افسارِ دلار از دست دولت خارج شد
روزنامهٔ جهان صنعت، ۱۷ بهمن‌ماه، در ارتباط با قیمت‌های افزایشی ارزهای خارجی، نوشت: “ارزهای خارجی هرروز رکورد جدیدی می‌زنند و گوی رقابت را از یکدیگر ربوده‌اند. قیمت ۴۸۰۰ تومانی دلار، ۶۲۰۰ تومانی یورو و ۶۷۰۰ تومانی پوند رکوردهای تازه‌ای هستند که در تاریخ بازار ارز ایران تاکنون به ثبت رسیده‌اند.”
جهان صنعت در جایی دیگر از مقاله‌اش به چرایی این افزایش اشاره دارد و می‌نویسد: “آمارها هم نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور مثبت است و دلارهای نفتی نیز به میزان زیادی به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی نفت وارد اقتصاد کشور شده‌اند؛ بنابراین دولت از نظر ذخایر ارزی کمبودی ندارد. درنتیجه دلیلی ندارد قیمت‌ها با وجود ذخایر بالای ارزی تا این حد صعودی شود، تنها یک دلیل باقی می‌ماند، وجود دست‌های پشت پرده‌ای که این‌گونه بازار را دچار التهاب کرده‌اند. با این اوصاف می‌توان گفت تکرار و ادامهٔ این روند در طول چندماه گذشته نشان می‌دهد که دولت‌مردان خود به این نوسانات در بازار دامن زده‌اند تا بخشی از کسری‌های بودجه‌ای خود را تأمین کنند، چراکه به‌نظر می‌رسد در ماه‌های پایانی سال کفگیر دولت به ته دیگ خورده و دست به دامان بخش ارزی کشور شده تا توپ خود را به زمین آنها بیندازد و با سوار شدن بر موج ناآرامی‌های بازار ارز و سکه کسب درآمد کند.” روزنامهٔ بهار، ۱۷ بهمن‌ماه، نیز در ارتباط با این موضوع نوشت: “در روزهای آخر آذرماه بود که ولی‌اله سیف از ارزانی دلار در ماه‌های بهمن و اسفند خبر داد ولی گذشت ۱۵ روز از بهمن نیز نشان داد که ظاهراً بهمن هم ماه آرامش بازار ارز نیست و به این سادگی بازار آرام نمی‌شود. البته بازاری‌ها معتقدند اگر بانک‌مرکزی اراده کند دلار خیلی راحت به ۴۰۰۰ تومان می‌رسد ولی مشخص نیست واقعاً چه دست‌هایی پشت پردهٔ گرانی‌های این روزهای دلار هستند.”
این اولین بار نیست که دولت‌های وقت در ایران با افزایش مصنوعی ارزهای خارجی درآمدزایی می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد محاسبهٔ دولت اشتباهاتی را به‌همراه داشته است. حجم نقدینگی عظیم در جامعه باعث گردیده میزان تقاضای خرید ارز شدت پیدا کند و دولت را به‌چاره‌جویی وادار کند. روزنامهٔ همدلی، ۱۸ بهمن‌ماه، به قلم ولی‌الله شجاع‌پوریان، می‌نویسد: “در شرایطی که دلار با نوسانات شدید مواجه می‌شود، هجوم مردم عادی برای خرید دلار به افزایش قیمت دلار به‌دلیل تقاضای بیشتر دامن می‌زند. بدیهی‌ترین اصل اقتصادی این است که تقاضای بیشتر باعث افزایش قیمت می‌شود و در چنین شرایطی سوداگرانی که با خرید دلار به‌دنبال ثروت‌های نامشروع هستند، بر این قاعده ناصحیح دامن می‌زنند و بازار ارز را ملتهب‌تر می‌کنند!” نشریهٔ دنیای اقتصاد، ۲۱ بهمن‌ماه، در مطلبی به موضوع نقدینگی هم اشاره می‌کند و می‌نویسد: “آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد که طی بازهٔ زمانی سپری شده از آغاز سال گذشته میزان نقدینگی در حدود ۵۵ درصد (۲۳ درصد در سال گذشته و ۲۶ درصد در ۱۰ ماه نخست سال جاری) رشد کرده است. از آنجا که انبساط نقدینگی رابطه تنگاتنگی با جهت انتظارات دارد، می‌توان پیش‌بینی کرد نقدینگی ایجاد شده با دیرش متفاوت بر قیمت کالاهای مختلف و ازجمله نرخ ارز تأثیر خواهد گذاشت.” روزنامهٔ خراسان، ۲۵ بهمن‌ماه، به “ریشه‌های دلار ۴۹۰۰ تومانی” پرداخت و نوشت: “تا حد زیادی روشن است که تقاضای فعلی در بازار ارز که به افزایش نرخ آن منجر شده است، متأثر از عامل دیگر یعنی تقاضای سفته‌بازی نیز هست. این به‌عبارت ساده یعنی برخی از مردم پول‌هایی در اختیار دارند که به‌دلیل نبودِ بازده در بازارهایی از قبیل مسکن، بانک، کالا و… آن را به بازار ارز می‌آورند تا در فرایند افزایش نرخ ارز که جرقهٔ آن به‌هر بهانه‌ای زده شده است، بتوانند، خرید کنند و بعداً بفروشند و سود کسب کنند. البته برخی نیز برای جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌شان در روند افزایشی نرخ ارز به سمت بازار خرید دلار سوق پیدا کرده‌اند. حال این سؤال پیش می‌آید که سروکلهٔ این پول‌ها از کجا پیدا شده است؟ پاسخ بسیار روشن است و آن را باید با افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد توضیح داد.” نشریهٔ جهان صنعت، ۲۴ بهمن‌ماه، در رابطه با نتایج اقدام دولت برای افزایش ارز جهت تأمین کسر بودجه، نوشت: “به‌نظر می‌رسد دولت‌مردان سعی داشته‌اند همانند سال‌های گذشته با افزایش یک‌بارهٔ قیمت‌ها منبع درآمدی جدیدی برای روزهای منتهی به‌پایان سال برای خود بسازند اما این بار شرایط عوض شد و درآمد حاصل از افزایش قیمت‌ها بیشتر از آنکه به جیب دولت برود به جیب دلالان و سوداگران بازار رسیده است.”
با آچمز شدن [بسته شدن راه پس و پیش] دولت از این سیاست شکست خورده، بانک‌مرکزی بستهٔ ارزی‌ای جدید ارائه داد. البته قبل از این اقدام، بگیروبه‌بندهایی هم در تهران علیه ارزفروشان انجام گرفت و تعدادی صرافی هم پلمپ شدند. در بستهٔ ارزی ارائه شده نکته تأمل‌برانگیز، اجازه دادن به بانک‌ها برای افتتاح حساب سپردهٔ ریالی با سود ۲۰ درصد است. این اقدام درحالی اجرایی می‌شود که دولت در یکی دو سال گذشته تمام فشارها را وارد آورد تا بانک‌ها نسبت به کاهش سود بانکی اقدام کنند. به‌نظر می‌رسد دولت در عقب‌گردی کامل سعی دارد نقدینگی مردم را دوباره به سوی بانک‌ها هدایت کند تا از فشار افزایش قیمت ارز بر خود بکاهد. افزایش دوبارهٔ بهای ارزهای خارجی به‌روشنی نشان داد که پس از نزدیک به پنج سال از شروع به‌کار دولت روحانی، این دولت برنامهٔ اقتصادی مشخصی ندارد. دولت با اجرای سیاست‌های مخرب نه‌تنها اعتبارش را بیش‌ازپیش از دست می‌دهد، بلکه درنتیجه این اقدامات، زندگی میلیون‌ها تن از زحمتکشان میهن را به سوی فقر و نیستی بیشتر می‌کشاند. زحمتکشان میهن اصولاً پولی برای خرید و فروش ارز ندارند، اما بهای این اقدام‌های دولت را با افزایش قیمت مایحتاج ضروری روزمره‌شان باید بپردازند. وظیفهٔ تمامی نیروهای مترقی آشکار کردن نقش مخرب این دولت عمیقاً ضد ملی و ضد مردمی نزد افکارعمومی است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۵، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
