گزارش هیئت سیاسی به نشست کمیتهٔ مرکزی حزب تودهٔ ایران بهمن‌ماه ۱۳۹۶ – بررسی روند تحولات در جهان
رفقای گرامی،
پنج سال پس از برگزاری موفق کنگرهٔ ششم حزب تودهٔ ایران، پلنوم حاضر کمیتهٔ مرکزی حزبمان را در شرایطی برگزار می‌کنیم که جهان در حال گذار از مقطع بسیار بغرنج و حساسی از حیات خود است و تغییر و تحول‌های مهمی در توازن قوا در جهان صورت گرفته است. کشورهای عمدهٔ سرمایه‌داری جهان در حالی که همچنان با پیامدهای بحران مالی و اقتصادی بی‌سابقه‌ای دست به گریبان‌اند که یک دهه پیش آغاز شده بود، در واقع توانسته‌اند بخش عمده‌ای از آسیب‌ها و خسارت‌های ساختاری اقتصاد خود را به کشورهای جهان سوّم و کشورهای سرمایه‌داری ضعیف‌تر منتقل کنند.
آنها این مهم را با بهره‌گیری از نهادهای بین‌المللی یا سیاست‌های جنگ‌طلبانه، نظامیگری، و تحمیل بی‌رحمانهٔ نولیبرالیسم اقتصادی بر کشورهای جهان سوّم و دیگر کشورها تحمیل کرده‌اند. گرایش محسوس نیروها و محافل راست‌گرا به توسعهٔ سیاست‌های جنگ‌طلبانه و نظامیگری، که در پلنوم قبلی حزبمان هم مورد توجه قرار گرفته بود، نه‌فقط ادامه یافته بلکه سرعت گرفته است. در چهار دههٔ گذشته، هیچ‌گاه خطر آغاز جنگ جهانی دیگری تا بدین حد جدّی نبوده است.
یک سال پس از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحد آمریکا، باید اذعان داشت که ارتجاعی‌ترین محافل و نیروهای دست راستی سرمایه‌داری جهان توانسته‌اند مهره‌ای را در کاخ سفید بر کرسی قدرت بنشانند که گفتمان و سیاست‌های بسیار خطرناکی را در دستور کار سیاست داخلی و خارجی آمریکا قرار داده است. بر پایهٔ ارزیابی مشخص و عینی شرایط جهانی و موازنهٔ نیروها در سطح جهان می‌توان دید که شرایط جهانی در مسیر گسترش تفرقه و پراکندگی، درگیری، تشنج، و جنگ‌افروزی، به‌ویژه در خاورمیانه و منطقهٔ خلیج فارس، و همچنین در شرق آسیا، به طور محسوسی وخیم‌تر شده است. چنین شرایطی نمی‌تواند به سود صلح در خاورمیانه یا جنبش مبارزاتی مردم میهن ما باشد. در طول یک سال گذشته، شرایط پیچیده و به‌شدّت خطرناکی در منطقهٔ خاورمیانه شکل گرفته است. دولت جدید حاکم در ایالات متحد آمریکا بار دیگر نوعی از دیپلماسی کِشتی توپدار به همراه سیاست تنش‌آفرینی را در راه تجدید و تحکیم سرکردگی سیاسی، اقتصادی، و نظامی خود در منطقه به کار گرفته است. طرح خاورمیانهٔ بزرگ که در واقع از سال ۲۰۰۳ تا کنون بارها توسط دولت‌های وقت در واشنگتن تعریف و بازتعریف شده است، با ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید دچار تغییرات چشمگیری شده است. از جمله، شیوهٔ عمل دولت آمریکا برای دستیابی به اهداف استراتژیک آن در خاورمیانه و غرب آسیا به طور قابل‌توجهی تغییر کرده است.
ضرورت دارد که پلنوم کمیتهٔ مرکزی به این موارد مهم توجه کند: ارزیابی تحول‌های سیاسی دوازده ماه گذشته در ارتباط با شرایط ویژهٔ خاورمیانه و تحولات در کشورهای همسایهٔ میهن ما، درک و شناخت شیوهٔ تفکر و تصمیم‌گیری سران دیپلماسی ایالات متحد آمریکا، عامل‌های تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری دولت ترامپ، و تأثیر همه‌جانبهٔ سیاست‌های برتری‌جویانهٔ امپریالیسم در منطقه بر جهت تحول‌های سیاسی در کشور ما. حزب تودهٔ ایران معتقد است که در روند بررسی مشخص و عینی و درک عناصر کلیدی تحولات اخیر جهان در ارتباط با کنش و واکنش‌های عمدهٔ تأثیرگذار بر کشورمان، به‌کارگیری ابزار تحلیلی مارکسیستی-لنینیستی، به‌ویژه توجه به تقسیم‌بندی امپریالیستی جهان بر اساس منافع اقتصادی و سیاسی قدرت‌های بزرگ، ضروری است.
۱- جهان و بحران ساختاری سرمایه‌داری
بر پایهٔ تحلیل مارکسیستی-لنینیستی تحولاتِ مربوط به بحران مالی سرمایه‌داری در سال ۲۰۰۸ و به‌ویژه پیامدهای سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در سال‌های اخیر می‌توان نتیجه گرفت که بحران اَدواری و ساختاری سرمایه‌داری که در بازهٔ زمانی ۲۰۰۷/۲۰۰۸ آغاز شد، جدّی‌ترین و طولانی‌ترین بحران سرمایه‌داری پس از رکود بزرگ بوده است که از سال ۱۹۲۹ آغاز شد. بحران‌های اَدواری بخش جدایی‌ناپذیری از نظام سرمایه‌داری است و ریشه در بحران ساختاری و سرشتی سرمایه‌داری دارد. امّا در عین حال، نظام سرمایه‌داری از بحران‌های اقتصادی اَدواری به مثابه فرصت و سازوکاری برای تجدید قوا و یافتن راه‌های تازه برای بقای خود بهره‌برداری می‌کند. با وجود این، بحران‌ها لحظه‌های شکننده و بسیار حادّی را برای سرمایه‌داری به وجود می‌آورند؛ لحظه‌هایی که در آنها مقابلهٔ سیاسی با سرمایه‌داری میدانی نو می‌یابد. دیوید هاروی، نظریه‌پرداز مارکسیست برجسته، در کتاب “معمای سرمایه و بحران‌های سرمایه‌داری” اشاره می‌کند که این بحران‌ها «عقلانی‌کننده‌های غیرعقلانی یک نظام غیرعقلانی‌اند».
بحران اخیر سرمایه‌داری یک بحران جهانی است که ریشه‌های آن را حتّی ده سال پس از شروع آن می‌توان در همهٔ مراکز امپریالیستی جهان یافت. پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری در آمریکای شمالی و اتحادیهٔ اروپا و همچنین ژاپن، با رکود یا رشد اقتصادی ناچیزی مواجه‌اند. با وجود تلاش برای احیای اقتصاد از طریق تزریق منابع عظیم نقدینگی، پایین نگه داشتن نرخ بهره یا حتّی نرخ منفی بهره، و سقوط قیمت فرآورده‌های هیدروکربنی و به‌ویژه نفت، دیده می‌شود که شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری تولیدی و اشتغال‌زا، هنوز به میزان قبلی خود پیش از سال ۲۰۰۸ نرسیده‌اند. در عین حال، بانک‌های بزرگ در این کشورها با مشکل بزرگ صدها میلیارد دلار بدهی و وام‌های باز پس داده نشده روبرو هستند که در سپتامبر ۲۰۰۸ باعث اوّلین ورشکستگی‌ها شده بود. مؤسسه‌های مالی بزرگ هنوز هم در معرض تهدید ورشکستگی و رشد عامل‌هایی هستند که اوج‌گیری دوبارهٔ بحرانی در مقیاس‌های عظیم را محتمل نشان می‌دهد.
