حادثهٔ آتش‌سوزی نفت‌کش «سانچی»، بار دیگر عدم پای‌بندی رژیم ولایت فقیه به اصول ایمنی در محیط کار را ثابت کرد
بعد از کشته شدن ده‌ها نفر از زحمتکشان کشورمان در فاجعه‌های ساختمان پلاسکو و معدن زغال‌سنگ زمستان یورت، این بار سیاست‌های ضدانسانی رژیم برای آزادسازی اقتصاد- یعنی خصوصی‌سازی و حذفِ نظارت و مقررات از محیط و روابطِ کار- پیامد فاجعه‌بارش را با مرگ دل‌خراش ۳۰ نفر از زحمتکشان کشورمان و ۲ کارگر بنگلادشی به‌نمایش گذاشت. وزیر کار ریاکار، علی ربیعی (یعنی کسی که سه سال پیش “مدل خودبازرسی درون‌کارگاهی” را ابداع کرده بود و حتی در مجامع بین‌المللی از “اختراع” خود سخن‌ها گفته بود) از سوی روحانی به‌مقام “رئیس کمیتهٔ پیگیری حادثه نفت‌کش” انتخاب شد و همان‌گونه که در مورد حادثه‌های دل‌خراش پلاسکو و زمستان یورت پیش آمد، روحانی از ربیعی خواست تا “با انجام اقدامات کارشناسی، علت وقوع این سانحه” را “به‌دقت بررسی و پیگیری قانونی” کند.
ربیعی ریاکار خواست که جان‌باختگان حادثه “شهیدِ خدمت” نامیده شوند؛ و بعد از خصوصی‌سازی “شرکت ملی نفت‌کش” و فراهم آوردن زمینهٔ یک‌چنین حادثهٔ دل‌خراشی، وزیر نفت، زنگنه، نیز کشته شدن زحمتکشان این حادثه را به “خانواده‌های عزادار” تسلیت گفت.
مقررات‌زدایی- به‌منزلهٔ یکی از مؤلفه‌های آزادسازی اقتصاد- در محیط و روابطِ کار، به‌منظور افزایش هرچه بیشتر سود سوداگران وطنی و جذبِ سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی به‌پیش برده می‌شود. با کاهش تدریجی تعداد بازرسان وزارت کار و حذفِ بازرسی‌ها از بنگاه‌های تولیدی، رژیم ولایت فقیه وضعیت اسفناکی به‌لحاظ بهداشت و حوادث کار برای کارگران کشورمان را به‌وجود آورده است. اگر تا حدود سه سال پیش این هدف صرفاً با کاهش بازرسان وزارت کار پیش برده می‌شد، از سه سال قبل به این سو با ابداع “مدل خودبازرسیِ درون‌کارگاهی”، رژیم ضد بشری ولایت فقیه شرایط فاجعه‌بارتری را در محیط‌های کار به‌وجود آورد.
بعد از حذف تدریجی بازرسان وزارت کار، وزیر کار، علی ربیعی، در دی‌ماه ۱۳۹۳، گفت: “به‌جای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می‌دهیم”؛ و در توجیه عملکردِ خود، در اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، گفت: “با ۸۰۰ بازرس کار هر شش سال یک‌بار می‌توانیم از کارگاه‌های کشور بازرسی کنیم.” سرانجام، سیدحسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت کار و عنصر قابل‌اعتماد صندوق بین‌المللی پول، در ۲۸ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴، از طراحی “مدل خودبازرسیِ درون‌کارگاهی” خبر داد و در این رابطه به خبرگزاری ایسنا گفت: “در این مدل از سیاست واکنشی و غرامت‌محوری پرهیز شده [است]…کارفرمایان مکلف‌اند… نسبت به انتخاب مسئولان ایمنی در کارگاه اقدام کنند.” به‌عبارت‌دیگر، “کارفرمایان بازرسان عملکرد خود را از میان نیروی کار خود انتخاب بکنند.” بنا بر اقرار ربیعی، وزارت کار صرفاً “هر شش سال یک‌بار” قادر به بازرسی از کارگاه‌ها بود. بنابراین، کارفرمایان اجازهٔ انتخاب مسئول ایمنی از میان حقوق‌بگیران خود را به‌دست آوردند.
جالب این‌جاست که، کارفرمایان حتی حفظ “مسئولان ایمنی” منتخب خود را نیز لازم نمی‌بینند. به‌عنوان نمونه، رئیس کانون مسئولان ایمنی و بهداشت کار استان تهران، ۲۸ آذرماه، از “تمدید نشدن قراردادهای کار مسئولان ایمنی و بهداشت کار در تعدادی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های استان تهران” خبر داد و گفت: “تنها در یک ماه گذشته ۷ نفر از مسئولان ایمنی و بهداشت کار این استان به‌خاطر اینکه گزارش‌های مربوط به ایمنی محیط کار را مطابق میل کارفرمایان خود تنظیم نکرده‌اند، قراردادهایشان تمدید نشده است. … بارها اعلام کرده‌ایم که مسئولان ایمنی به‌خاطر اینکه حقوق‌بگیر کارفرمایان خود هستند، امنیت شغلی ندارند… مسئولان ایمنی باتجربه خود را از دست می‌دهیم. … برخی از کارفرمایان… نزدیکان خود را به‌عنوان مسئول ایمنی به کار” می‌گمارند. برای “تصحیح” عملکردِ کارفرمایان، در به‌اصطلاح “همایش مهارت‌های زندگی در محیط کار ایمن” در بندرعباس، مدیرکل بازرسی وزارت کار،۲۰ دی‌ماه، گفت: “رعایت مدل خودبازرسی کارگاه‌ها الزامی است.”
در یک‌چنین شرایطی، به‌رغم رکود حاکم بر اقتصاد کشورمان، رئیس سازمان پزشکی قانونی، ۱۲ دی‌ماه، از “۱۸۳ مورد فوت ناشی از حوادث کار” در “پنج ماه نخست سال جاری” و از افزایش “۴۰” درصدی “این رقم در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته” خبر داد. رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور اعلام کرده است: “کشور ما رکورد [دار] حوادث مربوط به‌هنگام کار ساختمانی در دنیاست.”
جنایتِ کارگزاران رژیم ولایت فقیه در رابطه با بهداشت و ایمنی محیطِ کار صرفاً به تعداد بازرسان وزارت کار یا نبودِ آنان ختم نمی‌شود. معدن زمستان یورت “تجهیزات ایمنی و امداد و نجات نداشته” است و حدود هشت ماه پس از فاجعهٔ کشته شدن “۴۳ کارگر معدن” و تشکیل به‌اصطلاح “کمیتهٔ حقیقت‌یاب”، هنوز “مقصر اصلی حادثه مشخص” نشده است [ایلنا، ۲۱ آذرماه ۹۶]. اما روحانی دستور “انجام اقدامات کارشناسی” و “پیگیریِ قانونی” از سانحهٔ نفت‌کش سانچی را نیز صادر کرده است.
ضمن ابراز همدردی با بازماندگان حادثهٔ نفت‌کش سانچی، روشن شدن ابعاد این حادثهٔ فاجعه‌بار و پرداخت غرامت به همهٔ بستگان کارکنان زحمتکشِ جان‌باختهٔ این کشتی را خواهانیم.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۳، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
