پیامدِ سه دهه دستبردِ رژیم به صندوق‌های پس‌اندازِ زحمتکشان
دغدغهٔ زحمتکشانی که در ماه‌های اخیر برای دستیابی به ماه‌ها مستمری بازنشستگی پرداخت‌نشده‌شان از سرتاسر کشورمان به تهران آمده و مقابل مجلس تجمع‌های اعتراضی برگزار می‌کنند، پیامدِ سه دهه دستبردِ کارگزاران رژیم فاسد ولایت فقیه به اندوختهٔ مالی کارگران و زحمتکشان در صندوق بازنشستگی آنان است.
ایزدخواه، معاون پیشین سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا، ۸ بهمن‌ماه، از ۲۴ صندوق بیمه‌ای و بازنشستگی موجود در کشور از “صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بیمه تأمین اجتماعی، صندوق بیمه بیکاری، صندوق بیمه عشایر و روستایی و صندوق بازنشستگی و بیمه نیروهای مسلح” در زمرهٔ مهم‌ترین صندوق‌های بیمه‌ای یاد کرد. او با اشاره به “عدد ۵” و “نسبتِ پشتیبانی” به‌منزلهٔ شاخصی بین‌المللی برای سنجش عملکرد صندوق‌های بازنشستگی، گفت: “اگر این نسبت برای صندوقی کمتر از [۵] باشد… اصطلاحاً در آستانه ورشکستگی است.” ایزدخواه گفت، برای “۲۰ صندوق رفاهی اختصاصی… این شاخص به‌طور متوسط برابر ۱٫۵ است که نشان می‌دهد ۱٫۵ نفر برخوردار [از بیمه] به‌ازای یک نفر پرداخت‌کنندهٔ حق بیمه وجود دارد. در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کشوری این عدد زیر ۱ است و در سازمان تأمین اجتماعی… این رقم ۴٫۲۵ است.” یکی از دستبردهای کلانی که به منابع مالی متعلق به کارگران در سازمان تأمین اجتماعی زده شد، با اجرای به‌اصطلاح “طرح تحول نظام سلامت” در دولت “تدبیر و امید” روحانی روی داد. مطابق گفتهٔ ایزدخواه، این طرح برای منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی “طی چهار سال اخیر، دو برابر ۵۲ سال گذشته” هزینه‌های درمانی در بر داشت.
بنا بر گزارشِ روزنامه شرق،۲۷ مهرماه، در “چند دهه گذشته حداقل ۲۲ قانون مختلف… به‌تصویب رسیده که هزینه‌های افراد بسیاری را بدون هیچ فکری برای تأمین منابع به صندوق تأمین اجتماعی سپرده‌اند.” این ۲۲ قانون “ماهانه درحال‌حاضر هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای صندوق تأمین اجتماعی هزینه دارند.” درحالی‌که دولت حدود ۱۵۴ هزار میلیارد تومان، و کارفرماهای خصوصی حدود “۱۵ هزار میلیارد تومان” به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند، برای پرداخت هزینه‌های تحمیل شده به سازمان و مستمری بازنشستگان، سازمان تأمین اجتماعی مجبور به گرفتن وام از بانک رفاه است که بدهی سازمان تأمین اجتماعی را “به بانک رفاه را به ۲۳ هزار میلیارد تومان رسانده” است و “روزانه شش میلیارد تومان بهرهٔ بانکی” این وام از صندوق پرداخت می‌شود [همانجا].
کارگران بیمه‌شده در کشورمان ماهیانه ۳۰ درصد از حقوق دریافتی‌شان را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند که قرار است یک‌سوم این پرداختی‌ها صرف هزینه‌های درمانی شود، و یک‌سوم دیگر آن‌ها نیز برای پرداخت مستمری بازنشستگیِ کارگران در صندوق سازمان پس‌انداز شود. مطابق گفته‌های مدیرعامل تأمین اجتماعی، نوربخش: “۹۵ درصد از درآمدهای سازمان از محل پرداخت حق بیمه تأمین می‌شود.” درحال‌حاضر بیش از ۶۰ درصد بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند. برخی از کارگزاران رژیم، بدهیِ “۱۵۴ هزار میلیارد” تومان را صرفاً به “۱۲۵ هزار میلیارد” تومان کاهش می‌دهند، که حتی بر اساس این ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بدهی، بنا بر گزارش ایلنا، ۳۰ دی‌ماه، دولت باید “رقمی بالغ بر ۲۰۰ هزار میلیارد تومان” نیز جریمهٔ دیرکرد به تأمین اجتماعی پرداخت کند.
مطابق قانون برنامه ششم توسعه، دولت می‌بایست سالانه ۱۰ درصد از میزان بدهی خود به تأمین اجتماعی را پرداخت می‌کرد. دولت نه در سال ۹۶ به‌این تعهد عمل کرد، و در بودجهٔ ۹۷ نیز دولت یک‌چنین قصدی را نشان نمی‌دهد. بنا بر گزارشِ خبرگزاری ایلنا، ۲۳ دی‌ماه، مطابق “قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی”، بدهیِ دولت به تأمین اجتماعی باید بر اساس “شیوه سود مرکب” محاسبه شود. برای پرداخت “جریمهٔ بدهکاران نظامِ بانکی” نیز از همین شیوه استفاده می‌شود، اما برخی نمایندگان مجلس شورا و مسئولان رژیم استفاده “از روش سود ساده برای تعیین ارزش” مطالبات تأمین اجتماعی را پیشنهاد می‌کنند که “جریمهٔ دیرکرد” در این روش “تنها شامل اصلِ بدهی خواهد شد.” برخی نمایندگان مجلس شورا و مسئولان دولتی، حتی رئیس مجلس شورا، اخیراً محاسبهٔ بدهی دولت به سازمان بر اساس “قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی [را]… نوعی ربا و ربح مرکب قلمداد کرده‌اند” و پیشنهاد پرداختِ “فقط اصل طلب” توسط دولت را داده‌اند. بنا بر گزارش ایلنا و برای ارائهٔ نمونه، اگر حق بیمه کارگر “۳۲ سال” پیش “معادل ۲ تومان” بود، دولت معادلِ همان ۲ تومان “اصل طلبِ” ۳۲ سال پیش را پرداخت کند. علاوه بر موردهایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد، در یورشی دیگر به منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، بنا به گزارش ایلنا و بر اساس بند “ز” تبصرهٔ ۷ لایحهٔ پیشنهادی سال ۹۷ دولت، “سازمان تأمین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان [۹٫۲۷ سهم] از مجموع مأخذ کسر بیمه… را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور… متمرکز نماید.” با تجاوز به سهم درمان تأمین اجتماعی، سازمان عملاً به ارائه خدمات و پرداخت مستمری بازنشستگان قادر نخواهد بود. در یورشی دیگر به منابع مالی کارگران در سازمان تأمین اجتماعی، روز ۷ بهمن‌ماه، مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، بار دیگر از عرضهٔ “۱۶۷ شرکت و بنگاه اقتصادی کوچک شستا… به بخش خصوصی” سخن گفت، و افزود: “به‌دنبال اصلاح ساختار” هستیم. به‌رغم اعتراض‌های گستردهٔ توده‌ای، برای تحمیل حالتی تدافعی به مبارزهٔ طبقهٔ کارگر کشورمان، رژیم فاسد ولایت فقیه و کارگزارانش در دولت و مجلس بر ادامهٔ یورش به اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی اصرار دارند. با مبارزه‌یی پیگیر و متحد، دست چپاول‌گران از اندوختهٔ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی را باید کوتاه کرد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم – شمارۀ ۳، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
