پیرامون معضل کشاورزی در میهن ما
ابرهای تیره ظلم و جور رژیم ” ولایی ” که دهه‌هاست آسمان میهنمان را فراگرفته است، بر فراز آسمان روستاهای کشورمان ظلمانی تر می‌شوند و حاکی از اوضاع دشوار و بس پرمشقتی است که هم‌وطنان روستایی ما با آن دست به گریبان‌اند. روشن نبودن سیاست کشاورزی و هدف‌های آن، همراه با حفظ نظام سنتی کاشت و داشت و برداشت در روستاها، توصیف سیمای کشاورزی‌ای درحال احتضار در کشورمان است.
طبق اطلاعات منتشرشده، هزاران روستای خالی از سکنه در اقصیٰ نقاط کشورمان، که به تلی از خاک و خاکستر خانه‌های خالی و درهم‌ریخته مبدل شده‌اند، حکایت دیرآشنای وضع رقت‌انگیز روستاهایی است که زمانی نه‌چندان دور محل زندگی و کشت‌وکار انسان‌هایی بودند که اینک ناچار به ترک دیار شده‌اند و در حاشیهٔ شهرها سکونت کرده‌اند. محمدرضا اسکندری، وزیر جهاد کشاورزی، دولت احمدی نژاد که نقش بسزایی در تخریب کشاورزی در کشور داشتند، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، می‌گوید: “ما در نظام برنامه‌ریزی اقتصادی کشور عوامل نفوذی داریم که به‌خوبی نقش خود را بازی می‌کنند و هر بار، نمی‌شود، نداریم و نمی‌توانیم را بهانه می‌کنند.”
در این مصاحبه، اسکندری می‌افزاید: “ما تمام امکانات را برای کشاورزی دارا هستیم. ۳ هزار کیلومتر ساحل دریا داریم و این درحالی است که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود.” جالب است که اسکندری در مقام یکی از کارگزاران رژیم ولایی از این عوامل به‌قول خودش نفوذی هیچ سخنی به‌میان نمی‌آورد.
یکی از کشاورزان، که بنا به‌هر دلیلی از ذکر نام او خودداری شده است، در مصاحبه یی با خبرگزاری مهر،۱۹ فروردین‌ماه ۹۷، می‌گوید: “چرا هیچ اراده‌ای برای برخورد با دلالان وجود ندارد. دلال جلو چشم مسئولانی که هرسال از مبارزه با دلال بازی حرف می‌زنند، در زمان برداشت محصول که با خون دل تولید کرده‌ایم، را به تاراج می‌برد و ماهم برای اینکه کمتر ضرر کنیم مجبوریم محصول را بفروشیم.”
برای فروش هر بار گوجه‌فرنگی به وزن ۲۵ کیلو، پول سه کیلو گوجه‌فرنگی را می‌بایست به جعبه داد، تا گوجه‌ها را در آن بسته‌بندی کرد. در میدان تره‌بار، دو کیلو از وزن گوجه را بابت هر جعبه، بدون احتساب پول برای جعبه، کم می‌کنند. پول دو کیلو گوجه را از هر جعبه، دلال بابت حق‌العمل خود برمی‌دارد. پول یک کیلو گوجه نیز، بابت کرایه حمل گوجه از مزرعه به میدان تره‌بار را از کشاورز می‌گیرند. یعنی از هر ۲۵ کیلو گوجه پول ۱۷ کیلو گوجه، به کشاورز داده می‌شود. به‌دیگر سخن از هر صد کیلو گوجه‌فرنگی آماده برای فروش، که حاصل زحمت پرمشقت کشاورز است، در بهترین حالت، کشاورز می‌تواند پول ۶۸ کیلو گوجه را دریافت کند.
به‌این ستم و اجحاف چه نامی می‌توان نهاد تا نشانگر عمق فاجعه باشد؟ از سوی دیگر کمبود آب چنان ضربات مهلکی به کشاورزی وارد آورده است که در طول تاریخ بی‌سابقه است. بنا به‌گفتهٔ رضا نجفی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان‌وبلوچستان، ۲۰۰ هزار هکتار زمین زراعی و ۸۴ هزار هکتار باغ در این استان وجود دارد که ۱۲۰ هزار هکتار از زمین‌ها و ۲ هزار هکتار از باغات در منطقهٔ سیستان واقع شده است، که امسال به‌سبب قطع کامل رودخانهٔ هیرمند احتمال نابودی کشاورزی منطقه زیاد است. به‌گفتهٔ کارشناسان، خشک‌سالی پی‌درپی در این استان اثرات مخرب فراوانی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی وارد کرده است، به‌طوری‌که کاهش ذخایر آبی، افزایش کانون‌های بحرانی ریزگردها و روند شور شدن زمینهای زراعی، از بین رفتن مراتع و پوشش گیاهی در منطقه، مهاجرت و به‌وجود آمدن حاشیه‌نشینی در اطراف شهرهای بزرگ و خشک شدن ذخایر آب زیرزمینی و قنوات ازجمله مشکل‌هایی است که گریبان مردم منطقه را گرفته است. به‌گزارش خبرگزاری مهر، این روزها اگر نگاهی به دشت‌های رودخانه جنوب کرمان کنید، قطب کشاورزی جنوب کرمان را گرفتار خشک‌سالی بی‌سابقه‌ای خواهید یافت. مسائلی چون صحنهٔ گندم‌زارهایی که با بذرهای تقلبی به علف‌زار تبدیل شده‌اند، تلنبار شدن نامعقول محصول سیب‌زمینی، ناله‌های بی‌صدای گوجه‌کاران و پیازکاران و خالی شدن سفرهٔ کشاورزان، زنگ خطر کشاورزی جنوب کرمان را به‌صدا درآورده است. علی‌رضا شعبان‌نژاد، در مقام رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان، در نشست خبری در رشت با بیان اینکه تنها سه استان کشور اجازهٔ کشت برنج را دارند، افزود: “به‌علت تنش آبی و طبق دستورالعمل‌های صادرشده تنها استان‌های گیلان، مازندران و بخشی از استان گلستان اجازهٔ کشت برنج را دارند و سایر مناطق کشور که تا پیش از این مبادرت به کشت برنج می‌کردند از این کار منع شده‌اند.”
معنی این سخن، یعنی ضربه زدن به کشت ملی برنج و ایجاد میدان عمل گسترده برای سرمایه‌داران زالوصفت تا با سرازیر کردن برنج خارجی به کشور سود سرشاری نصیبشان شود. ایمانی، رئیس بنیاد توانمندسازی گندم‌کاران کشور، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، ۲۸ فروردین‌ماه ۹۷، می‌گوید: “در سال ۱۳۹۱ بیش از ۶ میلیون تن گندم وارد کشور شد، و این کار جیب کشاورزان خارجی را با دلارهای نفتی پر و سفرهٔ کشاورزان داخلی را خالی کرد.” اسکندری، وزیر سابق جهاد کشاورزی، به خبرنگار خبرگزاری مهر، ۲۸ فروردین‌ماه ۹۷، می‌گوید: “ما با همین سطح زیرکشت و عملکرد فعلی می‌توانیم نیاز کشور به گندم را برطرف کنیم.” او در همین مصاحبه می‌گوید: “تمام بحث‌ها بیشتر بهانه‌ای است برای واردات.”
