مصوبهٔ شورای‌عالی کار درخصوص حداقل دستمزد، با منافع کارگران و زحمتکشان مغایر است!
مطابق روال معمول روزهای پایانی هر سال، نشست شورای‌عالی کار حداقل دستمزد سال آیندهٔ کارگرانِ مشمول قانون کار را با “افزایشِ” ۱۹٫۸ درصد، مبلغ یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد. همچنین دربارهٔ دیگر سطح‌های مزدی در فرودین ماه تعیین تکلیف خواهد شد.
روشن بود که امسال رژیم در هراس از گسترش اعتراض‌های کارگری و ادامه اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها در دوره پساخیزش دی‌ماه ۹۶، با مانورهایی هدفمند سیاست تعیین حداقل دستمزد را به‌اجرا خواهد گذاشت. پیش از تشکیل جلسه پایانی شورای‌عالی کار، وزیر کار اعلام کرده بود: “طی چهار سال گذشته میزان دستمزد سالانه کارگران بالاتر از نرخ تورم افزایش یافت.” او همچنین در راستای برنامه دولت اعتدال درخصوص تعیین میزان حداقل دستمزد سال آینده، ضمن حمایت از موضع‌گیری کارفرمایان، گفت: “مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت است. ولی شیوه محاسبهٔ سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با گروه کارگران متفاوت بود.” به‌علاوه، طولانی شدن نشست‌های شورای‌عالی کار نیز خود نشان‌دهندهٔ ژرفای نارضایتی زحمتکشان از میزان دستمزدها و شرایط ناگوار معیشتی‌شان بود. به‌این دلیل، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، در هماهنگی با وزارت کار، با مهم معرفی کردن مسئلهٔ “طولانی شدن جلسات و چانه‌زنی با کارفرمایان” و برجسته نشان دادن آن کوشیدند چهره‌یی موجه از خود در برابر بدنهٔ ناراضی تشکل‌های خویش و نیز توده‌های کارگر ترسیم کنند و حقیقت امر و ماهیت عملکردشان را وارونه جلوه دهند.
پس از این مانورهای حساب‌شده بود که نشست نهایی تعیین مزد سال ۹۷ برگزار شد. وزیر کار دولت اعتدال، درحالی به‌دروغ دربارهٔ حداقل دستمزد در سال‌های گذشته سخن می‌گوید که بنا بر آمار رسمی، با کاهش ارزش پول ملی و روند افزایش قیمت‌ها- به‌ویژه اقلام حیاتی‌ای مانند خوراکی‌ها، مسکن، بهداشت و پوشاک- و نیز اجرای برنامهٔ خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی، هرسال نرخ واقعی تورم و افزایش لگام‌گسیختهٔ قیمت‌ها از میزان مزد طبقهٔ کارگر و زحمتکشان افزون‌تر بوده است.
نشست پایانی شورای‌عالی کار- که با حضور نمایندگان تشکل‌های زرد حکومتی و نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و وزیران کار، اقتصاد و صنعت و معدن برگزار شد- با مانوری حساب‌شده، در نقطهٔ مقابل خواست کارگران، حداقل دستمزدهای سال آینده را با افزایشی ۱۹٫۸ درصدی حداقل دستمزد کارگران، یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان تعیین کرد. این میزان حداقل مزد نه‌تنها با معیار سبد معیشت و نرخ واقعی تورم همخوانی و انطباق ندارد، بلکه بافاصله‌ای معنادار، زیر خط فقر قرار می‌گیرد. بنابراین، چنین مصوبه‌یی در حقیقت اعمال ارادهٔ کلان‌سرمایه‌داران و بی توجهی کامل به خواست های میلیون ها کارگران و زحمتکشان کشور است که در سال های اخیر زیر فشار سیاست های اقتصادی کلان رژیم با دشواری های فراوان حتی از تأمین یک زندگی حداقل برای خود محروم بوده اند. این مصوبه در حالی به‌تصویب اعضای شورای‌عالی کار رسیده است که نشست‌های پیشین شورای‌عالی کار رقم سبد معیشت با حداقل ممکن را دو میلیون و شش‌صد و شصت‌ونُه هزار و هشت‌صد تومان (۲ میلیون و ۶۶۹ و ۸۰۰ تومان) درنظر گرفته بود. یعنی رقمی که حتی زیر خط فقر، رقم سبد معیشت مورد توافق دولت و کارفرمایان، و یک سوم خط فقر است. مصوبهٔ پایانی شورای‌عالی کار پیرامون حداقل دستمزد سال نو خورشیدی نشانگر این واقعیت است که در سال ۱۳۹۷ قدرت خرید و سطح زندگی میلیون‌ها خانواده کارگری بازهم بیش از گذشته کاهش خواهد یافت و سفرهٔ زحمتکشان میهن ما باز هم کوچک‌تر می‌شود. موضوع افزایش پلکانی و پر کردن شکاف مزدی نیز همچنین مسکوت ماند.
نکتهٔ مهم در این خصوص این‌که، چند روز پیش از اعلام رسمی حداقل دستمزد، وزیر کار اعلام کرده بود: “خط فقر برای خانوارهای پنج‌نفری ۶۴۰ هزار تومان است.” این برآورد بی‌پشتوانه و دروغین به‌این دلیل طرح و اعلام شد که با مانوری هدفمند تصمیم نهایی شورای‌عالی کار درخصوص حداقل دستمزد، نزد افکارعمومی و زحمتکشان میهن ما موجه و پذیرفتنی جلوه کند.
به‌علاوه، فراموش نباید کرد امسال برای تعیین حداقل دستمزد، وزیر کار و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی بر ماجرای استیضاح وزیر کار در مجلس دست به مانور زدند. دبیرکل خانه کارگر، وزیر کار را از “جنس کارگران” معرفی کرد تا به‌این وسیله خاک به‌چشم زحمتکشان پاشیده و توجه کارگران و فعالان سندیکایی را از تمرکز بر مبارزه برای افزایش دستمزدها و احیای حقوق سندیکایی منحرف سازند. درست در آستانهٔ اعلام رسمی میزان حداقل دستمزد، رژیم به ترفند دیگری متوسل شد: زمان توزیع سبد معیشت از سوی وزیر کار اعلام شد تا به‌این ترتیب با جوسازی، موضوع افزایش واقعی دستمزد تحت‌الشعاع آن قرار گیرد.
حداقل دستمزد سال ۹۷، یعنی رقم ۱ میلیون و ۱۱۴ هزار و ۱۴۰ تومان، از زیر خط فقر فاصله‌یی زیاد دارد. مطابق برآوردهای رسمی، با درنظر گرفتن میزان حداقل مزد سال جاری و مقایسهٔ آن با نرخ واقعی تورم، خط فقر مطلق حدود ۳ میلیون تومان در ماه بوده است. این بدان معناست که در سال کنونی کارگران با حداقل دستمزد کمتر از معادل خط فقر دریافتی و درآمد داشته‌اند. به این ترتیب حداقل مزد سال آینده با همه مانورهای تبلیغاتی به معنی تحمیل فقر به خانوارهای کارگری و کاهش باز هم بیشتر قدرت خرید آنان است. دولت، دست در دست رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، با حمایت از منافع کلان‌سرمایه‌داران، نرخ واقعی و ملموس تورم را برای طبقه کارگر و زحمتکشان در به‌اصطلاح مذاکرات تعیین مزد لحاظ نکرد و به این ترتیب به سیاست انجماد مزدی در راستای تعیین امنیت سرمایه به بهای نیروی کار ارزان ادامه داد و این، زمینه را برای آزادسازی مزد بر پایه فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آماده ساخته و می‌سازد.
سال پیشِ‌رو، باتوجه به محتوای بودجه و دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت، سیاست آزادسازی قیمت‌ها وارد فاز جدیدی خواهد شد. با مصوبهٔ حداقل مزد، طبقهٔ کارگر و زحمتکشان وضعیت زندگی و امنیت شغلی‌ای به‌مراتب وخیم‌تر را در برابر خود خواهند داشت.
تجربهٔ سال‌های اخیر ثابت می‌کند بدون تشکل نیرومند طبقاتی و سندیکایی موضوع دستمزدها در دُور باطل اِعمال ارادهٔ کارفرمایان و مانورهای فریبکارانه وزارت کار و رهبران تشکل‌های زرد حکومتی قرار می‌گیرد و گشایشی در زندگی زحمتکشان رخ نمی‌دهد و شکاف مزدـ هزینه ژرف‌تر و ژرف‌ترمی شود. ازاین‌روی، باید با تقویت تشکل‌های مستقل و مبارزهٔ متحد برای احیای حقوق سندیکایی به‌موازات سازمان‌دهی اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها، از سویی رژیم را وادار به پذیرش خواست‌های به‌حق زحمتکشان کنیم و از دیگر سو زمینهٔ تغییر توازن در شورای‌عالی کار و تنظیمات آن را فراهم آورده و امکان مشارکت نمایندگان واقعی کارگران و سندیکاهای مستقل و واقعی در شورای‌عالی کار را پدید آورد.
این امر بدون مبارزه و اتحاد عمل گسترده در جنبش کارگری و سندیکایی امکان‌پذیر نیست. تجربهٔ امسال نیز بار دیگر نشان داد مبارزهٔ هم‌زمان با برنامه‌های اقتصادی- به‌ویژه آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی- همراه با پیکار برای خواست‌های فوری و در درجه اول افزایش واقعی دستمزد و بازپرداخت بی‌د‌رنگ مزدهای معوقه باید در دستورکار جنبش کارگری قرار بگیرد.
فقط با نیروی متحد کارگران و زحمتکشان و تشدید مبارزه می‌توان به خواست‌های برحق دست یافت.
برای افزایش واقعی و عادلانه دستمزدها مبارزه کنیم!
مبارزه علیه خصوصی‌سازی در پیوند با مطالبات فوری، همچون افزایش واقعی دستمزد و تأمین امنیت شغلی قرار دارد!
به نقل از ضمیمۀ کارگری نامۀ مردم – شمارۀ ۵، ۱۳ فروردین ماه ۱۳۹۷
