سیاست خصوصی‌سازی و گسترشِ مناطق آزاد تجاری، با امنیت شغلی زحمتکشان مغایرت دارد
هدف از خصوصی‌سازی عبارت است از: دستیابی کلان‌سرمایه‌داران، کارگزاران و وابستگان دستگاه حاکمه به منابع مالی عظیم و تصاحب منابع ملی کشور. به‌دنبال خصوصی‌سازی بنگاه‌های تولیدی و از میان بردن قدرت طبقهٔ کارگر برای برپایی تشکل‌هایی مستقل و مبارز کارگری، ارزان‌سازی نیروی کار، گسترش قراردادهای موقت و نابودی امنیت شغلی کارگران، به‌وجود آوردن لشگر عظیمی از کارگران بیکار برای بهره‌کشی حداکثری از آنان، حذف مقررات بهداشت و ایمنی کار به‌منظور دستیابی به سودهای افزون‌تر و کلان از قِبَل تولید و محیط کار، ایجاد “مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” با نقشهٔ نادیده انگاشتن و حذف شمول اندک مواد حمایتی باقی‌مانده در قانون کار در حق کارگران شاغل در این مناطق و به‌اصطلاح “برون‌سپاری” و واگذاری نیروی کار بخش عمومی به سوداگران نیروی کار و بخش خصوصی جهت بهره‌کِشی هرچه بیشتر از نیروی کار در تمامی عرصه‌های تولید و اقتصاد ممکن شده است و همچنان می‌شود.
اگر تا کنون تعطیل کردن مرکزهای تولیدی خصوصی‌شده بر زمینهٔ ارزش هنگفت زمین‌های این بنگاه‌‌ها یا برای فراهم کردن زمینه برای وارد کردن کالاهای خارجی برنامه‌ریزی می‌شد، با گسترش اعتراض‌های کارگری در ماه‌های اخیر، کارگزاران رژیم تعطیل کردن مرکزهای تولیدی خصوصی‌شده را نیز برای متفرق کردن کارگران و پایان دادن به این اعتراض‌ها زمینه سازی کرده‌اند. رهبران تشکل‌های زرد حکومتی، نقشی ویرانگر در پیش‌بُرد سیاست‌های رژیم و ازجمله این سیاست ضد کارگری به‌عهده دارند.
اخراج فعالان کارگری:
در روزهای پایانی سال گذشته، کارگران پالایشگاه استان ایلام در “اعتراض به کاهش مزایای مزدی”شان تجمع اعتراضی‌ای دو روزه برگزار کردند. کارگران پالایشگاه ایلام به خبرگزاری ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه ۹۷، گفتند که اوایل فروردین‌ماه کارفرما “یازده نفر” از همکاران آنان را که تعدادی‌شان از اعضای انجمن صنفی کارخانه‌اند از کار اخراج کرده است. کارگران کارخانه “ایران پوپلین”، روز ۱۱ فروردین‌ماه ۹۷، از “محدودیت فعالیت اعضای انجمن‌های صنفی کارگران” در کارخانه از بهمن‌ماه سال ۹۶ به ایلنا گزارش دادند. درحالی‌که ۲۹۰ نفر از ۲۹۵ کارگر شاغل در کارخانه “قراردادی” بودند و قراردادهای همهٔ کارگران هم‌زمان “پایان اسفند ۹۶ به اتمام” می‌رسید، “به‌دلیل پیگیری مطالبات خود و همکارانشان”، “چهار نفر از اعضای انجمن صنفی کارگران… به‌بهانه اتمام قرارداد کار” اخراج شدند. گرچه کارگران اخراج‌شده به‌کار خود بازگشته‌اند، “از دید کارفرما اعضای انجمن صنفی اعتراض‌های کارگران کارخانه را رهبری” می‌کردند. با وصف اینکه کمتر از ۲ درصد کارگران شاغل در ایران پوپلین استخدامی هستند، کارفرما “قرارداد همه کارگران را در سال جدید به‌صورت یک‌ماهه تنظیم کرده است.” به‌عبارت‌دیگر، نابود کردن امنیت شغلی کارگران، در مقابله با تلاش کارگران جهت ایجاد تشکل‌های مبارز، مستقل و واقعی خود حربهٔ حاکمیت سرمایه‌داری انگلی است.
دستمزد زحمتکشان:
بنا بر گزارش ۱۴ فروردین‌ماه ۹۷ ایلنا، “کارشناسان معتبر” خط فقر در کشورمان را “از ۳٫۵ تا ۵ میلیون تومان” در ماه برآورد می‌کنند. در یک‌چنین شرایطی، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی همراه با کارگزاران رژیم و کارفرمایان، به افزایش صرفاً ۲۰ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار رضایت دادند، یعنی حداقل دستمزد کارگران از ۹۳۰ هزار تومان در ماه، به یک میلیون و ۱۱۴ هزار تومان در ماه افزایش یافت. در ضمن، با پیشنهاد افزایش صرفاً “۱۲ درصدی نسبت به پایه حقوق سال ۹۶ به‌علاوه رقم ثابت روزانه ۲۴۱۸۸ ریال” به “سایر سطوح مزدی”، رهبران تشکل‌های زرد حکومتی عملاً آزادسازی مزد کارگران را به رژیم هدیه کردند، و درنهایت، روز ۲۲ فروردین‌ماه ۹۷، حتی به کاهش میزان افزایش “سایر سطوح مزدی” به “۱۰٫۴ درصد به اضافه [روزانه] ۲۸۲۰۸ ریال” نیز رضایت دادند.
رژیم چون درنتیجهٔ اعتراض‌های گستردهٔ توده‌ای در دی‌ماه ۹۶ مجبور به عقب‌نشینی در افزایش بیش از ۴۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی شده بود، بنا بر گفتهٔ دادستان کل کشور و گزارش ۲۱ فروردین‌ماه روزنامهٔ شرق، “در یک سال، ارزش ارز ۵۰ درصد افزایش یافته است.” به‌عبارت‌دیگر، در مقابل افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد یک‌پنجم خط فقر کارگران، با افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای وارداتی بر اثر افزایش ۵۰ درصدی ارز، رژیم در ماه‌های آینده کاهشی ویرانگر در قدرت خرید را به زحمتکشان تحمیل خواهد کرد. در رابطه با “بحران ارزی”، پرویز صداقت، اقتصاددان، به ایلنا، ۲۲ فروردین‌ماه، گفت: “بخشی از متقاضیان ارز و دامن زنندگان به بحران این بازار بعضاً بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای غیر پاسخگو هستند… و طبعاً اثرات بنیان‌کن بر اقتصاد ایران خواهد داشت. … بحران ارز ارتباط تنگاتنگی با قدرت خرید مردم دارد… و این می‌تواند یک فاجعه معیشتی باشد.”
امنیت شغلی کارگران:
یکی از رهبران یک تشکل حکومتی به ایسنا، ۳۰ آبان‌ماه ۹۶، گفت: “بیش از ۹۸ درصد قراردادهای کارگران در کشور موقت است”؛ و یکی دیگر از رهبران یک تشکل دیگر حکومتی به ایلنا، ۲۲ اسفندماه ۹۶، گفت: “حدود ۹۰ درصد از کارگران دارای قرارداد سفید امضا… هستند.” خبرگزاری ایلنا، ۴ مهرماه ۹۶، به‌کار گرفتن کارگران از سوی دولت به‌شکل‌های “قراردادی، آزمایشی، نیمه‌رسمی، و حتی قرارداد کار معین یا به‌اصطلاح… قرارداد حجمی” را “نتیجهٔ “رخنه خصوصی‌سازی در دولت” عنوان کرد. کارگران استخدام شده به‌وسیلهٔ شرکت‌های پیمانکاری “نه کارمند دولت هستند که از مزایای تقریباً نایاب کارمندی بهره‌مند باشند و نه کارگر بخش خصوصی هستند که قانون کار… برایشان اجرایی شود.” با ابلاغ “سیاست‌های کلی اصل ۴۴” ولی فقیه در سال ۱۳۸۵، استفاده از این نوع قراردادها در آموزش‌وپرورش با به‌کار گرفتن “معلمان آزاد… با دستمزد پایین‌تر از حداقل [دستمزد] مصوب وزارت کار و عموماً بدون بیمه”، با به‌کار گرفتن کارگران “شرکتی” در مخابرات، و با به‌کار گرفتن پیمانکاران “دست‌چندم” در وزارت نفت، یعنی “رخنه خصوصی‌سازی در دولت” را ممکن کرده است که عبارت است از “دو نفر که کار یکسانی انجام می‌دهند، یکی رسمی است و بیش از سه میلیون [تومان] دریافتی دارد و دیگری شرکتی است که حداقل دستمزد وزارت کار را بدون رعایت طبقه‌بندی مشاغل دریافت می‌کند”.