واردات بی‌رویه و اقدام‌هایی نابخردانه که شمه‌یی از آن‌ها در سطرهای بالا آمد، نهایتاً به کوچیدن خیل کثیری از کشاورزان به شهرها و افزایش باز هم بیشتر جمعیت حاشیه‌نشین‌ها منجر خواهد شد. بی‌تردید دهقانان آگاه و مبارزی که با کدّ یمین و عرق جبین در پی لقمه نانی برای خود و فرزندانشان‌اند، همراه با کارگران و دیگر تولیدکنندگان میهنمان، گلوی تولیدات داخلی را از زیر تیغ خونین دلالان و کلان‌سرمایه‌داران بیرون کشیده و داس مرگ را بر پیکر واردات بی‌رویه فرود خواهند آورد. اِعمال سیاست‌های مخرب در بخش کشاورزی به فروپاشی بنیهٔ تولیدی و کاهش سطح زیرکشت منجر شده است. معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعتراف کرد که “سهم تولیدات بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مرتب کاهش یافته و می‌یابد و اکنون به حدود ۹ درصد رسیده است” [خبرگزاری مهر، ۲۸ آذرماه ۹۵].
موضوعی که نسبت به آن کم توجه شده است تغییرِ بافت جامعهٔ روستایی و تأثیر مستقیم آن در تغییر بافت شهری است. بی توجهی به امر کشاورزی و یاری رساندن به کشاورزان برای مدرنیزه کردن امر کشت و برداشت در طول چهاردهه گذشته اثرات بسیار مخربی بر جوامع روستایی کشور داشته است. تصادفی نیست که سالیانه صدها هزار زارع ورشکست شده و برای امرار معاش از روستاها به شهرها روی می‌آورند و به اردوی عظیم بیکاران می‌پیوندند. امروز یک‌چهارم مردم ما، قریب ۱۹ میلیون نفر، یعنی دو برابر کل جمعیت کشور پرتغال، در کشورمان حاشیه‌نشین‌اند. بحران عمیقی که کشاورزی کشور را در بر گرفته، همه رشته‌های اقتصادی را شامل می‌شود.
صنعت کشاورزی به سیاستی پایدار و حمایتی دولتی نیاز دارد. حتی در کشورهای پیشرفتهٔ غربی هم کشاورزان از یارانه‌های گوناگون، تسهیلات وام، بیمه‌های حوادث طبیعی، تضمین قیمت فروش، و جز این‌ها، برخوردارند. اما در دولت‌های جمهوری‌اسلامی، نه‌تنها سیاست‌های فوق و چشم‌اندازی مطمئن و پایدار برای کشاورز به‌طورعمده جایی ندارد، بلکه باندهای مافیایی‌ای پرقدرت در دستگاه‌های دولتی، کشاورزان را هرچه بیشتر به سمت ورشکستگی سوق داده و می‌دهند.
در این راستا، رئیس هیئت‌مدیرهٔ تعاونی چای‌کاران گیلان (منطقهٔ پنج مرکزی)، با تأکید بر اینکه باید جلو واردات چای گرفته شود، به خبرگزاری ایلنا، ۲۱ فروردین‌ماه ۹۷، می‌گوید: ” ۵ هزار کشاورز خانوار ۵ تا ۱۰ نفره در همین بوتهٔ چای استخدام شده‌اند و یک ریال از طرف دولت تأمین نمی‌شوند.” به‌علت واردات بی‌رویهٔ چای از کشورهای خارجی به‌وسیله دلال‌ها و آسیبی که از این ناحیه به کشاورزان وارد می‌آید، پرویز شعبانی، نایب‌رئیس اتحادیه چای‌کاران کشور، تولیدکننده و کارخانه‌داری چای، تأکید می‌کند: “وضعیت چای‌کاری ایران نسبت به ۲ سال پیش حدود ۱۰۰ درصد افت محصول داشته است” [خبرگزاری ایلنا،۲۱ فروردین‌ماه ۹۷]. می‌توان با اظهارات آقای شعبانی موافقت کرد و به گزارش‌های دیگر ازجمله به‌گزارش خبرگزاری ایلنا نیز اشاره کرد که می‌نویسد: “میزان باغ‌های زیرکشت محصول چای در کشور از ۳۴ هزار هکتار، به زیر ۲۰ هزار هکتار کاهش یافته است .”
با نظرداشت موارد فوق، می‌توان باتأکید گفت، حسن روحانی، درمقام رئیس دولت یازدهم و دوازدهم، همانند دولت برگماردهٔ قبلی، بنا به سرشت ضد مردمی‌اش، هیچ برنامه و راهکار مشخص عملی‌ای به‌نفع کشاورزان ندارد.
مسعود اسدی، عضو شورای مرکزی خانهٔ کشاورز، در گفتگو با خبرگزاری مهر، ۲۵ فروردین‌ماه ۹۷، ضمن ابراز تأسف شدید از اقدامات اخیر دولت در مورد کشاورزی، چنین می‌گوید: “دولت حامی تولیدکنندگان نیست.” در چنین شرایطی، نمایندهٔ “علی خامنه‌ای”، که نمادی از ماهیت بغایت ضد انسانی رژیم است، در خطبه‌های نمازجمعه در اصفهان، به کشاورزان جان‌به‌لب رسیده از ظلم و جور حاکمان تاریک‌اندیش، می‌گوید: “به کشاورزان حق نمی‌دهم تجمعات پی‌درپی برگزار کنند، شعارهای ارائه داده شده نشان می‌دهد که آنان مغرض و به‌دنبال فتنه و آشوب هستند.”
تاریخ چند دههٔ اخیر مبارزات دهقانان، نظیر اعتراض‌های کشاورزان شرق اصفهان در مرحلهٔ حساس کنونی، دولت‌مردان جمهوری‌اسلامی را به‌وحشت انداخته است. سرا ن رژیم به‌خوبی می‌دانند که دهقانان ستم‌کش با اتکا به سنت‌های ریشه‌دار مبارزات دهقانی- به‌خصوص در فاصلهٔ سال‌های ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ و نیز در مقطع زمانی انقلاب ۱۳۵۷- یکی از نیرومندترین قوای محرکهٔ انقلاب بودند. روحانیت مرتجع، با اعتقاد به تقدس مالکیت، یعنی بزرگ‌ترین مانع اجرای اصلاحات ارضی بنیادین و تضمین مالکیت دهقانی، رو در روی دهقانان آگاه و مبارز ایستاده است. ارتجاع حاکم بر جامعه، با ماهیت واپس‌مانده اش، مانع از اجرای خواست‌های دهقان بوده و هست. در چنین زمینهای است که روحانیت حاکم خویش را مافوق تناقضات طبقاتی معرفی می‌کند. اما جبر تاریخ و مبارزهٔ زحمتکشان پیروزی بر ارتجاع را نوید می‌دهد.
امروز بازارهای گوناگون در شهرهای مختلف کشور از محصولات کشاورزی وارداتی، اعم از میوه و غلات، از سیب گرفته تا برنج، از گندم گرفته تا فرآورده‌های دامی، و جز این‌ها، پر است. این است سرانجام زیست و معیشت کشاورزان میهن ما در زیر سایهٔ شوم حکومت فقاهتی،تورم فزاینده، گرانی سرسام‌آور، افزایش سریع هزینهٔ زندگی، بیکاری فراگیر، ادامه مهاجرت روستایان از هستی ساقط‌شده به شهرها، و گسترش ناهنجاری های اجتماعی.
حرکت های اعتراضی کشاورزان اصفهان در هفته های اخیر، در اعتراض به سیاست های ضدمردمی رژیم ولایت فقیه نوید بخش رشد جنبش های اعتراضی در روستاهای کشور است. حرکت های اعتراضی که در دهه های اخیر کمتر نمود روشنی داشته است. باید ضمن حمایت از حرکت های اعتراضی بر این حقیقت تٔاکید کرد که تنها با طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار دولتی ملی و دموکراتیک، می‌توان به حل معضل کشاورزان میهن پرداخت. تجربه چهار دهه گذشته نشانه روشنی از بی حاصل بودن هرگونه امیدی به حاکمیت کنونی برای بهبود بشدت وضعیت وخیم روستاهای کشور است.
به نقل از «نامه مردم» شماره ۱۰۵۰، ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷
