بانک‌های سرمایه‌گذاری، و حتّی در مواردی هم که این‌ها تنها مالک نیستند، اغلب با استفاده از دارایی‌شان- که در شکل سهام است- نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری‌ها بازی می‌کنند.
این مؤسسه‌های مالی که پیوندهای تنگاتنگی با دارایی‌های مالی در بازارهای پُرسود دارند، خودشان هم در بالا بردن ارزش سهام‌داران کوتاه‌مدت نقش و نفع دارند.
در این “سرمایه‌داری فصلی”، به این معنا که شرکتها گزارش‌های فصلی از سود و سرمایه‌شان ارائه می‌دهند، مؤسسه‌های مالی مرتباً ترکیب سرمایه‌هایشان را تغییر می‌دهند تا حداکثر سود را به دست آورند. اینکه چرا شرکت‌های چندملیتی این میزان از سودشان را به ارزش سهام‌داران تبدیل می‌کنند و چرا چنین در تلاش‌اند که میزان سودشان را به هر شکلی که شده افزایش دهند، به همین علّت است که آنها ”مالیسازی ”شده‌اند. برای کارگران و کارکنان درونِ ساختارهای شرکت‌های چندملیتی یا زنجیرهٔ تأمین، پیگیری “ارزش سهام‌داران” به‌معنای تشدید بهره‌کشی، صدور مشاغل به کشورهای ”کم‌هزینه»، برون‌سپاری، و کارِ قراردادی به شرکت‌های زیرمجموعه یا کوچک‌تر، مختل شدن سازوکارهای مذاکرهٔ دسته‌جمعی کار، کار نامنظم و ناپایدار، و خودکارسازی (اتوماسیون) در مقیاس بزرگ بوده است. این ترفند، عامل عمده‌ای در کاهش یا ایستا بودنِ تاریخی دستمزد کارگران است. اما رشدِ شرکت‌های چندملیتی مالی‌سازی‌شده، بر زندگی همهٔ ما اثر گذاشته است. برای نمونه، به کاهش سهم پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ و انتقال بارِ این کاهش بر دوش زحمتکشان می‌توان اشاره کرد.
در بریتانیا، میزان مالیات پرداختی ده درصدِ فقیرترین افراد جامعه از ۳۵ درصد درآمدشان در سال ۱۹۷۹ به ۴۳ درصد درآمدشان در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت، درحالی‌که مالیات ده درصدِ ثروتمندترین افراد جامعه در همین فاصلهٔ زمانی کاهش یافت. اما این کاهشِ مالیات شرکت‌های چندملیتی، پدیده‌ای جهانی است. میانگین میزان مالیات شرکتها در کشورهای عضو “سازمان همکاری اقتصادی و توسعه” از ۵۰ درصد در سال ۱۹۸۴ به ۳۳ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرد.
“خصوصی‌سازی” به شرکت‌های چندملیتی که از ارزش سهام‌داران بهره می‌برند امکان داده است تا در عرصه‌های آب، برق، ترابری، آموزش و پرورش، و خدمات درمانی و بهداشتی وارد شوند.
زحمتکشان از یک سو شاهدند که گروه کوچکی از شرکت‌های انحصاری که کنترل خدمات آب، برق، گاز، و فاضلاب را در بازارهای جدید به دست گرفته‌اند، کنترل قیمت‌ها را در این بازارهای جدید در اختیار خود گرفته‌اند، و از سوی دیگر شاهد کاهش خدمات زیرساخت‌های ملّی هستند که منجر به از میان رفتن آن چیزی شده است که پیش از این دستمزد اجتماعی نامیده می‌شد. رشدِ شرکت‌های چندملیتی مالی‌سازی‌شده، فشار روی سرمایه‌ها و تولیدکنندگان خُرد را هم افزایش داده است. کنترل سفت و سخت و تحکم‌آمیز زنجیرهٔ تأمین توسط شرکت‌های چندملیتی، تولیدکنندگانی را که وارد مناقصه به منظور بستن قرارداد می‌شوند به پایین بردن قیمت‌هایشان ناگزیر می‌کند، خواه کشاورزان اروپا باشند، خواه شرکت‌های سرمایه‌داری کوچک‌تر تولیدکنندهٔ قطعات صنعتی که مجبور به کاهش دستمزدها می‌شوند.
