فقر فزایندهٔ خانواده های کارگری
درحالی‌که هزاران نفر از هم‌میهنان بیکارمان در شهرهای مختلف کردستان، در اعتراض به “بسته شدن مرزهای کولبری”، با “پهن کردن سفره خالی” در خیابان‌ها، انزجارشان را از سیاست‌های رژیم را اعلام می‌کنند، وزیر کار ربیعی بار دیگر روز ۲۸ فروردین‌ماه “فقدان مهارت در جامعه” را “چالش پیشِ‌رویِ کشور” عنوان کرد و “راه برون‌رفت از فقر” را “مهارت‌آموزی” دانست.
به‌عبارت‌دیگر، وزیر کار بیکاری و فقر فزایندهٔ زحمتکشان را نتیجهٔ کمبودهای “مهارتی” مردم جان‌به‌لب رسیده و کارگران و جوانان متخصص بیکار توصیف می‌کند. در صورتی که یک “پژوهشگر مطالعات قومی”، در گفت‌وگو با روزنامهٔ شرق، اول اردیبهشت‌ماه، گسترش کولبری را نتیجهٔ “تقویت” آن از سوی رژیم به‌دلیل ناتوانایی‌اش در “ایجاد شغل” برای مردم مرزنشین کشورمان دانست. سعید جلیلی، عضو شورای امنیت ملی رژیم، در دیدار با دانشجویان بانه و تلاش برای فریب مردم، از آنان خواست که به کسب جواز کولبری “اکتفا” نکنند، زیرا به‌گفتهٔ او “هر جوان کولبر می‌تواند تبدیل به یک صادرکنندهٔ مرزی شود.” گفت‌وگوی جلیلی “با مردم، به‌دلیل عدم دریافت پاسخی قانع‌کننده، نیمه‌کاره رها شد.” روزنامه اعتماد، ۲۱ فروردین‌ماه، بر اساس گزارشی از صندوق بین‌المللی پول، “میزان خروج سرمایه از ایران در سال ۹۶ را حدود ۲۷ میلیارد دلار” اعلام کرد و افزود: “برخی کارشناسان معتقدند سال ۹۶ رکورد خروج سرمایه از ایران شکسته شده است.” یک هفته بعد روزنامه شرق در رابطه با عمق فاجعه، به‌نقل از محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نوشت: “در اسفندماه سال گذشته، حدود ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. … اغلب ارزهایی که از کشور خارج شده است، در قالب ارزهایی است که برای واردات به آن سوی مرزها رفته که در قبال بخشی از آنها کالایی وارد کشور نشده است.” روحانی، در به‌اصطلاح انتقاد از عملکرد چهار سال قبل “نظام” و “وعده” به “تصحیح آن”، اول اردیبهشت‌ماه، گفت: “در چهار سال گذشته با گرفتاری فراوان اسکناس ارز را تهیه می‌کردیم… صبح دلارها را داخل گونی می‌ریختند و به صرافی‌ها می‌بردند، صرافی‌ها هم معلوم نبود چطور تقسیم می‌کردند و به چه کسانی دلار می‌دادند.” رئیس‌کل امور مالیاتی دولت روحانی در ارتباط با همین صرافی‌ها، در برنامهٔ “متن، حاشیه”، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۶، گفته بود: “خانواده‌ای را شناسایی کرده‌ایم که نزدیک به ۲۰ شرکت صرافی داشت.” به‌عبارت‌دیگر، کارگزاران رژیم ولایت فقیه از عملکرد صرافی‌ها آگاهی کامل دارند. وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، حتی “پیش از آغاز التهابات جدی بازار ارز” از “دلاریزه‌شدن” زندگی ایرانیان سخن گفته بود و بنا به گزارش روزنامهٔ شرق23 فروردین‌ماه، افزوده بود: “باتوجه به فاصله دو تا سه ماهه بین افزایش قیمت ارز و افزایش قیمت کالاهای اساسی، در سه ماه نخست سال ۹۷… افزایش قیمت کالاهای اساسی متناسب با افزایش نرخ دلار به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد را تجربه [می]کنیم.” علیرضا محجوب، نماینده مجلس، در