از سال ۲۰۰۸ تا کنون اتحادیهٔ اروپا شاهد تحولات جدید و بحران‌های اقتصادی و سیاسی جدّی‌ای بوده است که آشکارا ادامهٔ حیات آن به شکل سابق را زیر علامت سؤال برده است.
در سال‌های اخیر شاهد رشد مقاومت توده‌ها و زحمتکشان و حزب‌های ترقی‌خواه اروپا در برابر استراتژی محوری سیاست‌گذاران اتحادیهٔ اروپا در سرعت بخشیدن به روند همگرایی سیاسی و اقتصادی بوده‌ایم. حزب‌های کمونیست اتحادیهٔ اروپا معتقدند که سران این اتحادیهٔ فراملیتی سرمایه‌داری که به‌شدّت نگران رشد مقاومت‌های مردمی‌اند، در مقابل تاکتیک تازاندن پروژهٔ همگرایی را در پیش گرفته‌اند. این به معنای ادامه یافتن و سرعت گرفتن نولیبرالیسم اقتصادی، نظامیگری، و گسترش ناسیونالیسم و جدایی‌طلبی (کاتولونیا و اسکاتلند) در کشورهای عضو اتحادیهٔ اروپا است.
چین و دیگر اقتصادهای به‌سرعت در حال رشد و قدرتمند نیز که تا همین چند سال پیش قادر به بالا بردن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بودند، و به‌ویژه آن کشورهایی که اقتصاد آنها وابسته به صادرات نفت و دیگر مواد خام است، به‌شدّت تحت تأثیر بحران اَدواری سرمایه‌داری جهانی قرار گرفته‌اند. کاهش چشمگیر قیمت مواد اولیه و مواد غذایی صادراتی بر اوضاع اقتصادی کشورهای حاشیه‌یی تأثیر چشمگیری گذاشته است. کاهش رشد اقتصاد جهانی و بهره‌گیری سیاسی از «سلاح نفت»، که قیمت آن با وجود سیر صعودی اخیر، در مقیاس تاریخی هنوز پایین است، تأثیر اجتماعی و سیاسی چشمگیری در کشورهای تولید کننده و نیز در دیگر کشورهایی داشته است که با کشورهای تولیدکننده روابط اقتصادی نزدیک دارند.به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ در آمریکا را باید روندی خطرناک، برآمده از تعمیق بحران سرمایه‌داری، ورشکستگی نولیبرالیسم، و بحران در رهبری و کاهش اعتبار هر دو حزب سنّتی آمریکا، یعنی حزب‌های جمهوری‌خواه و دموکرات در سطح جامعهٔ آمریکا ارزیابی کرد. این پدیده را در دیگر کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نیز می‌توان دید. صاحبان سرمایه‌های کلان و میلیاردرهای ارتجاعی آمریکایی با دیدگاه‌های به‌غایت محافظه‌کارانهٔ مذهبی همراه با رسانه‌های راست‌گرا و بانفوذ، به هدف مبارزه با اندیشه‌های برابری، دموکراسی، سکولاریسم، و به‌ویژه ریشه‌کن کردن کامل نیروها و نظریه‌های هوادار عدالت اجتماعی و حفاظت محیط زیست، از دارودستهٔ ترامپ قاطعانه حمایت کرده‌اند و می‌کنند. بخش‌هایی از تودهٔ مردم نیز که از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم موجود به‌شدّت ناراضی‌اند، مجذوب پوپولیسم و هوچیگری ترامپ و دستگاه عظیم تبلیغاتی پشتیبان او شده‌اند و بر این باورند که او در مقابل سیاست‌بازان و دستگاه حاکم ایستاده است! دارودسته و جریان سیاسی مدافع ترامپ از طریق نفاق‌افکنی نژادی، جنسیتی، و مذهبی در صدد ایجاد پایگاه اجتماعی به منظور بازسازی و تحکیم اقتصاد سرمایه‌داری بر مبنای قدرت سیاسی خشن و اقتدارگرایانه زیر لوای شعار “اول آمریکا!” است.
در عرصهٔ جهانی، از هم‌اکنون می‌توان دید که سیاست امپریالیستی برای تحکیم سرکردگی آمریکا زیر لوای “اقتصاد ناسیونالیستی” به موازات افزایش هزینه‌های نظامی و تسهیل استفاده از سلاح اتمی، در اتحادی نامقدس با رژیم‌های مرتجع منطقه‌یی مانند اسرائیل و عربستان سعودی، صلح جهان را با خطری جدّی روبرو کرده است. پاسخ این‌گونه محافل و جریان‌های راست‌گرا به بحران اقتصادی ادامه‌دار سرمایه‌داری، تشدید پرخاشگری، نفاق‌افکنی نژادی و مذهبی و برخورد تهاجمی برای حفظ سرکردگی، کنترل منابع مواد اولیه و بازارهای فروش، ممانعت حساب شده و پیگیر از ایجاد و ظهور هرگونه کارپایهٔ سیاسی رقیب، و ریشه‌کن کردن نفوذ جنبش‌های چپ و مترقی در سراسر جهان بوده است. برای مثال، می‌توان به درگیری‌های جاری در افغانستان، سوریه، یمن (در خاورمیانه)، لیبی، الجزایر، سودان، و مالی (در شمال آفریقا)، و شرق اوکراین (در اروپای شرقی) اشاره کرد که تا کنون برای میلیون‌ها نفر مرگ و بدبختی به ارمغان آورده است. در صورتی که این تنش‌ها ادامه و گسترش یابد می‌تواند به جنگ‌های ویرانگر منطقه‌یی، و حتّی شاید یک درگیری فاجعه‌آور جهانی گسترده تبدیل شود.
عامل دیگر بی‌ثبات کنندهٔ اقتصاد سرمایه‌داری در سطح جهانی، بهره‌برداری بسیار شتابان، وسیع، و همه‌جانبه از فناوری پیشرفتهٔ دیجیتال از راه وارد کردن خودکارسازی (اتوماسیون) و هوش مصنوعی در فرایندهای تولید و توزیع طیف گسترده‌ای از کالاها به هدف افزایش بهره‌وری و نرخ سود است. نکتهٔ مهم این است که در عصر حاضر و سلطهٔ سرمایه‌داری جهانی، فرایند خودکارسازی و جایگزینی نیروی کار انسانی با ماشین‌های خودکار و مجهز به هوش مصنوعی، فرایندی است غیرقابل‌کنترل، پُرهرج‌ومرج، و ناایستادنی در اقتصاد سرمایه‌داری. سرمایه‌داران بزرگ و کوچک، به‌ویژه شرکت‌های عظیم فراملّی، بر پایهٔ روندی که کارل مارکس آن را «رقابت اجباری» می‌نامد، بدون وقفه با بهره‌گیری از فناوری پیشرفتهٔ دیجیتال، با بالا بردن هرچه بیشتر بهره‌وَری تولید، نیروی کار انسانی را با ماشین جایگزین می‌کنند. مهم این است که برخلاف انقلاب صنعتی پیشین، اکنون در عصر انقلابِ فناوری پیشرفتهٔ دیجیتال، اقتصاد سرمایه‌داری بنا به سرشت سودجویانه‌اش قادر به ایجاد شغل‌های جدید در دیگر زمینه‌ها برای نیروی انسانی بیکار شده نیست. از این رو، از هم‌اکنون می‌توان دید که خودکارسازی وسیع و بی‌وقفه، رشد سریع بیکاری و اُفت فزاینده در سطح توان مصرف (قدرت خرید) را ایجادخواهد کرد، و نظام سرمایه‌داری با بحران بی‌ثبات کنندهٔ مازاد تولید و کاهش قدرت خرید روبرو خواهد شد که ابعاد بحران اجتماعی جدید و بسیار خطرناکی را ایجاد کرده و خواهد کرد.
