تشکل‌های زرد حکومتی و دستبرد به اموال سازمان تأمین اجتماعی
برای گمراه کردن زحمتکشان دربارهٔ یورش جدید رژیم به اندوختهٔ کارگران به‌وسیلهٔ تبصرهٔ “ز” بند هفت لایحه بودجه ۹۷ دولت و تصویب آن از سوی مجلس، علیرضا محجوب، مدیرکل خانهٔ کارگر، روز ۱۳ اسفندماه ۹۶، گفت: “برای جلب رضایت یک وزیر و وزارت خانه‌اش [وزارت بهداشت] حقوق فقرا را نقض کردند و مالکیت آنها را نادیده گرفتند.”
در صورتی که دستبرد جدید با لایحه بودجه دولت، تصویب مجلس، تأیید شورای نگهبان، یعنی تمام جناح‌های رژیم و ولی‌فقیه انجام شد و صرفاً برای “جلب رضایت یک وزیر” نبود. دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، روز ۲۹ بهمن‌ماه ۹۶، روز تصویب “بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه” دولت از سوی مجلس را “یکشنبه سیاه” خواند و “همدستی مجلس، دولت و شورای نگهبان” را همانند قرارداد “ترکمانچای” دانست. در صورتی که یک هفته بعد، همین شخص در دفاع از ربیعی- مهره‌یی را که پرداخت حقوق‌های “چندصد میلیونی” از اندوختهٔ کارگران به پزشکان متخصص را صرفاً “اشتباه” خواند- در موضوع استیضاح مجلس، او را حامی “سه‌جانبه‌گرایی” و معتقد به “امنیت شغلی کارگران” دانست. مانورهای مختلف و متعدد از این دست درخدمت هدف‌های رژیم قرار دارد و تشکل‌های زرد حکومتی درحقیقت همچون عامل پیشبرد منافع رژیم عمل می‌کنند.
بعد از تصویب “بند ز تبصرهٔ ۷ لایحهٔ بودجه” دولت از سوی مجلس، معاون دبیرکل خانه کارگر، ۱۴ اسفندماه ۹۶، گفت: “ما اکنون با ضدکارگری‌ترین دولت و مجلس در تاریخ معاصر این مملکت مواجهیم… دولت‌های قبل از انقلاب شرکای به‌مراتب قابل‌اعتمادتری بودند.” در صورتی که روز ۲۴ اسفندماه ۹۶، خیلی ساده موضوع را پایان‌یافته توصیف کرد و گفت: “جامعه کارگری از این پس با تصویب این بند… چالش‌های بیشتری پیشِ روی‌اش قرار می‌گیرد” و در برنامه‌ریزی برای روز کارگر و دفاع قاطع از “ضدکارگری‌ترین دولت و مجلس” تاریخ معاصر، همین شخص گفت: “نباید اجازه دهیم که عنان راهپیمایی‌های خانه کارگر از دست‌مان خارج شود. … قطعاً عده‌ای برای ایجاد مزاحمت وارد می‌شوند. … تأکید دارم که اگر به‌هوش نباشیم، شما و ما را به دیوار می‌کوبند.” روز ۲۴ اسفندماه، دبیرِ خانه کارگر استان اصفهان پا را حتی فراتر گذاشت و با تأکید بر “اهمیت همراهی وزارت کار و دستگاه‌های امنیتی و خانه کارگر”، گفت: “نباید اجازه دهیم که جریانات صنفی ما را در هفتهٔ کارگر به جریانات سیاسی تبدیل کنند تا تشکیلات ما را به‌قهقرا بکشند. این‌گونه علناً عنان کار را از دست ما خواهند گرفت.”
خصوصی‌سازیِ باقیماندهٔ منابع مالی زحمتکشان در تأمین اجتماعی
روز ۲۷ آذرماه ۹۶ “هیئت مشاوره‌ای ماده ۴ صندوق بین‌المللی پول” در ایران، “اجرای هرچه سریع‌تر اصلاحات ساختاری به‌شکلی که به آزادسازی بخش خصوصی” منجر شود و نیز “انجام اصلاحات در صندوق بازنشستگی” را به کارگزاران رژیم “توصیه” کرد. حتی دو هفته هم طول نکشید که روز ۸ دی‌ماه ۹۶، مرتضی لطفی، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) “با دعوت از کلیه مدیران عامل سابق شستا خروج از بنگاه‌داری و واگذاری شماری از شرکت‌های تحت پوشش در بورس، چابک‌سازی… اصلاحات ساختاری” و “ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک بین‌المللی” را “ازجمله برنامه‌های در دست اقدام شستا برشمرد.” رژیم در حین اینکه با خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی تأمین اجتماعی قصدِ تاراج اندوختهٔ کارگران را دارد، برای به‌اصطلاح پرداخت بخشی از بدهی خود به تأمین اجتماعی قصدِ “واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی” خود به سازمان را دارد. روزنامه شرق، ۶ اسفندماه ۹۶، در این مورد نوشت: “از یک سو تأمین اجتماعی را مکلف به خروج از بنگاه‌داری می‌کنند و از دیگر سو طرح‌های نیمه‌تمامی را که خودشان نتوانسته‌اند تمام کنند به گردن تأمین اجتماعی می‌اندازند.” در حین‌اینکه خصوصی‌سازی منابع ملی کشورمان و اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی با دستور مستقیم و بر اساس “اصل ۴۴” ولی‌فقیه اجرا می‌شود، خامنه‌ای برای گمراه کردن زحمتکشان بعد از اعتراض‌های گستردهٔ دی‌ماه ۹۶ مردم جان‌به‌لب رسیده، در سخنرانی اول فروردین خود گفت: “عمل کردن به سیاست‌های بانک جهانی، سیاست تعدیل اقتصادی و برخی معاهدات بین‌المللی” را “مانعی دیگر برای پیشرفت کشور دانست.” پس از خیزش دی‌ماه توده‌های محروم جامعه بر ضد رژیم دیکتاتوری ولایت‌فقیه، رژیم با پیشتازی در اجرای دستورات دیکته‌شدهٔ صندوق بین‌المللی پول، بر آن است تا پایبندی کامل خود به قوانین نظام سرمایه‌داری خشن در جهت آزادسازی کامل اقتصاد را اعلام دارد. تصویب بند “ز” لایحهٔ بودجهٔ دولت از سوی مجلس و حمایت قاطع شورای نگهبان از آن نیز بخشی از سیاست‌های رژیم برای حذف تأمین اجتماعی در حکم رقیبی پرقدرت در مقابل بیمه‌های خصوصی وطنی و خارجی است. یکی از “راه‌حل”های رهبران تشکل‌های حکومتی در مقابله با تصویب “بند ز”، درخواست از کارفرمایان به عدم واریز سهم درمان، “نُه/بیست و هفتم” حق بیمه کارگران به تأمین اجتماعی بود. بعد از سه دهه اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای آزادسازی اقتصاد و نابودی تولید ملی با اجرای سیاست ویرانگر “هدفمندی یارانه‌ها” در جهت آزادسازی قیمت‌ها، اجرای سیاستی مانند “طرح تحول سلامت” اجرایی شد که نتیجهٔ آن به‌زیان منابع مالی تأمین اجتماعی و حقوق زحمتکشان کشور است. به‌این جهت، برای دفاع از دستاوردهای تاریخی طبقهٔ کارگر و حفظ سازمان تأمین اجتماعی از تعرض رژیم، می‌توان اعتراض‌های وسیع ولی پراکندهٔ کارگری را به‌طورمنسجم سازمان‌دهی کرد و با بالا بردن سطح همبستگی با کارگران و حمایت از مبارزان سندیکالیست گرفتار در بند رژیم، خواهیم توانست مبارزه‌یی متحد و فراگیر در برابر دستبرد رژیم به منابع مالی کارگران را پیش ببریم و رژیم را به عقب‌نشینی واداریم.
به نقل از ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم – شمارۀ ۵، ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷
