بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی دی‌ماه ۹۶، و نگرانیِ فزاینده از وضعیت آنان
با اینکه اعتراض‌های مردمی بر ضد حکومت اسلامی در فاز خیابانی‌اش کاهش یافته است، اما نگرانی نسبت به وضعیت بازداشت‌شدگان همچنان رو به افزایش. روزنامه شرق، ۱۸ دی‌ماه، به اختلاف در تعداد بازداشت‌شدگان در تهران اشاره دارد که معاون فرماندار آن را ۴۵۰ نفر اعلام کرده و مسئولان زندان بر تعدادی کمتر از ۱۰۰ نفر تأکید دارند. بر اساس همین گزارش، تعداد ۱۵ نفر از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در بین بازداشت‌شدگان بوده‌اند که رئیس این دانشگاه از آزادی ۱۳ نفر از آنان خبر داد. دادستان عمومی اردبیل دستگیری ۴۱ نفر را تأیید کرد که شش نفر از آنان زیر ۱۸ سال سن داشته‌اند.
هدایت الله خاتمی، نمایندهٔ ایذه [در خوزستان]، سن بازداشت‌شدگان در این منطقه را ۱۶ تا ۲۴ سال اعلام کرد. روزنامهٔ آرمان، ۱۸ دی‌ماه، به‌نقل از حمید شهریاری، معاون قوه قضاییه، خبر داد که: از آنان که او فتنه‌گران و آشوبگران نامید آماری دقیق ندارد، اما تمام افرادی که سرحلقهٔ آشوب بوده‌اند، شناسایی و دستگیر شده‌اند. در همین شمارهٔ روزنامه آرمان آمد: نمایندهٔ خمینی‌شهر، با تأیید کشته شدن ۵ نفر در خمینی‌شهر و شاهین‌شهر، بازداشت‌شدگان را اتباع افغانستان، اراذل‌واوباش و کسانی که مشکلات معیشتی داشتند دانست. در گزارش دیگر همین روزنامه نیز، به‌نقل از معاون فرهنگی و دانشجویی وزیر بهداشت، دستگیری ۶ نفر از دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی تأیید شد. رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم دستگیری ۳ دانشجو را خبر داد. سایت فرارو، ۱۸ دی‌ماه، نوشت: “سینا قنبری، نام جوانی است که حالا پس از ۱۰ روز از اعتراض و آشوب در نقاط مختلف کشور گفته می‌شود پس از بازداشت توسط پلیس در بازداشتگاهی خودکشی کرده است. با این اتفاق عده‌ای نگران‌اند در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها اتفاقات ناگواری رخ دهد، اتفاقاتی که یاد بازداشتگاه کهریزک را در اذهان زنده کند.” نیز همین سایت، ۱۹ دی‌ماه، خبر داد که دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی با اشاره به آنچه “خودکشی یکی از متهمان” عنوان شده است، گفت: “این فرد سابقهٔ کیفری. سابقهٔ حمل مواد مخدر و خودزنی را در پرونده خود داشته است.” نکتهٔ تأمل‌برانگیز در گزارش‌های رسانه‌ها، خبر بازداشت دانشجویان دختر بوده است. سایت فرارو، ۱۹ دی‌ماه، به‌نقل از فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نوشت: “بنا بر صحبت‌هایی که داشتیم، رسیدگی به وضعیت دختران بازداشت‌شده و همچنین آزادی آن‌ها در اولویت قرار گرفت.” خبرگزاری ایلنا، ۱۹ دی‌ماه، به‌نقل از فرماندار دزفول، مرگ محسن عادلی در زمان بازداشت را تکذیب کرد. ایلنا همچنین به‌نقل از فرمانده انتظامی دزفول، نوشت: “مرگ این فرد اصلاً ربطی به حوادث اخیر نداشته است.” معاون فرهنگی وزارت علوم به ایلنا، ۱۹ دی‌ماه، خبر داد: “بیشترین تعداد بازداشتی دانشجویان مربوط به دانشگاه تهران است.” جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، اعلام کرد: ۷۰ نفر از بازداشت‌شدگان آزاد شده‌اند [ایلنا، ۱۹ دی‌ماه]. روزنامهٔ شرق، ۲۰ دی‌ماه، آمار کل بازداشتی‌های اخیر را حدود سه هزار و ۷۰۰ نفر در سراسر کشور اعلام کرد. خبرگزاری مهر، ۲۰ دی‌ماه، دستور محمدجعفر منتظری به دادستان عمومی و انقلاب سراسر کشور را انتشار داد که در قسمتی از آن آمده است: “نسبت به دستگیرشدگان و متهمان فاقد سابقه کیفری بر اساس قانون و همراه با رأفت اسلامی و نسبت به عوامل اصلی از قبیل مرتبطین با بیگانگان و مرتکبین قتل و تخریب و تحریق بر اساس قانون و توأم با قاطعیت و سرعت رسیدگی و همچنان مراقب حرکات و توطئه‌های دشمنان و بدخواهان اسلام و انقلاب باشید.” سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، ضمن تقدیر از نیروی انتظامی، بسیج، سپاه، دستگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات، گفت: “موارد کشته‌‌هایی که در اغتشاشات اخیر اتفاق افتاده است عمدتاً مشکوک است چراکه تیراندازی‌های صورت گرفته از پشت سر و مناطق نامشخص اجرا شده که در دست بررسی است” [خبرگزاری تسنیم، ۲۰ دی‌ماه]. خبرگزاری ایسنا، ۲۰ دی‌ماه، اطلاعیهٔ وزارت اطلاعات در رابطه با اقدامات انجام شده از سوی این وزارت خانه را انتشار داد که در آن ادعا شده است افرادی که در ساخت مواد منفجره، توزیع انواع سلاح سرد شرکت داشته‌اند و همچنین تهییج کنندگان و تحریک‌کنندگان مردم، ارسال‌کنندگان تصاویر آشوب به خارج از کشور، آسیب‌زنندگان به مراکز مذهبی را شناسایی و بازداشت کرده است. روزنامهٔ بهار، ۲۰ دی‌ماه، در ارتباط با اخبار نگران کننده دربارهٔ بازداشتی‌ها، نوشت: “در روزهای پس از اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر در برخی از نقاط کشور و بازداشت برخی شهروندان در جریان آن، از یک سو خبرها از تعداد دقیق بازداشتی‌ها کماکان ضد و نقیض است و از سوی دیگر و پس از فوت یکی از بازداشت‌شدگان در زندان اوین، نحوهٔ برخورد و نگهداری دستگیرشدگان نگرانی‌هایی را برانگیخته است. نگرانی‌ها در ارتباط با دستگیرشدگان وقایع اخیر درحالی در جریان است که روز گذشته سخنگوی فراکسیون حقوق شهروندی مجلس شورای اسلامی از درخواست این فراکسیون برای بازدید از زندان اوین خبر داد.” روزنامهٔ قانون نیز، در همان تاریخ، نوشت: “زندان‌های ایران بنا به‌دلایل مختلف و به اذعان مسئولان مربوطه با معضلات فراوانی روبه‌رو هستند. این مشکلات بی‌شک بر زیست زندانیانی که به‌جرم‌های مختلف در این مراکز نگهداری می‌شوند تأثیر می‌گذارد و برخی اوقات فشارهایی بر روند حیاتی آن‌ها می‌گذارد. از آن‌جایی که بیشتر این افرادی که در زندان‌ها نگهداری می‌شوند از شهروندان ایرانی حساب می‌شوند و از حقوقی برخوردارند، باید به مسائل مختلفی که به آن‌ها ارتباط پیدا می‌کند نیز توجه داشت و اهمیت داد. در همین راستا جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در قالب فراکسیون حقوق شهروندی در بهارستان فعالیت می‌کنند، تصمیم دارند تا برای بررسی وضعیت، به زندان‌ها سرکشی داشته باشند.” سایت فرارو، ۲۱ دی‌ماه، به‌نقل از مصطفی کواکبیان، خبر داد که اعضای مجمع نمایندگان استان تهران روز شنبه از بازداشتگاه اوین دیدن می‌کند. روزنامهٔ ایران، ۲۴ دی‌ماه، به‌نقل از یکی از اعضای مجمع فوق نوشت: “شب قبل از انجام بازدید به ما اطلاع دادند که با درخواست ما برای بازدید از زندان اوین و ملاقات با بازداشتی‌های اخیر مخالفت شده است.” روزنامهٔ شرق، ۲۴ دی‌ماه، در همین ارتباط نوشت: “با این حال نمایندگان فراکسیون امید خوش‌بین‌اند که به‌دلیل اهمیت درخواست فراکسیون و لزوم این بازدید، مسئولان به‌همین زودی‌ها موافقت رسمی‌شان را اعلام کنند.” اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، تعداد بازداشتی‌ها را تا روز سوم ۶۲۲ نفر، بازداشتی‌های باقی‌مانده در تهران را ۵۵ نفر و در کل کشور ۴۰۰ نفر اعلام کرد [روزنامهٔ شرق، ۲۵ دی‌ماه]. همین روزنامه در گزارشی دیگر نوشت: “محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید، تأکید دارد که هر چه سریع‌تر بازدید از زندان اوین صورت بگیرد تا گزارشی شفاف به مردم ارائه شود.”
موضوع بازداشتی‌های جنبش اعتراضی دی‌ماه حجم بزرگی از خبرها را در چند هفته گذشته در بر گرفته است. امید بستن صِرف به نمایندگان مجلس و جناح‌های حکومتی نتیجه‌یی قابل‌انتظار مردم را به‌همراه نخواهد داشت. آزادی بازداشتی‌های اعتراض‌های مردمی اخیر که به‌طورِعمده از دانشجویان، جوانان و خانواده‌های محروم هستند، باید در اولویت فعالیت و تلاش نیروهای مترقی قرار بگیرد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۳، ۲ بهمن ماه ۱۳۹۶
