امنیتِ شغلی، ترمیم شکاف دستمزد و هزینه، و تأملی بر راهکارهای مبارزاتی جنبش کارگری – سندیکایی میهن‌مان
در روزهای اخیر و در آستانهٔ تشکیل جلسه‌هایی نهایی در شورای‌عالی کار به‌منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده- سال ۱۳۹۷- بردامنهٔ اعتراض‌های کارگری، به‌ویژه درخصوص افزایش مزد و دریافت دستمزدهای معوقه، افزوده شده است. درحالی‌که رژیم در هراس از شعله‌ور شدن مجدد آتش خشم و اعتراض توده‌ها و نیز گسترش مبارزات جنبش کارگری و سندیکایی به مانورهایی دست یازیده است و در این راستا نمایندگان مجلس شورا ابتدا در اقدامی هدفمند کلیات لایحهٔ بودجه سال آینده و گزارش کمیسیون تلفیق را رد کرده و سپس در جلسه یازدهم بهمن‌ماه امسال آن را با تغییرهای غیرمحتوایی‌ای اندک به‌تصویب رساندند، ده‌ها اعتصاب، تحصن و تجمع در محیط‌های کارگری و صنعتی کشور جریان دارد.
البته این نکته بر کسی پوشیده نیست که رد کلیات لایحه بودجهٔ ۹۷ و سپس تصویب آن، به‌معنای مخالفت با آزادسازی اقتصادی و هم‌سویی با مطالبات توده‌های محروم به‌ویژه زحمتکشان نیست، بلکه این‌گونه مانورها صرفاً در راستای مهار و کنترل جنبش اعتراضی توده‌ای، و علاوه‌برآن، سهم‌خواهیِ جناح‌های حکومتی از ثروت و درآمدهای ملی به‌زیان اکثریت جامعه ماست. در هیچ‌یک از مخالفت‌های نمایندگان مجلس شورا با کلیات لایحهٔ بودجهٔ ۹۷، سخنی از حقوق و منافع زحمتکشان و مخالفتی جدی و اصولی با اقتصاد رانتی و محتوای ضدِ مردمیِ لایحه در میان نبود و نمی‌توانست باشد. به‌هرروی، در چنین وضعیتی اعتصاب‌های کارگری به‌صورتی پراکنده رخ می‌دهند. اعتصاب یکپارچهٔ کارگران گروه ملی صنعتی پولاد ایران، مبارزهٔ کارگران کارخانهٔ ماشین‌سازی تبریز، اعتراض‌هایی متعدد و گاه به‌مدت یک‌هفته‌ایِ کارگران در منطقه پارس جنوبی – عسلویه، اعتصاب روزهای اخیر کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه و مبارزهٔ کارگران راه‌آهن سراسری کشور، ازجمله آخرین نمونه‌های مبارزهٔ جنبش کارگری و سندیکایی در روزها و هفته‌های اخیر است. در تمامی این اعتراض‌ها، موضوع امنیتِ شغلی، پرداخت به‌موقعِ دستمزدها و خواست افزایش دستمزد، محورهای اصلی مطالبات‌اند. اما درعین‌حال باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور و تداوم ورشکستگی واحدهای صنعتی– تولیدی، مخالفت قاطع کارگران و زحمتکشان با برنامهٔ خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی از مبرم‌ترین و مهم‌ترین خواستهای جنبش کارگری و سندیکایی کشور در مقطع زمانی کنونی به‌شمار می‌آیند و با خواست فوری افزایشِ مزد پیوندی تنگاتنگ دارند.