شناخت این روندها به درک علّت رشد کُند اقتصاد کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری و آسیب‌پذیری بیشتر آنها در برابر شوک‌های مالی نیز کمک می‌کند. بخش‌های بانکی متورّم شده به همان میزان گذشته در برابر سقوط و فروریزی‌های اقتصاد جهانی آسیب‌پذیرند، ضمن اینکه کنترل مالی چندملیتی‌ها نیز عاملی مؤثر در آهنگ کند رشد اقتصادهایی مانند آمریکا، بریتانیا، و اروپا است.
به موازات اینکه سازوکارهای انگیزه‌سازی برای شرکت‌های چندملیتی به سوی تأمین ارزش کوتاه‌مدتِ سهام‌داران سوق پیدا کرده و نرخ سودها افزایش یافته است، سرمایه‌گذاری در تولید، انباشت، و بهره‌وری همگی کاهش یافته است. مارکس اگر اکنون زنده بود بی‌تردید از مشاهدهٔ برخی از این پدیده‌هایی که به آنها اشاره شد شگفت‌زده می‌شد. اما ۱۵۰ سال پس از انتشار “سرمایه”، او نیروهای اصلی‌ای را که به عنوان محرّک انباشت سرمایه تشخیص داده بود همچنان مْوثر می‌دید، هرچند در مقیاس جهانی بزرگ‌تری: یعنی در انقلاب در امر تولید، تمرکز یافتن سرمایه، و به وجود آوردن ارتش ذخیره‌ای از نیروی کار صنعتی با شرایط کار ناپایدار.
به همان ترتیب، اقتصاددانان مارکسیست اوایل سدهٔ بیستم که نظریهٔ نقش و تأثیر انحصارها را بررسی و تنظیم کردند، امروز هم می‌توانستند بسیاری از روندهایی را که در زمان خودشان تحلیل کرده بودند، مشاهده کنند: پویایی دائم که صرفاً ناشی از مقیاس بزرگ سرمایهٔ است، همراه با اِعمال محدودیت‌ها بر تولید به منظور بالا نگه داشتن قیمت‌ها، نابودی سرمایه‌های کوچک‌تر و اقتصاد کشاورزی، ایجاد بیکاری گسترده، و فشار برای پایین آوردن دستمزدها. عنصر تازه در این میان، چگونگی تشدید این گرایش‌ها بر اثر کنترل مالی است. مالیسازی را می‌توان این‌طور دید که تضادِ بنیادین میان سازمان‌دهی اجتماعی تولید-که تجلّی محدودتری در درون شرکت‌های چندملیتی بزرگ پیدا می‌کند- و مالکیت خصوصی بر ابزار تولید- در شکل خرید و فروش سهام این شرکت‌های چندملیتی توسط مؤسسه‌های مالی- را به سطح تازه‌ای کشانده است.
مارکسیست‌ها کماکان به اهمیت نقش دولت سرمایه‌داری نیز توجه دارند. در تحلیل‌های نوشتاری موجود دربارهٔ چندملیتی‌ها کمتر بر این پدیده تأکید می‌شود. هنگامی‌که درآمدهای شرکت‌های چندملیتی پیشتاز از درآمدهای کشورهای در حال توسعهٔ کوچک‌تر بیشتر می‌شود، به‌‌سادگی می‌توان دید که چرا بحثِ زائد بودن وجود ساختارهای سیاسی ملّی جاذبه پیدا می‌کند. اما باید گفت که این، اساساً درک نکردن مناسبات میان سرمایهٔ مالی و شرکت‌های چندملیتی از یک سو، و دولت‌های ملّی از سوی دیگر است.
این موضوع در سال ۲۰۰۸ به‌روشنی آشکار شد، یعنی زمانی که ساختارهای دولت‌های ملّی، بانک‌های ورشکسته را تأمین سرمایه و احیا کردند و یارانه‌های سرشاری به صورت بهره‌های صفر درصدی در اختیار آنها قرار دادند. به همان ترتیب، شرکت‌های فن‌آوری غول‌آسایی مانند اَپل، مایکروسافت، و گوگل نیز به سرمایه‌گذاری عظیم دولت آمریکا برای کار در عرصهٔ پژوهش برای توسعهٔ تکنولوژی‌های خود متکی بوده‌اند. با وجود این، ترجیح دادند که به جای صرف این سرمایه‌گذاری‌ها در عرصهٔ پژوهش و توسعه، از آن برای اغنای فزون‌خواهی سهام‌داران‌شان از راه بالا بردن ارزش سهام‌شان و جابه‌جا کردن سودهایشان در گریزگاه‌های مالیاتی سراسر جهان استفاده کنند. شکل‌های گوناگون خصوصی‌سازی که خدمات عمومی در آمریکا، اروپا، و بریتانیا را فراگرفته است، فقط محدود به فروش دارایی‌های دولتی نبوده، بلکه سوق دادن جریان درآمدهای جاری دولت به سوی شرکت‌های چندملیتی و پشتیبانان آنها در بخش سرمایهٔ مالی نیز بوده است. در مورد خودِ مالیات، رقابت بین‌المللی با هدف کاهش دادن مالیات شرکتها و انتقال بار مالیاتی بر دوش کارگران و زحمتکشان، توسط خود دولت‌ها در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری آغاز شد. ولی با وجود تمام خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفته است، هنوز زود است که مرگ “مؤسسه‌های دولتی” را اعلام کرد که در بسیاری عرصه‌های مهم راهبردی در اقتصادهای ملّی همچنان نقشی کلیدی بر عهده دارند. ممکن است که شکل دخالت دولت در اقتصاد تغییر کرده باشد، اما میزان و اهمیت آن برای سرمایه همچنان باقی است.
سرمایهٔ موجود در شرکت‌های چندملیتی در جستجوی سودهای کلان از هر اهرمی استفاده می‌کند: از توانایی‌اش در پراکنده و تقسیم کردن سازمان‌های کارگری در تولید، از تسلط گسترش‌یابنده‌اش در عرصهٔ بازتولید اجتماعی، و از سلطه‌اش بر تولید پیشرفته. طبقهٔ کارگر باید متشکل شود و پیکارهایش در همهٔ عرصه‌ها را به هم پیوند دهد. اتحادیه‌های کارگری باید راهبردهای بین‌المللی تدوین کنند و حلقه‌های ضعیف در زنجیرهٔ تأمین جهانی را هدف قرار دهند، ولی در عین حال باید به فعالیت‌های بنیادین و بسیج کارگران در محیط‌های کار توجه داشته باشند و در شرایطی، حتّی لازم است که کار را دوباره از صفر آغاز کنند.
این کنش‌ها باید همراه باشد با یافتن راهبردهایی که مبارزه در محل کار را با مبارزه پیرامون بازتولید اجتماعی و مصرف گره می‌زند، و ائتلاف‌هایی با تولیدکنندگان خُرد و سرمایه‌های کوچک برقرار می‌کند که آنها خود نیز از سلطهٔ شرکت‌های چندملیتی مالی‌سازی‌شده رنج می‌برند. سرانجام، این باید به معنای توجه اکید به دولت و بهره‌گیری از قدرت آن برای سُست کردن مهار مؤسسه‌های مالی بر تشکیلات انحصارها “از بالا به پایین” باشد. بهره‌گیری از قدرت اقتصادی دولت برای ایجاد اهرم‌های نظارت اجتماعی بر امور مالیه و مالکیت، در امر تغییر رفتار شرکت‌های چندملیتی در ”بیرون کشیدن ارزش ”به سود خود، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت سازمان‌دهی و پیشاهنگ بودن در اقدام بین‌المللی به منظور بستن راه گریزگاه‌های مالیاتی، باید جزئی از برنامهٔ گسترده‌تر در راه به چالش کشیدن چندملیتی‌های مالیسازی شده باشد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۲، ۱۸ دی ماه ۱۳۹۶