رابطه با التهابات بازار ارز، در نشست خبری خود، ۳ اردیبهشت‌ماه، حتی گفت: “در آینده نزدیک قدرت خرید نیروی کار به‌شدت تنزل خواهد یافت و پیش‌بینی ما این است که این موج تورمی تا ۵۰ درصد باشد.” روزنامه شرق، ۱۴ اسفندماه ۹۶، از تصمیم “شورا و شهرداری تهران” به افزایش “قیمت بلیت مترو تهران برای” سال ۹۷ “تا ۲۵ درصد” گزارش داد. مطابق گزارش خبرگزاری مهر،۳۰ آبان‌ماه ۹۶، مهرداد تقی‌زاده، معاون حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی “خواستار گران شدن بنزین باهدف کاهش تلفات و سوانح جاده‌ای شده بود”، اما متعاقب اعتراضات گستردهٔ توده‌ای علیه فقر و محرومیت، روز ۲۷ فروردین‌ماه ۹۷، با ترفند جلوگیری از “افزایش آلودگی هوای شهرها”، بار دیگر خواستار افزایش “قیمت سوخت” شد. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز روز اول اردیبهشت‌ماه ۹۷ اعلام کرد: “سال ۹۷ مالیات بیشتری می‌گیریم. … اگر به‌دنبال نفت باشیم، در چارچوب اقتصاد مقاومتی عمل نکرده‌ایم.” البته خود نوبخت روز ۲۰ آذرماه ۹۶ اعلام کرده بود: “افراد و بخش‌هایی [بخوان: نهادهای انگلی] که طبق قانون معاف از پرداخت مالیات هستند را موردبررسی قرار دادیم و مشخص شد که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از این طریق پرداخت نمی‌شود”. به‌عبارت‌دیگر، افزایش مالیات در سال ۹۷ و بر اساس “اقتصاد مقاومتی” نیز فقط بر دوش زحمتکشان خواهد افتاد.
خبرگزاری ایلنا، ۲۲ فروردین‌ماه ۹۷، از “گروه‌های خیریه”ای که “مثل قارچ” سر برمی‌آوردند و از وضعیت زنان “بی‌سرپرست و بدسرپرست” سوءاستفاده می‌کنند خبر داد و افزود: “زنانی را می‌بینیم که برای روزی هشت ساعت کار در کارگاه‌های یک انجمن خیری، ماهی ۳۰۰ هزارتومان یا نهایت ۴۰۰ هزار تومان درآمد دارند.” مسعود نیلی، دستیار ویژه اقتصادی روحانی و عنصر مورد اعتماد بانک جهانی، در رابطه با حذف یارانه نقدی ۴۵٫۵ هزارتومانی “هدفمندی یارانه‌ها” و فاجعهٔ فقر زحمتکشان حتی برای “دهک‌های میانی”، به روزنامه اعتماد، ۱۵ اسفندماه ۹۶، گفته بود: “آنقدر این سطح درآمد در دهک‌های میانی به‌هم نزدیک است که همین ۴۵۵۰۰ تومان این گروه را حذف می‌کنید به گروه بعدی‌اش می‌دهید که الآن فقیرتر است، آن از این ثروتمندتر می‌شود. یعنی جای دهک‌ها با همدیگر عوض می‌شود و به‌دنبال آن می‌تواند اختلال‌های بزرگ اجتماعی و غیره به‌وجود آید.” رژیم ولایت فقیه در مقابل افزایش صرفاً ۱۹٫۵ درصدی حداقل مزدِ چهار بار زیر خط فقر کارگران، علاوه بر کاهش ویرانگر ارزش پول ملی، تحمیل دیگر هزینه‌های کمرشکن به زحمتکشان را در نظر دارد. با اجرای سیاست‌های اقتصادی دیکته‌شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی جهت آزادسازی اقتصاد و ارزان‌سازی نیروی کار در سه دههٔ اخیر، رژیم ولایی فاجعهٔ کنونی فقر زحمتکشان را به‌وجود آورده است. تنها راه دستیابی زحمتکشان به مزدی شرافتمندانه و امنیت شغلی، مبارزهٔ سازمان یافتهٔ کارگران در اتحاد با دیگر گردان‌های جنبش خلق بر ضد سیاست‌های اقتصادی رژیم است
به نقل از «ضمیمۀ کارگری نامه مردم» شماره ۶، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
