به‌مناسبت اول ماه ژوئن، روز جهانی کودک وضعیت کودکان در ایران، زندگی با طعم ناامیدی
اول ماه ژوئن (۱۱ خردادماه)، مصادف است با روز جهانی کودک. اگر بخواهیم نگاهی اجمالی به وضعیت کودکان در کل جهان بیندازیم، متأسفانه به‌رغم اینکه سطح آگاهی اکثریت عظیمی از مردم جهان ارتقا یافته است، اما چشم‌اندازهای موجود وضعیت مطلوبی را پیشِ رویِ ما نمی‌گذارد. در ایران به‌خصوص در طول یکی دو دهه گذشته، جنبش‌های مدنی و فعالان حقوق کودک، عرصه‌هایی گسترده برای دفاع از حقوق کودکان گشودند و موفقیت‌هایی هم به‌دست آوردند، اما به‌دلیل ماهیت ضد مردمی رژیم حاکم، این مهم با مشکل‌ها و سدهایی گوناگون مواجه گردید.
کودکان در میهن ما به دلایل گوناگون، وضعیت نامطلوبی را تجربه می‌کنند. به‌عنوان مثال، در بهترین وضعیت، کودکان در آستانه ورود به مراکز آموزشی، به تبعیت از قوانین ارتجاعی و مذهبی مجبور می‌شوند و در بدترین حالت، از تحصیل محروم می‌مانند و به‌تبع آن به فضایی که در آن ناامیدی حرف اول را می‌زند وارد می‌شوند. روزنامه خریدار،۵ خردادماه، می‌نویسد: “هادی شریعتی، حقوقدان و فعال حقوق کودک، به نتایج یک تحقیق میدانی در خصوص گستردگی تمایل به خودکشی در بین کودکان کار اشــاره می‌کند، که قابل‌تأمل و نگران کننده است. هادی شریعتی حقوقدان و فعال حقوق کودک، می‌گوید: شــیوع بیماری‌ها و اختــلالات روانی در بین کــودکان کار نکته‌ای اســت کــه کمتر مــورد توجه جامعه قــرار می‌گیرد. وقتــی حمایت‌های جسمانی از سـلامت این کودکان به‌سختی و به کندی صورت می‌گیرد، قطعاً در بحــث مداخله بــرای کاهش مشکلات سلامت روان، بی‌توجهی‌ها و ناملایمات بیشتر است. شریعتی با اشــاره به نتایج تکان دهنده یک تحقیق میدانی که طی آن وضعیت زندگی حدود ۷۵ کودک کار در ســطح تهران مورد بررســی قرار گرفته است، می‌گوید: در حال حاضــر و در مقطعی که در آن قرار داریــم، بیماری‌هایی که این کودکان درگیر آن می‌شوند شکل دیگری به‌خود گرفته اســت. حداقل نتایــج کار میدانــی روی جامعه آماری ۷۵ نفره‌ای که برای مــدت بیش از یک سال آنها را مورد بررسی قرار دادیم نشان داد، موضوع تمایل به مــرگ، نابودی و خودکشــی یکی از بحران‌های جدی در بین کودکان کار و خیابان است.”
اعتماد آنلاین، گزارش داد حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور، در گفت‌وگویی، دربارهٔ لایحه حمایت از حقوق کودکان، گفت: “دولت در مجلس چند لایحه دارد که برایمان حائز اهمیت است. این لوایح اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ساختار دولت است. بعد از این‌ها لوایح دیگری ازجمله لایحه حمایت از حقوق کودکان را مطرح می‌کنیم تا در دستور قرار بگیرد و اکنون لایحه حمایت از حقوق کودکان در مرحله کارشناسی است.” روزنامه آرمان، در مطلبی از مونیکا نادی، وکیل و فعال حقوق کودکان، وضعیت قوانین کودک در ایران را بررسی کرده و می‌نویسد: “برخی از مسئولان کودک‌آزاری را آسیب‌های اولویت‌دار نمی‌دانند تا برای مقابله با آن تدبیری جدی بیندیشند و خود این دیدگاه بر رشد چنین خشونت‌هایی مؤثر است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با توجه به کاستی‌ها و ضعف‌های قوانین فعلی در سال ۱۳۸۷ تدوین شد که به‌رغم اینکه در سال ۱۳۹۰ به مجلس ارسال شده است، تاکنون معطل تصویب مانده است.” با استناد به این گزارش، قانون مربوط به کودکان از ده سال پیش تا کنون بایگانی شده و هم اکنون هم معاون پارلمانی رئیس جمهور می‌گوید لایحه‌های دیگر “برایمان حائز اهمیت است”. با توجه به ماهیت ضد کودک رژیم حتی اگر این لایحه در دستورکار مجلس هم قرار بگیرد امیدی به تصویب آن نیست. روزنامهٔ آرمان، ۳۱ اردیبهشت‌ماه، نوشت: “امروز تکدی‌گری در شهرهای ایران به‌قدری پول‌ساز است که برخی از کودکان اتباع بیگانه را به‌طمع سفر به تهران انداخته است. هرچند تمام این کودکان با پای خود قدم در این شهر هزاررنگ نمی‌گذارند و مافیای کودک کار آنها را به ایران و تهران روانه می‌کند. این کودکان در بدترین شرایط در خیابان‌ها دست‌فروشی یا تکدی‌گری می‌کنند یا در اثر همکاری مافیای کودک کار و مافیای زباله سر از سطل‌های پسماند شهر درمی‌آورند.” سلمان خدادادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با