پیش‌شرطِ گذار به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک: مبارزهٔ هماهنگ با دیکتاتوری و نولیبرالیسم اقتصادی
رویدادهای حساس و مهم اخیر، که کشور را دستخوش تحولات مهمی قرار داد، می تواند به رشد درک ضرورت پی‌ریزی جبهه‌یی وسیع متشکل از قشرها و طبقه‌های اجتماعی و همه نیروهای مترقی و آزادی خواه بر ضد دیکتاتوری ولایی یاری رساند. جناح‌های رژیم حاکم و علی خامنه‌ای دیگر نخواهند توانست پایگاه‌های اجتماعی از دست رفته‌شان را احیا کنند و بنابراین، بحران درونی “نظام” دامنه‌دار‌تر خواهد شد. کشورمان با وضعیتی سیال و جدید روبروست که تأثیرهایی مشخص بر نیروهای سیاسی‌ای که با دیکتاتوری مبارزه می‌کنند، به‌همراه داشته و خواهد داشت.
فرصتی بس پراهمیت در برابر نیروهای خواهان تحول‌های بنیادی قرار گرفته است، اما واقعیت امر این است که بدون تشکیل جبههٔ وسیع ضد دیکتاتوری نمی‌توان رژیم را به‌عقب‌نشینی وادار کرد و زمینهٔ لازم برای حذف کامل حاکمیت ولایت فقیه را فراهم آورد. جامعهٔ ایران، پس از رویدادهای ماه‌های اخیر، شاهد رشد جنبش اعتراضی مردم و همچنین رشد ارزیابی های واقع بینانه تری از حوادث توسط بخش هایی از نیروها و شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی بوده است. شماری از بحث‌ها و تحلیل‌ها نشان دهندهٔ حرکت مهم شماری از نیروها و شخصیت های اجتماعی کشور به سمت درک ضرورت حذف حاکمیت ولایت فقیه و گذار به مرحلهٔ دموکراتیک است. همچنین در پرتو تحول‌های اخیر- به‌ویژه تبعات شکست برنامه‌های اقتصادی دولت “تدبیر و امید” و گستردگی سطح اعتراض توده‌های ناراضی و جان‌به‌لب رسیده از وضعیت اقتصادی- تغییرهایی مشخص در دیدگاه دسته‌ای از نظریه‌پردازانی مشاهده می‌شود که تا به‌حال به اهمیت رابطهٔ حساس میان عدالت اجتماعی و مبانی دموکراسی و آزادی بهای چندانی نمی‌دادند،
دیگر نمی‌توان این واقعیت را درنظر نگرفت که در طول بیش از دو دههٔ گذشته با پشتیبانی ولی فقیه، اجرای برنامه‌های نولیبرالیسم اقتصادی در سایهٔ سرنیزه و سرکوب بر مردم کشور ما تحمیل شده است که نتیجه آن برآمدن “جامعهٔ زرسالار”، اقتصاد ملی وارداتی و تک محصول صادراتی و شدیداً وابسته به دلار است. لازم نیست مارکسیست بود تا به این کشف رسید که هرگونه اعتراض و دادخواهی‌ای سازمان‌یافته از جانب زحمتکشان با سرکوب روبرو شده است، زیرا برای پیاده کردن الگوی نولیبرالیسم، دفاع از حقوق صنفی و دموکراتیک شهروندان عاملی مخل در ایجاد بازار کار انعطاف‌پذیر برای ثروت‌آفرینی و رشد “اقتصاد آزاد” (بی‌نظارت) محسوب می‌شوند. اکنون برای بسیاری روشن شده است که تودهٔ عظیمی در کشور ما با پوست‌وگوشت خود نتیجه‌های ویرانگر، ضد انسانی و ضد اجتماعی تعدیل‌های اقتصادی به‌منظور ایجاد “اقتصاد آزاد” را لمس می‌کنند و از آن بیزارند. قشرها و طبقه‌های اجتماعی مرتبط با کار و زحمت، مدت‌هاست که به‌خوبی متوجه شده‌اند برنامه‌های اقتصادی همهٔ دولت‌های برگمارده شده از سوی رژیم ولایی در مسیر تأمین منافع لایه‌های فوقانی ثروتمندان و سیاست‌گذاران جناح‌های “نظام”عمل می‌کنند.