تجربه سال‌های اخیر نشانگر این واقعیت است که مبارزه برای افزایش واقعی دستمزدها و ترمیم شکاف مزد– هزینه، بدون بسیج زحمتکشان در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکنده به نتیجهٔ مطلوب و مورد انتظار منجر نمی‌شود. موضوع شکاف فزایندهٔ دستمزد– هزینه، با امنیت شغلی طبقهٔ کارگر و تنظیمات موجود بازار کار ارتباط مستقیم دارد و هرگونه بحث و بررسی‌ای پیرامون افزایش واقعی مزد بدون نظرداشت مسئلهٔ خطیر امنیت شغلی فاقد موضوعیت و بی‌نتیجه خواهد بود. هنگامی‌که از تنظیمات موجود و مسلط بر بازار کار ایران سخن به‌میان می‌آید، بی‌تردید بدان معناست که نخستین پیامد این تنظیمات ناعادلانه و به‌شدت ضدِ کارگری، رواج قراردادهای موقت در شکل‌هایی متنوع نظیر: قراردادهای شش‌ماهه، سه‌ماهه، یک‌ماهه و سپیدامضا بوده است. با ارزیابی‌ای حتی اجمالی از روابط کار در رژیم ولایت فقیه- به‌ویژه پس از اجرای سیاست تعدیل ساختاری- درمی‌یابیم که آنچه به‌نام سیستم مسلط در روابط کار در جمهوری اسلامی حاکم است نه‌تنها نقض فاحش قانون کار نارسای کنونی است، بلکه استثمار وحشیانه و لجام‌گسیخته از طبقهٔ کارگر و زحمتکشان اعم از زحمتکشان فکری و یدی کشور در سایهٔ سرکوب سیاسی، اختناق، و رواج اقتصاد رانتی و دلالی در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری در اقتصاد کشور است. به‌بیانی دقیق‌تر، یورش همه‌جانبه به منافع و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر، جنبه‌هایی مختلف و موازی با یکدیگر را شامل می‌گردند که حاصل آن در انتها، نیروی کارِ ارزان برای ثروت‌اندوزیِ لایهٔ اجتماعی کوچک اما پرنفوذِ مصرف‌گرا، رانت‌خوار و ضدِتولیدی است. روبنای سیاسی بغایت واپس‌گرا و کهنه‌پرست همراه با ماشین سرکوبگری‌اش، تکیه‌گاهِ تأمین منافع این لایهٔ انگلی در جامعه است. گردانندگانِ معمم و مکلای رژیم بر اساس سیاست‌های اقتصادی– اجتماعی پسابرجام (که برنامهٔ اقتصادِ مقاومتی ولی‌فقیه و برنامه‌های دولت روحانی و مجموعهٔ نیروهای به‌اصطلاح خط اعتدال را در برمی‌گیرد)، این نیروی کار ارزان را به‌منظور حفظ و بقای “نظام”، با سخاوتمندی تمام و به‌هدف پیوستن به “سازمان تجارت جهانی” و بستن رژیم به ارابه سرمایهٔ جهانی برای تقدیم به انحصارهای فراملی درنظر گرفته‌اند.
دستبرد به منافع کارگران و زحمتکشان و بازتولید نیروی کار ارزان در چهارچوب سیاست اصلاحات اقتصادی، از زمره مهم‌ترین برنامه‌های رژیم برای غلبه بر بحران سیاسی و اقتصادی‌اش محسوب می‌گردد. اجرای برنامهٔ آزادسازی اقتصادی- که در بطن آن طرح آزادسازی مزد نیز از سوی وزارت کار و با هماهنگی تشکل‌های زرد و زرد حکومتی درحال پیگیری است- در اولویت برنامه‌های جمهوری‌اسلامی قرار دارد. رژیم در جهت محدود کردن هرچه بیشتر منافع کارگران و زحمتکشان در عرصهٔ صنفی و سندیکایی و نیز حذف عامل جنبش کارگری از معادله‌های صحنهٔ سیاسی کشور به‌منظور مهار نیرویی تعیین‌کننده و مؤثر در جنبش ضدِ دیکتاتوری، برنامه‌هایی متعدد را در دست تهیه دارد.
هم‌اکنون و در ماه و هفته‌های پایانی سال جاری بحث و بررسی بر سرِ تعیین حداقل دستمزدها در شورای‌عالی کار به گفتمان غالب و موضوع روز تبدیل شده است. می‌توان و باید با استفاده از این وضعیت، به‌صورتی همه‌جانبه، سنجیده و مبتنی بر ظرفیت و توان جنبش سندیکایی و کارگری، در راستای سازمان‌دهی مبارزه برای افزایش دستمزد و مخالفت با آزادسازی اقتصادی تلاش ورزید. بر این مبنا، وظیفهٔ مبارزان جنبش کارگری و فعالان جنبش سندیکایی میهن‌مان پیوند زدن خواست افزایش دستمزدها با مخالفت و پیکار با برنامه‌های اقتصادی– اجتماعی رژیم در جهت تقویت جایگاه جنبش کارگری در مبارزه ضددیکتاتوری است. سازمان‌دهی مقاومت و مبارزه در برابر یورش ارتجاع به حقوق طبقه کارگر و به پس راندن برنامه‌های اقتصادی ضدِ کارگری و ضدِ مردمی، تنها درصورت تلفیق ماهرانه و هوشیارانهٔ خواستهای صنفی با خواستهای سیاسی، امکان‌پذیر خواهد بود. از این رهگذر هم می‌توان به ترمیم شکاف مزد– هزینه کمر همت بست و مانع ژرفش این شکاف شد و دستمزد عادلانه و واقعی را به رژیم ولایت فقیه تحمیل کرد و هم گامی مؤثر در راستای احیای حقوق سندیکایی و همراه آن تقویت و انسجام جنبش کارگری در عرصه‌های سیاسی و صنفی به‌پیش برداشت.
به نقل از ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم – شمارۀ ۳، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
