آملی لاریجانی، و چهرهٔ روتوش شدهٔ قوه قضاییه
روزنامهٔ حمایت، وابسته به قوه قضاییه، در شماره ۷ بهمن‌ماه، سخنان آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، در گردهمایی رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های مراکز استان سراسر کشور، را آورده است که گفت: “بسیاری از اشکالات که به دستگاه قضایی گرفته می‌شود یا عامدانه و مغرضانه است یا از سر جهل و ناآگاهی. … برخی از وجود فساد سیستماتیک در کشور سخن می‌گویند که ما به‌هیچ‌عنوان این موضوع را قبول نداریم. فساد در کشور سیستماتیک نیست.
برخی در مقام تفسیر می‌گویند مقصود ما از فساد سیستماتیک این است که سیستم رسیدگی‌کننده به مفاسد یعنی دستگاه قضایی دچار فساد است. این سخن هم مجمل و مبهم است. … به همهٔ افراد زیرمجموعهٔ خود هشدار بدهید که هیچ‌گونه فسادی از سوی بنده و دستگاه‌های نظارتی تحمل نخواهد شد و در آینده طبق برنامه‌ای خاص، آرای دادگاه عالی صلاحیت قضات پس از تأیید در دادگاه عالی تجدیدنظر و تأیید رئیس قوه قضاییه همراه با نام و تصویر قضات متخلف در رسانه‌ها منتشر خواهد شد. این درواقع اتمام حجت باهمه قضات متخلف است تا جای هیچ‌گونه گلایه‌ای باقی نماند و بدانند فساد و ارتکاب جرائم در دستگاه قضایی تاوان بزرگی خواهد داشت.” آملی لاریجانی درحالی این سخنان تکراری را به‌زبان آورد که شخص او نزد افکارعمومی و در مقام یکی از رؤسای قوای سه‌گانه، از فاسدترین شخصیت‌های سیاسی ایران شناخته می‌شود. سال گذشته افشا شد که مبالغ نقدی‌ای که “متهمان” به‌منزلهٔ وثیقه به قوه قضاییه پرداخت می‌کردند به‌حساب شخصی او واریز شده است و از این بابت سودهای بانکی‌ای نجومی دریافت کرده است. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورا، در جلسهٔ علنی دوشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۹۵ مجلس شورا، با اشاره به “اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به‌نام رئیس قوه قضائیه در فضای مجازی و حقیقی” گفت: “این اخبار و شایعات موجبات سوءِاستفاده رسانه‌های بیگانه و مُشَوَه نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری را فراهم ساخته است.” نماینده تهران پرسید: “کدام موازین شرعی اجازه می‌دهد قوه قضاییه در این وجوه تصرف کند، این وجوه را سپرده‌گذاری کند و سود حاصله را تملک کند؟”
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، در مطلبی که روزنامهٔ اعتماد، ۷ بهمن‌ماه، انتشار داد، نوشت: “به‌نظر می‌رسد وجود فساد را امروز دیگر همگان پذیرفته‌اند. همکاران ما که عملاً مشغول به‌کار هستند مرتباً از آن گله دارند که مراجعان از رتبهٔ علمی و کارایی‌های فنی آن‌ها پرسشی نمی‌کنند بلکه می‌پرسند چه ارتباطات و امکاناتی برای حل مشکل دارید.” همین هفتهٔ گذشته ماجرای تبرئه شدن سعید طوسی که به آزار جنسی کودکان متهم شده بود سروصدای بسیار کرد و سؤال‌های بسیاری را در رابطه با قوه قضاییه به‌دنبال داشت.
سایت فرارو، ۷ بهمن‌ماه، به‌نقل از محمود صادقی، نوشت: “شعبهٔ ۵۶ دادگاه تجدیدنظر تهران بدون امضای رئیس دادگاه با رأی دو مستشار از شعبه دیگر حکم صادره علیه مربی صوت و لحن مبنی بر ۴ سال حبس را نقض و او را تبرئه کرد؛ اسناد پرونده حاکی از اِعمال نفوذ آشکار در فرایند دادرسی است. حدود ۲ سال بود که مدیرکل دادگستری پرونده را از دادگاه گرفته بود.”
سایت فرارو، ۹ آبان، همچنین به‌نقل از نعمت احمدی، وکیل دادگستری، نوشت: “یکی از نکات مهمی که در مورد این پرونده وجود دارد این است که اگر ادعای آقای صادقی نماینده محترم مجلس درست باشد، استقلال قاضی برای دادن حکم تحت تأثیر قرار گرفته بوده است. آقای صادقی سندی منتشر کرده‌اند که اگر واقعی باشد نشان می‌دهد که رئیس قوه قضاییه پرونده را به یکی از مشاوران ارشدشان داده‌اند و این مشاور قبل از صدور رأی نهایی دادگاه نظرش را در مورد آن اعلام کرده است؛ اگر چنین اتفاقی واقعاً افتاده باشد فقط می‌توانم بگویم که متأسفم. قاضی باید در اعلام حکم استقلال داشته باشد و چیزی او را تحت تأثیر قرار ندهد.”
روزنامه همدلی، ۹ بهمن، در رابطه با یک حکم قرون‌وسطایی قوه قضاییه، نوشت: “پس از صدور حکم قطع دست آن جوان نگون‌بخت خراسانی، به جُرم سرقت تعدادی گوسفند و اجرای آن در زندان مرکزی مشهد و در مقام مقایسه، آن پرِ کاه، در مقابل کوه عملکردِ اختلاس‌گران تریلیاردی، رانت‌خواران، ویژه‌خواران و… تیر خلاصی بود بر پیکر نیمه‌جانِ عدالت، این مظلومِ همیشگی تاریخ!” این مطلب، در جایی دیگر، به سخنان نقل شده در بالا از سوی آملی لاریجانی اشاره می‌کند و می‌نویسد: “راستی دستگاه قضای مملکت، این پناهگاه درماندگان و مظلومان را چه شده است که اجازه می‌دهد، چنین نغمه‌های ناموزونی کوک و جماعتی با نادیده گرفتنِ مصالح و منافع عالیه کشور، بر مسند داوری نشسته و یک‌سویه، برخلافِ شرع، قانون، عرف و اخلاق، به‌هر جانب بتازند؟!” این مخالفت خوانی‌ها بر ضدِ قوه قضاییه- که اتفاقاً در هفته گذشته و کوتاه مدتی پس از سخنان رئیس قوه قضاییه انتشار یافته است- از طرف مخالفان حکومتی ایراد نشده است. روزنامه‌های مجاز در داخل، نمایندگان مجلس، وکلای دادگستری و جز این‌ها، در زمرهٔ کسانی بوده و هستند که نسبت به عملکرد قوه قضاییه مطالبی گوناگون منتشر یا بیان کرده‌اند.
افاضات اخیر رئیس قوه قضاییه را باید نوعی فرار به جلو قلمداد کرد. صرف‌نظر از نکته‌هایی که در بالا بدان‌ها اشاره شد باید یادآوری کرد که قوه قضاییه از معدود ارگان‌های حکومتی است که عمدهٔ جنایت‌کاران حاکم در حکومت ولایی پله‌های “ترقی” خود را از آن شروع کرده‌اند. دُری نجف‌آبادی، ابراهیم رئیسی، اژه‌ای، سعید مرتضوی، رازینی، فلاحیان، ری‌شهری، قاضی صلواتی در زمرهٔ شخصیت‌هایی‌اند که علاوه بر فساد، پرونده‌هایی قطور جنایی بر ضد حرکت و حیات بهترین فرزندان میهن در آرشیو عملکردشان دارند. این افراد کماکان در منصب‌های قضایی و سیاسی‌ای مهم، به جنایت‌های چهل‌ساله خویش همچنان ادامه می‌دهند.
بقا یا فنای رژیم ولایت فقیه در ارتباط مستقیم با قوه قضاییه است. ادعاهای آملی لاریجانی را که سعی در ارائهٔ چهره‌یی منزه اما غیرواقعی از قوه زیر نظرش داشت کمتر کسی باور می‌کند، اما حکم‌های صادرشده در هفته گذشته مزید دیگری بر علتی شد که کوس رسوایی این نهاد عمیقاً ارتجاعی و ضد مردمی را به‌صدا درآورد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۴، ۱۶ بهمن ماه ۱۳۹۶
