اشتغالِ بی‌ثبات و نامطمئن، و سرمایه‌داری معاصر به‌قلم: پروفسور جاناتان وایت
بندرت هفته‌ای می‌گذرد بی‌آنکه از بی‌ثباتی در عرصهٔ اشتغال در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته گزارشی در رسانه‌ها نباشد. البته این واقعیت را نمی‌توان انکار کرد که بازار اشتغال در این کشورها دستخوش یک دگرگونی بنیادی گردیده است. لاف‌زنی محافظه‌کاران دربارهٔ اشتغال‌زاییِ کامل در حقیقت به کم‌اشتغالیِ کامل نزدیک‌تر است یا به‌سخنی دیگر، باد کردن بخش کارگران پاره‌وقت. خوداشتغالی و آزادکاری، چه واقعی و چه ساختگی، به‌شدت گسترش یافته است. اما واقعیت چیست؟ و واکنش جنبش زحمتکشان چه باید باشد؟
به‌نظر برخی از تهیه‌کنندگان این گزارش‌ها، ما در دنیای نوینی به‌سر می‌بریم که فرصت‌های شغلی در آن گذرا و کوتاه‌مدت و برای کارگران پیمانکار یا آزادکار عرضه می‌شوند و این شغل‌ها بر سکوهایی استوار هستند که کم‌وبیش داشتن مهارت الکترونی و کامپیوتری را برای نیروی کار بایسته می‌کند. کارها بی‌ثبات، متحرک، انعطاف‌پذیر، بی‌معنی و شاید در بهترین حالت در برابر دریافت درآمدِ پایه تحمل‌پذیر شده‌اند. این عقیده در پخته‌ترین شکل خود از سوی “گای استندینگ” با این استدلال بیان شده است که اقتصاد غالب نولیبرالیسم و پسافوردیسم (تولید محصولات ویژه انعطاف‌پذیر) کنونی موجب ازهم‌پاشیدگی هنجارهای نهادینه‌شده در روابط کاری و پیدایش طبقهٔ نو “پریکاریات” می‌شوند (پریکاریات، طبقه یا قشر جدید اجتماعی ناپایدار و شکننده‌ای که بدون شغل و زندگی ثابت و آینده‌ای بی‌دورنما است و ازاین‌روی احساس جداماندگی از جامعه خود می‌کند). طبقه یا قشر پریکاریات را کارگران مهاجر، طبقهٔ متوسط حرفه‌ای متحرک همراه با بدتر شدن جایگاه اجتماعی و کارگران ماهر “پشت سر گذاشته‌شده” که مدت‌هاست در شرایط نیمه‌بیکاری در منطقه‌های صنعتی‌زدا روزگار می‌گذرانند، را دربر می‌گیرد. این قشر یا طبقه در برابر “حقوق‌بگیران”- یعنی آن بخش از جمعیت شاغل که از امنیت شغلی برخوردارند- قرار دارد، و از نظر کیفی با پرولتاریای قدیم که “بیشتر آن کارگرانی‌اند که در کارهای بلندمدت باثبات و ساعت‌های مشخص کار همراه با مسیر روشن برای پیشرفت و برخوردار از سندیکا و توافق‌های دسته‌جمعی، رتبه‌های شغلی‌ای که والدین‌شان از آن‌ها سر درمی‌آوردند، و در برابر صاحب‌کار محلی با نام و نشانی که برای آنان آشنا بود، به‌کار اشتغال داشتند”، تفاوت دارد.
