حقوق معوقه، عیدی و پاداش آخر سال کارگران و کارمندان
روز ۵ بهمن‌ماه خبرگزاریِ ایلنا از پرداختِ فقط حقوقِ آذر‌ماه ۲۰۰۰ کارگر “شرکت حفاریِ شمال” و نگرانیِ کارگران از امنیتِ شغلی خود گزارش داد. قبل از آن مدیریت حفاری شمال از “کلید خوردنِ طرحِ اصلاحِ ساختار” در شرکتِ حفاری خبر داده بود و تأکید کرده بود، “ممکن است مزایای بخشی از کارگران کاهش پیدا کند.” منظور از “اصلاحِ ساختار”، خصوصی سازی بنگاه‌هایِ تولیدی و منابعِ ملیِ کشورمان و آزادسازی محیط و روابطِ کار است؛
به عبارتِ دیگر، تاراجِ منابعِ ملی کشورمان توسطِ آقازاده‌ها و کارگزارانِ رژیم و بهره‌کشی حداکثری از کارگران و نیرویِ کار؛ حتی عدمِ پرداختِ حداقل مزدِ یک‌پنجمِ خطِ فقرِ کارگران است. مطابقِ گزارشِ ۱۶ دی‌ماه خبرگزاری ایلنا، “حداقل بیست میلیون خانوار ایرانی” جزو خانوارهایِ “حداقل‌بگیران و کارگران غیررسمی” هستند. این تعداد شاملِ خانواده‌هایِ کارگرانِ مشمولِ قانونِ کار، ولی با حقوقِ حداقلی ۹۳۰ هزار تومان در ماه؛ باضافه خانواده‌هایِ کارگران غیررسمی که “خارج از شمول قانون کار و الزاماتِ حداقل دستمزد” هستند، و “هیچ منبع درآمد قانونی و پایداری ندارند.” در حالِ حاضر خطِ فقر در کشورمان حداقل ۴.۵ میلیون تومان در ماه است؛ بنابراین ۹۳۰ هزار تومان، یعنی حداقلِ دستمزدِ مصوبِ شورایِ عالیِ کار حدودِ یک پنجمِ خطِ فقر در کشور است. در یکچنین شرایطی و با درآمدِ ۹۳۰ هزار تومان در ماهِ لااقل یک‌سومِ جمعیتِ زحمتکشانِ کشورمان، کلان سرمایه‌داران و چپاولگرانِ رژیم ولاییِ نیتِ “اصلاحِ” بیشتر “ساختار” را دارند. باید دید “اصلاحِ ساختار”، علاوه بر تاراجِ منابعِ ملی ما تحتِ عنوان خصوصی سازی، شامل “کاهش” کدام “مزایا” می‌شود. حداقل “عیدی کارگران معادلِ 2 ماه پایه دستمزد و حداکثر عیدی کارگران معادل 3 ماه پایه حقوق و دستمزد است”؛ به عبارت دیگر، بر اساس حداقل دستمزد “۹۳۰ هزار تومان” در ماه، “حداقل یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان عیدی باید به کارگران پرداخت شود.” گرچه عیدیِ کارگران به پایه دستمزد اضافه نمی‌شود، اما با دستمزدِ یک‌پنجمِ خطِ فقر اکثریتِ کارگران، در صورتِ پرداخت شدنِ عیدی توسطِ کارفرمایان، می‌تواند بخشیِ از مشکلات خانواده‌هایِ کارگری در مقطعِ عید را برطرف کند. در اعتراض به پرداخت نشدن ۱۰ ماه دستمزد و حقِ بیمه، اخیراً کارگران کارخانه “ایران قوطی” تجمع اعتراضی برگزار کردند؛ و یکی از کارگرانِ معترض گفت، “سالهاست که حق بن کارگری به کارگران پرداخت نمی‌شود، در عین حال از سال ۹۳ عیدی دریافت نکرده‌ایم.” با وجود “اجباری بودن اضافه کاری و کار شبانه”، یکی از “۳۰۰ کارگر پیمانی” منطقه سه شهرداری اهواز از “اجرا نشدن قانون کار در خصوص محاسبه مزایای اضافه کاری” و “شب کاریِ” کارگران خبر داد. کارگران کارخانه «کیان کرد» ملایر “دست‌کم ۶ ماه دستمزد و عیدی سال‌های ۹۵ و ۹۶” را از کارفرمای خود طلبکارند”؛ و یکی از کارگران گفت، کارگرانی که “امکان بازنشستگی براساس قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور را دارند، آنها هزینه‌های مرتبط با بازنشستگی را باید از جیب پرداخت کنند.” روزِ اولِ بهمن‌ماه، معلمان حق‌التدریسی “از عدمِ پرداخت مطالبات مزدی خود از ابتدای سالِ تحصیلی جاری”، و “مطالبات مزدیِ مربوط به سالِ تحصیلی گذشته” خبر دادند.
به‌عبارت دیگر، آزادسازی اقتصاد، یا به اصطلاح “اصلاحِ ساختار” و کاهش مزایا، بخصوص در رژیم فاسدِ ولایتِ فقیه، شامل ماه‌ها پرداخت نشدنِ دستمزد و حق بیمه، عدمِ پرداختِ عیدی و حق بن کارگران، پرداخت نشدنِ اضافه‌کاری و شب‌کاری، عدمِ پرداختِ هزینه‌های مرتبط با بازنشستگی براساس قوانین مشاغل سخت و زیان‌آور؛ پرداختِ دستمزدِ صرفاً یک‌پنجمِ خطِ فقر در صورتیکه “قانونِ کارِ” رژیم اجرا گردد، و عدمِ تبعیت از “قانون” در موردِ حداقل ۱۰ میلیون خانوارِ کارگریِ کشورمان می‌شود. تنها راهِ مقابله با “اصلاحِ” مداومِ “ساختار” و “کاهشِ مزایا” نیز، مبارزۀ متحد و پیگیرِ کارگران برایِ پایان دادن به سیاست‌هایِ اقتصادیِ ضدمردمی رژیم است.
به نقل از ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم – شمارۀ ۳، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