غارت منابع مالی زحمتکشان با ترفند “رفع موانع تولید”: وضعیت شرکت هپکو نمونه‌یی از چپاول منابع ملی کشورمان با ترفند “رفع موانع تولید” در مراکز تولیدی خصوصی شده از سوی وابستگان رژیم است. درحالی‌که ارزش شرکت هپکو “۳۰۰ میلیارد تومان” برآورد شده بود و برای به‌اصطلاح واگذاری به بخش خصوصی به “تضمین بانکی ۱۵۰ میلیارد تومانی” نیاز داشت، این “واگذاری”- در قالب اصل ۴۴ ولی‌فقیه- “فقط با مبلغ ۱۰ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی انجام” شده بود. کارفرمایان مرکزهای تولیدی خصوصی‌شده، با پرداخت نکردن ماه‌ها دستمزد کارگران نیز زمینه برای دستیابی به تسهیلات بانکی کلان جهت “رونق تولید” را به‌وجود می‌آورند. در مقطع‌زمانی اعتراض‌های گستردهٔ کارگران شرکت هپکو در مهرماه ۹۶، علاوه بر پرداخت نکردن شش ماه دستمزد حدود ۹۰۰ کارگر شاغل، کارفرمای خصوصی مبلغ “۹۱۵ میلیارد تومان” نیز بدهی داشت. کارفرمای کارخانه پارس پامچال، به‌رغم دریافت “منابع مالی زیادی… وام از ستاد تسهیل رفع موانع تولید… طی ماه‌های گذشته”، حق “عیدی نوروز ۹۷” و دستمزد هفت ماه اخیر کارگران را پرداخت نکرده است. دبیرِ خانهٔ کارگر استان قزوین در این مورد به ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۷، گفت: “کارخانه پارس پامچال نه در زمینه فروش و نه تولید دچار مشکل نیست. … برخی کارفرمایان با بحرانی نشان دادن وضعیت کارخانه تحت مسئولیت خود سعی دارند نظر مسئولان را برای دریافت تسهیلات به‌خود جلب کنند. … شرکت پارس پامچال… تسهیلات بانکی حدوداً دو [و] نیم میلیارد تومانی دریافت کرده است.”
رها کردن مرکزهای تولیدی خصوصی‌شده، پس از دریافت تسهیلات بانکی کلان:
در تجمع اعتراضی “۴۰۰ نفر از کارگران شرکت هپکو” در مقابل “ساختمان خصوصی‌سازی” در تهران در ۱۴ اسفندماه ۹۶ و در اعتراض به “خصوصی‌سازی و پرداخت نشدن مطالبات مزدی خود از سوی کارفرما”، کارگران معترض گفتند: “او [کارفرما] کارخانه را رها کرده است.” با تجمع حدود “۵۰۰ کارگر رسمی و روزمزد” شرکت حمل‌ونقل خلیج‌فارس در اعتراض به مطالبات مزدی خود در ۱۸ دی ۹۶، رئیس اداره کار شهرستان اسلامشهر به ایلنا گفت: “مدیریت بخش خصوصی، شرکت و کارگران را رها کرده است.” به‌رغم “دست‌کم ۲۰ ماه معوقات مزدی پرداخت نشده”، کارگران کارخانه کمباین سازی تبریز که سال ۱۳۸۶ به بخش خصوصی واگذار شده بود به ایلنا، ۹ بهمن‌ماه ۹۶، گفتند: “ما خودمان با فروش ضایعات کارخانه برای تولید کمباین دست به‌کار شده‌ایم”. کارگران کمباین سازی تبریز که “بدون دخالت کارفرما و مسئولان محلی فعالیت تولیدی کارخانه را از سر” گرفته بودند، ۲۳ بهمن‌ماه ۹۶، از مصادرهٔ “ماشین‌آلات و سایر ابزار کار کارگران” از سوی طلبکاران “با حکم قضایی” شکایت کردند و افزودند: “اگر این وضعیت ادامه پیدا کند کارگران کاری برای انجام دادن ندارند و به‌زودی شاهد تعطیلی کامل کارخانه و بیکاری کارگرانش خواهیم بود.” باقی‌ماندهٔ ۶۰۰ نفر از کارگران اولیهٔ “کارخانه شیرآلات سیمگون”، روز ۲۰ فروردین‌ماه ۹۷، خواستار پایان دادن به “قراردادهای سفید امضا” و دریافت “۱۲ تا ۱۳ ماه” حقوق‌های معوق خود شدند و اعلام کردند: “کارفرما…کارخانه را رها کرده و ما کارگران سرگردان شده‌ایم.” بیکاری: گرچه بعد از ماه‌ها بیکاری، میلیون‌ها کارگر ماهر و جوانان تحصیل‌کردهٔ دانشگاهی به گذران زندگی از طریق دست‌فروشی و دیگر مشاغل کاذب مجبور می‌شوند، روحانی روز ۲۹ اسفندماه ۹۶، “اشتغال سال گذشته” را “در تاریخ کشور بی‌نظیر یا کم‌نظیر” توصیف کرد و روز ۷ فروردین‌ماه ۹۷، ربیعی، وزیر کار او، “یکی از مشکلات جوانان جویای کار” را “ناتوانی مهارتی” آنان دانست. ربیعی در رابطه با شاغل دانستن افراد با “یک ساعت” کار در هفته، روز ۶ فروردین‌ماه ۹۷ گفت: “ازآنجایی‌که این تعریف جنبهٔ بین‌المللی دارد لذا منطقی است.” در ارتباط با آمار بیکاری اعلام‌شده از سوی رژیم، حتی نماینده زاهدان در مجلس، روز ۲۰ فروردین‌ماه ۹۷، گفت: “میانگین نرخ بیکاری در استان سیستان‌وبلوچستان نه ۱۳ درصدی است که دولت اعلام می‌کند، بلکه ۵۰ درصد است.”
هدف‌های رژیم در ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، و شرایط کار کارگران در این مناطق:
هدف‌های اعلام‌شده از سوی رژیم در ایجاد مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” در بیش از ۲۵ سال اخیر، “ایجاد اشتغال” و “گسترش صادرات” بوده است. روزنامه شرق، ۱۶ فروردین‌ماه ۹۷، از تأسیس “هشت منطقه آزاد و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی جدید” خبر داد و درحالی‌که “مساحت مناطق آزاد فعلی ایران از مساحت مناطق آزاد کشور چین بیشتر است” و کل صادرات ایران از این مناطق حتی یک‌هزارم صادرات چین از مناطق آزاد خود نمی‌شود، در ادامه نوشت: “این مناطق از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۸۸ حدود ۵۰ هزار شغل ایجاد کرده‌اند.” روزنامهٔ شرق با اعلام اینکه “سوداگران زمین یکی از برندگان بزرگ بازی مناطق آزاد بوده‌اند”، افزود: “رضا مسرور، مدیرعامل منطقه آزاد انزلی”، با “محمدباقر نوبخت”، سخنگوی دولت، نسبت فامیلی دارد. اندک مواد حمایتی باقی‌مانده در قانون کار شامل حال کارگران شاغل در مناطق “آزاد و ویژه اقتصادی” نمی‌شود و بهره‌کشی از کارگران در این مناطق بیداد می‌کند. پس از اعتراض‌های وسیع مردمی در دی‌ماه ۹۶، کارگزاران رژیم برای به‌کار گرفتن نیروهای بومی به‌طورمستقیم در صنایع نفت و پتروشیمی”وعده”های فراوان دادند. در “خصوص استخدام ۳۰ نفر از اهالی بومی عسلویه در پتروشیمی جم”، نماینده کنگان به ایرنا، ۷ فروردین‌ماه ۹۷، گفت: “قرار بود قرارداد این افراد با پتروشیمی جم باشد ولی این قرارداد با یک پیمانکار درجه چهارم منعقد شده است.” یکی از کارگران شاغل در منطقه آزاد بندر خمینی به ایلنا، ۲۶ اسفندماه ۹۶، گفته بود: “[کارگران] مناطق ویژه اقتصادی از شمول قانون کار خارج هستند… کارگران در اینجا نه کارگری، بلکه بردگی می‌کنند… در گرمای بسیار طاقت‌فرسای حاکم… آنچه در بسیاری شرکت‌های خصوصی پرداخت می‌شود ۸۵۰ هزار تومان است…[اگر] کارگری بخواهد از وضعیت موجود انتقاد کند… انگ بی‌انضباط می‌خورد. … سالیانه از سود حاصل شده از تولید، به‌اندازه یک درصد باید به تعداد پرسنل تقسیم [شود]… این یک‌درصد سود در طول این چهار سال فعالیت من در این شرکت، به کسی پرداخت نشده است. بعلاوه از مزایای ما نیز کاسته شده است.”
تاراج اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی:
رژیم ولایت فقیه به تجاوز به منابع ملی زحمتکشان و بهره‌کِشی سبعانه از آنان بسنده نکرده و در سال‌های اخیر تجاوز به اندوخته‌های آنان در تأمین اجتماعی نیز به‌طور آشکار دست زده است. هیئت‌مدیرهٔ جدید سازمان تأمین اجتماعی منتصب دولت “تدبیر و امید” روحانی، ضمن تلاش به تثبیت منافع جناحی خود، با عزمی بیش از پیش، سیاست‌های “نظام” و اقتصاد مقاومتی ولی فقیه بر اساس دستورهای دیکته‌شده از جانب صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را به‌پیش می‌برد. بنا بر گزارش ایلنا، ۱۸ فروردین‌ماه ۹۷، مسعود نیلی، دستیار اقتصادی روحانی و عنصر مورد اعتماد بانک جهانی، در سخنرانی خود در “نشست مدیران عالی شستا [شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی]”، گفت: “تصمیم بر آن شده که در استراتژی بلندمدت شستا… سهامداری مستقیم به زیر ۴۰ درصد کاهش یابد و بیشتر به سمت مدیریت سهام حرکت کند تا مدیریت مستقیم شرکت.” وزیر کار علی ربیعی با تأکید بر اینکه “ما جایگزین دولت در بنگاه‌داری نخواهیم بود”، در این نشست گفت: “۹۰ درصد دارایی‌های خود [دارایی‌های تأمین اجتماعی] را در بورس کدگذاری کرده‌ایم” و مرتضی لطفی، رئیس سازمان شستا، وعده داد که “مدیران و کارگران شرکت‌های شستا نباید نگران امنیت شغلی باشند.” اکبر ترکان، رئیس هیئت‌مدیرهٔ شستا، اما هدف و عملکرد کارگزاران رژیم در ارتباط با اندوختهٔ کارگران در تأمین اجتماعی را با صراحت بیشتری توصیف کرد. ترکان، در سخنرانی خود در این نشست، تأکید کرد: “بعضی به اموال و دارایی‌های ما طمع می‌کنند و می‌خواهند به آن ناخونکی بزنند.” به‌عبارت‌دیگر، ترکان دارایی‌های کارگران در تأمین اجتماعی را “دارایی‌های ما”، یعنی خود و امثال خود، می‌داند. ترکان افزود: “برخی مدیرانی که با رابطه آمدند اموال شرکت را نسیه فروخته‌اند… اما کسانی که نسیه بردند پول آن را هم ندادند و حالا نمی‌دانیم اصلاً آن پول‌ها کجا رفته‌اند. آقای ربیعی لطف کردند و اسم آنها را پشت تریبون در مجلس نگفتند… شخصی صد نفر از همشهریانش را به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شستا آورده بود… آقای لطفی گفته‌اند صد نفر از مدیران را جابجا کرده‌اند.”
رژیم ولایت فقیه، در مقابل تلاش خود در سرکوب جنبش مردمی و تضمین بقای “نظام”، تشکل‌های مستقل و واقعی کارگران را بزرگ‌ترین خطر می‌بیند. با فرارسیدن اول ماه مه، نقش مخرب رهبران تشکل‌های زرد حکومتی و برنامه‌های آنان به‌منظور تقویت پایه‌های رژیم در بین کارگران را باید افشا کرد. با سازمان‌دهی اعتراض‌های پراکندهٔ کارگری و برپایی مبارزه‌ای متحد و منسجم، می‌توان به برنامه‌های اقتصادی ویرانگر رژیم، مانند خصوصی‌سازی، پایان داد.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۹، ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷
