بیکاری میلیونی زحمتکشان، پیامد آزادسازی اقتصاد
پایمال شدن امنیت شغلی و نادیده انگاشتن حقوق سندیکایی کارگران از پیامدهای خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی است. یکی از پیامدهای ویرانگر آزادسازی اقتصاد، یا به‌عبارتی دیگر چپاول اموال ملی زیر نام خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار به‌هدف کسب حداکثری سود، بیکاری میلیونی زحمتکشان است. روز ۱۹ مردادماه ۱۳۹۲، وزیر کار دولت یازدهم روحانی، علی ربیعی “حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ اشتغال موجود” را “جزو برنامه‌های صد روز” اول خود اعلام کرد.
اکنون پنج سال پس از آن تاریخ و در دولت دوازدهم روحانی، خبرگزاری ایلنا، ۲۴ اردیبهشت‌ماه، می‌نویسد: “به‌گفته کارشناسان اقتصادی، تنها در دو سال گذشته، ۳۷۵ هزار کارگر نساجی بیکار شده‌اند. … درحال‌حاضر حدود ۲۲۰ هزار نفر بیمه بیکاری دریافت می‌کنند.” به‌عبارتی دیگر، نه‌تنها در صد روز اول، و یا حتی در مدت ۵ سال “مشکلات” صنایع را حل نکرده‌اند، بلکه با شدت بخشیدن به سیاست‌های ویرانگر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، ابعاد فاجعه را به سطح کنونی رسانده‌اند.
مطابق آمار رسمی رژیم و با شاغل محسوب کردن فردی که صرفاً “یک ساعت در هفته” کار می‌کند، نرخ بیکاری حدود ۱۲ درصد و تعداد بیکاران کشور بین ۳٫۲ تا ۳٫۵ میلیون نفر هستند. در صورتی که بر اساس گزارش ۱۰ اردیبهشت‌ماه ایلنا و بنا به‌گفتهٔ وزیر کشور رژیم، نرخ بیکاری در برخی از شهرهای کشور “۶۰ درصد” است. وزیر کار ربیعی، ۶ اردیبهشت‌ماه، در دیدار با جوادی آملی، گفت: “در حوزه فعالیت‌های اشتغال برخی دربارهٔ آمار تردید دارند و این درحالی‌است که ما در این زمینه حقیقت را می‌گوییم” در صورتی که فردای آن روز خود ربیعی گفت: “اینجا گاهی افراد تا ۱۵ سال کار پیدا نمی‌کنند.” به‌جرأت می‌توان گفت که حتی سه درصد از کارگران بیکار شده نیز از مزایای حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند استفاده نمی‌کنند و این نقض عمدی حقوق انسانی زحمتکشان کارگزاران رژیم را به سطح بالاتری ارتقاء می‌دهد. ماهیت واقعی رژیم موقعی آشکارتر می‌شود که این وضعیت اسف‌بار را نیز نتیجهٔ “فقدان مهارتی” خود زحمتکشان عنوان می‌کند.
هم‌زمان با ارائهٔ آمار و سخنان ضدونقیض در سه هفتهٔ اخیر، وزارت کار در تلاش برای آماده کردن زمینه و برگزاری به‌اصطلاح “همایش هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی تعاملی” سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور است تا این عقیده و نظر را به مردم جان‌به‌لب رسیده کشورمان تحمیل کند که علت بیکاری میلیونی آنان “فقدان مهارتی” خود مردم است. روحانی در اصرار به تحمیل ریاضت اقتصادی سبعانه‌تر به مردم، در روز ۹ اردیبهشت‌ماه گفت: “امروز دولت زیادی فربه شده و نمی‌تواند راه برود بلکه باید وزن کم کند” و در حکم توصیه‌یی به وزیر آموزش‌وپرورش، افزود: “شخص دیپلم می‌گیرد، لیسانسی، فوق‌لیسانسی و دکترا در رشته‌های مختلف می‌گیرد اما هیچ مهارتی یاد نگرفته است. ما باید مهارت کار را یاد دهیم.” در صورتی که روحانی در همان سخنرانی و برای استفادهٔ تبلیغاتی، می‌گوید: “وظیفه دولت این نیست که مردها را مشغول کند و زن‌ها را مشغول نکند زنان ما تحصیل‌کرده‌اند کار بلد هستند و شغل می‌خواهند.” در این شکی نیست که زنان کشورمان نیاز شدید به فرصت‌های شغلی دارند و بیکاری در بین زنان کشورمان بیداد می‌کند، اما بر اساس “منطق” روحانی، زنان تحصیل‌کرده “کار بلد هستند” ولی مردان تحصیل‌کرده “هیچ مهارتی یاد نگرفته”اند. روز ۱۸ اردیبهشت‌ماه وزیر کار ربیعی یکی از هدف‌های سفرش به دانمارک را اعزام نیروی کار به آن کشور عنوان کرد و گفت: “کشور دانمارک دارای کمبود نیروی کار متخصص است و علاقه‌مند به پذیرش نیروی کار متخصص است”، فردای آن روز، مدیرکل آموزش فنی‌وحرفه‌ای استان خراسان جنوبی گفت: “یکی از دغدغه‌های اصلی کشور فقدان مهارت در جوانان است.” معاون وزیر کار و رییس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور نیز به‌عنوان شعار “همایش هم‌اندیشی و برنامه‌ریزی تعاملی”، روز ۲۲ اردیبهشت‌ماه، گفت: “صدای چالش فقر مهارت را باید فریاد بزنیم.” در یک ماه اخیر ده‌ها سخنرانی از سوی کارگزاران رژیم در رابطه با “فقر مهارت” جوانان ایراد شده است و ده‌ها مقاله در این مورد، به‌خصوص در خبرگزاری ایلنا، به‌چاپ رسیده است. برای نمونه، درحالی‌که هزاران کولبر بیکار، که بسیاری از آنان از “مهارت”هایی مختلف نیز برخوردارند، در شهرهای بانه، مریوان، سقز، و… قادر به تأمین نان شب خانوادهٔ خود نیستند؛ و به‌علت به‌اصطلاح “مبارزه با قاچاق” از سوی کارگزاران فاسد رژیم، مدت‌ها هزاران مغازه در این شهرها تعطیل بوده‌اند، فرماندار شهرستان سقز نیز برای فریب تودهٔ مردم، روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه “توسعه آموزش‌های مهارتی” را یکی از “ضرورت‌های” جامعه عنوان می‌کند. روز ۳۱ اردیبهشت‌ماه، آیت‌الله حیدری، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان نیز با شرکت در ترفند رژیم اعلام کرد: “در وضعیت کنونی جامعه آموزش فنی و حرفه‌ای تنها راهکار اشتغال جوانان در کشور است.”
مطابق برآورد منتشرشده در خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت‌ماه: “در طول ۲۸-۲۹ سال اخیر، بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم. با چنین مبلغی می‌شد بین ۷۵ الی ۱۵۰ میلیون شغل ایجاد کرد.” چنین است نتیجهٔ سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی ضدمردمی رژیم ولایت فقیه که به نابودی تولید و امنیت شغلی زحمتکشان منجر گردیده است. با مبارزه‌ای سازمان‌یافته و متحد، می‌توان رژیم ولایت فقیه را مجبور به عقب‌نشینی کرد و به سیاست‌های اقتصادی ویرانگر در آزادسازی اقتصاد پایان داد.
به نقل از ضمیمۀ کارگری «نامۀ مردم«، شمارۀ ۷، ۷ خرداد ماه ۱۳۹۷