در این بررسی، کمبودهایی جدی وجود دارد. نخست اینکه غیرتاریخی است. تاریخ طبقهٔ کارگر سرشار از کارگران بی‌ثبات بوده است که بسیاری از آنان در رویدادهای تاریخی جنبش سندیکایی نقش گردان‌های پیشروی پرولتاریای قدیمی را که پنداشته می‌شود از بین رفته‌اند به‌عهده داشته‌اند. دوم اینکه، کاربُرد مفهوم پریکاریات سؤال‌برانگیز است که چگونه برای توضیح آنچه بر طبقهٔ کارگر در کشورهای کم‌توسعه جنوب که شمار آن‌ها به‌سبب حرکت سرمایهٔ چندملیتی به آن سو رو به‌افزایش است، سودمند واقع می‌شود. این جمعیت زحمتکش بیشتر به پرولتاریای سدهٔ نوزده در اروپا شباهت دارند تا به سازندگان طبقه‌ای نو. و سرانجام، این بررسی از نظر سیاسی مبهم است. مفهوم پریکاریات نشان‌گر شکاف بین منافع بخش‌های مختلف طبقهٔ کارگر است و حداقل در مُدَوَن کردن نظر گای استندینگ، مبارزه بر سر دریافت دستمزد پایه است که در اساس ساختار مالکیت موجود را بدون چالش نگه می‌دارد. بینش استندینگ هر چه هست ولی بی‌گمان به‌مفهوم یک طبقهٔ کارگر متحد درگیر برای رهایی خویش نیست.
اما ما نباید مفهوم بی‌ثباتی در اشتغال را به‌دور افکنیم. این اندیشه عمومیت دارد، زیرا چیزی واقعی را که برای زحمتکشان روی می‌دهد ترسیم می‌کند و اگر آن تفسیرهای تحریک‌آمیز سطحی که از سوی روشنفکران بریتانیا به بیرون دمیده می‌شود برای توضیح این مفهوم کافی نیستند آنگاه ما به مفهوم‌هایی بهتر برای دریافت آنچه در جریان است نیاز داریم. مقالهٔ جدیدی دربارهٔ دورنمای اتحادیه‌های کارگری که در نشریه مورنینگ ستار (نشریهٔ حزب کمونیست بریتانیا) به‌قلم این‌جانب انتشار یافته است که از این نوشتار برای توضیح اینکه چگونه با رویکرد به اندیشه‌های مارکس می‌توان از منظر دیگری به گره‌گشایی این مسئله پرداخت بهره خواهم جست و به نکته‌هایی اشاره خواهم کرد مبنی بر اینکه جنبش سندیکایی چگونه می‌تواند به آن واکنش نشان دهد. چکیده استدلال ارائه شده در آنجا چنین است:
مارکس این‌طور استدلال می‌کند که در جامعه‌های سرمایه‌داری، بنگاه‌های بازرگانی سرمایه را با بهره‌کشی از زحمتکشان می‌اندوزند و برای این کار از توانایی خود در وادار ساختن یا در فشار گذاشتن مردم در کار کردنِ بیش از دستمزد تعیین‌شده، بهره می‌جویند. ازآنجاکه درنهایت مقدار سود به این بهره‌کشی بستگی دارد، این بنگاه‌های سرمایه‌داری همواره برای کشیدن کار بیشتر از کارگران، کاهش دستمزد، شدت بخشیدن به کار، باب کردن شیوه‌های تازهٔ کاری و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید چاره‌اندیشی می‌کنند.
به‌تدریج که سرمایه انباشت می‌شود، بنگاه‌های سرمایه‌داری مردم بیشتری را از کار کشاورزی و یا مالکیت خُرد دور می‌کنند و به سوی کار صنعتی می‌کشانند. در همان حال، این بنگاه‌ها پیوسته به تغییر ابزار فنی و وسیله‌های کار و مهارت‌های موردنیاز دست می‌زنند و در پی جایگزین کردن کارگران گران‌تر با کارگران ارزان‌تر برمی‌آیند که اغلب زنان، کودکان و مهاجران هستند. سرانجام، در این هماوردی آشوب‌زده بین بنگاه‌های سرمایه‌داری، بسیاری از همین بنگاه‌ها به ورشکستگی کشانده یا بلعیده می‌شوند.
مارکس استدلال می‌کند که با این شیوه‌ها، سرمایه‌داری جمعیت مازاد خود را که آن را “ارتش ذخیرهٔ صنعت” می‌نامد، به‌وجود آورده است. شمار هرچه بیشتری از کارگران به تولید صنعتی کشانده می‌شوند و دیگران به صف بیکاران و نیمه‌بیکاران می‌پیوندند. از این منظر، سرمایه‌داری همواره پریکاریات داشته است، تا به‌اندازه‌ای ارتش ذخیرهٔ صنعتی کار شمرده می‌شود. اما تا اندازه‌ای هم، بی‌ثباتی و نداشتن شغل دائم بخشی از شرایطی است که طبقهٔ کارگر به‌طور عام در آن به‌سر می‌برد.
در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری غرب در دورهٔ پس از جنگ جهانی دوم، دوره‌ای که به‌اصطلاح “عصر طلایی سرمایه‌داری” هم نامیده می‌شود، گفته می‌شود که این نیروها در بطن سرمایه‌داری کم‌وبیش بی‌صدا بودند. اما این زمانی کوتاه در تاریخ سرمایه‌داری بود و تنها به‌معنای رخدادی در کشورهای پیشرفتهٔ سرمایه‌داری به‌شمار می‌رود. لیکن با چرخش به نولیبرالیسم ما می‌بینیم که نیروهای سازندهٔ کار بی‌ثبات بار دیگر طغیان کردند. اکنون این نیروها با رشد شرکت‌های چندملیتی مالی‌گرا در سراسر دنیا آشفته‌اند و سر به‌عصیان برداشته‌اند.
شرکت‌های چندملیتی انحصاری امروز نقش‌آفرینان در اقتصاد جهانی‌اند و بیشتر آن‌ها دربست یا به‌طورعمده از دارایی‌های بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سهام‌داری خصوصی به‌شمار می‌آیند. چرا این امر اهمیت دارد؟ زیرا این بنگاه‌های مالی در جستجوی گردش بی‌وقفه و مطمئن سود سهام بوده و موجودی اوراق بهادارشان را در جستجو برای بازدهی بهتر به‌سرعت تغییر می‌دهند. در دههٔ ۱۹۵۰ میانگین نگاه داشتن سهم یک شرکت شش سال بود. امروز این زمان شش ماه است. چنین بازهٔ زمانی‌ای کوتاه بر عملکرد شرکت‌های بزرگ اثر می‌گذارد و آن‌ها را به سوی آفریدن سود‌به‌هر‌قیمتی مجهز می‌کند. مدیران و گردانندگان شرکت‌های چندملیتی با ادغام و تصاحب بی‌پروا، بازخرید سهام که به‌طور ساختگی قیمت سهام را بالا می‌برد و خودداری از پرداخت مالیات، به‌دنبال بالا بردن پرشتاب ارزش سهام‌شان هستند. از همه مهم‌تر این است که شرکت‌های چندملیتی همچنین برای پایین راندن ارزش نیروی کار از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند. در این مقاله چراییِ تکاپوی آن‌ها در پدید آوردن نیروی کار “انعطاف‌پذیرِ” ارزان‌تر که می‌تواند به ارادهٔ آن‌ها به کاری گمارده شوند و اخراج گردند و برون‌سپاری کار به طبقهٔ کارگر جدید در کشورهای جنوب به‌روشنی بیان می‌شود.
همین شرکت‌ها از تسلط بر دولت‌ها برای زدودن مقررات بازار کار در سراسر جهان استفاده کرده‌اند. گفتگوهای دسته‌جمعی و چارچوب‌های قانون کار نه‌تنها در بریتانیا، بلکه در ایالات‌متحده، اتحادیهٔ اروپا، کشورهای پیشین سوسیالیستی اروپای شرقی و سراسر کشورهای جنوب دستخوش حمله‌هایی بی‌وقفه گشته‌اند. شرکت‌های چندملیتی بر تصویب قانون‌های انعطاف‌پذیر کار و از بین بردن توافق در گفتگوهای جمعی به‌منزلهٔ شرط سرمایه‌گذاری پای می‌فشارند.
و در پایان، بخش شغل‌های دولتی که طی سدهٔ بیستم پدید آمد، با هجوم پیوسته شرکت‌های چندملیتی و حامیانشان در سرمایهٔ مالی‌شان روبرویند. با فروش و خصوصی‌سازی بخش خدمات همگانی، آئین‌های مدیریت همگانی نو و کوشش آگاهانه برای چندپاره‌سازی شغل‌ها و ایجاد صف کارگران انعطاف‌پذیر، بی‌ثباتی در بخش عمومی در همه‌جا به‌راه افتاده است.
چه باید کرد؟ در مقاله‌یی طولانی‌تر، من با جزئیات بیشتر به وضع اقتصاد بریتانیا، طبقهٔ کارگر و اتحادیه‌های آن نظر انداخته‌ام. از آن مقاله چند نکته را می‌توان اینجا بیان کرد. نخست، برای اتحادیه‌های کارگری، داروی معجزه‌آسایی وجود ندارد. با تمام تبلیغاتی که در مورد “اتحادیه‌های کارگری کوچک نوین” می‌شود، کارنامهٔ واقعی آن‌ها در سازمان‌دهی و چانه‌زنی برای کارگران بی‌ثبات به‌هیچ‌روی بهتر از اتحادیه‌های کارگری بزرگ همگانی‌ای مانند یونایت یا اتحادیهٔ عمومی “جی.ام.بی” در بریتانیا نیست. به‌همین اندازه، اتحادیه‌های وابسته به کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری بریتانیا (TUC) که، برای نمونه، همهٔ کارگران بی‌ثبات خرده‌فروش را کنار گذاشته و تمایلی هم برای سازمان‌دهی آنان ندارند نیز مسئله‌دار است. قدرت ضعیف چانه‌زنی اتحادیه‌های کارگری در کشورهای جنوب تا حدودی می‌تواند با سازمان‌دهی بخش چرخهٔ عرضه تأمین قطعات بهبود یابد، اما این کاری بلندمدت و نیازمند بردباری با چند پیروزی زودهنگام است. مسئلهٔ بزرگ‌تر آن است که شرکت‌های چندملیتی مالی‌سازی‌شده که از سوی سهام‌داران بیگانه از راه دور کاربری و نظارت می‌شوند، انگیزهٔ چندانی برای چانه‌زنی دسته‌جمعی ندارند. این آن چیزی است که موضوع سیاست و مالکیت را این‌چنین حیاتی می‌کند. اتحادیه‌های کارگری علاقه‌مند به برپایی قدرت کارگران باید محدودیت‌های توانایی “مالی” خود را بازشناسند و پیرامون راهبردهای اقتصادی و سیاسی‌ای دیگر که از عهدهٔ یکه‌تازی دارندگان شرکت‌های چندملیتی مالی شده برآیند برنامه‌ریزی کنند
اما هم‌زمان، توانمندی حزب‌های سیاسی چپ در دستیابی و حفظ قدرت، به میزان پشتیبانی پویایی که می‌توانند از تودهٔ مردم سازمان‌یافته در اتحادیه‌های کارگری دریافت دارند بستگی دارد. اتحادیه‌های کارگری چاره‌ای ندارند جز اینکه از اندوخته‌ها و امکان‌های گوناگون عمده برای رو در رو شدن با واقعیت بی‌ثباتی در اشتغال و سازمان‌دهی به‌قصد دستیابی به‌حق و حقوق در محیط کار هزینه بگذارند، وگرنه به‌آسانی از میان خواهند رفت. اما اگر بتوانند از راه سازمان‌دهی انعطاف‌پذیر و تلفیق راهبردها و راهکارهای گوناگون و درآمیختن آن با همبستگی پوینده به‌منظور اصلاح‌های بنیادی در راستای دگرگونی بنیان مالکیت مالی‌سازی‌شده بنگاه‌های سرمایه‌داری معاصر همدردی‌شان را با کارگران پیمانکار و دارای شغل بی‌ثبات در طبقهٔ پرولتاریای امروزین نشان داده و با شرایط آنان پیوند دهند، آنگاه می‌توانند زمینه‌های کسب قدرت اصیل و واقعی در محیط کار را فراهم کنند.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۴۹، ۲۷ فروردین ماه ۱۳۹۷
