گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران بهمن‌ماه ۱۳۹۶
بخش نخست گزارش دربارۀ ایران
رفقای گرامی،
اجازه بدهید تا به‌سنت همیشگیِ با اعلام یک دقیقه سکوت به‌احترام همهٔ جان‌باختگان توده‌ای و جنبش مردمی و آزادی‌خواهانه میهن‌مان، چهارمین نشست کمیتهٔ مرکزی، پس از ششمین کنگره حزب، را آغاز کنیم.
رفقا! ما نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران را در سی‌و‌نُهمین سالگرد انقلاب بهمن برگزاری می‌کنیم. همان‌طور که اعلامیهٔ اخیر حزب اشاره کرد، پس از سپری شدن سی‌ونُه سال از حاکمیت جمهوری‌اسلامی، ایران کشوری اسیرِ فقر، محرومیت، ظلم و استبداد دستگاه ضد مردمی و ضد انسانی ولایت فقیه است. سی‌ونُه سال پس از بهمن ۵۷ نه‌تنها هیچ‌یک از وعده‌های خمینی و طرفداران او در ایران تحقق نیافته است، بلکه به‌جای برقراری حکومت “کوخ‌نشینان” و برپایی کشوری آزاد که “کمونیست‌ها هم در آن آزادند” فعالیت کنند، امروز میهن ما اسیر حکومتی عمیقاً ضدِ مردمی، خودکامه، تاریک‌اندیش و مدافع و خدمتگزار منافع کلان‌سرمایه‌داران است. واقعیت امر این است که، حکومت کنونی ایران که بر پایهٔ نظریهٔ ارتجاعی و ضدِ مردمی “ولایت مطلقهٔ فقیه” بنیاد گذاشته شده است، از اساس با آزادی، مدنیت، حق حاکمیت مردم و عدالت اجتماعی در تضادی آشتی‌ناپذیر قرار دارد و تا این نظام سیاسی بر کشور ما حاکم است، به تحقق هیچ‌یک از خواست‌های مردم ما که تبلور روشن آنها را در شعارهای انقلاب بهمن مشاهده کردیم، نمی‌توان چشم امید بست.
رفقا!
از نشست گذشتهٔ کمیتهٔ مرکزی، در مردادماه ۱۳۹۵، تا به امروز تحول‌هایی مهم در عرصهٔ جهان و ایران اتفاق افتاده است که به ارزیابی دقیق و و نتیجه‌گیری مشخص و روشن، به‌منظور پیش‌بُرد برنامهٔ حزب و تأثیرگذاری بیش از پیش سیاست‌های مبارزاتی آن در جنبش مردمی میهن ما و همچنین در مبارزهٔ جهانی نیروهای مترقی بر ضد سرمایه‌داری انحصاری جهانی، نیازمند است.
صحت و دقت ارزیابی‌های حزب تودهٔ ایران در تندبادهای حوادث کشور، ازجمله در جریان جنبش اعتراضی توده‌ها در هشتاد شهر کشور در هفته‌های اخیر، توجه ویژه‌ای را هم از سوی دشمنان و هم از سوی دوستان حزب نسبت به فعالیت‌های توده‌ای‌ها جلب کرده است. نشانه‌هایی روشن و نیرومند از نفوذ بیش از پیش اندیشه‌ها و ارزیابی‌های حزب در حرکت جامعه ما و تحول‌های کشور در دست است که در نتیجهٔ آنها وظایفی سنگین در زمینه تدقیق شعارها و برنامه مبارزاتی حزب بر عهدهٔ نشست کنونی کمیتهٔ مرکزی می‌گذارد. افزون بر این، اعتبار روزافزون جهانی حزب تودهٔ ایران، به‌مثابهٔ سخنگوی اصلی و صادق جنبش مردمی میهن‌مان، امکان‌هایی جدید در عرصهٔ همبستگی بین‌المللی با مبارزات دلیرانهٔ مردم ما و گسترش آنها به‌وجود آورده است که برای اجرای آنها برنامه‌ریزی‌ای مشخص و طولانی مدت باید انجام داد.
بررسی‌ای کوتاه از اوضاع اجتماعی-اقتصادی کشور:
ورشکستگیِ اقتصادی، فقر، محرومیت، فساد و ظلم بی‌سابقه در حاکمیت جمهوری‌اسلامی
رفقا!
ما در سال‌های اخیر در بررسی‌هایی متناوب، به بحران عمیق و فزاینده اقتصادی کشور و تبعات مخرب اجتماعی آن پرداخته‌ایم و بر این واقعیت تأکید کرده‌ایم که: ازآنجاکه سیاست‌های راهبردی اقتصادی رژیم ولایت فقیه در راستای تأمین منافع کلان‌سرمایه‌داری تجاری و سرمایه‌داری دیوان‌سالار و انگلی کشور قرار دارد، با عوض شدن دولت‌های وفادار به رژیم ولایی تغییری اساسی و چشمگیر در وضعیت اقتصادی کشور و روند عمیق‌تر شدن درهٔ عظیم میان فقر و ثروت و کشانده شدن بیش از پیش مردم به ورطهٔ فقر و محرومیت به‌وجود نخواهد آمد. برخلاف همهٔ قول‌های داده شده از سوی حاکمان کنونی و دولت‌های برگماردهٔ آنان، راهبرد اساسی سیاست‌های اقتصادی کشور همان سیاست‌های نولیبرالی دیکته شده از سوی نهادهای سرمایه‌داری انحصاری است که در بسیاری از کشورهای دیگر جهان آزمایش شده و نتایج فاجعه‌باری به‌همراه داشته است. رفقا به‌یاد دارند که در هیاهوی تبلیغاتی امضای توافقنامه برجام و قول بهبود یافتن وضعیت اقتصادی کشور ما تأکید کردیم که بدون چرخشی اساسی در سیاست‌های کلان اقتصادی هیچ دردی از مردم دوا نخواهد شد و همان روند تشدید محرومیت، افزایش بیکاری و تخریب بنیهٔ تولیدی کشور ادامه خواهد یافت.
در گزارشی از روزنامهٔ “دنیای اقتصاد”، ۲۲ آبان‌ماه ۱۳۹۶، با عنوان: “حال و آیندهٔ اقتصاد ایران”، از قول غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفته شد: “اقتصاد ایران درحال گذراندن دومین سال پس از برجام و اولین سال دُور دوم ریاست‌جمهوری آقای روحانی است. در شرایط موجود چنین به‌نظر می‌رسد که اقتصاد ایران را می‌توان به غریقی تشبیه کرد که روی آب است و تلاش می‌کند خود را در سطح آب نگه دارد. در چنین حالتی باید با تکیه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و شرایط همگانی، وضعیتی را فراهم کرد که توانایی لازم برای بیرون کشیدن این غریق از آب را در برابر موج‌های قدرتمند به‌دست آورد. …”
البته روشن است که شعارهای توخالی‌ای همچون “اقتصاد مقاومتی”، که چند سالی است از سوی علی خامنه‌ای، رهبر رژیم، مطرح شده است، معنایی جز تشدید فشارهای اقتصادی، فقر و محرومیت نداشته است. برای اثبات بحران عمیق اقتصادی-اجتماعی در ایران، که عمده نمودارهای آن را در ورشکستگی تولید، رشد تورم، بیکاری، فقر و فساد مزمن و فراگیر در تمام ساختارهای حکومتی و تصمیم‌گیرنده می‌توان ملاحظه کرد، تنها کافی است به چند ارزیابی رسمی دولتی-حکومتی رژیم اشاره کنیم.
آمار بیکاری نیروی کار که اخیراً از سوی مرکز آمار ایران ۶ / ۱۲ درصد اعلام شد، نشان میدهد که در تابستان ۹۶ معادل سه میلیون و ۱۵۶ هزار و ۸۲ نفر بیکار در کشور وجود داشته است. بررسی نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان میدهد که ۳ / ۲۷ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این شاخص در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. البته توجه به این نکته نیز مهم است که آمار یاد شده در بالا نخست ملاک بیکار نبودن را داشتن یک ساعت کار در هفته تعریف کرده است و دوم اینکه این درصدها متوسط نرخ بیکاری در سراسر ایران را نشان می‌دهند، درحالی‌که در برخی از استان‌های محروم کشور درصدِ بیکاری و خصوصاً درصد بیکاری جوانان بیش از ۷۰ درصد اعلام شده است.
به‌گزارش سایت مشرق نیوز، ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶، وزارت راه‌وشهرسازی در بررسی وضعیت مسکن و فقر در ایران گزارش میدهد که امروز ۳۳ درصد جامعه ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. همین گزارش تأکید می‌کند که خانواده‌های طبقهٔ متوسط ایران برای خرید خانه باید حداقل یک‌سوم درآمد ماهیانه‌شان را به‌مدت ۹۶ سال پس‌انداز کنند، درحالی‌که آرزوی خرید خانه در کشورهای توسعه‌یافته با پس‌انداز ۱۴ سالهٔ یک‌سوم درآمد رنگ واقعیت به‌خود می‌گیرد. در همین زمینه محمد مخبر دزفولی، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام- در گزارشی که ۱۷ تیرماه ۱۳۹۶ منتشر شد- وضعیت فقر در کشور را بسیار نامناسب ارزیابی کرد و گفت: “۱ میلیون نفر زیر خط فقر مطلق قرار دارند و ۲۵ تا ۳۰ میلیون تن، زیر خط نسبی فقر بسر می‌برند.” او شیب شتابی را که فقر در کشور دارد بسیار تند دانست و به منابع سرشاری که کشورمان دارد اشاره کرد و گفت: “ایران، بورکینافاسو نیست، کشوری است که منابع دارد. چهارمین ذخایر نفتی دنیا را داریم یعنی ۳/ ۹ درصد ذخایر نفتی در اختیار ماست.”
در گزارشی که بخش اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی “فردا”، اردیبهشت‌ماه ۹۵، منتشر کرد، از قول نعمت‌زاده (وزیر صنایع دولت روحانی تا مردادماه ۹۶) در مورد وضعیت اسف‌بار واحدهای تولیدی کشور و ضرورت سرمایه‌گذاری در این زمینه، آمده است: در مجموع ۷ هزار واحد متوقف در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد که می‌توان با ۱۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی و یارانه برای کمک به نرخ تسهیلات آنها را فعال کرد. بر اساس همین گزارش نیز، معاون سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در این خصوص گفته است: وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی به‌هیچ‌وجه مساعد نیست و آمارهای سال ۹۴، سرشار از خبرهای بد تولیدی برای کارگران و واحدهای تولید است چراکه بر اساس آمار در سالی که گذشت، ۱۰ هزار و ۱۸۳ واحد معادل ۵/ ۲۹ درصد کارخانه‌های صنعتی با ظرفیت کمتر از ۵۰ درصد کار کرده‌اند و ۹ هزار و ۹۲۷ واحد صنعتی نیز وجود داشته که معادل ۲۹ درصد کل واحدها را تشکیل می‌دهند و با ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود مشغول به‌کار هستند و به‌نظر می‌رسد در سال ۹۵ هم با ادامه همین وضعیت رکود، و عدم تزریق کمک‌های دولتی به این واحدها، وضعیت بدتر هم بشود.
رفقا!
باید فساد بی‌سابقه و ظلم روحانیت حاکم و سه قوهٔ اجرایی، مقننه و قضایی کشور به مردم را بر این مجموعه اضافه کرد. اغراق نیست اگر بگوییم این درجه از فساد و غارت آشکار منابع ملی کشور در تاریخ معاصر میهن ما بی‌سابقه است. تنها به‌این اکتفا می‌کنیم که به چند عنوان رسانه‌های گروهی در این زمینه، در یک دههٔ اخیر، در زیر اشاره کنیم:
“اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی شهرام جزایری”؛
“برداشت ۱۶ میلیارد تومانی احمدی‌نژاد از صندوق دولت در آخرین روز دولتش”؛
“اختلاس ۱۲ میلیاردی در واحد تویسرکان کمیتهٔ امداد”؛
“پرداخت رشوه و پول‌های کلان از سوی دولت احمدی‌نژاد به ۱۷۰ نماینده مجلس و فرماندهان سپاه”؛
ادعای محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، که: “۷۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی پنج تا شش سال خورده و قورت داده شده است”؛
“اختلاس ۸۰۰۰ میلیاردی صندوق فرهنگیان”؛
“اعطای ۳۲۰۰ میلیارد تومان وام معدوم‌الوصول به ۳ نفر”؛
ادعای مجید فراهانی در مصاحبه با ایسنا که: “سرنوشت ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران مبهم است”؛
و بالأخره، اختلاس هزاران میلیارد تومانی بابک زنجانی، دلالِ سپاه و رهبری رژیم در دُور زدن تحریم‌ها، که هنوز میزان دقیق آن روشن نیست. به‌گفتهٔ رسول کوهپایه، وکیل بابک زنجانی: “در صورت اثبات اتهام، زنجانی باید علاوه بر پرداخت بدهی خود به شُکات، همان‌قدر هم به صندوق دولت جریمه پرداخت کند که بدین ترتیب میزان قرار وی بیش از ۵ میلیارد یورو (بیش از ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان [عدد ۲ با سیزده صفر جلو آن])!!! خواهد شد.”
بدین ترتیب روشن است که چگونه غارت منابع ملی- مالی کشور و سیاست‌های کلان مجموعه رژیم ولایت فقیه زندگی را بر میلیون‌ها ایرانی دشوار و غیرممکن کرده است و چرا اکثریت قاطع مردم میهن ما از ادامهٔ نظام سیاسی کنونی و حاکمیت بلامنازع روحانیت تاریک‌اندیش و نزدیکان سپاهی و امنیتی‌اش این‌چنین منزجرند. ریشه‌های واقعی اعتراض‌های اخیر در هشتاد شهر کشور تحریک‌های درون‌حکومتی جناح‌ها و “شورش کور” توده‌ها نبود، بلکه فریاد اعتراض به‌حق توده‌های میلیونی خلق بود که به تجربهٔ تلخ خود دریافته‌اند که نمی‌توان چشم امیدی به اصلاح ساختار ضدمردمی و ضدملی کنونی داشت و باید چاره‌یی دیگر اندیشید.
پایانِ یک مرحلهٔ تاریخی و شکست نظریهٔ اصلاح‌پذیری رژیم ولایت فقیه و استحالهٔ مدعیان اصلاحات در ساختارهای قدرت
رفقا!
رویدادهای سیاسی و اجتماعی در میهن ما در خلال دههٔ اخیر تجربه‌یی ارزشمند در آزمون نظریه‌های سیاسی نیروهای مختلف در بر داشته است. از تزهای “آرامش فعال” و “فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا” گرفته تا شعار ضرورت شرکت در روندهای انتخاباتی گوناگون رژیم با توجیه “انتخاب میان بد و بدتر”، و بالأخره شعار “اعتمادسازی با حاکمیت” از سوی فرصت‌طلبان و استحاله‌شدگان در ساختارهای قدرت، همچون عارف و شرکا در “شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان”، همگی، نتایجی مهم به‌همراه داشته‌اند که توجه به آنها ضروری است.
کمیتهٔ مرکزی حزب در نشست آبان‌ماه ۱۳۹۳، با بررسی برخی نظریه‌های انحرافی در جنبش در بارهٔ اصلاح‌پذیر بودن حکومت، اعلام کرد: برای بررسی پدیدهٔ آشفته‌اندیشی کنونی در طیف چشمگیری از نیروهای سیاسی کشور، باید به بحث امکان “استحالهٔ” رژیم ولایت فقیه بازگردیم، بحثی که اکنون بیش از دو دهه است گریبان‌گیر جنبش مردمی میهن ما شده است. اساسِ این نظریهٔ انحرافی بر این پایه استوار است که، این امکان وجود دارد که سران رژیم استبدادی، از سر خیرخواهی و برای حفظ منافع ملی، و با پذیرشِ نصیحت‌های مخالفان و دگراندیشان، حاضر شوند از این شیوهٔ حکومت‌مداری دست بردارند و ایران را به سمت استقرارِ حکومتی مردم‌سالار پیش ببرند. این نظریه، در دو دههٔ گذشته، یعنی از زمان ریاست‌جمهوری رفسنجانی، در دههٔ ۷۰ شمسی، بارها با عنوان‌هایی گوناگون همچون: “وفاق ملی”، “انتخابات آزاد”، “حکومت در چارچوب قانون”، “فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا”، “آرامش فعال”، “حکومت اعتدالی”، “پایین آوردن سطح توقعات مردم”، و جز این‌ها، مطرح شده است، و در به‌انحراف کشاندن و به‌هرز بردن توان مبارزاتی توده‌ها در رویارویی با حکومت استبدادی کنونی، اثرگذار بوده‌اند.
رفقا!
از جنبش دوم خرداد ۷۶، که محمد خاتمی را با شعار مردم‌سالاری و جامعه مدنی و با رأی میلیون‌ها ایرانی بر کرسی ریاست جمهوری نشاند، بیست سال می‌گذرد. ما در همان دوران ضمن انتقاد از برخی ارزیابی‌های آقای خاتمی که معتقد بود “با اصل مترقی ولایت فقیه” می‌توان به آزادی در ایران دست یافت، معتقد بودیم، و هستیم، که رژیم ولایی بدون مبارزهٔ همه‌جانبه و فشار فلج‌کننده توده‌ها، که ادامه حکومت به‌شکل کنونی را برای آن غیرممکن سازد، اجازه نخواهد داد در ساختار اساسی نظام سیاسی کنونی- که بر استبداد مطلق روحانیت تاریک‌اندیش و نظریه “اسلام سیاسی” بنا شده است- تغییری اساسی صورت گیرد.
محمد خاتمی در نخستین مصاحبه‌اش در مقام رئیس‌جمهور جدید، در خردادماه ۱۳۷۶، در پاسخ به این سؤال که آیا اجازه خواهد یافت تا تغییرهایی را که می‌خواهد در ایران پدید آورد، ازجمله گفت: “نظام ایران اسلامی نظام جاافتاده‌ای است. دستگاه‌ها در جایگاه قانونی خود قرار دارند و در رأس نظام رهبری است و من فکر نمی‌کنم با مشکلی مواجه شوم… نظام ما یک نظامی است که آزادی در آن جایگاه والایی دارد…” [به‌نقل از “نامهٔ مردم”، شماره ۵۰۷، ۱۳ خردادماه ۱۳۷۶]. در مقابل این ارزیابی‌های نادرست و خوش‌بینانهٔ خاتمی، در اعلامیهٔ کمیتهٔ مرکزی حزب دربارهٔ انتخابات گفته شد: “آنچه از هم‌اکنون روشن است، این حقیقت است که رهبری رژیم ولایت فقیه علی‌رغم خواست عظیم توده‌ها به انجام تغییرات دموکراتیک، مصمم است به سیاست خود ادامه دهد و سد راه هرگونه تغییر اساسی در سمت‌وسوی حرکت جامعه ما باشد…” [همانجا].
از خرداد ۱۳۷۶ تا امروز چندین انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را پشت سر گذاشته‌ایم، و امروز روشن است که بسیاری از نیروهای صادق و طرفداران اصلاحات واقعی- پس از تجربه‌یی سخت و دردناک- به همان ارزیابی ما در زمینه بی‌اثر بودن تلاش در راه استحالهٔ رژیم کنونی رسیده‌اند و امروز باور دارند که دوران سیاست “چانه‌زنی در بالا” و حفظ خطوط قرمز “خودی و غیرخودی” و سیاست‌های تحمیل شده از سوی اصلاح‌طلبان حکومتی به جنبش- که در انتها فقط انجام تغییرهایی بسیار محدود در “نظام اسلامیِ” حاکم و تقسیم قدرت بیشتر بین “خودی‌ها” را خواهان‌اند- کاملاً به‌سر آمده است. واقعیت این است که میهن ما مرحلهٔ تاریخی تجربه‌یی ناکام، پرهزینه و به‌زیان منافع مردم را به‌پایان رسانده است. به‌گفتهٔ ابوالفضل قدیانی در بیانیه‌‌اش دربارهٔ خیزش اخیر مردم ما در شهرهای مختلف: “از تقصیر آقای خامنه‌ای و اعوان انصارش که بگذریم به گمان من اما قصور دیگرانی نیز در بروز اعتراضات به این شکل مؤثر بوده است. با دردمندی باید گفت که دوستان اصلاح‌طلبی که لااقل در برههٔ فعلی از تفسیرشان از فعالیت سیاسی بوی تسلیم‌طلبی و وادادگی به‌مشام می‌رسد نیز در به‌وجود آمدن وضعیت فعلی بی‌تقصیر نیستند. متأسفانه این تفسیر از فعالیت سیاسی باعث شده است که روزبه‌روز در برابر تعدی‌های شخص مستبد به حقوق ملت عقب‌نشینی‌های بیشتری صورت بگیرد و برای موجه کردن این عقب‌نشینی‌ها توجیهات غریب ساخته و پرداخته شود…” [به‌نقل از: سایت کلمه، شنبه ۲۳ دی‌ماه ۱۳۹۶].
یا به‌قول پرویز صداقت: “جریان اصلی اصلاح‌طلبان که دارای منافع عینی و ذهنی در استمرار وضع موجود و ممانعت از تحول‌خواهی است تلاش می‌کند با پروپاگاندای «امنیت» به‌طورعمده مانع از همراهی طبقهٔ متوسط با اعتراضات و از دست رفتن جایگاه هژمونیک فکری اصلاح‌طلبان بشود….. اصلاح‌طلبان دو دهه است از حضور در میدان رقابتی بهره بردند که هیچ رقیب جدی غیرحکومتی در آن نمی‌تواند حضور داشته باشد. … در تمامی دو دههٔ گذشته اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند وضعیتی را که در آن حضور ندارند اوضاعی بسیار وخیم و وحشتناک توصیف و بر اساس آن راه هرگونه تغییری را مسدود کنند…” [به‌نقل از: سایت رادیو زمانه، ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۶].
رفقا!
تجربهٔ کودتای انتخاباتی سال ۸۸ نشان داد رژیم ولایت فقیه حتی در چارچوب بسیار محدود و ضد دموکراتیک انتخاباتی که نامزدهای انتخاباتی آن از فیلتر چهره‌های منفور و ضدمردمی‌ای همچون جنتی و دیگر “فقها”ی شورای نگهبان می‌گذرند و پذیرفته می‌شوند، حاضر نیست به خواست اکثریت مردم کوچک‌ترین اعتنایی بکند. برگزاری این‌گونه مانورهای انتخاباتی کاملاً کنترل شده تنها با هدف اثبات “مقبولیت نظام” و رهبری آن و نه به‌قصد به کرسی نشاندن خواست مردم صورت می‌گیرد. سرکوب خونین جنبش اعتراضی توده‌ها پس از کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و حصر هشت‌سالهٔ نامزدهای انتخاباتی “جنبش سبز”- که در برابر کودتای رهبری رژیم و بی‌اعتنایی به خواست و رأی مردم و استبداد ایستادگی کردند- میزان واقعی حد و اندازهٔ “آزادی” در رژیم ولایت فقیه را نشان میدهد. حزب تودهٔ ایران در همان دوره (سال ۸۸) اعلام کرد هدفِ بعدی رژیم پس از سرکوب خونین جنبش مردمی حرکت به سمت مهندسی خواست‌های جنبش مردمی و تعدیل آن در حد قبول شرایط حاکم و حکومت بلامنازع روحانیت بر حیات سیاسی کشور است. باید گفت رژیم در این عرصه- با کمک اصلاح‌طلبان حکومتی- توانست سقف شرکتِ اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری را از اجازه یافتن به نامزد شدن در انتخابات به حد پذیرش چهره‌یی امنیتی و مطمئن همچون حسن روحانی (که به‌گفتهٔ خودش و اعتراف سران اصلاحات، اصلاح‌طلب هم نیست) در مقام نامزد انتخاباتی اصلاح‌طلبان پایین بیاورد. به‌ازای این کرنش و تسلیم‌پذیری،رهبر هم اجازهٔ شرکت محدود برخی افراد قابل‌اعتماد در جریان اصلاح‌طلبان حکومتی همچون محمدرضا عارف را در حیات سیاسی کشور صادر کرد.
تجربهٔ انتخابات دهمین دورهٔ مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان و ارائهٔ “لیست امیدِ” اصلاح‌طلبان حکومتی شامل مشتی از سرکردگان سرکوبگران و جنایتکاران رژیم- همچون ری‌شهری و فلاحیان- نشانهٔ دیگری از میزان سقوط این اصلاح‌طلبان حکومتی به ورطهٔ کارگزاری استبداد بود. کارنامهٔ ضدمردمی این لیست در مجلس از این واقعیت حکایت دارد که از درون این مجموعه از اصلاح‌طلبان حکومتی و سیاست‌های اعمال شده از سوی آنان جز همکاری با نیروهای استبدادی به‌منظور حفظ و بقای رژیم ولایت فقیه چیز دیگری بیرون نخواهد آمد. فریاد کشیدن‌های کسانی همچون عباس عبدی و جلایی‌پور و خواستار شدن سرکوب خشن اعتراض‌های مردمی در هفته‌های اخیر نمونه‌یی از استحالهٔ مدعیان اصلاحات در نظام سیاسی استبدادی حاکم و تلاش برای حفظ آن است.
این نکته نیز توجه‌برانگیز است که این نحله از اصلاح‌طلبان در شور اعتمادسازی با رهبر حتی حاضر نشدند از موضع‌گیری‌های کسی مانند کروبی که از پشت دیوارهای حصر رژیم استبدادی، در نامه‌اش به حسن روحانی، رهبران رژیم را به‌چالش طلبید، دفاع کنند. درحالی‌که کسانی مانند محمدرضا عارف در مجلس از پیروی بی‌چون‌وچرا از رهبری و پیشبرد اقتصاد مقاومتی سخن می‌گفتند، مهدی کروبی از بیهوده بودن مذاکره و کرنش در مقابل استبداد سخن می‌راند و مردم و مدافعان واقعی اصلاحات را به مبارزه بر ضد حاکمیت ارتجاعی فرامی‌خواند و به‌درستی اعلام می‌کرد: “این‌جانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می‌دانم؛ لیکن از شما می‌خواهم بر اساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده‌تان گذاشته‌اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی‌ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب موردنظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به‌یاری خداوند و به اتفاق وکلایم با استماع کیفرخواست، ادلهٔ خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و آنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه‌های قانونی و غیرقانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم.”
نامهٔ مهدی کروبی، که روز سه‌شنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ در سایت “سحام نیوز” منتشر شد، بار دیگر تفاوت روشن بین او با مجیزگویانی همچون عبدی، جلایی‌پور و تاج‌زاده که مردم را به “حفظ نظام” دعوت می‌کنند نشان داد. کروبی در نامه اخیرش خطاب به خامنه‌ای ازجمله می‌نویسد: “سه دهه است که شما در رأس نظام قرار دارید و هنوز هم از جایگاه یک اپوزسیون سخن می‌گویید. در این سه دهه بخش مهمی از نیروهای اصیل انقلاب را کنار گذاشتید تا سیاست‌های موردنظرتان را اجرا کنید و امروز با نتایج همان سیاست‌ها مواجه هستید…» کروبی در ادامه می‌افزاید: ”اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف علیه ظلم و فساد و تبعیض زنگ خطری است که هرچه زودتر باید آن را دریابید و دغدغه‌های معیشتی مردم را موردتوجه قرار دهید.” به‌گفته کروبی: “بنیادهای انقلابی درعمل به کارتل‌های اقتصادی و حیاط‌خلوت برخی افراد تبدیل شده که هیچ‌گونه نظارتی بر آنها اعمال نمی‌شود و بیش از ۵۰ درصد ثروت کشور در دست چند نهاد حاکمیتی است که نظارتی هم بر آنها اعمال نمی‌شود… در چنین شرایطی طبیعی است که توده‌ها و طبقات فرودست جامعه که پایگاه اصلی انقلاب اسلامی بوده‌اند به بشکه باروتی تبدیل شوند.” و نتیجه می‌گیرد: “نظام این روزها چنان در سراشیبی قرار گرفته که از تجمع چند هزار نفری مردم به‌ستوه آمده از ظلم و فساد احساس خطر می‌کند.”
جنبش‌های اعتراضی مردم میهن ما و معضل آلترناتیو در شرایط کنونی
رفقا!
