دولت روحانی و ادامۀ سیاست‌های اقتصادی‌ای ضدِ زحمتکشان
تظاهرات و اعتراض‌های زحمتکشان میهن‌مان در دی‌ماه امسال، به این تَوَهم دامن زده است که حاکمیت یا لااقل بخشی از حاکمیت درنهایت با تجدیدنظر در سیاست جاری و پیشین‌اش، به‌خصوص در حوزهٔ اقتصادی، به مطالبات مردم پاسخ مثبت خواهد داد. مروری بر مطالب تا کنون انتشاریافته در فضای رسانه‌ای ایران در رسیدن به جواب این مسئله می‌تواند به ما کمک کند. هادی حق‌شناس، اقتصاددان، در روزنامهٔ شهروند، ۱۸ دی‌ماه، نوشت: “اینکه ما بگوییم قیمت بنزین را باز هم ثابت نگه می‌داریم یا آب و برق و گاز را گران نمی‌کنیم درواقع کاری برای اقتصاد ایران و توسعه نکرده‌ایم و تنها مشکل را به آینده و دولت‌های بعدی منتقل کرده‌ایم.
… مردم خواهان ارزانی یا گرانی نیستند. آن‌ها از مدیران خود عملکرد درست را تقاضا دارند. عملکردی که موجب توسعه شود اما مدیران ما با برداشت نادرست از این پیام‌ها جراحی اقتصاد کشور را مدام پشت گوش می‌اندازند، آن‌قدر که بیمار کارش به جایی برسد که دیگر جراحی هم جواب ندهد.”
حسن روحانی، در دیدار با وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی‌ودارایی، در اشاره به زمزمه‌های تغییر در بودجه پیشنهادی دولت به مجلس، گفت: “در این بودجه تبصره‌هایی پیش‌بینی کردیم که فقر مطلق را از بین ببریم و اگر نمایندگان مجلس نخواهند پای آن بایستند و دست دولت را ببندند، یا باید راه‌حل جایگزین بهتری ارائه دهند یا خودشان پاسخگوی مردم باشند. دولت صدها ساعت جلسه و کار کارشناسی انجام داده و تبصره‌هایی برای رفع مشکلات کشور تنظیم کرده است.” [روزنامهٔ ایران، ۱۹ دی‌ماه].
روزنامهٔ ایران، در همان تاریخ و در مطلبی دیگر، نوشت: “این هفته کمیسیون تلفیق به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ رأی منفی داد. اعضای این کمیسیون و همین‌طور کمیسیون انرژی به‌صراحت عنوان کرده‌اند که ٬برای حفظ منافع مردم و جلوگیری از اعمال فشار اقتصادی به جامعه موافق نیستند که قیمت حامل‌های انرژی ازجمله بنزین در سال آینده تغییر کند، مگر آنکه در صحن علنی مجلس تصمیم دیگری گرفته شود.٬ اما حسن روحانی رئیس‌جمهوری دیدگاه دیگری نسبت به بودجه سال آینده و نیازهای آتی کشور دارد. او روز گذشته در دیدار وزیر و معاونان وزارت امور اقتصادی‌ودارایی با انتقاد از روند بررسی لایحه بودجه ۹۷ اذعان کرد: ٬اگر تبصره‌های اصلی بودجه مانند ۱۴، ۱۸ و ۱۹ موردتوجه قرار نگیرد، اهداف دولت اجرایی نخواهد شد و درواقع دیگر لایحه بودجه دولت نیست.٬ ”
علی شکوری‌راد، که عنوان دبیرکل حزب “اتحاد ملت ایران” را نیز با خود یدک می‌کشد، در همان روزنامه دولت، ۱۹ دی‌ماه، نوشت: “سؤال این است که عامل محرک و انگیزهٔ اعتراضات چه بوده است. در مورد اینکه فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی زمینهٔ اصلی بوده است نیز به‌نظر می‌رسد اختلاف نظری وجود ندارد. ولی اینکه آیا عامل محرک همین بوده باشد اختلاف نظر جدی وجود دارد. شعارها و رفتارها دلالت بر این می‌کند که نارضایتی‌ها صرفاً اقتصادی نبوده و اعتراضات نیز صرفاً به دولت نبوده است. …اعتراض عمومی مردم این است که چرا کشور خوب اداره نمی‌شود.” عطیه لباف، در مطلبی در روزنامه ایران وابسته به دولت، نوشت: “طیفی از نمایندگان مجلس معتقدند اگر در وضعیت کنونی قیمت حامل‌های انرژی به‌هر نوعی افزایش یابد، مردم حاضر به قبول آن نخواهند بود. می‌گویند دولت توپ را به زمین مجلس انداخته. اما اگر همین نمایندگان مردم برای همشهری‌های خود توضیح دهند که اصلاح قیمت حامل‌های سوخت و ایجاد اشتغال از منابع حاصل از آن به نفعشان است، قطعاً مردم نیز همراه خواهند شد.” نشریهٔ دنیای اقتصاد، ۲۵ دی‌ماه، نوشت: “نگاه سوسیالیستی موجود در بخش بهداشت و درمان، موجب شد تا متولی این بخش لب به گلایه بگشاید و از ساختار موجود انتقاد کند. سیدحسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، در جمع فعالان بخش خصوصی از تلاش‌های این وزارتخانه برای تغییر نگاه طی ۵ سال گذشته سخن گفت و اعلام کرد که در برخی موارد کامیاب و در برخی دیگر ناموفق بوده‌اند. او عنوان کرد: زمان می‌برد که نگاه سنتی حاکم بر این حوزه تغییر کند. نگاهی که حاکی از آن است که ارائه‌دهندهٔ خدمت در بخش سلامت فقط باید دولت باشد.”
روزنامهٔ قانون، ۲۴ دی‌ماه، در اشاره به بودجه سال آینده و افزایش بودجه نهادهای به‌اصطلاح فرهنگی، نوشت: “نوبخت اوایل مهر در نشستی و در پاسخ به خبرنگار ایلنا که پرسید ٬به اعتقاد برخی کارشناسان ریشه بسیاری از ناکامی‌ها بی‌انضباطی مالی در بودجه‌ریزی برخی نهادها است. برای مثال افزایش بالای بودجه نهادهای فرهنگی خارج از دولت، هرسال رخ می‌دهد. برای بودجه سال ۹۷ چه برنامه‌ای برای این دسته از نهادها دارید؟٬، گفته بود: نقش بودجه در رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و… بسیار مهم است. اما در این بین بودجه‌ریزی نهادهای فرهنگی حائز اهمیت بوده زیرا بخش قابل‌توجهی از این نهادهای فرهنگی زیرمجموعهٔ دستگاه‌های غیردولتی هستند.” قانون در نتیجه‌گیری از این پرسش و پاسخ آورده است: “مردم نیز با مسئولان به‌دنبال کاهش بودجه نهادهایی هستند که کارایی لازم را ندارند و بازخورد عملکرد آن‌ها در جامعه نمایان نیست. در روزگاری که حدود نیمی از مردم به گفته مسئولان رسمی و حاکمیتی به‌نوعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند، چرا باید برای افراد و جریان‌هایی که هزینه‌های زندگی‌شان چندان بالا نیست بودجه‌های میلیاردی خرج شود؟! این افراد و جریان‌ها چه نقشی در بهبود وضعیت فرهنگی کشور داشته‌اند که امروز مدعی دریافت هزینه‌های بیشتر هستند؟!”
نگاه حاکم بر دولت روحانی مبتنی بر ادامهٔ سیاست‌های اقتصادی مدنظر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است. دولت روحانی واقف است که برای برقراری رابطه با کشورهای غربی، اجرای چنین برنامه‌هایی ضروری است. نتایج تا کنونی و بعدی این سیاست‌ها فقر و بیکاری برای اکثریت مردم بوده است. حاکمیت فعلی و دولت روحانی مصمم به ادامه همان روش‌ها هستند و انتظار اینکه اعتراض‌های گسترده زحمتکشان تغییری در سیاست‌های اتخاذشده بدهد، توهمی بیش نیست. سیاست رژیم اجرای سریع این برنامه‌ها با استفاده از زور و سرکوب است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۳، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
