چپ، تنها از طریق مبارزهٔ قاطع بر ضدِ نولیبرالیسم، به نیروی غالب بدل خواهد شد!
انتخابات‌هایی در ماه‌های اخیر در چند کشور مختلف برگزار شده‌اند که مطالعه نتایج‌شان به درک ما از تحول‌های سیاسی کمک خواهد کرد.
در نپال، برای نخستین بار پس از تصویب قانون اساسی جمهوری، انتخابات پارلمانی جدیدی برگزار شد. طبق قوانین انتخاباتی نپال، از ۲۷۵ کرسی پارلمان، ۱۶۵ کرسی از طریق رأی مستقیم به کاندیداها، و باقی کرسی‌ها، یعنی ۱۱۰ کرسی، از طریق سیستم آرای نسبی کسب شده از سوی حزب‌های سیاسی در سطح کشور تقسیم می‌شوند. دو “حزب کمونیست نپال”: “مارکسیست لنینیست متحد” (CPN-UML) و “مرکزیت مائوئیستی” (CPN-MC)، که به‌طور متحد در انتخابات شرکت کردند، از ۱۶۵ کرسی‌ای که نمایندگان بر اساس روش رأی‌گیری مستقیم انتخاب می‌توانند کسب کنند، ۱۱۶ کرسی را تصاحب کردند. “حزب کنگره نپال”- که تاکنون قدرت را در دست داشته است- تنها ۲۳ کرسی را از آن خود کرد. نتایج به‌دست آمده برای ۱۱۰ کرسی- که بر اساس روش رأی‌گیری “تناسبی” احزاب انتخاب می‌شوند- هنوز اعلام نشده است. در انتخابات محلی‌ای که در شهرها برگزار شده است، ائتلاف این دو حزب موفق شد ۴۰۱ کرسی شورا، یعنی ۵۳ درصد از کل ۷۵۳ کرسی ریاست شوراهای محلی شهرها و روستاها را به‌دست آورد. بنا بر نتایج اعلام‌شده، ائتلاف دو حزب کمونیست قدرت محلی در ۶ منطقه از ۷ منطقه انتخاباتی را به‌دست آورده است.
این نتایج نشان می‌دهد که همگرایی این دو حزب کمونیست، نیروی سیاسی‌ای عمده را در کشور تشکیل می‌دهد. هر دو حزب وعده داده‌اند که پس از اعلام کامل نتایج انتخابات، ساختارهای خود را درهم ادغام کنند و یک حزب کمونیست واحد و متحد به‌وجود آورند. آن‌ها در طول انتخابات پارلمانی، ثبات سیاسی، رفاه ملی و حمایت از حقوق قشرهای در حاشیه قرار گرفته را نوید دادند. آن‌ها همچنین قول داده‌اند که درآمد سرانه را افزایش دهند، برای جوانان بیکار شغل فراهم کنند و امکان‌های زیربنایی را توسعه دهند.
در سی سال گذشته در نپال هیچ دولتی دورهٔ پنج ساله‌اش را کامل نکرد و متوسط عمر دولت‌ها تنها یک سال بوده است. ائتلاف‌های مختلف با ترکیب‌هایی متفاوت بین این دو حزب کمونیست و حزب کنگره نپال به‌تجربه گذاشته شد، اما همه به‌شکست می‌انجامیدند. این بی‌ثباتی به به‌وجود آمدن تأخیر در روند تدوین قانون اساسی و انتخاب یک مجلس قانون‌گذاری فدراتیو مبتنی بر آن، منجر شد. بی‌ثباتی و مجادلات سیاسی میان حزب‌ها به نادیده گرفتن نیازهای اساسی مردم انجامید که فرصتی برای رشد نیروهای دست‌راستی و سلطنت‌طلب فراهم کرد.
اتحادِ حزب کمونیست نپال (مارکسیست لنینیست متحد) و حزب کمونیست نپال (مرکزیت مائوئیستی) از مقبولیت نزد اکثریت مردم برخوردار است. این امر استحکام نیروهای چپ در کشور را موجب شده است، زیرا این اتحاد نمادین جایگزین ائتلاف‌های گاه و بیگاه گذشته یکی از این دو حزب با بورژوازی شده است که به‌منظور مبارزه با دیگری انجام می‌گرفت. وحدتِ چپ و وعدهٔ ادغام این دو حزب با همدیگر، مشوق مردم برای دادن رأی یکپارچه به این دو حزب شد. طبقهٔ حاکم با نمایندگی حزب کنگره نپال- به‌منظور مقابله با این اتحاد- در پی تشکیل جبهه‌یی از حزب‌های هم‌طبقه‌اش، ازجمله حزب طرفدار سلطنت، بوده است.
مردم امیدوارند که وحدت این دو حزب، بر اساس تفاهمی مبتنی بر برنامه‌یی واحد باشد و به تشکیل یک حزب کمونیست قدرتمند منجر شود. تجربه نشان داده است که، اتحادِ بدون مباحث برنامه‌ریزی‌شده، به ایجاد وحدت واقعی نخواهد انجامید. گذشته از مسئلهٔ وحدت دو حزب، اتحادِ چپ، خود پیام رسایی است در مورد ضرورت چنین اتحادی برای جلوگیری از دستیابی طبقات حاکم به حکومت. اتحادِ فرصت‌طلبانهٔ حزب کنگره نپال با حزب سلطنت‌طلب، افشاگر میزان تعهد ادعائی این حزب به سکولاریسم و قانون اساسی است.
در آن سوی جهان، در ونزوئلا، سه انتخابات طی مدت‌زمان ۱۴۰ روز برگزار شد که عبارت بودند از: انتخابات مجلس مؤسسان، انتخابات فرمانداران ایالتی، انتخابات شهرداری‌ها. در هر سه انتخابات، ترقی‌خواهان “حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا” به‌پیروزی رسیدند. در انتخابات ایالتی با میزان مشارکت ۴۷.۲ درصد، طرفداران حزب سوسیالیست متحد ونزوئلا که “چاویستا” نام نهاده شده‌اند، برندهٔ انتخابات ۳۲۷ شهرداری از مجموع ۳۳۵ شهرداری (۹۷.۶ درصد شهرداری‌ها) شدند. در انتخابات مجمع ایالتی در ماه ژوئیه (تیرماه ۱۳۹۶) نیز “چاویستا” تمام ۵۴۵ کرسی را به‌دست آورده بود که دستاوردی عمده برای این حزب است. البته لازم به یادآوری است که چهار حزب از گروه ۲۲ حزب مخالف (اُپوزیسیون)- موسوم به “میزگرد اتحاد دموکراتیک” (MUD)- این انتخابات را تحریم کرده بودند.
برگزاری این سه انتخابات در ونزوئلا اتحاد اپوزیسیون دست‌راستی را درهم شکست و به اعتراض‌های خشونت‌آمیز خیابانی که بر ضد دولت برگزارمی شد و از حمایت آشکار دولت آمریکا برخوردار بود، پایان داد. همچنین به اتحاد جناح‌های عمده جنبش “چاویستا” در دفاع از دولت “مادورو” و بر ضد کارزار اقتصادی و بی‌ثبات‌سازی امپریالیسم، یاری رسانید.
دونالد ترامپ در انتخابات اخیر مجلس سنای ایالات‌متحده ضربه بزرگی را متحمل شد. جمهوری‌خواهان آمریکا در انتخابات مجلس سنا در آلاباما- ایالتی عمیقاً محافظه‌کار- شکست خوردند. آخرین باری که یک سناتور دموکرات در این ایالات پیروز شد ۲۵ سال پیش بوده است. اگرچه این انتخابات صرفاً برای تعیین یک نماینده برای یک کرسی سنا بود، ولی ارزش نمادین زیادی دارد. پیروزی دموکرات‌ها همچنین نشان‌دهندهٔ خشم مردم نسبت به مسئولان و دولت‌مردانی است که ضد زن و متهم به ارتکاب آزارهای جنسی بوده‌اند و بی‌شرمانه در مقام‌های مهم سیاسی فعالیت می‌کنند.
تقریباً یک سال از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا می‌گذرد. باتوجه به نظرسنجی گالوپ (۴ تا ۱۰ دسامبر ۲۰۱۷)، او با امتیاز ۳۶ درصد، پایین‌ترین سطح محبوبیت را بین رؤسای جمهور ایالات‌متحده دارد. پیروزی دموکرات‌ها در آلاباما منعکس‌کنندهٔ سطح پائین محبوبیت جمهوری‌خواهان و حضور مقاومتی قوی در برابر آنان در جامعه است.
جمهوری‌خواهان در انتخابات‌هایی مختلف ازجمله برای شهرداری‌ها، شورای‌های شهر و نهادهای قضایی شکست‌هایی سخت را متحمل شده‌اند. این تنها دموکرات‌ها نبودند که از شکست جمهوری‌خواهان بهره بردند، بلکه تعداد زیادی از دموکرات‌های مترقی و دموکرات‌های سوسیالیست علنی در جریان این تغییر توازن سیاسی شگفت به پیروزی دست یافتند و در برخی موردها حتی بر هر دو حزب اصلی “جمهوری‌خواه” و “دموکرات” غلبه کردند. حزب‌های سیاسی و گروه‌هایی مانند “سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا” (DSA) و “انقلاب ما” (گروهی از فعالان داوطلب طرفدار “برنی سندرز” در انتخابات حزب دموکرات در سال ۲۰۱۶) پیروزی‌هایی چشمگیر داشتند. سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA) مدعی است که برای نخستین بار در تاریخ موجودیتش، ۵۶ درصد از اعضایش در انتخابات‌ها به‌پیروزی رسیدند.
سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا و دیگر گروه‌های مترقی، مبارزات انتخاباتی‌شان را بر اساس دستورکاری صریح و شفاف انجام دادند. آن‌ها حداقلِ دستمزد ۱۵ دلار، دریافتِ مالیات بیشتر از ثروتمندان، بیمهٔ رایگان پزشکی برای همه مردم، آموزش رایگان دورهٔ متوسطه، رعایت حقوق زنان و اقلیت‌ها، دفاع از رنگین‌پوستان، آمریکای لاتین‌تباران و دیگر مهاجران را خواستار بودند. آن‌ها آشکارا اعلام کردند که در جبههٔ چپ قرار دارند و اصرار داشتند که “تنها راهِ مبارزه با ترامپیسم این است که پیام خود را به‌صورتی بیان کنند که برای کارگران صریح و جذاب باشد.” آن‌ها از سوی جنبش‌هایی مانند: “زندگی سیاهان ارزش دارد”، جنبش طرفداران ” اشغال وال‌استریت” و دیگر نیروهای مترقی حمایت شدند. موفقیت نامزدهای سوسیالیست و نقش برجسته پلاتفرم‌های چپ‌گرا، به این نکته اشاره دارند که “ارائهٔ یک برنامهٔ چپ در انتخابات به‌معنای در بر داشتن شکستی محتوم نیست و بلکه برگ برنده‌ای هم باشد برای پیروزی در انتخابات.” بسیاری درحال‌حاضر در پی ترغیب و جلب نظر مساعد “برنی سندرز” برای شرکت در انتخابات آتی‌اند تا مجدداً پرچم مبارزهٔ او را به‌دست گرفته و حتی در خارج از چارچوب حزب دموکرات، نامزد ریاست جمهوری شود. اروپا در ماه‌های اخیر شاهد انتخابات در آلمان، ایسلند، اتریش و هلند بوده است. در آلمان، هرچند دموکرات مسیحی (CDU)های راست‌گرای “مرکل” در مقام اعضای حزبی با بیش‌ترین اکثریت شناخته شدند، اما هنوز برای تشکیل دولت در تلاشند، زیرا مذاکرات برای پیدا کردن شرکای ائتلافی بی‌ثمر مانده است. حزب راست افراطی “بدیلی برای آلمان” (AFD) همچون نیروی انتخاباتی‌ای قدرتمند ، ۱۳ درصد از آرا را به‌دست آورد. حزب “سوسیال دموکرات” (SPD) با ثبت بدترین عملکرد انتخاباتی پس از جنگ جهانی دوم، تنها صاحب ۲۰ درصد از آراء شد. آراءِ پایین حزب سوسیال دموکرات و همچنین روی برگرداندن بخشی از پایگاه خانم مرکل- اعضای حزب دمکرات مسیحی- از او، به‌دلیل سیاست‌های نولیبرالی دو حزب بزرگ سنتی آلمان بوده است.
در اتریش، “حزب مردم اتریش” ÖVP)) به‌پیروزی رسید. این حزب به‌رهبری “سباستین کورز” ۳۱ ساله، در رابطه با مسئلهٔ مهاجران و پناه‌جویان، سیاستی متمایل به راست در پیش گرفته است. کورز، در پست وزیر خارجه در یکی از دولت‌های پیشین، محدود کردن حمایت از پناه‌جویان، ممنوعیت پوشش اسلامی بُرقَع و مقابله با مهاجرت را پی گرفت. بسیاری به شباهت‌های این برنامه با برنامهٔ حزب پوپولیست راست افراطی “آزادی اتریش” (ÖFP) اشاره می‌کنند و حزب مردم اتریش را یک شبه حزب آزادی می‌نامند.
در کشور کوچک ایسلند، سه حزب که دولت ائتلافی راست‌میانه را تشکیل می‌دادند، در انتخابات شکست خوردند، اما حزب‌های اپوزیسیون سنتی نیز در انتخابات سهمی نبردند، بلکه دو حزب تازه‌وارد راست‌میانه، پیروز اصلی انتخابات بودند. به‌طور مشابه، در هلند، حزب راست میانه “آزادی و دمکراسی مردم” (VVD) برنده انتخابات گردیده، اما حزب راست افراطی “حزب برای آزادی” (PVV) به مقام دوم رسید. حزب “سوسیال دموکرات” (PvdA) به پایین‌ترین سطح تاریخی خود در انتخابات هلند رسید.
یک روند وسیع و جامع که در انتخابات اروپا و آمریکا می‌توان مشاهده کرد این است که، نقش حزب‌های سیاسی متعارف و سنتی کمرنگ شده است درحالی‌که نقش حزب‌ها و جنبش‌هایی جدید که خودشان را ساختارشکن می‌نمایانند درحال گسترش‌اند. این دسته از حزب‌ها از خشم گسترده موجود بین قشرهای زحمتکش غیرمتشکل و ناامید از تغییر شرایط نسبت به سیاست‌های نولیبرالی و اقدام‌های ریاضت اقتصادی به‌نفع خود بهره می‌گیرند. سوسیال دموکرات‌های سنتی، چپ‌های رفُرمیست، که برنامه‌های قاطع برای تغییر وضعیت اقتصادی و اجتماعی را کنار گذاشته‌اند، به‌دلیل وابستگی‌شان به سیاست‌های نولیبرالی و پیروی از آن‌ها پایگاه‌های مردمی‌شان را از دست می‌دهند، زیرا که نزد مردم جزیی از ساختار موجود شناخته می‌شوند. با ظهور جنبش‌ها و حزب‌های جدید- چه در طیف چپ و چه در طیف راست- جبهه‌بندی چپ و راست دیگر همانند گذشته نیست. امروزه بسیاری گرایش‌ها در هر دو طیف راست یا چپ وجود دارند که هرکدام با دیگری تفاوتی جزئی دارند. هر دو حزب دست‌راستی دمکرات مسیحی (CDU) آلمان و آزادی و دمکراسی مردم” (VVD) هلند، در کشورهای خود برنامه‌های اقتصادی‌ای مشابه با حزب‌های راست افراطی پوپولیست بدیلی برای آلمان (AfD) و حزب برای آزادی هلند (PVV) دارند، اما به‌طورِعمده در مورد مشکلی مانند مهاجرت، اختلاف نظر دارند. در جناح چپ نیز، به‌طور مشابه، تفاوت‌ها و مشترکاتی وجود دارند که دامنهٔ طیف آن‌ها حزب‌های مختلف سوسیال دموکراتیک اصلاح‌طلب تا حزب‌های جدید چپ سبز، مانند سوسیالیست‌های دموکرات آمریکا (DSA) و حزب‌های کمونیستی را در بر می‌گیرد. شناخت این تفاوت‌ها در تحلیل صحیح تحول‌های سیاسی ضروری است.
واقعیت این است که مردم خشمگین‌اند و با آن دسته از حزب‌های راست‌بازی که به مردم قول آزاد کردن‌شان از زیر بار سیاست‌های نولیبرالی را می‌دهند همسو می‌شوند. تمام حزب‌های سنتی در مقام حزب‌هایی ریاکار و غیرقابل‌اعتماد نگریسته می‌شوند. حزب‌های کمونیست و چپ که سازش‌ناپذیر واقعی و پیگیر در مبارزات پیشتازانه‌اند، اعتماد مردم را به‌دست می‌آورند، همان‌گونه که در نتایج انتخابات پارلمانی در نپال و یا تغییر وزنه نیروهای چپ در حیات سیاسی ونزوئلا بازتاب پیدا کرده است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۳، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
