تأثیر افزایش قیمت نیازمندی‌های اساسی بر زندگی مردم میهن‌مان
روزنامهٔ جهان صنعت، در گزارشی، به تأثیر تبعات افزایش ارزهای خارجی بر مایحتاج اساسی مردم اشاره می‌کند و می‌نویسد: “به‌دنبال آشفتگی‌های ارزی ماه‌های اخیر، بازار گوشت، مرغ و تخم‌مرغ با موج جدیدی از گرانی روبه‌رو شده و معلوم نیست که تا چند روز دیگر که پیک مصرف را درپیش داریم چه شرایطی برای بازار این محصولات رقم می‌خورد. این در حالی است که به گفته توزیع‌کنندگان اقلام پروتئینی، از اواخر سال گذشته تا اردیبهشت امسال، قیمت گوشت و مرغ حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است.
اتفاقاتی در این حوزه درحال رخ دادن است که در ۴۰ سال اخیر در این صنعت بی‌سابقه بوده به‌این معنا که به‌دلیل کمبود عرضهٔ دام، قیمت گوشت به سقف ۵۰ هزار تومان رسیده و همچنان این افزایش قیمت به‌صورت روزانه ادامه دارد.” سایت فرارو، ۲۶ فروردین‌ماه،زیر عنوان: “دلار ۴۲۰۰ تومانی در بازار چه تأثیری داشته است؟”، می‌نویسد: “بازار لوازم خانگی، اما برای مردم یکی از پرکاربردترین بازارهایی است که مستقیماً با دلار سروکار دارد. وضعیت این بازار در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. اما فروشندگان لوازم خانگی دستهٔ دومی هم دارند. آن‌هایی که حرف‌شان عکس آنچه گفتیم است. یکی از همین بازاری‌ها امروز گفت: جنس ۱۵۰ هزارتومانی را ۲۳۰ هزار تومان می‌خرم. مشتری هم کم شده است. دقیقاً از همان روزی که دلار شش هزار تومان شد بازار به‌هم ریخت.”
روزنامهٔ شرق، ۲ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از پیام باقری، عضو هیئت‌مدیرهٔ سندیکای صنعت برق، دربارهٔ جدیدترین درخواست اعضای سندیکای صنعت برق از وزیر نیرو برای تعدیل قراردادهای این صنعت، می‌نویسد: “قراردادهای اعضای سندیکای صنعت برق یک‌بار از محل نرخ ارز در سال ۸۹ و ۹۰ دچار مشکلات عدیده شد. بیش از ۲۵۰ قرارداد اعضای ما در آن مقطع متوقف شد. برای اینکه نمی‌توانستند قرارداد را با نرخ‌های جدید ادامه دهند.” باقری در ادامه می‌گوید: “در دو، سه ماه گذشته که نرخ ارز نوساناتی جدی داشت، بارها به گوش مسئولان رساندیم که نوسانات نرخ ارز در قراردادها اثر منفی خواهد داشت. وقتی نرخ ارز به‌صورت انفجاری دچار افزایش می‌شود، اثر منفی در قرارداد می‌گذارد و پیمانکار نمی‌تواند تعهداتش را انجام دهد.” این عضو هیئت‌مدیرهٔ سندیکای صنعت برق با اشاره به مفتوح بودن ۲۵۰ قراردادی که از تغییرات نرخ ارز در سال ۹۰ دچار مشکل شده‌اند، از احتمال غیراقتصادی شدن صد پروژه جدید خبر داده و نسبت به سونامی جدید توقف اجرای پروژه‌های برقی هشدار می‌دهد که به‌دلیل نوسانات نرخ ارز در پیشِ‌رو خواهیم داشت.” سایت بهار نیوز، ۲ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از محمد طحان‌پور، رئیس اتحادیهٔ لوازم خانگی، با بیان اینکه قیمت لوازم خانگی از اول اردیبهشت‌ماه افزایش یافته است، گفت: “شرکت‌ها و کارخانه‌های تولید لوازم خانگی قیمت محصولات خود را بین ۷ تا ۱۰ درصد افزایش دادند.” سایت روزنامهٔ مردم‌سالاری، ۲ اردیبهشت‌ماه، می‌نویسد: “سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی علت افزایش قیمت لوازم خانگی داخلی و خارجی را توضیح داد. حمیدرضا غزنوی در گفت‌وگو با ایسنا درباره افزایش قیمت لوازم خانگی ایرانی و وارداتی در بازار مصرف، اظهار کرد: باید اعلام کرد که برندهای داخلی لوازم خانگی بین پنج تا هشت درصد و برندهای خارجی بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند. غزنوی در مورد علل افزایش قیمت لوازم خانگی در سال جاری تشریح کرد: به‌دلیل افزایش قیمت ارز و نوسانات ارزی و نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران، شاهد افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی هستیم.” گزارش سایت روزنامهٔ مردم‌سالاری در ادامه می‌آورد: “از سوی دیگر تغییرات نرخ ارز باعث شده که نوسان قیمتی شدیدی در قیمت ذرت و کنجاله سویا در بازار ایجاد شود که افزایش قیمت مرغ و تخم‌مرغ را به‌دنبال داشته است. ازهمین‌رو این نوسانات و افزایش قیمت‌ها در بازار بار دیگر باعث تشدید نگرانی‌ها درخصوص مدیریت کالاهای اساسی شده و اعتراضات کارشناسان و مردم را در پی داشته است.” سایت فرارو، ۲۸ فروردین‌ماه، در ارتباط با “افزایش ۱۰ درصدی قیمت‌ها در بازار موبایل”، نوشت: “مشاهدات از بازار گوشی‌های تلفن همراه نشان می‌دهد که فروشندگان به بهانه افزایش قیمت دلار در هفته‌های گذشته، قیمت برندهای مختلف گوشی تلفن همراه را ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داده‌اند.”
روزنامهٔ اعتماد، ۶ اردیبهشت‌ماه، در بررسی تورم، می‌نویسد: “طی ماه‌های گذشته سیاست‌گذار بارها اعلام کرد که نوسانات موجود در سطح اقتصاد کلان را کنترل خواهد کرد ولی هر بار شاهد روندی غیر از سخن بیان شده بودیم. از طرفی همواره سیاست‌هایی پیش گرفته شده است که گه‌گاه تکرار سیاست‌های نادرست گذشته بوده است. بنابراین انتظار باورپذیر بودن وعده‌های نهاد سیاست‌گذار در شرایط فعلی رو به‌افول رفته است، که به اعتقاد برخی کارشناسان اقتصادی به‌دلیل افزایش قیمت ارزی که طی ماه‌های گذشته وجود داشت و در کنار آن انتظارات قیمتی جامعه نیز در جهت تورم‌های بالا درحال شکل گرفتن است، درصورت عدم پیگیری سیاست‌های صحیح، به‌ویژه سیاست‌های ارزی، تابستان امسال با تورم‌های بالایی روبه‌رو خواهیم بود.”
در اواخر سال گذشته، طبق رسوم سال‌های گذشته، دولت با اعلام حداقل دستمزد کارگران- که افزایشی نزدیک به ۲۰ درصد داشت- درصدد برآمد نمایشی تبلیغاتی به‌راه اندازد. حتی اگر این نوسان‌های ارزی هم اتفاق نمی‌افتاد، تغییری در واقعیت‌های موجود رخ نمی‌داد. زندگی اکثر مردم ایران و کارگران، حتی قبل از این نوسان‌ها، با مشکلاتی جدی مواجه بود. پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها در پی افزایش ارزهای خارجی مسلم بود. دولت سعی کرده تمهیدهایی به‌کار ببندد تا فشار انتقادها را کاهش دهد. اما استناد به چند گزارش محدود که در سطرهای بالا آمد، اثرات مخرب وجود چنین وضعیتی را در ابعادی گسترده آشکار ساخته است. معنای این افزایش قیمت‌ها این است که مثلاً، همان افزایش حداقل دستمزد کارگران هم عملاً خنثی شده است، و به‌جرئت می‌توان اعلام کرد که اوضاع برای زحمتکشان میهن از قبل هم بدتر شده است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۵۰، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