نولیبرالیسم اقتصادی با مبانی دموکراتیک در تضاد است و منابع عظیمی که به مردم تعلق داشته به‌یغما برده است و پس از این هم خواهد برد. تجربهٔ جهانی عملکرد نولیبرالیسم اقتصادی در کشورهای پیشتاز اجرای این الگوی اقتصادی، مانند بریتانیا و آمریکا، به‌وضوح نشان می‌دهد که چگونه در اقتصاد نولیبرالی دموکراسی و آزادی‌های صنفی محدودتر می‌شوند. فرجام اجرایی کردن تعدیل‌های نولیبرالی اقتصادی همواره به تسلط اقتصادی و سیاسی سرمایه‌های مالی غول‌آسا انجامیده و خواهد انجامید. در راستای ثروت‌اندوزی قشرهای فوقانی (همان یک درصدی‌ها) روند مالی‌گرایی شدن اقتصاد با تهی کردن اقتصاد ملی همراه با تخریب محیط زیست، تمامی شئون اقتصادی و معیشتی مردم را به‌وضعیتی بحرانی می‌اندازد. در ایران نیز، در راستای انباشت سرمایه‌های خصوصی و شبه‌خصوصی، در “جراحی بزرگ” نولیبرالی- مانند نمونه‌های کامل‌تر آن در دیگر نقطه‌های جهان- این مردم زحمتکش و به‌ویژه جوانان‌اند که جور باختِ این قمار بزرگ را بکشند.
درحالی‌که بخش‌هایی مهم از جامعه و طیف‌هایی گوناگون از فعالان سیاسی به اهمیت مبارزه با سیاست‌های اقتصاد نولیبرالی پی می‌برند و حقانیت تحلیل‌ها و برنامه‌های نیروهای مترقی چپ دربارهٔ ارتباط روبنای سیاسی ضد دموکراتیک رژیم ولایی با اقتصاد سیاسی آن آشکارتر می‌شود، تأسف‌برانگیز و هشداردهنده این که برخلاف این واقعیت‌ها، برخی از نظریه‌پردازان “چپ سابق”، در دفاع از دولت حسن روحانی، به‌هدف عرضه کردن تعریفی جدید و اعجاب‌‌برانگیز از “چپ”، مدعی‌اند که باید با نولیبرالیسم تعامل کرد و از جناح اعتدالگرایی-اصلاح طلبی که اکنون عهده‌دار اجرای دورهٔ دیگری از تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالیستی‌اند می‌بایست حمایت کرد! برای مثال، فرخ نعمت پور، از اعضای شورای سردبیران سایت کار آنلاین و نظریه‌پرداز سازمان فداییان خلق (اکثریت)، در دفاع از نولیبرالیسم و ضرورت اجرا شدن برنامه‌های دولت حسن روحانی- و به زعم او در راه آزادی‌خواهی- می‌گوید: “جز تأثیرات نئولیبرالیسم در بعد سیاسی قضیه، حتی از بعد اقتصادی هم نئولیبرالیسم بعلت آوردن سرمایه به داخل کشور باعث تولید ثروت و تولید کار می‌شود. … نئولیبرالیسم به توسعه گفتمان آزادی در یک جامعه مذهبی یاری می‌رساند. … نئولیبرالیسم در شرایط خاص ایران نه تنها منفی نیست بلکه مثبت هم هست، هم در زمینه تاثیرات سیاسی آن و هم در بعد اقتصادی.”
شگفت‌انگیز است که در شرایط مشخص کنونی و در فرصت پیش آمده‌ای که نیروهای چپ می‌توانند و می‌باید با دیگر نیروهای ملی و آزادی‌خواه در راه ایجاد جبهه وسیع علیه دیکتاتوری همکاری کنند و درحالی‌که نیروهای سیاسی و از‌جمله طیفی از اصلاح‌طلبان به‌همراه بخش‌هایی وسیع از جامعه حذف حاکمیت ولایت فقیه خواهان‌اند، به‌بهانه بازتعریف “چپ” در ایران، برای “توسعه گفتمان آزادی”، از نولیبرالیسم اقتصادی دفاع می‌شود! گفتنی است که یکی دیگر از این سنخ از نظریه‌پردازان پرسروصدای چپ سابق، در راستای جبران وضعیت ورشکسته اعتدالگرایی-اصلاح طلبی و احیای آن، بار دیگر با چسبیدن به طناب پوسیدهٔ اعتمادسازی با حاکمیت “برای روزآمد کردن اصلاح‌طلبی”، بدین گونه سخن می‌گوید: “هسته اصلی اصلاح‌طلبی بجاست از یک سیاست تعاملی با دستگاه رهبری پیروی کند.”
ما معتقدیم که شرایط مشخص عینی میهن‌مان ایجاب می‌کند که بسیج نیرو برای مبارزه با دیکتاتوری ولایی و در جهت ایجاد تغییرهایی دموکراتیک، می‌باید درسطح ملی سازمان‌دهی شود. به‌سخن دیگر، این تغییرها الزاماً باید دربرگیرندهٔ خواست‌های طیف‌های وسیعی از لایه‌ها و طبقه‌هایی باشند که مخرج مشترک آن‌ها همانا ایجاد دگرگونی‌هایی بنیادی به‌منظور گذار از مرحلهٔ دیکتاتوری است. عامل‌های تاریخی‌ای تعیین کننده در کشور ما مانند بافت طبقاتی جامعه، سیر رشد تاریخی و شکل کنونی و درجهٔ نفوذ مناسبات نظام سرمایه‌داری، عقب‌ماندگی اجتماعی، به‌همراه عنصرهای سنتی سخت‌جان و دیرپا، همگی، شکل‌گیری ذهنیتی ناهمگون بین قشرهای گوناگون در مورد اهمیت امر دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی را باعث شده است. طبیعتاً این ذهنیت ناهمگون نیز، بنا به‌منطق خود، در کنش ناهمگون نیروها و شخصیت‌های سیاسی کشورمان در مورد تغییرات دموکراتیک بازتاب پیدا می‌کند. در این ارتباط، از درک مخدوش نیروهای سیاسی در مورد اهمیت پی‌ریزی و دفاع از مبانی دموکراسی در روند پیشبرد شعارهای انقلاب ۱۳۵۷ و تدوین سیاست در سال‌های اول پس از انقلاب می‌توان نام برد.
از جانب دیگر، بحث و شعارها دربارهٔ دموکراسی و آزادی‌خواهی تنها زمانی بین طبقه کارگر و دیگر لایه‌های زحمتکشان می‌تواند تأثیرگذار باشد که در ارتباط مستقیم با وضعیت زندگی روزانه این طبقه و لایه‌ها و همچنین امر تولید و توزیع عادلانه ثروت مادی جامعه مطرح شوند. در غیر این صورت، این‌گونه نگاه‌ها از دریچهٔ عدالت اجتماعی به دمکراسی به بحث‌هایی انتزاعی و بی‌اثر و در انتها به رویگردانی توده‌ها از آن‌ها منتهی می‌شود.
حرکت‌های آزادی‌خواهانه مقوله‌هایی عینی و اجتماعی‌اند و از تضادهای طبقاتی و توازن نیروهای اجتماعی تأثیر می‌پذیرند و نه در خلأ و تنها از بحث‌های تئوریک. تجربه دورهٔ اصلاح‌طلبان حکومتی نشان داد که محدود کردن مبارزه با دیکتاتوری به برخی تغییرها در روبنای سیاسی و عرصه‌هایی از جامعه مدنی- بدون توجه به خواست‌های معیشتی لایه‌ها و طبقه‌های کار و زحمت- حتی نتوانست ابتدایی‌ترین دستاوردها در جامعه مدنی را حفظ کند.
واقعیت امر این است که تلاش برای گذار از دیکتاتوری به مرحلهٔ دموکراتیک، بدون حمایت طبقه‌ها و لایه‌های مرتبط با کار و تولید- یعنی اکثریت مردم کشور- امکان‌پذیر نیست. بنابراین، باید فراتر از شکل‌های موجود دموکراسی مرسوم بتوان بُعدهایی مشخص از عدالت اجتماعی که با خواست‌های بی‌درنگ زحمتکشان مزدبگیر و حقوق‌بگیر مرتبط‌اند را در دستورکار مبارزه با دیکتاتوری ولایی قرار داد. بدین ترتیب، جبههٔ متحد ضد دیکتاتوری، همراه با برنامه برای برپایی دموکراسی برنامهٔ حداقلی‌ای اقتصادی به‌سود مردم را نیز باید در دست داشته باشد. در شرایط کنونی، نیروهای چپ همراه با آزادی‌خواهان طرفدار توسعهٔ عدالت اجتماعی، در تبادل‌نظر و تدوین برنامهٔ اقتصادی‌ای در جهت منافع مردم می‌توانند و می‌باید پیشگام باشند.
حزب تودهٔ ایران، مختصات کلی برنامه اقتصادی‌ای به‌سود مردم را در اسناد مصوبه کنگرهٔ ششم خود (بهمن ماه ۱۳۹۱) ارائه کرده است. محور اساسی برنامهٔ اقتصادی حزب تودهٔ ایران بر مبنای اجرای سیاست‌هایی مدون، پیشرفته و غیرمتمرکز در سطح ملی به‌وسیلهٔ حکومتی دموکراتیک و پاسخگو است و نه بر محور آنارشیسم “بازار آزاد” (بی‌نظارت)، یعنی بازاری که منافع و درجهٔ بالای سودآوری سرمایه‌های خصوصی کلان و ثروت‌اندوزی هرچه بیشتر ثروتمندان را مبنای رشد اقتصادی قرار می‌دهد. مختصات برنامه اقتصادی حزب ما- با درنظر گرفتن درجهٔ تنوع و گستردگی مناسبات سرمایه‌داری در شئون اقتصادی کشورمان- به چگونگی به‌کارگیری برنامه‌ریزی‌شده از توان سرمایه‌های مولد داخلی و خارجی باتوجه ویژه به منافع زحمتکشان و حفاظت از محیط زیست می‌پردازد. ما معتقدیم که نیروی محرکه برای بازسازی و رشد اقتصاد کشورمان باید از طریق تولید ارزش‌افزا، اشتغال‌زایی، رشد نیروهای مولده با بهره‌گیری از منابع انسانی و طبیعی داخلی در راستای توسعه ملی به‌وجود آید.
حزب تودهٔ ایران، به‌هدف گذار میهن به مرحلهٔ ملی- دموکراتیک، در بیش از دو دهه گذشته، با انتشار منظم “نامهٔ مردم” (ارگان مرکزی حزب) و اسناد رسمی، پیشنهادها، تحلیل‌ها و برنامه‌هایش را مطرح کرده و به سهم خود، در بالا بردن آگاهی مردم و سطح مبارزه با دیکتاتوری و نولیبرالیسم اقتصادی گام‌هایی جدی برداشته است. ما تبادل‌نظر هرچه بیشتر و همکاری هرچه مؤثرتر در راه ایجاد جبهه وسیع ضد دیکتاتوری با دیگر نیروها و فعالان سیاسی ترقی‌خواه در راستای تدوین برنامهٔ سیاسی و اقتصادی‌ای منسجم بر اساس مقتضیات ملی و خواست‌های بی‌درنگ مردم را خواهانیم.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۵۰، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