شواهد بسیاری نشان می‌دهد که با وجود بحث‌ها و پژوهش‌های فراوان، هیچ‌کدام از اقتصاددانان، تحلیلگران، و سیاستمداران کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری هنوز هیچ‌گونه راه حل عملی برای مقابله با ابعاد چندگانهٔ بحرانِ پیشِ رو ندارند. بنابراین، بر اساس شواهد و داده‌های موجود می‌توان پیش‌بینی کرد که در بحران کنونی و ساختاری سرمایه‌داری نه‌فقط نشانه‌های قابل توجهی در مسیر بهبود اوضاع و رفع بحران دیده نمی‌شود، بلکه به دلیل شیوهٔ بهره‌گیری سرمایه‌داری جهانی از فناوری دیجیتال، این فرایند به تضادهای درونی و بحران‌های نظام سرمایه‌داری به‌شدّت دامن خواهد زد.
۲- امپریالیسم در تلاش برای حفظ نظم «جهان تک‌قطبی»
در پلنوم قبلی کمیتهٔ مرکزی به محورهای “تهاجم سیاسی و اقتصادی جدید” امپریالیسم بر ضد کشورهایی اشاره شد که مخالفت خود را با نظم تک‌قطبی حاکم در دههٔ ۱۹۹۰ و دههٔ اوّل قرن ۲۱ اعلام کرده بودند. گزارش تصویب شده در پلنوم قبلی به طور مشخص مطرح می‌کند که “توان کشورهای بریکس در راستای ایجاد یک اتحادِ قدرتمند و پایدارِ اقتصادی… با مشکلاتی روبرو شده است.” بررسی واقع‌بینانهٔ تحولات سیاسی–اقتصادی کشورهای بریکس در ۱۸ ماه گذشته نشان می‌دهد که متأسفانه آن روند متوقف نشده و از برخی جنبه‌ها حتّی سرعت نیز پیدا کرده است. در عرصهٔ اقتصادی شاید بتوان نتیجه گرفت که به غیر از چین که از توان اقتصادی عظیمی برخوردار است و به سبب نظام سیاسی حاکم در آن شرایط متفاوتی با دیگر اعضای بریکس دارد، در بقیهٔ کشورهای عضو این گروه در عمل الگوی اقتصاد نولیبرالی به میزان‌های متفاوتی رشد و گسترش یافته است.
در برزیل، بعد از براندازی غیرقانونی و ضددموکراتیک دولت خانم دیلما روسِف، گرایش غالب نیروهای راست‌گرا که قدرت دولتی را به چنگ آورده‌اند، نزدیک و هماهنگ شدن با “اجماع واشنگتن” از طریق اجرای برنامه‌های نولیبرالی به سود ثروت‌اندوزی لایه‌های بالایی بورژوازی است. تلاش‌های تحسین‌آمیز نیروهای مترقی در حزب کارگران برزیل و متحدان آن در سندیکاهای کارگری و حزب کمونیست برزیل برای به دست گرفتن دوبارهٔ ابتکار عمل در انتخابات پیشِ روی با دشواری روبرو شده است. در شرایطی که نیروهای مترقی به نامزدی «لوئیس اینیاتسیو لولا داسیلوا»، رئیس‌جمهور محبوب سابق این کشور از حزب زحمتکشان برزیل، امید بسته بودند، در اوّلین روزهای بهمن ماه، قضات فاسد برزیل که زیر نفوذ محافل فاسد سرمایه‌داری و جریان‌های ضددموکراتیک‌اند حکم سؤال‌برانگیزی مبنی بر محکومیت او به فساد دادند و مسیر نامزد شدن او در انتخابات آتی را با معضلی قانونی روبرو کردند.
دولت آفریقای جنوبی نیز در دو سال اخیر با چالش‌هایی جدی از سوی سندیکاهای کارگری و حزب کمونیست پُرقدرت این کشور روبرو بوده است. نیروهای مترقی در اعتراض به عملکرد رئیس جمهور جاکوب زوما او را به تبانی و همدستی با سرمایه‌داران بزرگ- به‌ویژه شرکت‌های متعلق به خانوادهٔ گوپتا (سرمایه‌دار هندی‌الاصل)- و باز گذاشتن دست آنها در اعمال نفوذ بر تصمیم‌گیری‌های دولت متهم کردند و خواستار استعفای او از مقام خود شدند. در آخرین هفتهٔ آذر ماه ۹۶، کنفرانس سراسری کنگرهٔ ملّی آفریقای جنوبی سیریل راموفوزا، رهبر سندیکایی پیشین و معاون جاکوب زوما را به مقام رهبری این حزب انتخاب کرد. حزب کمونیست آفریقای جنوبی در سال‌های اخیر با تمام قوا از نامزدی سیریل رامافوزا حمایت کرده است و انتخاب او به مقام رهبری کنگره ملّی آفریقای جنوبی را امری مثبت و مهم، و شروعی برای غلبه بر فساد مالی و مبارزه با روندهایی ارزیابی کرده است که پایه‌های دموکراسی توده‌یی در آن کشور را تهدید کرده است.
در روسیه، هر چند “اقتصاد آزاد” آن‌گونه که در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری عمل می‌کند کاملاً حاکم نیست، ولیکن اقتصاد ملّی کشور بر اثر «تعدیل»های اقتصادی بسیار خشن و به حراج گذاشتن اموال و بنگاه‌های عمومی متعلق به مردم، به سوی انباشت سرمایه‌های عظیم اُلیگارشی حرکت کرده است. توجه به ارزیابی‌های رسمی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در این زمینه مهم است.
در هندوستان، دولت نارندرا مودی از سال ۲۰۱۴ تا کنون اقتصاد ملّی این کشور را کاملاً بر پایهٔ نزدیکی به “اجماع واشنگتن” و آزادسازی اقتصادی و بازار بی‌نظارت پیش برده است.
در میان کشورهای موسوم به بریکس، در حال حاضر فقط اقتصاد چین را می‌توان نمونه‌ای پُرقدرت، و مستقل از سرمایه‌داری جهانی دانست که خارج از “اجماع واشنگتن” عمل کرده است. می توان دید که چین با مطرح و اجرا کردن طرح اقتصادی عظیمی مانند «راه ابریشم جدید» یا طرح «یک کمربند، یک جاده» نیروی بالقوه فزاینده‌ای را در راستای توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی و امکان تأثیرگذاری بر توازن نیرو ها در سطح جهانی به نمایش گذاشته است. هدف استراتژیک حزب کمونیست چین بر اساس اصل کلیدی مارکسیستی رشد کیفی و کمّی “نیروهای مولده” بنا گذاشته شده است. از دیدگاه سیاست‌گذاران و تحلیلگران آمریکایی، توان و نیروی بالقوهٔ اقتصادی چین و استقلال عمل آن در خارج از چارچوب سیاست‌های سرمایه‌داری قدرتمند جهانی، تهدیدی جدّی در برابر قدرت و سرکردگی آمریکاست. در پی به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و دستیابی نیروهای دست راستی و جنگ‌طلب به قدرت، جلوگیری از پیشرفت‌های اقتصادی چین به شکلی خطرناک‌تر و تهدیدآمیز تر از گذشته، با ایجاد موانع سیاسی و نظامی دنبال می‌شود. یکی از هدف‌های تلاش آمریکا برای فروپاشاندن حکومت و زیرساخت‌های جمهوری دموکراتیک خلق کره از طریق تشدید تحریم‌ها و به راه انداختن مسابقهٔ تسلیحاتی و حتّی جنگ هسته‌یی محدود در منطقه، ایجاد بی‌ثباتی تا مرز بحران در مرزهای چین است. بدین سبب، حزب تودهٔ ایران همراه با دیگر نیروهای مترقی و صلح‌دوست جهان قاطعانه مواضع تنش‌آفرین آمریکا در خاور دور را محکوم کرده است و می‌کند .
چین کشور قدرتمندی است و توان دفاع از منافع استراتژیک و ژئوپُلیتیک خود را دارد، اما از سوی دیگر، بی‌تردید می‌توان گفت که سیاست خارجی چین و به‌ویژه کنش و واکنش آن با کشور های قدرتمند به شکلی حساب‌شده فقط در راه پیشبُرد منافع ملّی چین و به‌ویژه جلوگیری از دست‌اندازی قدرت‌های سرمایه‌داری جهانی به برنامهٔ استراتژیک اقتصادی آن دنبال می‌شود، و هر آن که لازم باشد، در مورد سیاست‌ها و روابط خود در پیوند با دیگر کشورها بر پایهٔ مصالح خود تغییرهای لازم را می‌دهد. تا آنجا که به منافع ملّی کشور ما مربوط می‌شود، باید توجه کرد که در مورد نقش ظاهراً کم‌رنگ و غیرفعال چین در تحولات و مسائل بین‌المللی- به‌رغم قدرت چشمگیر و سمت‌گیری سیاسی-اقتصادی این کشور در جهان، نباید دچار اشتباه تحلیل شد. برای مثال، مواضع سیاسی و اقتصادی چین در قبال میهن ما در زیر حاکمیت ولایت فقیه را باید همواره با در نظر گرفتن این واقعیت در نظر گرفت که چین در اساس فقط منافع ملّی خود را در اولویت قرار می‌دهد و همان‌طور که تجربه نشان داده است، این منافع را در مقابل تهدیدهای تحریم‌های مالی آمریکا به خطر نخواهد انداخت. از لحاظ اقتصادی، ایران برای چین شریک تجاری بسیار کوچکی است، امّا از لحاظ ژئوپلیتیک، شاید ایران جایگاه مهم‌تری برای چین داشته باشد.
حزب تودهٔ ایران معتقد است که همین‌طور نباید به‌هیچ‌وجه در مورد وزن و توان اقتصادی و نظامی روسیه از منظر تأثیرگذاری آن بر توازن نیروها در عرصهٔ جهانی و به‌ویژه در ارتباط با روابط سیاسی و اقتصادی این کشور با ایران در شرایط حاکمیت رژیم ولایت فقیه دچار توهّم شد. دورنما و نیروی بالقوهٔ اقتصاد روسیه، و حتّی توان نظامی آن، از چین کمتر است. برخلاف چین، اقتصاد روسیه به طور عمده وابسته به صادرات نفت و گاز و تا حدّی تسلیحات نظامی است. این حقیقتی است که روسیه نشان داده است که قادر به دفاع از مرزهای خود است، در برابر گسترش پیمان ناتو به نزدیکی مرزهای خود مقاومت می‌کند، و از منافع حیاتی‌اش در سوریه و دیگر کشورهای خاورمیانه دفاع خواهد کرد. تصوّر اینکه روسیه و حاکمیت کنونی آن مانند شوروی سابق تأثیر تعیین‌کننده‌ای به نفع خلق‌های دیگر کشورها و پشتیبانی از نیروهای ملّی و مترقی داشته باشد، ارزیابی دقیق و مسئولانه‌ای نیست. حاکمیت کنونی در روسیه بر اساس منافع راهبردی مشخص خود برآمده از منافع اقتصادی لایه‌های بالایی بورژوازی پُرقدرت و الیگارش‌های روسیه عمل کرده و خواهد کرد، و در تحلیل نهایی، جایگاه و منافع حیاتی این لایه‌های بورژوازی در چرخهٔ سرمایه داری جهانی است که در روابط روسیه با کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا نقش تعیین کننده ایفا خواهد کرد.
محاسبهٔ رژیم ولایت فقیه در مورد نقش و توان روسیه در تحوّل‌های کلان منطقه و جهان و ماهیت حاکمیت کنونی این کشور، و در همین زمینه، برقراری روابط استراتژیک دوستانه با آن را نمی‌توان بدون یک موضعگیری مارکسیستی و نقادانه دربارهٔ پیامدهای آن برای مصالح کنونی و آتی میهن و منافع زحمتکشان کشورمان پذیرفت.
۳- جهان در معرض تهدید نظامیگری
با ورود دونالد ترامپ، نمایندهٔ خشن‌ترین طرفداران تثبیت سرکردگی امپریالیسم آمریکا بر جهان، به کاخ سفید در آخرین روز دی ماه ۱۳۹۵، نظامیگری و سیاست‌های مبتنی بر استفاده از نیروی نظامی برای حل اختلاف‌ها به راهکرد اصلی دولت آمریکا تبدیل شده است. شعار اصلی و صریح ترامپ در مورد اینکه او قصد دارد عظمت آمریکا را دگرباره زنده و تثبیت کند، در واقع به این معنا بوده است که دولت کنونی آمریکا از هیچ‌گونه رویارویی با مخالفان و منتقدان سیاست‌های خود پرهیز و اِبایی ندارد. اقدام ترامپ به خروج از “پیمان تغییرات اقلیمی پاریس” در خرداد گذشته، اعلام رسمی خروج آمریکا از یونسکو (سازمان علمی، تربیتی، و فرهنگی سازمان ملل) در مهر امسال، بازدید رسمی ترامپ از عربستان سعودی و امضای توافق‌نامهٔ فروش ۳۰۰ میلیارد دلار تسلیحات نظامی و سرویس‌های خدماتی مرتبط با فعالیت‌های نظامی در اوّلین روزهای خرداد امسال، اعلام قصد ترامپ برای تغییر دادن توافق‌نامهٔ برجام و حتّی خروج از آن، درگیری تنش‌آفرین با رهبر جمهوری دموکراتیک خلق کره و حتّی تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌یی در ماه‌های اخیر برای اثبات جدّی بودن دولت آمریکا در تلاشش برای وادار کردن دولت پیونگ‌یانگ به دست کشیدن یک‌جانبه از تسلیحات هسته‌یی خود، اخلال در روند عادی‌سازی روابط میان آمریکا و کوبا، تهدید به کودتای نظامی در ونزوئلا، اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل در آذر ماه و نقض مصوّبهٔ سازمان ملل متحد در این مورد، فقط برخی از پیامدهای بینش سیاسی‌ای است که اکنون در کاخ سفید حاکم است.
یک تغییر محسوس در سیاست خارجی آمریکا این است که اکنون با روی کار آمدن ترامپ مخارج نظامی و مخصوصاً بودجهٔ سلاح‌های هسته‌یی افزایش یافته و با تغییراتی در امور فرماندهی نظامی و استفاده از فناوری پیشرفته، در عمل امکان شروع جنگ از جانب آمریکا بیشتر شده است. ترامپ همچنین سیاست حملهٔ پیشگیرانهٔ هسته‌یی را بار دیگر در صدر سیاست های تهاجمی-دفاعی آمریکا قرار داده است.
دولت ترامپ نشان داده است که برای متوقف و معکوس کردن روند افول نفوذ و نقش آمریکا در جهان حاضر به گذر از خط قرمزهایی است که کشورهای قدرتمند جهان در رعایت آنها تا کنون هم‌نظر بوده‌اند. از این دیدگاه باید گفت که عملکرد و نحوهٔ برخورد دولت آمریکا از بسیاری جوانب قابل مقایسه با دورهٔ ریاست جمهوری رونالد ریگان در دههٔ ۱۹۸۰ میلادی است. نظامیگری و گرایش به جنگ برای حل اختلاف‌های سیاسی، بی‌اعتنایی به سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی آن، نقض آشکار پیمان‌های بین‌المللی، و باور به اینکه آمریکا قادر است بر پایهٔ توان بالای نظامی و تسلیحاتی‌اش، خواست‌های خود را به دیگر کشورهای جهان تحمیل کند، اکنون از ویژگی‌های سیاست امپریالیسم آمریکا است. برگماردن برخی از مرتجع‌ترین و راست‌گراترین سیاستمداران و فرماندهان نظامی نیم قرن اخیر آمریکا به تصدّی وزارتخانه‌های بانفوذ و مهم دولت کنونی آمریکا شکی باقی نمی‌گذارد که در صورتی که حضور ترامپ و دولت او در رأس قدرت اجرایی این کشور ادامه پیدا کند، باید نگران تهدیدهای بزرگی برای صلح، ثبات، و امنیت جهان بود.
طرح بودجهٔ سال ۲۰۱۸ آمریکا که از طرف دونالد ترامپ به کنگرهٔ این کشور ارائه شده است، و به‌ویژه بودجهٔ پیشنهادی برای وزارت دفاع این کشور، نمایشگر سمت‌وسوی نگرش دولت جدید آمریکا است. ترامپ خواهان افزایش ۱۰ درصدی بودجهٔ نظامی است. این به معنای افزایشی 52 میلیارد دلاری در مقایسه با سال قبل است. علاوه بر آن، طرح بودجه خواهان تخصیص 65 میلیارد دلار به “عملیات احتمالی خارج از کشور” است.
در ۲-۳ سال گذشته، روند نظامیگری و توسعهٔ تسلیحاتی کشورهای جهان دگرباره رشد خود را از سر گرفته است. طبق آخرین گزارش منتشر شده توسط مؤسسهٔ تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، هزینه‌های دفاعی/نظامی در سطح جهان که از سال ۲۰۱۱ در حال کاهش بود، برای اولین بار از سال ۲۰۱۶ دوباره شروع به افزایش کرده است. در مجموع، کشورهای جهان در سال ۲۰۱۶، در حدود ۱٫۶۸۶ تریلیون دلار برای تهیهٔ جنگ‌افزار هزینه کردند که در مقایسه با سال ۲۰۱۵، افزایشی ۰٫۴ درصدی را نشان می‌دهد.
آمریکا در سال ۲۰۱۶ بالاترین مقام را در رده‌بندی هزینه‌های نظامی داشت و ۳۶ درصد از کل هزینه‌های تسلیحاتی جهان را به خود اختصاص داد. میزان هزینه‌های تسلیحاتی آمریکا بیش از سه برابر هزینه‌های تسلیحاتی چین است. به گزارش مؤسسهٔ تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، روسیه در سال ۲۰۱۶ هزینه‌های خود را با ۵٫۹ درصد افزایش به ۶۹٫۲ میلیارد دلار رساند که این رقم یک‌نهم هزینه‌های تسلیحاتی آمریکاست. در رده‌بندی هزینه‌های نظامی، هزینه‌های نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۶ برابر با مجموع هزینه‌های نظامی ده کشور بعد از آن در این رده‌بندی است.
۴- خاورمیانه به صلح نیاز حیاتی دارد
اگر بگوییم که یک عامل ثابت در منطقهٔ خاورمیانه در ۱۲ ماه گذشته خطر وسعت یافتن جنگ و تهدیدی است که متوجه صلح جهانی است، اغراق نشده است. در پی تغییر ریاست‌جمهوری آمریکا در دی ماه ۱۳۹۵، استراتژی این کشور در خاورمیانه تغییرهای محسوس و تعیین‌کننده‌ای داشته است. استراتژی آمریکا مبنی بر “مهار چندجانبه” با اتکا به قدرت‌های عمده در خاورمیانه، و از جمله با ایران، عربستان، ترکیه، و مصر برای تضمین منافع امپریالیسم آمریکا، اکنون جای خود را به استراتژی دولت ترامپ مبنی بر حمایت یک‌جانبه از سیاست‌های اسرائیل و عربستان سعودی و اعلام صریح موضع آمریکا در حمایت از تغییر رژیم در ایران داده است. تکیه بر دیپلماسی نرم و دادن جایگاهی مشخص به جمهوری اسلامی، به مثابه یکی از قدرت‌های منطقه، در دورهٔ ریاست‌جمهوری باراک اوباما (دکترین اوباما) با هدف همزیستی با جمهوری اسلامی و در عین حال تأمین منافع کلیدی آمریکا تدوین شده بود. امّا در یک سال گذشته، دامن زدن به مسابقهٔ تسلیحاتی در منطقه و فروش صدها میلیارد دلار افزار جنگی پیشرفته به کشورهای حاشیهٔ خلیج فارس و تشویق عربستان سعودی به وارد شدن در فرایند تنش‌آفرینی خطرناکی با ایران، از ستون‌های اصلی سیاست خارجی دولت ترامپ در ارتباط با رژیم حاکم بر ایران بوده است.
به قدرت رسیدن دونالد ترامپ و محافل راست‌گرا و جنگ‌طلب در آمریکا و پدید آمدن تغییرهایی اساسی در سیاست خارجی آمریکا در سال گذشته، بار دیگر بحران در سیاست خارجی رژیم ولایت فقیه را تشدید کرده است. همچنین، نقش و نفوذ سیاسی اتحادیهٔ اروپا و همین‌طور روسیه در حفاظت از منافع اقتصادی و سیاسی خود در منطقهٔ خاورمیانه و در رابطه‌شان با جمهوری اسلامی، از سوی دولت ترامپ با چالش‌هایی جدّی روبرو شده است. این امر تضادهای میان کشورهای امپریالیستی را برجسته‌تر کرده است.
اگر دولت آمریکا در دورهٔ پس از امضای توافق‌نامهٔ ۵+۱ دولت جمهوری اسلامی ایران را برای شرکت در مذاکرات ژنو دعوت و تشویق می‌کرد، اکنون رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور، وزیر دفاع، و وزیر امور خارجهٔ آمریکا به‌صراحت رژیم ایران را عامل مخرّبی در تحولات منطقه ارزیابی می‌کنند.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی ایران همکاری نزدیک و استراتژیک خود با دولت روسیه در ارتباط با تحولات سوریه، را گسترش داده است. آنچه مشخص است اینکه روسیه مصمّم است که در تعامل با ایران و ترکیه راهی برای حل بحران سوریه پیدا کند. اینکه ترکیهٔ عضو پیمان ناتو چگونه و بر پایهٔ چه خواست‌هایی در کنار روسیه قرار گرفته است، با توجه به ماهیت تمامیت‌خواه دولت اردوغان و کوشش‌های دولت ترکیه برای گسترش نفوذ اقتصادی-سیاسی خود در منطقه سؤال‌های متعددی را پیش آورده است.
حملهٔ همه‌جانبهٔ نیروهای نظامی ترکیه در نخستین روزهای بهمن ماه به شهر عفرین در سوریه و قصد اعلام شدهٔ دولت اردوغان برای اشغال سراسر خاک شمال سوریه برای «پاک کردن» آن از حضور نیروهای کُرد و ایجاد منطقهٔ حایل در امتداد مرزهای این کشور با سوریه، در داخل خاک سوریه به عمق ۳۰ کیلومتر، بحران عمیق جدیدی را به وجود آورده است. دولت سوریه اقدام نظامی ترکیه را به‌شدّت محکوم کرده است. حملهٔ نظامی ترکیه به عفرین برای سرکوب کردن حزب «اتحاد دموکراتیک سوریه» (پ.ی.د) و شبه‌نظامیان وابسته به آن، و «یگان‌های مدافع خلق» (ی.پ.گ) که در قالب «نیروهای دموکراتیک سوریه» فعالیت می‌کنند، می‌تواند به درگیری‌های گستردهٔ تازه‌ای در خاک سوریه بینجامد و نیروهای نظامی سوریه، روسیه، و آمریکا را به میدان بیاورد. آمریکا از سال ۲۰۱۳ با حمایت تدارکاتی از نیروهای کُرد سوریه و برآورده کردن نیازهای تسلیحاتی و مالی آنها، برای ایجاد یک ارتش ۳۰٫۰۰۰ نفری برای پیشبُرد سیاست‌های خود عمل کرده است. بر پایهٔ برخی گزارش‌ها، آمریکا به احزاب کُرد قول داده است که از برنامه‌های آنها برای ایجاد کردستان مستقل در خاک سوریه حمایت کند.
تحولات در کردستان عراق هم بغرنجی‌هایی داشته که متأثر از عوامل مشابهی بوده است. برگزاری همه‌پرسی در اقلیم کردستان عراق در ۳ مهر ۱۳۹۶، نه‌فقط مسئله‌ای را به نفع خلق کُرد حل نکرد، بلکه به دلیل تأثیر سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌یی، جوّ پُرتنشی را نیز ایجاد کرد. مسعود بارزانی با اصرار بر برگزاری همه‌پرسی بدون در نظر گرفتن ضرورت وجود شرایط لازم، نه‌فقط به هدف اعلام شدهٔ خود نرسید، بلکه به دلیل خودداری از تعامل و مذاکره با دیگر بازیگران صحنهٔ سیاست، و از جمله با دولت عراق برای ایجاد تفاهم بر سر راه‌حل‌های موجود، بحران بی‌سابقه‌ای را در این منطقه دامن زد.
حزب توده ایران با تأکید بر ضرورت حل مسئلهٔ ملی، بهره‌گیری از سازوکارهای مؤثر در این راه را ضرور دانسته است که ضمن توجه به شرایط حساس و بغرنج منطقه، حضور گسترده و عملکرد نیروهای وابسته به امپریالیسم و ارتجاع در آن، و طرح‌های درازمدّت قدرت‌های امپریالیستی به منظور پاره‌پاره کردن کشورهای منطقه و به‌ویژه عراق و سوریه، به کمک آن ها بتوان شرایط را برای تأمین مطالبات برحق مردم ستم‌دیدهٔ کردستان در هر یک از چهار کشور منطقه (عراق، سوریه، ترکیه، و ایران) فراهم آورد. حزب تودهٔ ایران بر پایهٔ اعتقاد و تعهدش به اصل لنینی حق تعیین سرنوشت ملّی، از مبارزهٔ خلق‌های مورد ستم در کشور خودمان و در دیگر کشورهای جهان برای رفع ستم ملّی حمایت می‌کند، ضمن اینکه به ضرورت توجه به ارتباط دیالکتیکی میان این مبارزه از یک سو، و مبارزه برای صلح و در راه رهایی اجتماعی-سیاسی ملّت‌ها و خلق‌ها و پیکار با امپریالیسم از سوی دیگر، آگاه است.
سوریه هنوز در آتش جنگ و ناامنی می سوزد. جنگ نابرابر در یمن ادامه دارد و شرایط به‌واقع تأسف‌انگیزی را برای شهروندان این کشور و به‌ویژه غیرنظامیان، زنان، کودکان، و سالمندان به وجود آورده است. در لیبی، به‌جای یک دولت سازمان‌یافته و مسئول برای پاسخ‌دهی به نیازهای مبرم مردم، دولت‌های موازی و رقیب بر پایه‌های قبیله‌یی و عشیرتی در بخش‌های گوناگون کشور حاکم است. و بالأخره، مناقشه‌ها و جنگ نیابتی میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی از جمله در یمن، شرایط برخورد نظامی میان این دو کشور و متحدان آنها را محتمل کرده است.
گرچه پیروزی‌های نظامی نیروهای حامی دولت سوریه در دو سال گذشته شرایطی را به وجود آورده است که دامنهٔ عمل نیروهای ارتجاعی اسلام‌گرای تروریست- از داعش گرفته تا جبهة‌النصره، احرار شام، القاعده، و زنجیره‌ای از دیگر گروه‌های تروریستی زیر فرمان عربستان سعودی و کشورهای عربی حاشیهٔ جنوبی خلیج فارس- را به میزان زیادی محدود شود، ولی جنگ و ناامنی در سوریه همچنان ادامه یافته است. به‌رغم برگزاری هفت دور گفتگو میان هیئت‌های نمایندگی دولت سوریه و نیروهای مخالف و معارض آن به میزبانی رئیس جمهور قزاقستان در فاصلهٔ دی ۱۳۹۵ تا شهریور ۱۳۹۶ در شهر آستانه، تحقق گفتگوی مستقیم میان نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان جبههٔ مخالفان هنوز پیشرفتی نداشته است. تلاش دولت روسیه برای برگزاری «کنگرهٔ ملّی سوریه» در روزهای ۹ و 10 بهمن در شهر سوچی که در آن همهٔ نیروها و جناح‌های سیاسی طرفدار دولت و نیز گروه‌هایی از اپوزیسیون سوریه در آن شرکت داشتند، کوشش دیگری بود در راه پایان دادن به درگیری‌ها در سوریه و بقای رژیم کنونی سوریه. گرچه سازمان‌دهندگان این نشست امید فراوانی به موفقیت این نشست در هموار ساختن روند پایان درگیری‌های خونین در سوریه داشتند، ولی عدم شرکت نمایندگان آمریکا در آن و همچنین موضعگیری تقابل‌جویانهٔ اپوزیسیون وابسته به اسلام‌گرایان افراطی و وابستگان به ارتجاع عرب، موفقیت نشست را در سایه قرار داد. روز جمعه ۶ بهمن ماه، نشست کمیسیون مذاکرات نیروهای اپوزیسیون سوریه که در وین، پایتخت اتریش، برگزار شد، با رأی ۲۴ به ۱۰ با شرکت در سوچی مخالفت کرده بود. قرار است که مذاکرهٔ طرف‌های درگیری در ژنو ادامه پیدا کند.
همچنین، در سندی که روز ۵ بهمن در ژنو توسط رکس تیلرسون، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، به نمایندگی از سوی پنج کشور ایالات متحد آمریکا، بریتانیا، فرانسه، عربستان سعودی، و اردن منتشر شد، خواست‌هایی مطرح گردیده است که قطعاً مورد مخالفت دولت سوریه و نیروهای مترقی قرار خواهد گرفت. این موارد شامل سپردن نقش کلیدی به سازمان ملل متحد در تدوین و تهیهٔ قانون اساسی جدید سوریه، کم اهمیت جلوه دادن نقش و مسئولیت «ساختار حکومتی موقت» در دورهٔ گذار، تعیین ساختار دولت و نظام دولتی آینده، تعیین ساختار فدرالی غیرمتمرکز برای آیندهٔ کشور، و محدود کردن اختیارات و حیطهٔ عمل رئیس‌جمهور است. روشن است که موضع این پنج کشور به سرکردگی آمریکا نقض روشن و جدّی حقوق بنیادی و برحق مردم سوریه در تعیین سرنوشت خود، و همچنین در تقابل آشکار با راهکارهای قطعنامهٔ ۲۲۵۴ شورای امنیت است‌که در آذر ۱۳۹۵ تصویب شده بود.
همچنین، رسانه‌های جهان در روز ۷ بهمن ماه به نقل از رکس تیلرسون اعلام کردند که نیروهای نظامی آمریکا تا زمانی که داعش کاملاً نابود نشده است در خاک سوریه باقی خواهند ماند. سیاست‌های امپریالیسم، در کنار رشد و مسلّط شدن طیف گونه‌گونی از “اسلام سیاسی” در خاورمیانه، این منطقه را به جهنمی دهشتناک مبدل کرده است که در نتیجهٔ آن، ملّت‌های این منطقه در آتش جنگ، و در معرض تفرقه، فقر، ناامنی، و فجیع‌ترین سرنوشت قرار گرفته‌اند.
حزب تودهٔ ایران با توجه به چنین شرایط خطرناک و بغرنجی است که ضروری می‌داند نگرانی خود را از سمت‌گیری‌های راهبردی در سیاست خارجی رژیم حاکم در کشور اعلام کند. سران دیپلماسی کشور در بیت رهبری و مشاوران او، و از جمله فرماندهان ارشد سپاه، چشم خود را بر خطرهایی که از هر سو صلح و ثبات کشور را تهدید می‌کند بسته‌اند و ضرورت تغییر سمت‌گیری سیاست خارجی-دیپلماتیک کشور را برنمی‌تابند. در شرایطی که اتحاد نزدیک و مؤثر آمریکا، اسرائیل، و عربستان سعودی در یک سال اخیر موازنهٔ قبلی نیروها در خاورمیانه را به هم زده و حتّی چشم‌اندازهای نگران کننده‌ای را در آیندهٔ تحولات سوریه به وجود آورده است، نمی‌توان پذیرفت که راهکرد و فعالیت‌های مداخله‌گرانه و ماجراجویانهٔ نظامی و تسلیحاتی کنونی رژیم ولایی در درگیری‌های منطقه به مصلحت میهنمان است. هیچ نیروی میهن‌دوست و طرفدار استقلال ملّی و عدالت اجتماعی و توسعهٔ اقتصادی-اجتماعی دموکراتیک و مردمی در ایران نمی‌تواند بپذیرد که باز گشت به دورهٔ اِعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده، یا از آن فاجعه‌بارتر حملهٔ نظامی متحدان آمریکا به ایران، به سود مصالح ملّی مردم و میهن ماست. سمت‌گیری سیاست خارجی ملّی و مردمی ایران باید دیپلماسی فعال در دفاع از صلح و عدم مداخله در امور داخلی کشورهای دیگر و همزیستی مسالمت‌آمیز با همهٔ کشورهای خاورمیانه و جهان و تأمین شرایط لازم برای توسعهٔ ملّی و مردمی باشد.
۵. مبارزهٔ توده‌ها برای ریختن طرحی نو در جهان ادامه دارد
واقعیت‌های عینی و انکارناپذیر حکایت از این دارد که از دیدگاه نظری و همین‌طور در عرصهٔ عملی، الگوی اقتصادی نولیبرالیسم که در چهار دههٔ گذشته عاملی عمده در تحولات اقتصادی-اجتماعی و سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی بوده است، اکنون با چالش‌هایی حل‌ناشدنی روبرو شده است. ادامهٔ پیامدهای ژرف و گستردهٔ بحران مالی ۲۰۰۸ و ادامه و شدّت یافتن عوامل و شرایطی که بسیاری از نظریه‌پردازان اقتصادی معتقدند سرانجام بحران مالی فاجعه‌بارتری را رقم خواهد زد، نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری و نخبگان آن قادر به یافتن راه برون‌رفت از بحران نیستند. تودههای مردم در بسیاری از نقاط جهان به‌خوبی دریافته‌اند که تئوری‌سازی و موعظه‌گری در مورد مزایای “بازار آزاد”، رقابت، و فردگرایی و ستایش ثروتمندتر شدن ثروتمندان و وعدهٔ انتقال ثروت از بالا به پایین در سطح جامعه از طریق “فروبارش”، همگی وعده‌هایی پوچ بوده است. بنا به گزارش معتبر سازمان آکسفَم که در ژانویهٔ ۲۰۱۸ منتشر شد، ۸۲درصد از کل ثروت جهان در اختیار یک درصد از ثروتمندترین افراد است، و روند فقرزایی و تمرکز ثروت همچنان پُرشتاب‌تر می‌شود. زحمتکشان جهان آگاهند که بشریت امروزه در همهٔ زمینه‌های علم و فناوری پیشرفت‌های بی‌سابقه‌ای داشته است، امّا به دلیل سلطهٔ مناسبات و شرایط غیرعادلانه و پُرتضاد سرمایه‌داری، همین دستاوردهای علمی و فنّی می‌تواند برای نابودی نوع بشر و دستاوردهای آن مورد بهره‌برداری قرار گیرد. در جهان کنونی، با وجود تولید حجم عظیمی از ثروت، به دلیل بی‌عدالتی حاکم، بانگ اعتراض و خروش تودههای مردم نسبت به وضعیت کنونی در هر گوشه رو به گسترش است. نخبگان و نهادها و ساختارهای سیاسی نظام سرمایه‌داری دیگر توان مدیریت اعتراض‌ها و مطالبه‌های اقتصادی و سیاسی مردم و به‌ویژه جوانان را ندارند، و این امر به ژرف‌تر و گسترده‌تر شدن تضاد و بحران‌های برآمده از آن منجر خواهد شد.
در سراسر جهان، حتّی در سخت‌ترین شرایط، کارگران و زحمتکشان برای تحقق خواست‌هایشان، برای رهایی از استثمار و سرکوب و از جمله ستم ملّی، برای آزادی، دموکراسی، حاکمیت ملّی و استقلال، و برای عدالت و پیشرفت اجتماعی مبارزه می‌کنند و برای مقاومت در برابر نیروهای ارتجاعی- از جمله ارتجاع مذهبی- و تجاوزگری امپریالیسم آماده‌اند. تودههای مردم زحمتکش و مبارزان طبقهٔ کارگر در جهان، بر پایهٔ تجربهٔ گران‌بهای دهه‌های اخیر در مبارزهٔ روزانهٔ خود دریافته‌اند که حرکت‌های متشکل و هدفمند در راه تحقق تحولات دموکراتیک، حقوق و آزادی‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی، حفظ محیط زیست، برضد انحصارطلبی، و برای حرکت به سوی سوسیالیسم، متأثر از ایده‌هایی انسانی، جهان‌شمول، و همه‌بشری‌اند. جهانی دیگر امکان‌پذیر است و این وظیفهٔ نیروهای مترقی چپ، دموکرات، و صلح‌طلب است که در عرصهٔ محلی و بین‌المللی با اتحاد عمل بر گرد خواست‌های مبرم تودههای زحمتکش، اعتراض و خروش آنها را در جهت تحقق تغییرهای بنیادی سازمان دهند.
در این ارتباط، توجه به ادامه و رشد فعالیت هدفمند و متحد حزب‌های کمونیست و کارگری جهان در دفاع از صلح جهانی و مبارزه برای تغییرهای بنیادی دموکراتیک و مترقی در نظام اجتماعی-اقتصادی کشورهای گوناگون ضروری است. حضور بی‌سابقهٔ نمایندگان ۱۰۳ حزب در همایش سال گذشتهٔ حزب های کمونیست و کارگری جهان که در صدمین سالگرد انقلاب اکتبر به میزبانی حزب کمونیست فدراسیون روسیه در سنت پیترزبورگ و مسکو برگزار شد، و پیوستن رسمی حزب کمونیست چین به همایش حزب‌ها و خواست این حزب برای ایفای نقش در کارگروه سازمان‌دهی همایش‌های سالانه، نشان از رشد تأثیر این ساختار دموکراتیک و کارایی تبادل‌نظر و تجربه، و بحث و توافق بر سر کارزارهای مشترک حزب‌های برادر در سطح جهان است. آنچه در مجموع می‌توان گفت اینکه ویژگی غالب در مبارزهٔ کارگران و مردم، مقاومت پیگیر و پایدار آنان در عرصه‌های مرتبط با زندگی و فعالیت اقتصادی و اجتماعی روزانهٔ مردم است که خود در مبارزه برای مهار تهاجم امپریالیسم، دفاع از حقوق و دستاوردهای تاریخی زحمتکشان، و مبارزه در راه رهایی ملّی و آزادی‌های اجتماعی اهمیت بسزایی دارد.
واقعیت این است که مردم از وضعیت موجود ناراضی و خشمگین‌اند و با آن دسته از نیروهای سیاسی صادق که بَدیل امکان‌پذیری در مسیر رهایی از زیر بار سیاست‌های ضداجتماعی نولیبرالیسم اقتصادی را به مردم نشان می‌دهند، همسو می‌شوند. زحمتکشان و مردم عادی در تجربهٔ زندگی خود اعتماد به حزب‌های سیاسی سنّتی و جناح‌های قدرت در جامعه‌های سرمایه‌داری جهان را از دست می‌دهند و آنها را حزب‌هایی ریاکار و غیرقابل‌اعتماد می‌بینند.
در بسیاری از کشورهای جهان، خیزش تودهٔ مردم چه از راه تظاهرات یا حضور در پای صندوق‌های رأی به نفع شخصیت‌ها، نیروها، و حزب‌هایی که برنامه‌ها و تعدیل‌های نولیبرالی و سیاست‌های ریاضتی را نفی می‌کنند، نشان از تأثیرگذاری جنبش مردمی در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی است. در همین روند، حزب‌های چپ و کمونیست که به طور سازش‌ناپذیر و پیگیر در مبارزه پیشتازند، اعتماد مردم را به دست می‌آورند پیروزی‌ها و موفقیت مبارزات مردم در ونزوئلا، نپال، و آفریقای جنوبی در ماه‌های اخیر، مثال‌هایی از این رَوَندند.
تجربهٔ تاریخی و تحولات اخیر نشان می‌دهد که صِرفِ وجود و افزایش اعتراض و خروش توده‌ها برای تحقق تغییرهای لازم در مسیر ترقی اجتماعی اگرچه لازم است، ولی کافی نیست. در صورت ضعف یا نبود بدیل (آلترناتیو) مترقی و تأثیرگذار برای ارائهٔ برنامه‌ای دموکراتیک به توده‌ها و تحقق عدالت اجتماعی-اقتصادی، نیروهای ماورای راست و فاشیستی با ایجاد تنش‌های اجتماعی، نفاق‌اندازی و نفرت‌آفرینی، ترویج تعصب و انداختن رعب و وحشت در میان توده‌ها و دادن وعده‌های عوام‌فریبانه، از نارضایتی روزافزون تودههای مردم به سود خود بهره‌برداری خواهند کرد. نتیجهٔ انتخابات در فرانسه، آلمان، و اتریش و چندین کشور دیگر اروپایی چنین روندی را نشان می‌دهد. توجه به رشد فعالیت و نفوذ نیروهای راست افراطی و خطری را که از این سو متوجه دموکراسی و جنبش حق‌طلبی مردم و مبارزه برای صلح و سوسیالیسم استنباید از نظر دور داشت.
بی‌تردید شرایط ایجاد شده در جهان در سال‌های اخیر را نمی‌توان بر مبارزه توده‌ها و طبقات زحمتکش بی‌تأثیر دانست. در این سال‌ها، به موازات پیشرفت و موفقیت نیروهای ترقی‌خواه در برخی از کشورهای جهان، شاهد عقب‌نشینی‌های چشمگیری نیز بوده‌ایم. برای درک عملکرد و شگردهای تبلیغاتی استفاده شده از سوی رسانه‌های جمعی برای جلب حمایت تودههای زحمتکش از نیروهای راست، و بررسی راهکارهای مقابلهٔ با آن، مطالعهٔ نتیجهٔ انتخابات سال‌های اخیر در ایالات متحد آمریکا، آرژانتین، و شیلی مفید است. هواداران پیگیر و مبارزان مدافع صلح، ترقی، و سوسیالیسم بر این باورند که محافل راست‌گرا در رهبری کنونی آمریکا حاضرند که تا حد ایجاد اوضاعی که نابودی بشریت را تهدید می‌کند، برای حفظ سرکردگی جهانی این قدرت و تداوم نظام سرمایه‌داری پیش بروند و جهانی را که بر پایهٔ برابری، عدالت اجتماعی، و دموکراسی واقعی بنیاد شده باشد، شاهد نباشند. مبارزهٔ همه‌جانبهٔ نیروهای ترقی‌خواه و مردمی جهان بر این پایه قرار دارد که خشونت و جنگ اجتناب‌پذیر است و آنها می‌توانند این تهدیدها را به طور جدّی و مؤثر به چالش بکشند و خنثی کنند.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۶، ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۶
