چرا همواره نوعی بحران اقتصادی وجود دارد؟
برخلاف اقتصاددانان لیبرال، مارکسیست‌ها به‌دنبال کاوش نقش اساسی تضادهای داخلی درون اقتصاد نظام سرمایه‌داری هستند. در این مقاله، بر پایه آموزه‌های مارکسیستی، به تشریح علت آن می‌پردازیم. نخست‌وزیر یک کشور قدرتمند اروپایی تابلویی بر دیوار خانهٔ ییلاقی خود دارد که می‌گوید: “سخت نگیر عزیز، فقط یک رکود (اقتصادی) است.” برای آنان، رکود اقتصادی یک شوخی است- واقعیت‌های توان‌فرسای ریاضت اقتصادی بر آنان بی‌اثر است، زیرا حزبی که منافع سرمایه‌داری را درنظر دارد و آنها را نمایندگی می‌کند می‌گوید که چنین پدیده‌یی اجتناب‌ناپذیر و شرط ناگزیر برای رویش دوبارهٔ اقتصاد “به‌سود همهٔ مردم” است.
اما چنین شوخی غم‌انگیزی این واقعیت بدیهی را در خود پنهان می‌دارد که بحران‌ها خصلت ذاتی و زاییدهٔ نظامی‌اند که آنان از آن پشتیبانی می‌کنند. هدف از ریاضت اقتصادی کاهش دستمزدها، افزایش سود و “به‌هم زدن توازن” قدرت در جامعه به‌سود طبقهٔ حاکمه است.
اقتصاددانان “سنتی” به چرخه‌های رکود و رونق باور دارند. درواقع، اکثر آنان چرخه‌ها را نه‌تنها پیش‌گیری‌ناپذیر بلکه مطلوب هم ارزیابی می‌کنند.
“چرخهٔ فعالیت اقتصادی” بخشی از فرآیند بازار اقتصاد است که از سوی سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان مطرح در نظام سرمایه‌داری پذیرفته شده است. بحث و استدلال‌ها پیرامون رخ دادن این چرخه‌ها (و چرایی رخ دادن هم‌زمان برخی از آنها در چندین بخش از بازار) و دلیل‌شان دُور می‌زند. برای نمونه، هنگامی‌که عرضهٔ یک کالای مشخص به بازار- از غذا گرفته تا تلفن- دیگر نمی‌تواند پابه‌پای تقاضا تولید شود و از آن عقب می‌افتد، به تورم قیمت و سودآوری از آن کالا منتهی می‌شود.
درنتیجه، تولیدکنندگان دیگر دست به تولید این کالا می‌زنند و در نقطه‌یی عرضه از تقاضا جلو می‌افتد و این موجب سقوط قیمت و سود می‌گردد. این باعث می‌شود که شرکت‌های تولیدی به سمت تولید کالایی دیگر روی آورند و برای کاهش هزینه‌ها نوآوری کنند، وگرنه ورشکسته خواهند شد. بدین ترتیب چرخهٔ مصرف ناکافی و تولید اضافی کالاها ادامه می‌یابد. بر پایه این نظریهٔ عرفی که می‌گوید وضع اقتصادی هنگامی مسئله‌آفرین می‌شود که شرکت‌ها در ارزیابی میزان سودآوری دچار اشتباه می‌گردند. پس از این است که سرمایه‌گذاری فروکش می‌کند.
وقتی رکود به کل اقتصاد تسری پیدا می‌کند، نخستین توضیح اقتصاددانان حرفه‌ای و تفسیرکنندگان رسانه‌ای مقصر شناختن عامل‌های بیرونی مانند نظارت بیش‌ازاندازه (“رعایت بیش‌ازاندازهٔ مقررات و بخش‌نامه‌های رسمی”)، کنشگری کارگران برای حقوق‌شان، تقاضای “غیرمعقول” دستمزد، رسوم دست‌وپاگیر یا علت‌های “طبیعی” (برداشت بد محصول وتهی‌سازی اندوخته‌ها) و به‌تازگی توقع‌های بی‌جا (مانند ترکیدن “حباب” شرکت‌های دات کام‌ها) است. هنگامی‌که کسادی بیش‌ازاندازه طولانی و شدید می‌شود، “رکود اقتصادی” نام می‌گیرد، یک بحران می‌شود، و (برای برون‌شد از چنین شرایطی) دست به دامان عامل‌های “ویژه” می‌شوند. بر این روال، اقتصاددانان لیبرال بر این باور بودند که دامنه و به‌درازا کشیدگی رکود بزرگ دههٔ ۱۹۳۰ به‌طورعمده به‌دلیل پی‌آیند جنگ جهانی اول بود که هزینهٔ بالای دولت، بدهی دولتی، تورم و موقعیت چانه‌زنی نیرومندتر کارگران از زمان آغاز شدن جنگ را رقم زد. این عامل‌ها، به زعم آنان، موازنهٔ “عادی” بازار را برهم زده بودند.
دست کشیدن دولت از خرید و فروش و امور مربوط به بازار، کاهش هزینه‌های عمومی و اجازه دادن به بازار برای فعالیت “عادی”، راه برون‌رفت از این بحران بود. البته این اقدام‌ها کارساز نبودند. بحران در هر کشور به شکل‌هایی گوناگون عمل کرد (رشد سرمایه‌داری تا آن زمان به‌معنای همه‌گیر شدن بحران‌ها در سراسر اروپا بود) و برای هرکدام “توضیح” ناهمسانی داده می‌شد. برای نمونه، هیتلر بحران اقتصادی بین دو جنگ در آلمان را ناشی از پرداخت غرامت پس از توافق‌نامهٔ ورسای، از دست دادن فراهم کنندگان مواد خام و بازارهای گذشته و درخواست سرمایه‌گذاران ایالات‌متحده به بازپرداخت وام‌های پرداختی‌شان به جمهوری وایمار پس از سقوط بازار بورس نیویورک در سال ۱۹۲۹ می‌دانست. دیدیم که راه “برون‌رفت” از این بحران به فاشیسم و جنگ ختم شد. مسئولیت نخستین بحران پس از جنگ دوم جهانی در آغاز دههٔ ۱۹۷۰ به گردن تحریم نفت از سوی کشورهای عربی تولید کنندهٔ نفت که قیمت نفت را به چهار برابر پیش از آن افزایش دادند انداخته شد. رکود اقتصادی در حقیقت زمانی پیش از این [افزایش بهای نفت] آغاز شده بود.
در بحران فروپاشی مالی سال ۲۰۰۷، وام‌دهی “بی‌رویهٔ” بانک‌ها تقصیرکار شد. و در ادامه این بحران که عمیق‌تر می‌گردد، برگزیت یا خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مقصر شناسانده می‌شود. برگزیت ممکن است برای اقتصاد بریتانیا “فاجعه‌بار” باشد یا نباشد، اما مسبب این بحران نیست.
در هر شکلی از “رکود”، عامل‌هایی مشخص اهمیت دارند. اما اقتصاد نولیبرالی امروزین توضیح قانع‌کننده‌ای برای بحران‌ها و تکرار دوره‌ای آنها ندارد. اقتصاد کِینزی آنها را به‌سادگی به عامل‌هایی روانی مانند وجود “اطمینان تجاری” و یا نبودِ آن نسبت می‌دهند. در مقایسه با اقتصاددانان لیبرال، مارکسیست‌ها بر نقش اصلی تضادهای داخلی درون اقتصاد سرمایه‌داری در پدید آمدن بحران‌ها تأکید دارند. شرکت‌ها جداگانه دست به سرمایه‌گذاری و نوآوری می‌زنند تا هزینهٔ دستمزدها (به نسبت کل هزینه‌ها) را کاهش داده و فروش را افزایش دهند، اما اگر این اقدام‌ها یکجا از سوی چند شرکت انجام گیرد، با وجود کاهش قیمت‌ها، تولید بیش از نیاز و کاهش تقاضای جمعی را موجب می‌شود. سودآوری فروکش می‌کند و انگیزه برای سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. این روند در پهنهٔ اقتصاد به‌صورت ناموزون اتفاق می‌افتد و در اوج بحران رابطه‌های مبادلاتی میان سرمایه‌داران را برهم می‌زند. ازآنجاکه تنها راه دریافت سهم “منصفانهٔ” اضافه‌ارزش برای سرمایه‌داران از طریق فروش کالاهای خود است، آنانی که نوآوری نمی‌کنند سهم نامتناسب کمتری دریافت خواهند کرد و هنگامی‌که نتوانند جواب‌گوی هزینه‌ها باشند، به کاستن و یا متوقف کردن تولید وادار خواهند شد. همین‌طور در زمان رونق اقتصادی که در آن سرمایه‌داران برای نوآوری و اضافه تولید باهم رقابت می‌کنند، با رکود دوره‌ای در فعالیت اقتصادی روبرو خواهند شد. این بحران‌ها، برحسب معمول، قیمت‌ها را به ارزش واقعی‌شان برمی‌گردانند. قانون ارزش به‌بیان مارکس “خود را به‌مانند یک قانون برتر در طبیعت می‌نشاند. قانون نیروی گرانش (جاذبه) نیز هنگامی‌که یک خانه روی سر ما فرومی‌ریزد وجود خود را اعلام می‌دارد.”
بحران‌ها همچنین به‌یاری طبقهٔ حاکمه می‌شتابند تا آن دستاوردهایی را که کارگران در دورهٔ رشد و تقاضای بالا ممکن است به‌دست آورده باشند به‌آسانی بازگشت‌پذیر کند. مارکس همچنین ویژگی‌های بین چرخه‌های کوتاه‌مدت و طولانی‌مدّت را تشخیص داد. بررسی و پژوهش این چرخه‌ها، به‌ویژه چرخهٔ طولانی‌مدّت مانند ارتباط با جابه‌جایی جغرافیایی محل مواد خام، توسعهٔ بازارهای نو و رابطهٔ میان اقتصادهای سرمایه‌داری “رشد یافته” و به‌اصطلاح کشورهای “درحال‌رشد” جهان سوم را باید همچنان ادامه داد.
“دسته کردن” شیوه‌های فنی تولید از نظر زمان‌بندی پراهمیت است- برای نمونه از انقلاب صنعتی سدهٔ ۱۸، ماشین بخار و خط‌آهن در سال‌های ۱۸۳۰، فولاد و مهندسی صنایع سنگین در اواخر سدهٔ ۱۹، برق، نفت و اتومبیل از سال‌های ۱۹۰۰، فن آگه‌بری دوربُرد و تکنولوژی الکترونیکی و دیجیتال از سال‌های ۱۹۷۰ می‌توان نام برد. هرکدام از این‌ها با دگرگونی‌های ساختاری‌ای عمده در نظام سرمایه‌داری نسبت پیدا می‌کند.
با جهانی‌سازی تولید در دنیایی که سرمایهٔ مالی در آن بر همه‌چیز تسلط دارد، امروز برای ”توضیح” بحران بزرگ بعدی فرآیند خودکارسازی (اتوماسیون) مطرح می‌شود. در دسامبر گذشته (آذرماه ۹۶)، انستیتو تحقیقات سیاست‌گذاری عمومی بریتانیا (با گرایش به چپ) توصیه کرد که ۴۴ درصد همهٔ مشاغل در بریتانیا (با ۱۴ میلیون کارگر) می‌توانند خودکار شوند و شغل‌های با درآمد متوسط در بخش صنعت و خدمات را “از گود خارج” کنند. در ژانویه، یک اتاق‌فکر دیگر (اما راست‌گرا) به‌نام انستیتو مطالعات مالی، استدلال کرد که “بالا رفتن حداقل دستمزدها” می‌تواند به از بین رفتن شغل‌هایی مانند کارکنان پرداخت گیشه بینجامد که کاری یکنواخت و عادی انجام می‌دهند و به‌راحتی می‌توانند خودکار شوند. یک اتاق‌فکر دیگر به‌نام کانون شهرها، پیش‌بینی کرد که تا سال ۲۰۳۰ یک‌پنجم شغل‌ها در شهرهای بریتانیا می‌تواند از بین برود. شهرهای شمالی کشور با از دست دادن ۴۰ درصد یا بیشتر شغل‌ها در روند خودکارسازی (اتوماسیون) و با انتقال تولید به کشورهای دیگر بیشترین ضربه را خواهند خورد. به‌جای تعمیم دادن یک نظریه به همهٔ بحران‌ها، بهتر است هر بحرانی تجزیه و تحلیل شود تا علت و راه برون‌رفت از آن را دریافت. برای مثال، مارکس مشاهده کرد که کاهش نرخ سود برای نظام سرمایه‌داری یک امر حیاتی است، اما عامل‌هایی هستند که به‌وسیله آن می‌توانند کاهش سود را ترمیم کنند که از نوآوری در فناوری، گسترش بازارها، بهره‌کشی استعماری و تحمیل مقررات و قانون‌های محدودکنندهٔ حقوق کارگری (شامل هجوم به دستمزدهای همگانی و حقوق سندیکایی و کارگری، خصوصی‌سازی، برون‌سپاری شغل‌ها و ناامنی شغلی) برای نمونه می‌توان یاد کرد. روشن است که عامل نخستین و عامل واپسین در بالا راهبردهای کلیدیِ سرمایه‌داری کنونی به‌شمار می‌روند. [به نقل از نشریه مورنینگ استار]
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۶، ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶
