مبارزه بر ضد قراردادهای موقت و ضرورت سازمان‌دهی جنبش اعتراضی زحمتکشان
احیای حقوق سندیکایی و مطالبهٔ امنیت شغلی
در حدود نه ماه اخیر و به‌خصوص بعد از اعتراضات گستردهٔ مردمی در دی‌ماه ۹۶، مبارزات زحمتکشان علاوه بر خواست‌های مبرم‌شان برای دستیابی به دستمزدها و حق بیمه‌های پرداخت نشده، سیاست‌های رژیم را در راستای خصوصی‌سازی و تاراج منابع ملی کشورمان، یورش رژیم به امنیت شغلی و حقوق زحمتکشان در مبارزه‌شان برای تشکیل تشکلهای مستقل، دستبرد کارگزاران رژیم به صندوق‌های ذخیره و بازنشستگی زحمتکشان، استفادهٔ کارگزاران رژیم از سوداگران نیروی کار به‌منظور بهره‌کشی بیشتر از کارگران، و سیاست‌های رژیم در جهت مقررات‌زدایی در محیط و روابط کار را نیز زیر ضربه گرفته است.
به‌طورکلی، گسترش جنبش اعتراضی کارگران و زحمتکشان از ویژگی‌های مهم تحول‌های صحنه سیاسی کشور در ماه‌های اخیر است. اجرای برنامه‌های ضدمردمی‌ای نظیر خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی چنان وضعیت وخیم معیشتی‌ای را به‌طبقه کارگر تحمیل کرده که در مورد آن می‌توان گفت کارد به استخوان زحمتکشان رسیده است. اعتصاب کارگران هپکو، اعتصاب کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب دامنه‌دار رانندگان کامیون و کامیون‌داران راننده و یورش نیروهای انتظامی و امنیتی به کارگران گروه صنعتی پولاد اهواز و ده‌ها اعتراض و اعتصاب دیگر، نمایانگر نارضایتی اوج‌گیرندهٔ زحمتکشان است.
نشستِ سازمان جهانی کار، و حقوق سندیکایی زحمتکشان کشور
در چنین اوضاعی و با توجه به طرح مطالبه احیای حقوق سندیکایی در اعتراضات کارگری، صدوهفتمین نشست سازمان جهانی کار- نهاد وابسته به سازمان ملل متحد- از ۷ تا ۱۸ خردادماه ۹۷ در شهر ژنو برگزار شد. این نشست در دستورکار خود ازجمله به موضوعات زیر پرداخت: “همکاری‌های مؤثر توسعه‌ای سازمان بین‌المللی کار در حمایت از اهداف توسعه پایدار”، “خشونت و آزار و اذیت بر ضد زنان و مردان کارگر در محیط‌های کاری”، “سه‌جانبه‌گرایی بر اساس پیگری بیانیه سازمان جهانی کار” و همچنین بررسی پرونده کشورهایی که استانداردهای بین‌المللی در حوزه کار را رعایت نمی‌کنند در کمیته استانداردهای این سازمان.
هیئت‌مدیرهٔ سازمان بین‌المللی کار، متشکل از نمایندگان دولت‌ها، تشکلهای کارفرمایی و اتحادیه‌های کارگری است. توازن قوا در این هیئت‌مدیره- هیئت‌مدیره بر اساس ترکیب تشکلهای این نهاد تعیین می‌شود- تابعی است از وضعیت جهانی و میزان نفوذ دولت‌ها، کارفرمایان و اتحادیه‌های کارگری. در یک دهه اخیر و همراه با اجرای سیاست‌های نولیبرالی و به‌‌موازات آن تضعیف جنبش جهانی سندیکاهای زحمتکشان و به‌طورکلی سندیکاهای کارگری در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورهای مختلف، بر میزان نفوذ و تأثیر دولت‌ها و کارفرمایان در این نهاد و دیگر نهادها افزوده شده است. انتخاب کارگزار جمهوری اسلامی در سه دورهٔ اخیر در مقام عضو هیئت‌مدیرهٔ این نهاد، مثالی گویا در زمینه نفوذ و تأثیر دولت‌ها در این نهاد است. امسال ربیعی، وزیر کار رژیم، در رأس هیئتی از کارگزاران رژیم جمهوری اسلامی، در این نشست حضور داشت و در سخنانی در مجمع عمومی نشست سازمان بین‌المللی کار، از مبارزه با فقر و غیره به دروغ‌پردازی پرداخت. او همچنین به افزایش ۵۰ درصدی تعداد “تشکلهای کارگری” در دولت روحانی اشاره کرد. وزیر کار، درعین‌حال، از بهبود وضعیت اشتغال زنان کارگر و کارمند طی سالیان گذشته بار دیگر به دروغ‌پردازی مشغول شد. همگی این ادعاها پوچ و صرفاً تبلیغات فریبکارانه رژیم در عرصه‌ای بین‌المللی است. علاوه بر این‌ها، به‌گزارش خبرگزاری‌های مختلف، ربیعی در حاشیهٔ صدوهفتمین نشست سازمان بین‌المللی کار، با خانم شارون بارو- دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (“آی تی یو سی”)- دیدار و درمورد همکاری‌های آینده جمهوری اسلامی با این کنفدراسیون و نیز بازدید هیئتی از آن از تهران به رایزنی پرداخت. به‌هرروی، مبارزه در راه افشای چهره واقعی رژیم در مجامع جهانی بخشی از مبارزه به‌حق زحمتکشان در راه احیای حقوق سندیکایی‌شان است. به‌گمان ما باید با هشیاری، دقت و حفظ استقلال عمل طبقاتی، توطئه‌های رژیم و امپریالیسم برای تأثیرگذاری بر مبارزات مردم به‌ویژه زحمتکشان کشور را خنثی کرده و در این راه تلاش ورزید.
گرچه جمهوری اسلامی مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸ سازمان جهانی کار در ارتباط با “آزادی سندیکاها و حمایت از حقوق سندیکایی” و “حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی” را امضا نکرده است، برای سه دورهٔ متوالی به‌عنوان عضو اصلی هیئت‌مدیرهٔ سازمان بین‌المللی کار انتخاب شده است. مطابق معمول، در جریان دیدار نمایندگان سازمان جهانی کار از ایران، در اوایل اردیبهشت‌ماه سال جاری، رهبران تشکلهای حکومت ساختهٔ “شوراهای اسلامی کار”، “انجمن‌های صنفی” و “نمایندگان کارگری”، در مقام رهبران تشکلهای کارگری، با نمایندگان این سازمان دیدار کردند. در تمام سالیان گذشته رژیم با ترفندهای مختلف کوشیده است تا چهره‌های تشکلهای زرد وابسته به حکومت را در مقام نمایندگان واقعی کارگران میهن ما به مراکز و مجامع بین‌المللی معرفی کند. این توطئه به‌شکل‌های مختلف و به‌صورت چند لایحه جریان داشته و دارد. با توجه به وضعیت رژیم و چالش‌های بین‌المللی رویاروی آن پس از خروج آمریکا از برجام، در صدوهفتمین نشست سازمان جهانی کار هیئت نمایندگی رژیم به‌ریاست وزیر کار، برنامه‌هایی معین تدارک دیده بود. به‌هرروی، احیای حقوق سندیکایی و تأمین حق انکارناپذیر زحمتکشان ما برای برپایی تشکلهای مستقل خود، همواره در اولویت جنبش سندیکایی موجود میهن ما قرار داشته است. حزب ما ضمن محکوم کردن سیاست‌های ضد کارگری رژیم، قاطعانه خواهان آزادی تمام فعالان سندیکایی و صنفی زحمتکشان از زندان‌های رژیم بوده و هست.
قراردادهای موقت، حق تشکل‌یابی مستقل و اهمیت تشدید مبارزه با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم
حدود ۲۷ سال پیش، رژیم ولایت فقیه در یورش به امنیت شغلی، قدرت تشکل‌یابی و درنتیجه دستمزد نیروی کار، با تکیه به نقایص قانون کار نقض اساسی مادهٔ ۷ قانون کار را در برنامهٔ خود قرار دادند. در کارهای با ماهیت غیرمستمر (مانند راه‌سازی و سدسازی)، تبصرهٔ یک مادهٔ ۷ قانون کار دولت را مکلف می‌کرد که حداکثر مدت قرارداد به‌صورت موقت را تعیین کند. تبصرهٔ دو مادهٔ ۷ قانون کار به کارهای با ماهیت مستمر مربوط می‌شود (مانند کار در بنگاه‌های تولیدی). در صورتی که “در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی خواهد شد.” در اوایل دههٔ ۱۳۷۰، با یورش به مادهٔ ۷ قانون کار و سوءاستفاده از تبصرهٔ یک آن، با قید مدت در قراردادهای کار با ماهیت مستمر، کارفرمایان و کارگزاران رژیم قرارداد کار کارگران در بنگاه‌های تولیدی با کار با ماهیت مستمر را به‌صورت موقت ارائه کردند؛ تا جائیکه در مدت تقریباً 27 سال، بیش از 97 درصد قراردادهای کار “دائم” را به قراردادهای “موقت” تبدیل کرده‌اند. در ۲۷ سال اخیر، وزیر کار رژیم، علی ربیعی، در مقام یکی از رهبران اساسی خانهٔ کارگر و نیز در مقام‌هایی تعیین‌کننده در این عرصه، نقشی ویرانگر در این ارتباط بازی کرده است. اگر در سال ۱۳۹۲ تقریباً ۹۳ درصد قراردادهای کارگران به‌صورت “موقت” منعقد می‌شد، در مدت وزارت ربیعی در وزارتخانهٔ کار، درصد قراردادهای موقت به بیش از ۹۷ درصد افزایش یافته و شمار انعقاد قراردادهای موقت یک‌ماهه و سفید امضا نیز بیداد می‌کند. علاوه بر گسترش لگام گسیختهٔ “مناطق آزاد و ویژه اقتصادی” جهت حذف قانون کار در مدت ریاست جمهوری روحانی، یورش به باقی‌مانده مواد حمایتی قانون کار در دوران وزارت ربیعی، با تغییر و “الحاق” تبصره‌های ۳ و ۴ به مادهٔ ۷ قانون کار در اوایل آبان‌ماه ۱۳۹۳ و تصویب آن با “قاطعیت آرا”ی نمایندگان مجلس در ۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۳- تبصره‌هایی که به اخراج سلیقه‌ای کارگران از کار پوششی “قانونی” داد- شدت یافت. تلاش به احیای “رابطهٔ استاد-شاگردی” احمدی‌نژاد در آبان‌ماه ۱۳۹۴، یورشی دیگر به قانون کار به‌وسیلهٔ “تبصره‌های ۳۳ و ۲۴ برنامه ششم توسعه” در دی‌ماه ۱۳۹۴، و بالأخره ارائهٔ لایحهٔ به‌اصطلاح “اصلاح قانون کار” دولت احمدی‌نژاد یا همان لایحهٔ “استاد-شاگردی” در شهریورماه ۱۳۹۵ به مجلس، نمونه‌هایی از یورش ممتد به امنیت شغلی و قدرت خرید کارگران در دوران ریاست جمهوری روحانی و وزارت ربیعی بوده‌اند.
با گسترش اعتراضات کارگری در ماه‌های اخیر، وزارت کار رژیم ولایی با تشکیل “کمیته روابط کار شورای‌عالی کار” به فکر “تدوین آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار” و “ساماندهی امنیت شغلی کارگران” افتاد. اما در ترفند جدید، رهبران تشکلهای زرد حکومتی توجیه “منافع” این ترفند را به‌عهده گرفته‌اند. مطابق گزارش ۹ خردادماه ایسنا، این کمیته “مشاغل پشتیبانی، پروژه‌های عمرانی، کارهای ساختمانی و کارگاه‌هایی که با ماهیت غیرمستمر تشکیل می‌شوند را جزو کارهای موقت تعریف کرد.” عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار تدوین این آیین‌نامه را “یک راهکار مطلوب” خواند و “سقف مدت قرارداد در مشاغل غیرمستمر” (که “کارفرما اجازه دارد در آن کار و پروژه، با نیروی کار قرارداد موقت ببندد” را سه سال اعلام کرد. به‌عبارت‌دیگر، حتی در کارهای با ماهیت غیرمستمر نیز “ساماندهی امنیت شغلی کارگران” را حداقل به سه سال دیگر و سه سال بعد از آغاز پروژه موکول کرده‌اند. این ترفند رژیم مانند وعده‌اش به “همسان‌سازی حقوق بازنشستگان”، یعنی یکی از خواست‌های بازنشستگان است. بنا بر گزارش ۱۱ خردادماه ایلنا، “سازمان بازنشستگی شهرداری تهران… همسان‌سازی کامل حقوق بازنشستگانی که دارای ۸۰ سال سن یا بیشتر هستند” را “طی دو سال”، که امسال صرفاً “تا سقف ۵۰ درصد”ی خواهد بود، وعده داده است. مطابق گزارش ۸ خردادماه خبرگزاری مهر، رهبران تشکلهای زرد حکومتی “پیشنهاد ۳ سال را به‌عنوان سقف زمانی قرارداد موقت با نیروی کار” در مشاغل غیرمستمر را “ارائه دادند” و بنا بر گزارش ۹ خردادماه روزنامهٔ شرق، همان عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: “خوشبختانه وزارت کار همکاری‌های خوبی با ما داشته است” و در ارتباط با نظر کارفرمایان افزود: “نمایندگان کارفرمایی… پیشنهاد کردند این سقف پنج تا هشت سال تعیین شود… کارفرمایان… ۱۲، ۱۳ سقف متفاوت را پیشنهاد می‌کردند.” دربارهٔ موضوع اصلی که همان انعقاد قرارداد در کارهای با ماهیت مستمر است، همان عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار به ایلنا، ۸ خردادماه، گفت: “باید با مطالبه‌گری دقیق و گام به گام، به‌هدف نهایی که همان عقد قراردادهای دائم است، دست پیدا کنیم.” برای “رفع نگرانی” کارفرمایان نیز، رئیس “اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی” به ایسنا، ۴ خردادماه، گفت: “وقتی سقف سه‌ساله برای کار گذاشته می‌شود یعنی تا سه سال آن کار موقت است و نمی‌توانیم بگوییم دائمی است. … کارفرمایان… نباید نگرانی داشته باشند، چون بحث اصلی ما در کارهایی است که ماهیت غیرمستمر دارد.” برای نشان دادن ماهیت ضدکارگری رژیم و پایبندی آن به وعده‌هایش، در حین “ساماندهی امنیت شغلی کارگران”، کارگران “شرکت گاز کهکیلویه و بویراحمد” از قصد شرکت به فسخ “قرارداد کار ۳۰ نفر از کارگران قرارداد مستقیم… با بیش از ۲۰ سال” سابقه کار زیر مسئولیت شرکت تأمین نیروی “وزارت نفت” و سپردن آنان به پیمانکار برای انعقاد “قراردادهای حجمی” را به ایلنا، ۱۲ خردادماه، خبر دادند.
خواست‌های رانندگان کامیون در اعتصابشان در هفته‌های اخیر عبارت بودند از: افزایش ۵۰ درصدی نرخ کرایه‌ها، حذف دلال‌ها در قالب “شرکت‌های حمل‌ونقل” که “بین ۵۰ تا ۸۰ درصد هزینه حمل را به‌عنوان کمیسیون خود” برمی‌داشتند، پرداخت دوبارهٔ سهم دولت از “حق بیمه رانندگان”، حذف واسطه‌ها از فروش لاستیک و لوازم یدکی، تعیین کرایه بار بر اساس فرمول “تُن بر کیلومتر”، “تسری سخت و زیان‌آوری” کار برای این صنف، و حذف افزایش اخیر عوارض جاده‌ها. در مقابله با رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه، همان‌طور که رانندگان کامیون خود به‌خوبی دریافته‌اند: “حق گرفتنی‌ست دادنی نیست.” ایلنا، ۳ خردادماه، نوشت: “انگار که جرقه‌ای در انبار کاه زده باشند. صحبت از اتحاد صنفی کامیون‌داران” بود. به یکی از عقب‌نشینی‌های رژیم در رابطه با اعتصاب رانندگان اشاره می‌کنیم. چند روز قبل از آغاز اعتصاب، مطابق گزارش ایسنا، “ایستگاه‌های عوارضی در محورهای مختلف همچنین آزادراه ٬قزوین– زنجان٬ و ٬قزوین– رشت٬ مبلغ عوارضی خود را تا ۵۰ درصد افزایش” داده بودند. روز ۳ خردادماه، صادقی نیارکی، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، گفت: “آزادراه ٬قزوین– زنجان٬ از بخش خصوصی گرفته و به سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تحویل داده شد.” فقط به‌عنوان یکی از تخلف‌های بخش خصوصی (بانک ملی ایران)، نیارکی عنوان کرد: “تا سال ۹۰ تمام هزینه‌های ساخت این آزادراه تأمین شده است اما متأسفانه به مدت ۷ سال این شرکت پیمانکار به‌صورت غیرقانونی فعال بوده است.” به‌عبارت‌دیگر “بانک ملی” در هفت سال اخیر منابع ملی کشورمان را تاراج کرده و عوارض هنگفتی از مردم دریافت کرده است، اما صرفاً دو روز بعد از آغاز اعتصاب رانندگان، رژیم به این تخلف‌ها پی برده است. نیارکی همچنین افزود: “برای تحویل ۶ ایستگاه عوارضی ٬قزوین– زنجان٬ از شرکت بهره‌بردار به دولت وارد عمل شدیم. … بخش دولتی نیز باید مبلغ عوارض این آزادراه را کاهش دهد و نرخ‌های متناسب با دولتی بودن عوارضی را اعلام کند.”
به‌رغم چنگ و دندان نشان دادن رئیس قوه قضائیه، صادق لاریجانی، به رانندگان کامیون، زحمتکشان کشورمان در شمار زیادی از تظاهرات اعتراضی‌شان در هفته‌های اخیر، برپایی تشکل مستقل خود را به‌منزلهٔ تنها راه دستیابی به مطالبات برحق‌شان عنوان کرده‌اند. به چند نمونه اشاره می‌کنیم. مطابق گزارش‌های ایلنا: “نزدیک به ۲۰ سال است” که به کارگران پیمانکاری شاغل در سه معدن “حشونی، همکار و پایدانا” ؛ برای دستیابی به انعقاد قرارداد دائم، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، پرداخت کامل حق بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور، برخورداری از مسکن کارگری و کاهش ساعات کار وعده‌هایی داده‌اند. ۲ هزار کارگر این سه معدن روز ۹ خردادماه دست از کار کشیدند. بعد از دیدار مسئولان دولتی و نمایندهٔ مالک سه معدن در روز ۱۳ خردادماه، یکی از نمایندگان کارگران گفت: “ما در سال ۹۷ هیچ قرارداد موقتی را امضا نمی‌کنیم.”
بعد از “سال‌ها بلاتکلیفی”، “بارها” سفر به تهران و برگزاری تجمع اعتراضی، و “مرتباً… به تعویق” انداختن بررسی طرح جذب حدود سه هزار “کارگزار صندوق بیمه کشاورزی سراسر کشور” از سوی مجلس، بار دیگر در روز ۶ خردادماه “چندصد نفر از کارگزاران… از استان‌های مختلف به تهران آمدند و مقابل مجلس” تجمع کردند. دو روز بعد، یعنی روز ۸ خردادماه، نمایندگان مجلس طرح جذب “کارگزاران صندوق بیمه کشاورزی در بدنه دولت” را تصویب کردند. پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات در سال ۱۳۸۹ و موقتی شدن قراردادهای کار کارگران، صدها نفر از کارگزاران مخابرات روستایی در مبارزه‌شان برای انعقاد قراردادهای دائم، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و دستیابی به ماه‌ها دستمزد عقب ماندهٔ خود، بیش از ده بار از سراسر کشور به تهران آمده و تجمع‌های اعتراضی برگزار کرده‌اند. درنهایت، سال ۱۳۹۳، مجلس قانون “الحاق” کارگزاران را تصویب کرد. وزارت کار در سال ۱۳۹۵ با صدور بخشنامه‌یی شرکت مخابرات را “به عقد قرارداد تا زمان بازنشستگی” با کارگزاران مکلف کرد. کارگزاران مخابرات از سال ۹۶ منتظر “اعلام حکم” دیوان عدالت اداری رژیم هستند.
حدود “۷۰۰۰ کارگر در خطوط ابنیه کشور تحت مسئولیت شرکت ٬تراورس٬ در نقاط محروم کشور مشغول کارند.” روز ۱۰ خردادماه “شورای هماهنگی کارگران و کارکنان نگهداری خط و ابنیه فنی راه‌آهن” در راستای “حذف قراردادهای موقت”، “یکسان‌سازی حقوق”، دستیابی به “۴ ماه مزد معوقه” و سنوات معوقه “از سال ۹۱”، با صدور بیانیه‌یی ضمن “تقدیر از همکارانشان که در شرایط سخت فعلی در پیگیری مطالباتشان با یکدیگر همکاری دارند”، اعلام کرد: “شکل‌گیری نهاد صنفی در شرایط شغلی و چندین ماه معوقات مزدی ضرورت دارد.” در روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه “رانندگان سرویس رفت‌وآمد کارگران در بخش ماشین‌آلات فاز ۱۲ پارس جنوبی” از “هشت ماه معوقات مزدی” خود خبر دادند و مدیرعامل شرکت پتروصنعت گفت: “مطالبات مزدی رانندگان، ۸ ماه نیست و آنها نهایتاً، چهار تا پنج ماه معوقات مزدی دارند. … عرف معمول در بخش ماشین‌آلات این است که حقوق‌ها را تا دو ماه دیر می‌پردازند و این تأخیر معنای ضمانتی دارد تا به ماشین‌آلات آسیبی نرسد.” روز ۱ خردادماه سخنگوی شورای شهر لوشان “از ۵ ماه معوقات مزدی حدود ۸۰ کارگر شهرداری” خبر داد و بخشی از مشکلات مالی شهرداری را به‌دلیل کمبود منابع مالی شهرداری عنوان کرد که “در دوره‌های گذشته [توسط] مدیریت شهری به یغما رفته” است. با اشاره به افزایش “قیمت نفت و ارز”، اخیراً قاضی‌پور، عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس، بر “لزوم ارائه لایحه دوفوریتی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران، کارمندان و بازنشستگان” اشاره کرد. گرچه سخنان قاضی‌پور صرفاً حرف بود، اما روز ۱ خردادماه، یکی از رهبران تشکلهای زرد حکومتی و “رئیس کمیته مزد کانون عالی شوراها” در واکنش به سخنان قاضی‌پور، گفت: “ماده ۴۱ [قانون کار]… اجازه نمی‌دهد که بیش از یک بار در سال، شورای‌عالی کار در ارتباط با افزایش دستمزد کارگران تصمیم‌گیری کند.” مدیران کنونی رژیم تفاوتی با مدیران سابق که منابع مالی را “به‌یغما” برده‌اند، ندارند. رهبران تشکلهای زرد حکومتی برای حفاظت از موقعیت خود، تضمین بقای “نظام” را یکی از وظائف مبرم خود می‌دانند.
با سازمان‌دهی اعتراضات پراکندهٔ کارگری و مبارزه در راه احیای حقوق سندیکایی و تشکیل سازمان‌های طبقاتی- سندیکایی، می‌توان به کامیابی دست یافت و عقب‌نشینی‌های اساسی را به رژیم تحمیل کرد. در این راه و برای تقویت موقعیت جنبش سندیکایی، زحمتکشان به اتحادعمل فراگیر و ارتقای سطح همبستگی به‌هدف پیوند اعتصاب‌های پراکنده به یکدیگر نیاز مبرم دارند.
به نقل از «نامۀ مردم»، شمارۀ ۱۰۵۳، ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۷