روزنامهٔ آرمان، در ارتباط با معضل ترانزیت کودکان کار، می‌گوید: “بر اساس آمار رسمی ۶۰ درصد کودکان کار متعلق به اتباع بیگانه هستند.” این روزنامه در ارتباط با تعداد کودکان کار در تهران، می‌نویسد: “بیش از ۲۰ هزار نفر کودک کار در تهران تأیید شده است. در آمار تخمینی سازمان جهانی کار در سال ۱۹۹۵ بیش از ۷۱٫۴ درصد کودکان بین ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران از لحاظ اقتصادی فعال هستند. در سال ۱۳۷۵ حدود ۳۸۰ هزار کودک در سن ۱۰ تا ۱۴ سال در ایران کار ثابت داشته‌اند. کودکان کار در شرایط بسیار نامطلوب از نظر تغذیه، بهداشت و انجام کارهای خطرناک و حاد به‌سر می‌برند. این کودکان می‌توانند به‌راحتی بازیچه دست بزهکاران حرفه‌ای اعم از سارقان یا باندهای توزیع مواد مخدر، عوامل ایجاد خانه‌های فساد… قرار گیرند.” همین روزنامه، ۲۵ اردیبهشت‌ماه، موضوع اعتیاد در بین دانش آموزان را بررسی کرده و می‌نویسد: “مدیرکل دفتر مراقبت در برابر آسیب‌های‌اجتماعی وزارت آموزش‌وپرورش از وجود ۱۰ هزار دانش‌آموز معتاد و نیازمند درمان در کشور خبر داد. امروز، واکنش
آموزش‌وپرورش در قبال دانش‌آموزان معتاد با دو، سه سال قبل تفاوت محسوسی دارد و آمار دقیقی از سوی این وزارتخانه اعلام شده است. به‌نظر می‌رسد آموزش‌وپرورش رویه انکار یا حدس را در قبال تعداد دانش‌آموزان معتاد کنار گذاشته است و تلاش می‌کند در بستری شفاف و پاسخگو نسبت به افزایش تعداد آنها به جامعه و خانواده‌ها هشدار دهد.”
مسعود فریدی، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، گفت: “در سال گذشته ۳ هزار مورد کودک‌آزاری به تأیید اورژانس اجتماعی کشور رسیده است و در مجموع ۸ درصد تماس‌های مردمی با این مجموعه مربوط به موارد وقوع کودک‌آزاری در نقاط مختلف است” [سایت عصر ایران، ۲۸ اردیبهشت‌ماه].
بهار نیوز، ۱۲ فروردین‌ماه، نوشت: “آمارهای رسمی و دولتی ایران حاکی از این است که سالانه ده‌ها هزار دختر و پسر زیر سن ۱۵ سالگی توسط خانواده‌هایشان وادار به ازدواج می‌شوند. شمار واقعی این کودکان در حقیقت بالاتر از این آمارها است. بسیاری از خانواده‌ها در ایران ازدواج در سنین پایین را ثبت نمی‌کنند یا به‌صورت غیررسمی به ثبت می‌رسانند. طبق گزارش انجمن حمایت از حقوق کودکان در ایران شمار دخترانی که در زیر سن ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند از ۳۳ هزار نفر در سال ۱۳۸۵ به ۴۳ هزار نفر در سال ۱۳۸۸ رسیده است؛ یعنی ۳۰ درصد افزایش در عرض سه سال.”
مقام‌های حکومتی، معضل کودکان کار را قبلاً مورد توجه قرار نمی‌دادند اما به‌مدد شبکه‌های اجتماعی و زیر فشار افکارعمومی در مقام پاسخگویی ادعا می‌کنند کودکان کار اتباع کشورهای بیگانه‌اند. حتی اگر این ادعا را قبول کنیم، در اصل قضیه تفاوتی به‌وجود نمی‌‌آورد. حمایت از کودک، جنس، نژاد، ملیت و رنگ پوست نمی‌شناسد. چنانچه مشخص شود کودکان در معرض اذیت و آزار قرار دارند یا در شرایطی ناهنجار و خطرناک به‌سر می‌برند، بدون تأمل باید از آنان حمایت شود. رژیم ولایت فقیه حاضر به قبول این مسئولیت نیست. در گزارش‌های نقل شده در بالا به موارد متعدد دیگری اشاره کرده‌ایم که به اتباع بیگانه ارتباطی ندارند، با وجود این، باز هم مقام‌های حکومتی برای حل مشکل‌های آنان نه‌تنها اقدامی نکرده‌اند بلکه آمارهای بالا به‌روشنی نشان می‌دهند که ناهنجاری‌ها در وضعیت کودکان افزایش هم داشته است. شاید همین امر موجب شده است که مثلاً آمار دانش‌آموزان معتاد از طرف مقام دولتی رسانه‌ای شود، چون اصولاً موقعی که ابعاد یک فاجعه گسترده شود کتمان آن مشکل است. رژیم ولایت فقیه نزدیک به چهار دهه است که زمام حکومت استبدادی در ایران را به‌دست دارد. در این چهار دهه، میهن ما فرصت‌هایی طلایی برای بهبود زندگی مردم را به‌دلیل سلطهٔ یک رژیم فاسد بر آن، از دست داده است. رژیم ولایت فقیه ثابت کرده است اصولاً موضوع حقوق کودک را به‌رسمیت نمی‌شناسد و بنابراین نباید انتظار داشت که مقام‌های حکومتی تمایلی به رفع این معضل داشته باشند. به‌مدد جنبش اجتماعی باید رژیم را وادار به عقب‌نشینی کرد تا لااقل رنج و آلام کودکان در ایران تا حدودی التیام یابد.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۲، ۷ خرداد ماه ۱۳۹۷