نتیجه‌گیری ما این است که، دوران سیاست‌بازی‌های اصلاح‌طلبان حکومتی و ترویج نظریهٔ اصلاح‌پذیری “نظام سیاسی” کنونی به‌قصد حفظ حاکمیت رژیم ولایی به‌پایان رسیده است و بخش‌های هرچه بیشتری از مردم، به‌ویژه توده‌های کار و زحمت، دنبال راهکارهایی جدی برای حل معضل‌های گسترده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه‌اند. معضل اساسی جنبش اعتراضی و مردمی توده‌ها در شرایط کنونی نبودِ جایگزینی سازمان‌یافته و مردمی در مقابل رژیم استبدادی است. این کمبود از یک سو فضا را برای مانور دادن و تبلیغات نیروهای ضدِ ملی و ضدِ دموکراتیک برای آلترناتیوسازی در چارچوب خواست‌های کشورهای امپریالیستی و کشورهای ارتجاعی منطقه و دولت عمیقاً ارتجاعی و تجاوزگر اسرائیل فراهم می‌آورد، و از سوی دیگر به رژیم ارتجاعی حاکم و مجیزگویان آن به‌منظور ترساندن مردم از “سوریه‌ای شدن” ایران و نظامی‌گری هرچه بیشتر حیات جامعه و شدت بخشیدن به جو سرکوب و خفقان دستاویز میدهد.
روشن است که در دو دهه گذشته با توجه به امکاناتی که برای اصلاح‌طلبان حکومتی برای تبلیغ آزاد و شرکت در فضای سیاسی ایران پدید آمده بود، آنان توانستند با بازتاب دادن برخی از خواست‌های مردم، پایگاهی اجتماعی برای خود دست‌وپا کنند. رأی ۲۰ میلیونی به خاتمی در انتخابات خرداد ۱۳۷۶، نشانه حضور نیروهای عظیم اجتماعی در صحنه مبارزه و فرصت یگانه‌ای برای به‌چالش کشیدن حاکمیت مطلق و بلامنازع روحانیت ارتجاعی بود. به‌دلیل ارزیابی غلط از شرایط و مماشات اصلاح‌طلبان حکومتی ازجمله خود آقای خاتمی و نزدیکان او و عدم تلاش در جهت تثبیت و گسترش همان اصلاحات ابتدایی، و قبول خطوط قرمز “حفظ نظام” و حفظ حاکمیت روحانیت این فرصت تاریخی خیلی زود هدر رفت و سوخت. توده‌های مردم آسیب‌دیده از حکومت استبدادی در طول هشت سال حکومت دولت اصلاحات نه‌تنها بهبود کیفی و اساسی‌ای در وضعیت معیشتی خود ندیدند، بلکه مشاهده می‌کردند که سیاست کلان اقتصادی-اجتماعی آن همان‌هایی است که در دوران هشت‌سالهٔ ریاست‌جمهوری رفسنجانی با عواقبی بسیار دردناک دنبال شده بود. بر این اساس بود که احمدی‌نژاد و ارتجاع حاکم در نخستین انتخابات سال ۱۳۸۴ با شعارهای پوپولیستی عدالت و آوردن پول نفت بر سر سفرهٔ مردم، به عرصهٔ مبارزات انتخاباتی آمدند و توانستند بخش‌هایی از توده‌های محروم را با شعارهای خود بفریبند.
رفقا!
مشخصهٔ اصلی دولت هشت‌ساله اصلاحات، پرهیز از تکیه بر جنبش‌های اجتماعی و مماشات با ولی فقیه پشت درهای بسته بود، و این، به‌دلیل هراس این دولت از ورود مردم به صحنه مبارزه برای تعیین آینده کشور بود. در شرایطی که خاتمی علاوه بر آرای بالای مردم حمایت کامل مجلس ششم را نیز در پشت سر خود داشت، زیر فشار تاکتیک‌هایی فرصت‌طلبانه و مماشات‌گرایانه همچون “حرکت در چارچوب قانون” و احتراز از “زیاده‌خواهی”، یا به‌عبارت‌دیگر، حرکت در چارچوب‌های تعیین شده از سوی رهبری رژیم استبدادی، و درعین‌حال به‌دلیل پایبندی به چارچوب‌های نظری “نظام اسلامی”، یا بهتر بگوییم، قبول “اسلام سیاسی” به‌منزلهٔ زیربنای فکری حکومت اسلامی، اصلاح‌طلبان حکومتی هیچ گامی اساسی در مسیر تغییر شیوه حکومت‌مداری در ایران برنداشتند. اگرچه در این دوره به‌دلیل کاهش نسبی فشارهای امنیتی (بررغم ترورهای سیاسی فروهرها، مختاری، پوینده و دیگران و سرکوب خونین و خشن اعتراض‌های دانشجویی سال ۷۸)، نیروهای سیاسی و اجتماعی خصوصاً دانشجویان توانستند برخی فعالیت‌های محدود صنفی و سیاسی خود را دنبال کنند و فضای رسانه‌ای هم در کشور تا حدی بازتر و متنوع‌تر گردید، اما این کاهش فشارها هم دوامی نداشت و کم کم کار به همان روال سابق و استیلای فضای پادگانی- امنیتی قبل تغییر کرد.
سردادن شعار “اصلاح‌طلب اصول‌گرا دیگه تمومه ماجرا”، در جریان حرکت‌های اعتراضی توده‌ها در هفته‌ای اخیر، نشانگر این حقیقت است که شمار فزاینده‌ای از قشرها و طبقه‌های اجتماعی دریافته‌اند که سیاست سازش و تسلیم در مقابل استبداد ولایت فقیه اثرگذار نیست. بر این اساس می‌توان گفت فرایند اعتلای سطح آگاهی توده‌های مردم در حال گسترش است، فرایندی که می‌توان آن را در مسیر شکل‌گیری و تحقق جایگزینی مردمی و دموکراتیک در مقابل رژیم استبدادی حاکم سوق داد. میهن ما امروز به شکل‌گیری چنین جایگزینی در مقابل رژیم استبدادی حاکم و همچنین در مقابل آلترناتیوهای سرهم‌بندی‌شده از سوی دولت ترامپ و دولت‌های عربستان سعودی و اسرائیل بیش از پیش نیازمند است.
باید چاره‌ای اندیشید
رفقا!
خیزش اعتراضی توده‌ها در هشتاد شهر کشور بر ضد بی‌عدالتی‌های اقتصادی، ظلم، فساد، فقر، محرومیت و اجحاف دستگاه‌های حکومتی به‌روشنی نشان داد که مردم جان‌به‌لب رسیده دیگر خواهان ادامهٔ وضعیت به‌شکل سابق آن نیستند. بر اساس گزارش وزارت کشور به حسن روحانی، که در سایت “سحام نیوز” انتشار یافت، در جریان ۲۳۸ حرکت اعتراضی اخیر در هشتاد شهر کشور، تنها ۳۰ درصد شعارها اقتصادی و ۷۰ درصد شعارها سیاسی بوده‌اند. بر اساس همین گزارش، ۷۵ درصد مردم با این اعتراض‌ها برخوردی همدلانه داشتند اگرچه در این اعتراض‌ها شرکت نکردند. نکتهٔ جالب دیگر اینکه ۷۶ درصد شرکت‌کنندگان در این اعتراض‌ها را افراد زیر ۳۰ سال تشکیل می‌دادند.
شرکت نسل جوان و دانشجویان در این اعتراض‌ها که تعیین‌کننده بوده است، علاوه بر تحسین‌برانگیز بودن نقش جنبش دانشجویی و جوانان ایران در رویدادهای سیاسی مهم کشور، نشانگر معضلی جدی است که در اعتراض عظیم سال ۸۸ نیز شاهد آن بودیم. تجربه تاریخی در میهن ما و در دیگر کشورهای جهان نشان داده است تنها با اعتراض‌های خیابانی و بدون فلج کردن چرخ‌های اقتصادی- سیاسی و ارائهٔ جایگزینی مردمی و دموکراتیک نمی‌توان رژیم‌های استبدادی را به عقب‌نشینی واداشت و به شکست کشاند. به‌عبارت روشن‌تر، بدون حضور نیرومند، هماهنگ و سازمان‌یافتهٔ دیگر لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی، خصوصاً طبقهٔ کارگر و لایه‌های مختلف زحمتکشان، کارمندان و دیگر نیروهایی که توان مختل کردن چرخ اقتصادی- سیاسی حاکمیت را دارند، رژیم با اتکا به توان انتظامی و سرکوبگرانه‌اش همراه با دستگیری‌های پردامنهٔ مبارزان و به‌کارگیری ارعاب و خشونت آشکار و مسدود کردن کانال‌های ارتباطی معترضان می‌تواند اعتراض‌های مردمی را خاموش سازد. این راهکار حکومتی در فرونشاندن اعتراض‌های مختلف و پراکنده کارگری نیز تا کنون مؤثر بوده است. تجربه ده‌ها اعتراض و تحصن کارگری در سال گذشته نشان داده است رژیم تنها هنگامی عقب نشسته و به خواست‌های کارگران تن در داده است که کارگران واحدهای تولیدی در صفی واحد و سازمان‌یافته دست به اعتراض زده‌اند.
ضرورت سازمان‌دهی جنبش‌های اجتماعی
رفقا!
تحول‌های برآمده از پیکار طبقاتی در جامعه ما در دهه‌های اخیر سیمای کشور را به‌شکلی محسوس تغییر داده‌اند. حزب تودهٔ ایران همواره بر این عقیده بوده است و بر آن تأکید کرده است و می‌کند که: پایگاه طبقاتی حاکمیت رژیم ولایت فقیه و گردانندگان آن در نیروهای سرکوبگر و قوه قضائیه و دیگر نهادهای اجرایی- قانون گذاری‌اش، کلان‌سرمایه‌داری کشور بوده و هست. انحصار بیش از پیش قدرت و ثروت اقتصادی-سیاسی در دست اقلیتی بسیار کم‌شمار از سرمایه‌داران تجاری، و سرمایه‌داری دیوان‌سالار که در درون دستگاه‌های عمیقاً فاسد حکومتی و در کنف حمایت آنها رشد یافته است، نابود شدن بخشی مهم از صنایع تولیدی کشور که در دست سرمایه‌داری صنعتی- ملی قرار داشت، راندن بخش‌هایی پرشمار از قشرهای میانی جامعه به مرزهای فقر و محرومیت، سیمای متفاوتی از جامعه ما ترسیم می‌کند. در کنار این‌ها، زندگی عسرت‌بار میلیون‌ها انسان زحمتکش کشور چندان که حتی از سوی منابع حکومتی جمهوری‌اسلامی زیر خط فقر تعریف شده است، ریزش سریع پایگاه اجتماعی حاکمیت و رشد روزافزون نارضایتی توده‌ها و آمادگی‌شان در به‌چالش طلبیدن رژیم ولایت فقیه، از خطوط اصلی نقش این سیماست.
به‌گزارش خبرگزاری ایرنا، سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور ایران، روز شنبه ۲۳ دی‌ماه، در نشستی خبری، ازجمله گفت: “از زمان آغاز به‌کار دولت حسن روحانی تا کنون ۴۳ هزار تجمع، اعتصاب و اعتراضات مردمی برگزار شده است.” همچنین، حسین ساجدی‌نیا، رئیس پیشین پلیس تهران بزرگ، مردادماه امسال، گفت تنها در سال ۹۵ در تهران هزار و ۶۰۰ تجمع صنفی و اقتصادی برگزار شده است. روشن است که در سال گذشته میزان اعتراض‌های کارگران و زحمتکشان روبه‌رشد بوده است. تنها در ماه‌های اخیر، شرکت گسترده و ادامهٔ پیگیر اعتراض‌های فرهنگیان کشور، کارگران حمل‌ونقل خلیج‌فارس، اعتصاب یکپارچه و پرشور کارگران هفت‌تپه، اعتصاب بیش از ۳۵۰۰ کارگر صنعت فولاد را شاهد بوده‌ایم. امروز اعتراض‌های کارگری به‌خاطر تعطیلی کارخانه‌ها، پرداخت نشدن دستمزدهایشان، تحمیل قراردادهای موقت و سفید امضا، پایمال شدن بیش از پیش حقوق‌شان و همچنین بی‌اعتنایی اربابان قدرت و ثروت به فقر و محرومیت‌‌شان درحال رشد و شدت یافتن است.
مشکل اساسی در اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری، همچنان که در حرکت‌های مشابه سال‌های اخیر، پراکندگی، ضعف سازمان‌دهی و نداشتن هماهنگی لازم به‌دلیل سرکوب و پیگرد فعالان کارگری از سوی نیروهای امنیتی رژیم بوده است. نبودِ تشکل‌های مستقل کارگری و زیر پا گذاشتن مقاوله‌نامه‌های پایهٔ سازمان جهانی کار از سوی کارفرمایان و خود دولت ازجمله معضل‌هایی جدی بوده‌اند که فعالان جنبش کارگری برای مقابله با آنها در تلاش بوده‌اند. در این زمینه باید همه توان و امکانات را برای تشکیل سندیکاهای مستقل کارگری به‌کار گرفت. در نبود این تشکل‌های مستقل روشن است که تشکل‌های حکومت ساختهٔ زیرِ کنترل “خانهٔ کارگر”، و همین‌طور “انجمن‌های اسلامی کار”، تلاش می‌کنند تا اعتراض‌های گسترش‌یابنده را با شعارها و وعده‌هایی توخالی به زیر نظارت حکومت درآورند و از گسترش آنها و احیاناً پیوندشان به یکدیگر جلوگیری کنند. وظیفهٔ امروز ما و همهٔ نیروهای مردمی و آزادی‌خواه، دفاع از مبارزات مردم و خواست‌های ملموس و بی‌درنگِ نیروهای اجتماعی در عرصه‌های گوناگون است. برای نمونه، شعارهای: مبارزه با قراردادهای موقت و خواستار شدن لغو آنها؛ احیا و گسترش سندیکاهای مستقل کارگری؛ تنظیم عادلانهٔ دستمزدها متناسب با رشد تورم؛ ازجمله خواست‌های بی‌درنگ و روز کارگران و زحمتکشان میهن ماست. با انسجام بخشیدن به جنبش کارگری- سندیکایی و برخوردار شدن زحمتکشان از حق برپایی سندیکاهای مستقل خویش، نقش جنبش کارگری در صحنه سیاسی کشور و میزان تأثیرگذاری آن بر تحولات جاری آن و مبارزه در راه تأمین آزادی‌ها، عدالت اجتماعی و استقلال ملی افزایش خواهد یافت. سازمان‌دهی جنبش کارگری و سندیکایی کشور و تقویت آن، به‌معنای تقویت جنبش سراسری ضد دیکتاتوری است.
مبارزات زنان ایران در دو دهه اخیر درخشان‌ترین صحنه‌های مبارزهٔ جنبش‌های اجتماعی را در میهن ما پدید آورده است. پیکار بر ضد ستم مضاعف طبقاتی و جنسیتی، که با وجود همه سرکوبگری‌های رژیم و خشونتی که بر ضد زنان مبارز اعمال شده است همچنان ادامه دارد، بسیار مؤثر و تحسین‌برانگیز بوده است. اجرای برنامه‌های اقتصادی-اجتماعی مخرب رژیم در این سال‌ها- در کنار اعمال سیاست‌های خشن و زن‌ستیزانه رژیم ولایت فقیه- بر زندگی زنان زحمتکش، زنان کارگر، پرستار، آموزگار و کارمند، یعنی زنانی که زندگی‌شان تجسم رنج بردن از ستم مضاعف طبقاتی و تبعیض جنسیتی بوده، اثرهایی دهشتناک داشته‌اند.
شرکت پرشور زنان در حرکت‌های اعتراضی اخیر نشانه‌یی از ادامه مبارزه‌ای است که زنان پیشرو و مترقی در سازمان‌دهی و جهت دادن به آن نقشی برجسته داشته‌اند. جامعهٔ ایران این روزها شاهد حرکت‌های اعتراضی زنان دلیر میهن ما بر ضد حجاب اجباری است که بی‌شک ستودنی و حمایت‌شدنی‌اند. عرصه‌‌یی مهم در مبارزهٔ زنان کشور لغوِ کلیهٔ “قوانین زن‌ستیزانه” حاکمیت است که عبارتند از: حجاب اجباری، لایحهٔ قصاص، لایحهٔ ضد خانواده با نام بی‌مسمای “لایحهٔ حمایت از خانواده”، کودک‌آزاری در رابطه با ازدواج دوشیزگان کم‌سال زیر لوای قوانین قرون‌وسطایی، جداسازی جنسیتی آموزش و خدمات بهداشتی. علاوه بر این، عرصهٔ دیگر مبارزهٔ زنان کشور تلاش برای رسیدن به برابری حقوق زن و مرد، دستمزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان کارگر و شاغل، بهره‌مند شدن از خدمات بهداشتی به‌ویژه برای زنان لایه‌های محروم جامعه است. برپایی کارزارهای منع خشونت- مخصوصاً در آذرماه امسال که هم‌زمان با کارزار جهانی منع خشونت بر ضد زنان در سراسر جهان بود- از نمونه‌های اخیر و جالب مبارزه دلیرانه زنان بر ضد واپس‌ماندگی اجتماعی و استبداد تاریک‌اندیش حاکم بر میهن ماست.
رفقا!
اکثر شرکت‌کنندگان در اعتراض‌های گسترده مردمی در شهرهای گوناگون کشور جوانان و دانشجویان بودند. جوانان کشور بیشترین آسیب را از سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی ضدمردمی رژیم دیده‌اند و با وجود نرخ بالای بیکاری و نبودِ فرصت‌های شغلی مناسب و برنامه‌یی عملی برای پایان دادن به بیکاری خانمان‌برانداز آنان، آینده‌یی تاریک و دردناک پیشِ روی خود می‌بینند. امروز وضعیت زندگی حال و آیندهٔ جوانان به معضل اجتماعی‌ای جدی در جامعهٔ ما تبدیل شده است. فشارهای ضدانسانی تاریک اندیشان حاکم در تحمیل نوعی از زندگی که بر پایهٔ ذهنیات ارتجاعی قرن‌ها پیش بنا شده است، و در کنار آن، در تنگناهای اجتماعی و اقتصادی و روحی قرار دادن آنان، پایمال کردن حق آزادی اندیشه و بیانشان و نیز ممانعت آنان از برپایی تشکل‌هایی صنفی، از معضل‌هایی جدی‌اند که جوانان کشور با آن روبه‌رویند. همچنین در این سال‌ها شاهد آن بوده‌ایم که رژیم تلاش کرده است تا با امنیتی کردن محیط‌های دانشجویی و استقرار نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی در محیط‌های دانشجویی، جنبش دانشجویی کشور را در تنگناهایی جدی قرار دهد و از رشد مجدد جنبش دانشجویی جلوگیری کند. ولی همان‌طور که دیدیم، دانشگاه‌های کشور و دانشجویان استبدادستیز نقشی مهم در اعتراض‌های اخیر مردمی داشتند. باید تلاش در راه بازسازی جنبش دانشجویی منسجم و هماهنگ را دوباره افزایش داد. هماهنگی انجمن‌های دانشجویی در دانشگاه‌های مختلف و سازمان‌دهی حرکت‌های دانشجویی پیرامون شعارهایی مشخص و مترقی- هم صنفی و هم سیاسی- می‌تواند در ایجاد جنبشی سراسری مترقی بر ضد رژیم استبدادی نقشی مؤثر داشته باشد.
یکی دیگر از مسائل شایستهٔ توجه در سال‌های اخیر، رشد چشمگیر جنبش اعتراضی بر ضد تخریب محیط زیست در ایران است. حرکت‌های تحسین‌برانگیز فعالان محیط زیست در بسیاری از شهرهای کشور در مقابله با آلودگی هوا، معضل ریزگردها، خشک شدن دریاچه‌ها، تالاب‌ها، کمبود آب و اعتراض به آنها و به‌چاره‌جویی واداشتن رژیم بی‌اعتنا به این معضل حیاتی را نیز مکرر شاهد بوده‌ایم. جنبش حفظ محیط زیست امروز در ایران فعال است و حمایت نیروهای مترقی و آزادی‌خواه از این جنبش و تلاش در راه بسط و گسترش فعالیت آن ضمن بازتاب دادن این فعالیت‌ها در سطح افکارعمومی ایران و جهان از اهمیت و دامنه‌یی روزافزون برخوردار شده است.
رفقا!
معضل خلق‌های تحت ستم میهن ما ادامهٔ سرکوب خشن و خونین حقوق اولیه آنها از سوی رژیم ولایت فقیه، نیز از مسائل کلیدی امروز میهن ماست. با توجه به درگیری‌ها و جنگ‌های وحشیانه و تأسف‌انگیز مذهبی و طایفه‌ای و ملی‌ای که منطقهٔ ما را در بر گرفته است، باید به مسئله ملیت‌های ساکن سرزمین‌مان با حساسیتی بیش از گذشته توجه کرد. در این دوران که در تمام منطقهٔ ما نیروهای منسوب به خلق‌ها و قومیت‌ها بیش از گذشته فعال شده‌اند و از سوی کشورهای مداخله‌گر ارتجاعی به‌طور ویژه موردتوجه قرار گرفته‌اند، حزب تودهٔ ایران باید تلاش خود را در همکاری و جلب نیروهای مترقی و مدافعان راستین حقوق خلق‌های تحت ستم میهن‌مان دوچندان کند و اجازه ندهد رسوبات اختلاف‌ها و سیاست‌های گذشته دستاویز سوءِاستفاده دیگران به‌منظور دور کردن این نیروها از یکدیگر شود.
به‌گمان ما بدون مشارکت و همراهی نیروهای اصیل وابسته به خلق‌های میهن‌مان نمی‌توان یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری در سراسر ایران به‌هدف مقابله با رژیم ولایت فقیه برپا کرد. حزب تودهٔ ایران در مقاطعی ضمن تأکید بر اساس لنینی سیاستش در مورد حق تعیین سرنوشت خلق‌ها، به‌درستی صلاح را در این می‌داند که خلق‌های میهن‌مان سرنوشت‌شان را در چارچوب تمامیت ارضی ایران- ایران در شکل کشوری مستقل، دموکراتیک و فدرال- گره بزنند.
رفقا!
در کنار ضرورت تلاش برای سازمان‌دهی و هماهنگ ساختن حرکت نیروهای اجتماعی باید به این امر نیز توجه داشت که سال‌ها سرکوب خشن و خونین نیروهای مترقی و حذف آنها از صحنه سیاسی کشور، در ایجاد رهبری‌ای منسجم و مترقی برای جنبش مردمی دشواری‌هایی اساسی پدید آورده است. بدون یک رهبری هماهنگ سیاسی که با ارائه سیاست مشخص مردمی، توده‌ها را به صحنهٔ مبارزه جلب و به آیندهٔ خود خوش‌بین کند، نمی‌توان به حاصل حرکت‌های پراکندهٔ اعتراضی دل بست و امیدوار بود. ما در سال‌های اخیر به تجربه دیده‌ایم که اگرچه طیف گسترده‌ای از نیروهای آزادی‌خواه از ضرورت اتحاد سخن می‌گویند، اما پای عمل در این زمینه لنگیده است و تفرقه و کشیدن دیوارهایی مصنوعی بین خود جای بحث‌های منطقی و توافق بر سر حداقل‌های موردتوافق را گرفته است. حزب تودهٔ ایران در سال‌های اخیر بر تشکیل یک جبهه واحد ضد دیکتاتوری متشکل از همه نیروهای مترقی، ملی و آزادی‌خواه کشور تأکید کرده است و همچنان نیز آماده است تا در راه تحقق این مهم همه توان و امکاناتش را به‌کار گیرد.
سؤال اساسی این است: اگر طیف گسترده‌ای از مردم میهن ما و نیروهای آزادی‌خواه کشور در به پایان دادن به استبداد، تحقق حق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان، تحقق آزادی و حقوق دموکراتیک مردم (ازجمله حق آزادی احزاب و سازمان‌های صنفی)، لغو تمامی قوانین زن‌ستیزانه رژیم ولایت فقیه، برابری حقوق زن و مرد و همچنین تحقق حقوق خلق‌های ایران در چارچوب حکومتی ملی اعتقاد دارند، چرا نمی‌توان با حفظ تفاوت‌های دیگر نظری، سیاسی و قومی، بر سر این حداقل‌ها توافق کرد و یک برنامهٔ روشن و کوتاه مبارزاتی را به مردم کشورمان ارائه کرد؟
درپاسخ به این سؤال و بیان سبب توافق نکردن بر سر این حداقل‌ها، به‌گمان ما، وجود کدورت‌های تاریخی، انحصارطلبی و نوعی سکتاریسم سیاسی با هدف رهبری و تحمیل کل برنامه‌هایی حزبی- سازمانی بر دیگر سازمان‌ها و احزاب است. نتیجهٔ این عملکرد همان است که می‌بینیم: ادامهٔ تهمت و افترا زدن نیروهای سیاسی به یکدیگر بر سر مسائلی که برخی نزدیک به شصت سال پیش اتفاق افتاده است و متهم کردن یکدیگر به مسئولیت داشتن در قبال فاجعه‌یی که امروز بر میهن ما می‌گذرد. معلوم است از محصول چنین برخوردهایی تنگ‌نظرانه رژیم و نیروهای ارتجاعی بهره خواهند برد. آیا هنگام آن فرانرسیده است که تلاش‌هایی تازه در این زمینه به‌کار بست؟
رفقا!
همان‌طور که می‌دانیم حوادث دو سال گذشته، ازجمله به‌ریاست جمهوری رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا، تغییرات در رهبری عربستان سعودی به‌نفع نیروهای تندرو و افراطی و همچنین سیاست‌های بیش‌ازپیش تهاجمی دولت تجاوزکار اسرائیل و تحریکات این مجموعهٔ ارتجاعی در منطقه، خطراتی جدی برای میهن ما پدید آورده است. دخالت روزافزون نیروهای خارجی در کشورهای همسایهٔ ایران، تلاش برای صدور جنایتکاران داعش که در سوریه و عراق شکست خورده‌اند به دیگر کشورهای منطقه و همچنین بالا گرفتن درگیری‌های نظامی در کردستان ایران، همگی، خطراتی جدی‌اند که نمی‌توان از کنار آنها به‌سادگی گذشت.
این سؤال منطقی می‌تواند مطرح شود که سیاست‌های کارا و مؤثر مقاومت در برابر سیاست‌های ماجراجویانه و امپریالیستی آمریکا بر چه مبنایی می‌توانند استوار باشند؟ این سیاست‌ها را می‌توان به‌شرح زیر برجسته و خلاصه کرد و سپس با ابتکارعمل آنها را گسترش داد: درپیش گرفتن سیاست تنش‌زدایی و دوری کردن از سیاست‌های مداخله‌گرانه؛ دوری جستن از اختلاف‌های فرقه‌گرایانه و مذهبی که از سوی محفل‌های ارتجاع بین‌المللی در منطقه و در کشورهای متروپل حمایت و تقویت می‌شوند؛ دوری جستن از جنگ‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای و قاچاق سلاح به کانون‌های آتش جنگ‌های فرقه‌ای و طایفه‌ای و دامن زدن به جنگ و درگیری به‌منظور تثبیت رژیم‌های مرتجع و بدون پشتوانهٔ مردمی؛ گردآوری همهٔ نیروها و دولت‌هایی که مخالف گسترش تنش‌اند- چه منطقه‌ای و چه بین‌المللی- و استفاده از نهادهای بین‌المللی‌ای مانند سازمان ملل و نهادهای حقوقی بین‌المللی به‌منظور کاهش جنگ و تنش؛ اجازهٔ فعالیت دادن به جنبش‌های مدافع صلح در کشورهای منطقه و کمک به ایجاد هماهنگی بین آنها در جهت فعالیت مشترک. متأسفانه رژیم ولایت فقیه از هیچ‌کدام از این راهکارها نه‌تنها پیروی نمی‌کند، بلکه در برابر این راهکارها مانع هم به‌وجود می‌آورد. این رژیم برای فرار از بحران داخلی خود، در تمام کانون‌های بحران ورود می‌کند. این مداخله‌ها رویکردی ترقی‌خواهانه ندارند. به‌باور حزب تودهٔ ایران، این سیاست‌ها به‌هیچ روی منافع ملی ما را تأمین نمی‌کنند.
جلوگیری از دخالت خارجی در ایران و برنامه‌های آن به‌منظور تحمیل دولت و “رئیس‌جمهور” به کشور ما تنها با به‌وجود آوردن یک آلترناتیو سیاسی – مردمیِ منسجم که بتواند در عرصه سیاست جهانی نیز نقش‌آفرین باشد، امکان‌پذیر است. حزب تودهٔ ایران حاضر است برای تحقق این نیاز ملی در کنار همه نیروهای آزادی‌خواه، ملی و دموکرات کشور تمام توان و انرژی خود را به‌کار گیرد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۵، ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶
